حدود دو هفته پیش، یک هیأت ایرانى براى اولین بار در نشست رسمی سازمان جهانى تجارت حضور یافت. این هیأت پس از ۸ سال از ارائه رسمیدرخواست عضویت ایران در این سازمان و حدود ۱۱ سال پس از تشکیل سازمان جهانى تجارت، از طرف دولت ایران اعزام شد. جمهورى اسلامى، یقیناً با اعزام رسمیاین هیأت ایرانى خواستار حضور فعالتر در اقتصاد جهانى است. از این رو باید با ابزار مناسب پا به این وادى گذارد. چه این عرصه، عرصهاى است که هم «دیپلماسى» مناسب و هم «زبان» متفاوتى را میطلبد.
ولى پیش از آنکه ایران در سازمان جهانى تجارت و در چارچوب قانونمند آن حضور یابد، باید با موقعیت کنونى خود آشنا شود، زیرا بدون شناخت موقعیت ایران در اقتصاد جهانى نه میتوان به «دیپلماسى مناسب» دست یافت و نه میتوان از «زبان مطلوب» استفاده کرد چرا که اگر این گفته مارکس (که اکثر اقتصاددانان جهان قبول دارند) مبنى بر اینکه آنچه قدرت یک ملت را نمایان میسازد، ارزش ثروتى است که تولید میکند، را بپذیریم، در آن صورت باید به ارزیابى تولید ثروت ایران در اقتصاد جهانى پرداخت و موقعیت ایران را در «صور فلکى» اقتصادى جهان تعیین کرد.
اما چگونه میتوان به جایگاه جهانى ایران پى برد؟ در دهه ۱۹۷۰ امانوئل والرشتاین، جامعهشناس بزرگ آمریکایى، به تدوین فرضیهاى پرداخت که براساس آن نظم نوین جهانى هم قابل تحلیل است. در این فرضیه، موقعیت هر کشورى بسته به قدرت اقتصادى و سیاسى (که البته آن هم از قدرت اقتصادى نشأت میگیرد) و توسعهیافتگى آن، در «هسته مرکزى»، «حاشیهاى» و «نیمه حاشیهاى» قرار میگیرد. بنابراین فرضیه، هر چقدر کشورى توسعه یافته تر باشد، در سمت و سوى «هسته مرکزى» جهان قرار میگیرد و قدرت اعمال خواستههاى خود را هم افزایش میدهد و هر چقدر از این هسته مرکزى دورتر شود، توسعهیافتگى آن هم کمتر میشود و کمتر میتواند خواستهاى خود را اعمال کند. این فرضیه که مبتنى بر تحقیقات تاریخى دولتها و کشورهاى جهان در ۲۰۰۰ سال گذشته است، اکنون به عنوان یک «فرضیه درست» منشأ تحقیقات بسیارى از تحولات اقتصادى ـ سیاسى کشورهاى جهان از جمله ایران هم قرار گرفته است. لذا با توجه به این فرضیه، میتوان موقعیت فعلى ایران را در سطح جهانى مورد ارزیابى قرار داد. براى ارزیابى ایران در نظام جهانى، بهتر است موقعیت آن، در دو سطح بررسى شود. سطح اول: موقعیت ایران در تولید ناخالص داخلى جهان و سطوح دوم: موقعیت ایران در تجارت جهانى که البته سطح دوم، بسیارى از پارامترها و فاکتورهاى اقتصادى دیگر را دربرمیگیرد.
موقعیت ایران در تولید ناخالص جهان
میزان تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۰۴ (برحسب برابرى قدرت خرید) معادل ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود. ایالات متحده آمریکا با ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى (یعنى بیش از ۲۱ درصد ارزش تولید ناخالص جهان) پرقدرتترین کشور از لحاظ تولید ثروت در جهان بود. میزان تولید ناخالص داخلى ایران در آن سال معادل ۵۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. با این حساب ایران کمتر از یک درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد. لازمه پا گرفتن یک کشور پرقدرت، چنانکه بتواند حرف خود را بر کرسى بنشاند، توانمندى در تولید ناخالص داخلى و فراهم کردن زیرساختارهاى مناسب براى رشد اقتصادى است. بر همین اساس بود که کشورهایى مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانى دوم به سمت تقویت بنیه اقتصادى حرکت و تمام توان خود را در این جهت بسیج کردند و بر همین فرضیه است که کشور دیگرى مانند چین در اواخر قرن بیستم از منازعات و تنشهاى سیاسى دست کشید و جهتگیرى خود را بر افزایش توان اقتصادى متمرکز کرد.
اینکه چرا چنین سمت و سویى اتخاذ شد، به اتفاقاتى برمیگردد که در دو قرن گذشته بر تحولات اقتصادى جهان حاکم گشت و عملاً حاکمیت را تا پیش از این در نبردهاى نظامی تعیین میشد، به سمت اقتصاد آورد.
نسخههاى به دست آمده از تحولات اقتصادى جهان حاکى از آن است که در دو قرن گذشته سه موج درهمآمیزى بینالمللى بلند شد که سبب گشت هم رشد اقتصادى جهان تکان بخورد و هم نسبت تجارت و نیز نسبت دارایىهاى خارجى به تولید ناخالص جهان افزایش یابد. اولین فرایند را میتوان در بین سالهاى ۱۹۱۳ ـ ۱۸۷۰ مشاهده کرد. متوسط رشد اقتصاد جهانى در این دوره از یک درصد در سال ۱۸۷۰ به ۱/۹ درصد و نسبت تجارت به تولید ناخالص جهان از ۱۰ درصد به ۱۸ درصد در سال ۱۹۱۳ افزایش یافت.
دومین دوره به سالهاى بین ۱۹۸۰ ـ ۱۹۵۰ برمیگردد. در این دوره متوسط رشد اقتصاد جهانى به 5/2 درصد و نسبت تجارت به تولید ناخالص جهان از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد رسید. سومین دوره از سال ۲۰۰۰ ـ ۱۹۸۰ است که میانگین رشد اقتصادى ۳ درصد و نسبت تجارت به تولید ناخالص جهان به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت.
تحلیل این روند نشان میدهد ارتقاى فناورى اقتصادى و بهره ورى در دو قرن گذشته باعث دگرگونى در اقتصاد جهانى شده و تولید ثروتى در جهان به وجود آورده که دولتها حاضر نیستند به راحتى از این ارزش دست بکشند یا آن را به مخاطره اندازند. از این رو به نظر میآید محور تمام مذاکرات و جهت گیرىها نه بر «سیاست»، بلکه بر «اقتصاد» گذاشته شده است. لذا حضور پررنگ در اقتصاد جهانى که لازمه آن افزایش ثروت و بالا بردن نسبت تجارت به تولید داخلى جهان است، نه فقط این امکان را به وجود میآورد که «چانه زنى»هاى سیاسى قدرت بگیرد بلکه کشورى که در «نیمه حاشیه» قرار دارد، به «حاشیه» و سپس به «هسته مرکزى» منتقل شود.
موقعیت ایران در تجارت جهانى
حجم تجارت جهانى در سال ۲۰۰۴ میلادى به بیش از ۱۸ هزار میلیارد دلار رسید که در این میان، ایران با ۸۱ میلیارد دلار تجارت در جهان (4/44 میلیارد دلار صادرات و حدود ۳۷ میلیارد دلار واردات)، حدود ۴۵ صدم درصد سهم تجارت جهانى را در اختیار داشت. این سهم زمانى قابل درک است که با سهم ۱۳ درصدى ایالات متحده، ۹ درصدى آلمان و 4/6 درصدى چین مقایسه شود.
مستندات و آمارها نشان میدهد ایران طى ۲۵ سال گذشته، سهم خود را در تجارت جهانى به تدریج از دست داده است. در دو دهه پیش سهم ایران در تجارت جهانى حدود ۳ درصد بود که این میزان اکنون با ۸۵ درصد کاهش به ۴۵ صدم درصد رسیده است.
یکى از مؤلفههاى مهم در حاکمیت اقتصادى بر جهان، هم به همین پارامتر یعنى ارزش کالاى مبادله شده (صادرات و واردات) برمیگردد. سهم هر کشور در این حوزه، بیانگر میزان حضور آن در اقتصاد جهانى است. به عبارتى تأثیرگذارى موقعیت هر کشور در اقتصاد جهانى، متناسب با میزان سهم آن در تجارت بینالمللى خواهد بود.
در حال حاضر از این منظر، قدرت، در میان چند کشور متمرکز است. چنان که ارزش کالاى مبادله شده براى ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۴ معادل ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد دلار بوده است. پس از آن، باید به سهم یک هزار و ۶۲۹ میلیارد دلارى آلمان و سهم یک هزار و ۱۵۴ میلیارد دلارى چین در تجارت جهانى اشاره کرد.
ارزش کالاى مبادله شده براى ژاپن نیز در سال ۲۰۰۴ میلادى یک هزار و ۲۰ میلیارد دلار بوده است که سهمی معادل 6/5 درصد را شامل میشود.
این کشورها با حرکت به سمت صادرات کالا با ارزش افزوده بالا و نیز واردات کالاهاى سرمایهاى، عملاً به قدرت مانور بالایى در عرصه مبادلات تولیدات فرآورى شده دست یافتهاند، علاوه بر آنکه رقابت شدیدى در میان چند کشور اول حکمفرماست تا گوى سبقت را از سایرین بربایند و مرتباً به سهم خود بیفزایند چنان که چین با سرعتى شگفت آور، در پى افزایش تراز تجارى خود با اروپا و یا مصرف کنندگان آسیایى چون ایران است.
ایران اما طى سالهاى گذشته نتوانسته از این سلاح اقتصادى مؤثر، متناسب با امکانات خود بهره گیرد. دراین مدت مهمترین درآمد ایران در چرخه مبادلات تجارى، ناشى از صادرات نفت خام بوده است. بررسىهایى که در زمینه سبد صادراتى ایران صورت گرفته، نشان میدهد سهم صادرات نفتى ایران از کل صادرات 1/86 درصد بوده است، در حالى که سهم محصولات کشاورزى 6/4 درصد و صنعتى 6/8 درصد بوده است. اگر سبد صادراتى ایران با کشورهایى مانند ایالات متحده آمریکا و چین مقایسه شود، نتایج قابل توجهى به دست میآید:
ترکیب سبد صادراتى ایالات متحده نشان میدهد که 7/81 درصد آن مربوط به صادرات مصنوعات و کالاهاى ساخته شده بوده است. 7/9 درصد صادرات هم شامل محصولات کشاورزى و 6/4 درصد مربوط به محصولات معدنى و سوخت بوده است.
ترکیب سبد صادراتى چین هم نشان میدهد محصولات صنعتى 4/91 درصد صادرات این کشور را شامل میشود و مابقى که سهم اندک 6/8 درصدى است به محصولات کشاورزى و سوخت بر میگردد.
تجربیات سیاسى ـ اقتصادى کشورهاى همسان و نوظهور، نشان میدهد آنچه سبب شده به این سطح از قدرت برسند و با به کارگیرى ابزارهاى اقتصادى، به نقش فعالترى در چانهزنىهاى سیاسى دست یابند، رویکرد جدید آنها از «سیاست محورى»، به «اقتصاد محورى» است چه، این رویکرد جدید که اتفاقاً با نگاه به دستاورد امنیتى و سیاسى ناشى از آن، در دستور کار قرار گرفته، روابط بینالملل را وارد فاز جدیدى کرده است زیرا به اعتبار چنین نقش استراتژیکى است که مناسبات دیپلماتیک کشورهاى چین و آمریکا (دو کشورى که یکى به بالاترین رشد اقتصادى جهان رسیده و دیگرى در میان کشورهاى پردرآمد از بالاترین رشد برخوردار است)، در سالهاى اخیر بازتعریف شده است.
سرمایهگذارى مستقیم خارجى
شاخص دیگرى که با بررسى آن میتوان به میزان تعاملات کشورها با اقتصاد جهانى پرداخت و استحکام پیوندهاى آن را مورد ارزیابى قرار داد، سرمایهگذارى مستقیم خارجى است.
سرمایهگذارى مستقیم خارجى، مؤلفهاى است که تحلیلگران و نهادهاى معتبر اقتصادى سیاسى با ارزیابى آن میتوانند نگرش سرمایهگذاران خارجى را به درون هر کشور سنجهگذارى کنندو به درجه ثبات سیاسى آن پى ببرند.
نیز هرچقدر نگاه اقتصادى سرمایهگذاران خارجى به کشور میزبان، مثبتتر باشد، نشاندهنده آن است که کشور در تعامل جهانى موفقتر عمل کرده است.
بررسىها، افزایش ملایم جریان سرمایهگذارى مستقیم جهان در سال ۲۰۰۴ میلادى پس از سه سال کاهش را به اعتماد بیشتر به اقتصاد نسبت میدهد. منتفعین اصلى افزایش جریان سرمایهگذارى مستقیم خارجى در سطح جهان را باید ایالات متحده آمریکا، تعدادى از کشورهاى در حال توسعه آسیایى و نیز برخى کشورهاى آمریکاى لاتین و حوزه دریاى کارائیب دانست. میزان سرمایهگذارى مستقیم در جهان در سال ۲۰۰۴ میلادى به ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده که سهم ایران از این رقم حدود ۸ دهم درصد یعنى ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. ایران در سالهاى پیش تر هم از نظر جذب سرمایهگذارى مستقیم خارجى در دسته کشورهایى قرار گرفت که ۹۰۰ـ۱۰۰ میلیون دلار، سرمایه جذب کرده بودند. در رتبهبندى آنکتاد از جذب سرمایهگذارى مستقیم خارجى طى سالهاى ۲۰۰۳-۲۰۰۰ میلادى نیز ایران در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسى، در رتبه ۱۳۶جاى گرفت.
این در حالى بود که دیگر کشور منطقه یعنى امارات در سال گذشته از نظر جذب سرمایهگذارى مستقیم خارجى در رده ۲۲ قرار گرفت. بهبود شاخص FDI (سرمایهگذارى مستقیم خارجى) در کشورى چون امارات یکى از عوامل بسیار مؤثر در رونق اقتصادى آن به شمار میرود. چنانکه تأثیر آن را میتوان در افزایش تولید ناخالص داخلى امارات مشاهده کرد که در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۱۲ درصد افزایش نشان داده است. به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند در بحث سرمایهگذارى مستقیم خارجى باید دو نگاه را با هم تلفیق کرد، اینکه این مؤلفه علاوه بر تأمین سرمایه مورد نیاز براى رشد اقتصادى و انتقال فناورى، نقش مؤثرى هم در تضمین امنیت پایدار کشورها بازى میکند و در اصل میتوان آن را میزان الحراره فضاى حاکم بر کسب و کار دانست.
انرژى
امنیت عرضه انرژى در سال۲۰۰۴ همچنان دغدغه اقتصادهاى پویاى جهان بود. این عامل که به تعبیر تحلیلگران، آرایش سیاسى جهان را رو به تغییر برده، در کنار روند صعودى قیمت نفت، به ارتقاى نقش صاحبان ذخایر انرژى در جهان منجر شده است. از این نظر باید سهم ایران در تولید نفت خام را مورد بررسى قرار داد. در سال ۲۰۰۴ میلادى که میزان نفت عرضه شده به جهان به 8/77 میلیون بشکه رسید،تولید نفت ایران 8/3 میلیون بشکه بود. براى ارزیابى جایگاه فعلى در تولید نفت، باید نقش ایران در گذشته مورد بررسى واقع شود. بر این اساس مشخص میشود ایران زمانى نزدیک به ۱۰درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته است. در آن زمان (یعنى سال۱۹۷۶) ایران با تولید 92/5 میلیون بشکه نفت در روز از سهمی 86/9 درصدى در جهان برخوردار بوده است. میزان تولید نفت ایران پس از ۲۵سال یعنى در سال۲۰۰۱ میلادى به 688/3 میلیون بشکه کاهش یافت که دلیل عمده آن را باید در جنگى که عراق علیه ایران به راه انداخت جست وجو کرد. به هر روى اکنون سهم ایران از تولید جهانى نفت از 8/9 درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل تأمل آنکه در سالهایى که میزان تولید روزانه نفت ایران حدود ۶میلیون بشکه بود، کمتر از یک میلیون بشکه آن مصرف داخل و بقیه صادر میشد. اما در حال حاضر با توجه به افزایش شدید مصرف داخلى و رشد قابل توجه قیمت جهانى، ضرورت ارتقاى سطح تولید دومین تولیدکننده عضو اوپک به مراتب بیش از گذشته آشکار شده است چه آنکه عربستان، اولین تولید کننده نفت اوپک و جهان با اتکا به نقش راهبردى خود در عرضه نفت خام، توانسته به جایگاه تأثیرگذارى در معادلات سیاسى منطقه دست یابد. این کشور در مقطع زمانى مناسبى از این نقش بهره گرفت زیرا با ظهور انرژىهاى نو، به تدریج، نقش سلاحى چون نفت رو به ضعف خواهد گذاشت. پیشبینىها هم حاکى از آن است که شدت انرژى (به کارگیرى انرژى در ایجاد هر دلار تولید ناخالص داخلى) از سال ۲۰۰۴ میلادى تا سال ۲۰۳۰ میلادى، سالانه 8/1 درصد کاهش مییابد که این، میتواند تهدیدى براى صاحبان ذخایر نفتى (که عمدتاً اقتصادى تک محصولى و وابسته به فروش نفت خام دارند) تلقى شود چرا که مصرف کنندگان بزرگ، در پى افزایش قیمت نفت، امکانات خود را براى خروج از وضعیت تحمیلى فعلى بسیج کردهاند.
اقتصاد جهانى، با چالش یابى چالش، مسیر تکاملى خود را طى میکند. در این مسیر، مراحل مختلفى پشت سر گذاشته شده است. گذر از اقتصاد کشاورزى به اقتصاد سرمایهدارى فرصت تازهاى را در اوایل قرن بیستم براى اقتصاد جهانى فراهم کرد تا اهرمهاى خود را براى یک کاسه کردن نظم نوین اقتصادى به کار اندازد. اما بحران درون سرمایهدارى، جنگ جهانى اول و دوم را پیش پاى کشورهاى توسعه یافته گذاشت و این فرصت را براى حدود ۶ دهه به عقب انداخت.
اکنون عزم تمامی کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه براى جهانى شدن اقتصاد جزم شده است. چه، اعتقاد بر این است که با ابزار «اقتصاد» تن دادن به «قواعد» آن میتوان بدون به چالش کشیدن «سیاست» و بدون توسل به «قواى نظامى»، به قدرت دست یافت. الگوى پیش روى آنها هم ژاپن، چین و کشورهاى آسیاى جنوب شرقى است. سرنوشت ایران نیز در این بازى بهتر میتواند رقم بخورد که ایران قابلیت و امکانات اقتصادى آن را داراست. ژاپن «امکانات» اقتصادى چندانى نداشت اما توانست پیش از دیگر کشورهاى شکست خورده در جنگ در منطقه آسیا پا به عرصه سیاست جهانى نهد و بر آن تأثیر هم گذارد. چین، اما خیلى سریعتر از ژاپن وارد عرصه جهانى و تأثیرگذار بر آن شد و از نیمه حاشیه به حاشیه رفت و دور نیست که وارد هسته مرکزى شود.
بنابراین چرا ایران نتواند امکانات و قابلیت به علاوه موقعیت ژئوپلتیک خود را در خدمت توسعه و پیوند قوى با اقتصاد جهانى بگیرد؟!
به باور تحلیلگران، استراتژى نوینى که ایران میتواند در تعاملات سیاسى، امنیتى منطقه و جهان در پیش گیرد، از همین مسیر هم پیوندى با اقتصاد جهانى میگذرد، راهى کم خطر که دشمنان زیادى نمیآفریند.