دکتر محمدحسین فرهنگى
هر چند کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ دولت کاملاً قابل دفاع است، اما کاستىهایى نیز وجود دارد.
برخى ازاین مشکلات مهم، اجتنابناپذیرند. مانند بالا بودن قیمت تعیینشده براى هر بشکه نفت، زیرا نمیتوان به نیازهاى اساسى کشور بىتوجه بود. توجه نمایندگان محترمی را که از بالا بودن سقف ریالى بودجه شکوه میکنند و آن را عامل تورم میدانند، به مفاد بیش از چهار هزار پیشنهاد ارایه شده نمایندگان به کمیسیونهاى تخصصى مجلس جلب میکنم. اکثر آنها یا مربوط به ارتقاى سطح هزینهها است، نظیر افزایش اعلام کسرى بودجه هزینهاى دستگاهها، بودجه پژوهشى و مانند آنها و یا مربوط به پروژههاى عمرانى است. اگر ارقام پیشنهادها را جمع بزنیم، به تخمین میتوان گفت که سطح بودجه را ۳۰ درصد بالا میبرد. چرا کسى براى کاهش و حذف هزینهها پیشنهادى ارایه نمیکند؟
اما برخى مربوط به نبایدهاى واقعى است. مانند آن که دولت، به رغم ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مدیریت خدمات کشورى) بار مالى ناشى از لایحه خود را که بنا بر اذعان کارشناسان و مسوولان سازمان مدیریت و برنامهریزى، بدون احتساب بازنشستگان، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال میباشد، لحاظ نکرده است. چرا؟ آیا دولت براى اجراى لایحه خود اعتبار پیشبینى نکرده و یا اصلاً قصد اجراى آن را نداشته است؟ به علاوه با این که دولت پذیرفته است تا نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان نیز در لایحه لحاظ شود، بار مالى آن نیز دیده نشده است.
از صرفهجویى در ریخت و پاشهاى برخى دستگاهها نیز خبرى نیست. بودجههاى سنگین دفاتر و دستگاههایى که بهرهورى و خروجى چندانى نداشتهاند، هنوز در لایحه پابرجا است. نشریات گرانقیمت فراوان بدون کیفیت در محتوا و فاقد خواننده و مخاطب باز هم بنا است منتشر شود و...
همچنین توزیع اعتبارات بین استانها نامتناسب است. افزایش اعتبارات در برخى از مناطق فراوان بوده و در برخى دیگر کاهش نیز داشته است. این سیاست با ایدههاى اعلام شده رییسجمهور محترم منافات دارد و از نبایدهاى جدى بودجه به شمار میآید. در این میان برخى از پروژههاى نیمهتمام نیز به امان خدا رها شدهاند و تکلیف آنها معین نیست.
کوچک ساختن دولت نیز خود را در بودجه نشان نمیدهد، بنابراین در این راستا که از ضرورتهاى امروز دستگاههاى اجرایى و از احکام برنامههاى سوم و چهارم توسعه میباشد سال آینده خبر مهمیدر میان نخواهد بود.
ازنزدیک شدن ارزش ریالى دلار به قیمت واقعى خود که براساس اعلام صندوق بینالمللى پول درسال گذشته رقمی حدود ۲۳۰ تومان بود، نیز خبر مهمی وجود ندارد و آنچه به عنوان تغییر اندک قیمت مشاهده میشود به خاطر آن است که بانک مرکزى قادر نیست بالاتر از آن بفروشد. ثبات اقتصادى و امکان رقابت با اقتصاد جهانى و همچنین حرکت جدى به سمت رفاه عمومی در گرو نزدیک شدن ارزش دلار به قیمت واقعى آن است.
بودجه شرکتهاى دولتى نیز باید از بودجه دستگاههاى اجرایى جدا شود، چرا نشده است؟
با این همه، به دلایل مختلفى پیشبینى میشود بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، تغییر زیادى نداشته باشد.