جعفر آیینپرست / نماینده مهاباد در مجلس هفتم
لایحه بودجه سالانه هر کشور انعکاس تفکر، امکانات و عملکرد دولت است که با تصویب مجلس شکل قانونی به خود میگیرد. لایحه بودجه سال 1385 کل شکور طبعا انعکاس تفکر جناب آقای دکتر احمدینژاد و همکارانشان به عنوان هیات دولت است.
و اما ایرادات بودجه:
1ـ سست شدن ارتباط: با اهداف برنامه چهارم نه تنها بر حسب ارقام بودجه پیشنهادی بلکه با اهداف و جهتگیریهای کیفی برنامه مخصوصا عدالت اجتماعی و کمک به طبقات آسیبپذیر به استناد شرحی که در بندهای ذیل دیده میشود.
2ـ افزایش سقف بودجه: غیر از آنچه که درباره بودجه جاری و عمرانی ذکر گردیده شامل 2/31 درصد بودجه شرکتهای دولتی نسبت به عمکرد سال 1384 است که خود معرف بزرگ و بزرگ شدن حجم دولت بر خلاف اهداف برنامه چهارم است.
3ـ افزایش اتکا به درآمد نفت: در سال جاری سهم نفت در بودجه عمومی نفت 60 درصد است و مبلغ آن از 7/22 میلیارد دلار در سال 1383 و 1/36 میلیارد دلار در سال 1385 به 4/40 میلیارد دلار افزایش مییابد . در سال 1385 اگر چه نفت بشکهای 40 دلار منظور شده ولی عملا 45 دلار محاسبه میشود و ریال آن در اختیار دولت قرار میگیرد.
4ـ افزایش نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی: وقتی وزارت دارایی (صاحب دلارهای نفتی) ارز حاصل از صدور نفت (روزانه 5/2 میلیون بشکه) را به بانک مرکزی میفروشد (دلاری 895تومان) ریال آن به حساب خزانه گذاشته میشود. بانک مرکزی این دلارها را یا صرف واردات میکند یا به مردم میفروشد یا ذخیره میکند و نگهداری در حسابهای خود در خارج و دریافت بهره (4 ـ 3 درصد) دولت میتواند مازاد بر بودجه درآمدهای نفتی را در حساب ذخیره ارزی نگه دارد و بانکمرکزی برای دولت در خارج سپرده کند و بهره (4 ـ 3) درصد بگیرد.
5 ـ افزایش هزینههای مصرفی ـ توزیعی بدون کمک به تولید
6 ـ کاهش هزینههای پژوهش، توریسم و میراث فرهنگی
7ـ افزایش زیاد بودجه نهادهای عمومی خارج از دولت:
در دولت گذشته افزایش بودجههای نهادهای فرا دولتی برای کاهش مخالف آنها با دولت رسم شد و در دولت فعلی با همخوانی دولت و مجلس و قوهقضاییه و نهادهای فرا دولتی این افزایش هزینه شدت بیشتری گرفته است.
8 ـ متوقف شدن خصوصیسازی: واگذاری سهام عدالت در سال 1385 توسط دولت مسائل زیادی (قابل انتقال بودن، پوشش عام و یا خاص مردم و غیره) مطرح میسازد که فعلا روشن نیست و مساله آزادسازی اقتصادی از کنترل دولت و تزریق رقابت به اقتصاد همچنان لاینحل باقی میماند.
9ـ عدم تحقیق پیشبینی درآمدها:
10ـ مساله یارانهها: در اقتصاد شدیدا گرفتار اختلافات طبقاتی که 53 درصد جمعیت آن در زیر خط فقر قرار گرفتهاند دادن سوبسید به کالاهای ضروری مصرفی امر حیاتی است ولی رساندن کالا به افراد نیازمند امری بسیار دقیق و پیچیده است که در حال حاضر کمترین توجهی به آن نمیشود.
11 ـ بیتوجهی به مسائل حاد بنیادی جامعه: بودجه 1385 برای مسائل زیر جوابی پیشبینی نکرده است.
ـ بیکاری جوانان ـ سقوط کارائی در کل جامعه مخصوصا در تولیدات صنعتی، ـ سقوط انضباط اجتماعی و احترام به قانون، ـ رواج و گستردگی فساد از هر قبیل (رشوه و...)، ـ رواج اعتیاد مخصوصا در بین جوانان و دانشآموزان، ـ رواج فحشا و رسوخ آن تا سنین پائین، ـ افزایش فقر و شکاف طبقاتی که با هر یک درصد تورم، این شکاف بیشتر میشود.
12ـ تشدید بحران در روابط بینالمللی و انزوای اقتصادی سیاسی کشور.
13ـ ادامه سیاستهای توسعه صنعتی غلط و نابجا: توسعه صنعتی مصرف محور (ازدیاد تولید اتومبیل، موبایل و ساختمان لوکس بجای تولید اتوبوس، مینیبوس، گسترش شبکه ریلی شهری و راهآهن و از همه بالاتر تولید تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و احداث منازل کافی برای طبقات کم درآمد) جهت توسعه صنعتی کشور را به بیراهه هدایت کرده است.
14ـ ادامه آلودهسازی محیط زیست و تهدید سلامت مردم: که ناشی از سیاست توسعه صنعتی غلط و عدم توجه به توسعه مناطق روستایی و در بودجه راه اصلاحی برای آن منظور نشده است.
15ـ اتلاف منابع (وقت و ثروت ملی): با بیمحتوی کردن کتب و برنامههای درسی، برگزاری مراسم و مجالس موعظه و نصیحت، اجرای برنامههای رادیو و تلویزیونی مخرب و اختصاص بودجه توسط دولت مخصوصا برای مراسم و هیاتها و تعزیه خوانیهای خیابانی.
افزایش بودجه نهاد سیاسی و مذهبی و دولتی و فرا دولتی
1ـ دادگاه ویژه روحانیت 4/113 درصد، 2 ـ مرکز خدمات حوزه علمیه قم 7/108 درصد
3ـ نهاد ریاست جمهوری 0/57 درصد، 4 ـ کمیته امداد امام خمینی(ره) 6/43 درصد 5ـ موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی (ره) 6/34 درصد، 6ـ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 0/50 درصد، 7ـ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 3/50 درصد، 8ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام 4/17 درصد، 9ـ شورای نگهبان 1/17 درصد، 10ـ نیروی انتظامی 0/34 درصد
این نهادها جمعا 186/546/11 میلیون ریال (یا 1290 میلیون دلار) از بودجه سهم میبرند.
نتیجهگیری:
بودجهریزی بر مبنای بشکهای 40 دلار صدور روزانه 5/2 میلیون بشکه خرج تراشی حتی تا 30 درصد بیش از بودجه مصوب در شرایطی که پرونده هستهای کشور به شورای امنیت گزارش شده است و احتمال هر نوه تحریم و محدود کردن روابط اقتصادی ایران از جمله تحریم نفتی کشور وجود دارد و بسیار غیرمسئولانه و غیرمدبرانه و خطرناک است. اگر چه در روزهای اخیر عدهای پیشنهاد تنظیم «بودجه سایه» بر پایه پیشبینی احتمالات را نمودهاند ولی سخنگوی دولت این کار را غیرضروری میداند و معلوم نیست سرنوشت بودجه دولت و اداره کشور در صورت اعمال تحریم علیه ایران چه خواهد بود؟ و تکلیف مهربانی و عدالت محوری با تورم حدود 30 درصد برای طبقات پایین چیست؟ بنابراین لایحه بودجه 1380غیرمسئولانه، خطرناک و بیهدف است.