احمد میدری / استاد اقتصاد دانشگاه تهران
امروز گزارش پروندۀ ایران به شورای امنیت ارسال شد و این امر، مقدمهای برای احتمال تصمیمگیریهای شورای امنیت دربارۀ کشورمان است، که یکی از این تصمیمات احتمالی، اعمال تحریمهایی علیه ایران خواهد بود. در این شرایط با توجه به این که این مساله، یک مسالۀ منحصر به فرد میباشد که مشابه و مانندی ندارد، پیشبینی وضعیتی که برای اقتصاد کشورمان پیش خواهد آمد و تاثیراتی که بر جای خواهد گذاشت، امکانپذیر است. زیرا دانش چندانی از واکنش مردم و نیز سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تغییرات حاصل از آن بر عوامل تاثیرگذار بر نظام اقتصادی وجود ندارد. مقایسۀ آنچه در اوایل انقلاب در قالب تحریم کشورمان از سوی آمریکا اتفاق افتاد، با آنچه در حال شکلگیری است، چندان ساده نیست. تحریم آمریکا، تصمیمی بود که تنها از سوی آمریکا اتفاق افتاد، با آنچه در حال شکلگیری است، چندان ساده نیست. تحریم آمریکا، تصمیمی بود که تنها از سوی یک کشور اتخاذ شد و کشورهای بسیاری از همراهی با کاخ سفید سر باز زدند و به واسطۀ همین امر، تهیۀ کالاهای آمریکایی از کشورهای واسطه و یا پیدا کردن جایگزین برای کالاها و خدمات متعلق به آن در کشورهای دیگر، اگر چه متضمن هزینههای بسیاری بود، اما کار چندان مشکلی نبود. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا این ناهمراهی اغلب کشورهای جهان با آمریکا این بار هم تکرار خواهد شد؟ برای اظهارنظر دقیق باید منتظر عکسالعمل بازیگران اقتصادی نسبت به رخدادهای پرونده هستهای باقی ماند. اما بازیگران اقتصادی را از این منظر، میتوان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته سرمایهگذاران و صاحبان وجوه مازاد که قابلیت جابهجایی مالی در داخل و خارج کشور را دارند و دیگری آحاد مردم که از نوع رفتار و احساس آنها نسبت به جریان پروندۀ هستهای نقش حساسی در وضعیت اقتصادی کشور، ایفا میکند. مهمترین تاثیر مشترک هر دو دستۀ فوق، تاثیرگذاری در مقولۀ عرضه و تقاضا است. اگر تدابیر کارسازی برای این مساله اندیشیده نشود، کاهش احتمالی عرضه به محدودیت در سرمایهگذاری و تغییر جهت آن از داخل و خارج و یا انحراف آن به مسیرهای غیرتولیدی و واسطهگری، منجر خواهد شد. افزایش احتمالی تقاضای نشات گرفته از احساسات روانی، نیز نظم عرضه و تقاضا را مختل خواهد کرد. با توجه به سوابق پیشین و رجوع به نحوۀ سرمایهگذاران داخلی به بحرانهایی از این جنس، جای چندانی برای نگرانی اساسی باقی نمیماند، اما تاثیرگذاری این مساله در سرمایهگذاری خارجی را باید به دقت پیگیری کرد، زیرا واکنش سرمایهگذاری خارجی نسبت به سرمایهگذاری داخلی به دلیل فضای بینالمللی و حساسیتهای آن، سریعتر و عمیقتر خواهد بود.
ایجاد احساس عدم امنیت برای سرمایههای خارجی برای ورود به کشور، تاثیر احتمالی مستقیمی بر جوانب اقتصادی دیگر مانند بیمه و حمل و نقل خواهد داشت که این، منجر به تحمیل هزینههایی اقتصادی مازاد بر کشور خواهد شد. البته این نکته را نیز نباید نادیده انگاشت که در حال حاضر سرمایهگذاری خارجی، نقش زیادی در اقتصاد کشورمان دارد در واقع به استثنای سرمایهگذاری خارجی در بخش بالا دستی نفت و نیرو، در سایر حوزهها، محوریت با سرمایهگذاران خارجی نیست. در حوزۀ نفت و نیرو هم ممکن آن است سرمایهگذاران خارجی سود بیشتری را مطالبه کرده و هزینههایی را برای اقتصاد کشورمان ایجاد کنند. اما در جهت تامین کالاهای اساسی با توجه به ذخایر ارزی کشور تا تصمیمگیری مشخص شورای امنیت هزینۀ چشمگیری نخواهیم داشت اما باید برای مؤسساتی که این ذخایر در آنها سپرده شده است تا آن زمان، جانشین مناسبی در نظر گرفته شود و چنانچه بتوانیم مؤسسات مالی و بانکی بینالمللی معتبر را به عنوان جایگزین مناسب شناسایی کنیم، خواهیم توانست حتی به قیمت دریافت بهرۀ بانکی کمتر از پرداخت هزینۀ اقتصادی در ایجاد ارتباط با بانکهای خارجی نامطمئن، اجتناب ورزیم.