ترجمه: بنفشه غلامى
این روزها ترکیه آبستن حوادثى پرتنش است. اسلامگرایان که در دو انتخابات سال گذشته به پیروزى چشمگیرى دست یافتند، در دوره تثبیت حاکمیت خویش با مانع تراشى سکولارها رو به رو شده اند. سکولارهایى که تفکر اسلامگرایان را چالشى براى موقعیت سیاسى خود مى دانند، در ماه هاى اخیر سعى کرده اند از طرح ها و لوایح پارلمان و دولت تحت رهبرى اردوغان جلوگیرى کنند.آنها در این راه ابتدا مانع تصویب قانون جدید حجاب به عنوان نماد طرح اصلاحى اردوغان شدند و پس از آن با داعیه ضدیت حزب حاکم با مبانى جمهورى آتاتورک، حزب عدالت و توسعه را به پاى میز محاکمه کشاندند. اکنون جامعه ترکیه که بیش از ۶۰درصد آن در انتخابات عدالت و توسعه را برگزیدند نگران احتمال انحلال این حزب هستندکه ممکن است با رأیى که دادگاه صادر خواهد کرد، محقق شود.
چرا ترکیه
از نظر بیشتر سکولارهاى افراطى ترکیه، کشمکش امروز بین دولت اردوغان و مدافعان کمالیسم (مکتبى که آمیزه اى از سکولاریسم قدرت طلب و ایدئولوژى ناسیونالیسم است) یک نزاع فکرى و اعتقادى است. در مقابل این عده، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم بر کشور معتقد است این جنگ، جنگ بین دموکراسى و حامیان یک دیدگاه سیاسى منسوخ و قدرت طلب است.اما گروه سومى هم هستند که نبرد این روزهاى ترکیه را نبرد بین دو گروهى مى دانند که در یک سوى آن جریان حاکم ایستاده که در پى حاکمیت اندیشه دینى بر کشور هستند و در مقابل گروهى لائیک که ژست شوالیه گرى براى دموکراسى دارند.
در ماه مارس حزب عدالت و توسعه هشت ماه پس از آن که انتخابات پارلمانى را با ۴۷ درصد آرا به سود خود جارو کرد، با دادخواست دادگاه عالى ترکیه به اتهام فعالیت هاى ضدسکولاریسم مواجه شد. کسانى که این شکایت را مطرح کرده اند، خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسى به مدت ۵ سال براى ۷۱ عضو حزب عدالت و توسعه شده اند که در بین آنان نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه نیز دیده مى شوند. تنش ها بین دو گروه از ده روز پیش شدت بیشترى گرفت زیرا براى اولین بار در تاریخ ترکیه پلیس این کشور دو تن از ژنرال هاى بازنشسته ارتش را به اتهام طراحى براى کودتا علیه دولت دستگیر کرد. دستگیرى این ژنرال هاى بازنشسته تنها ۲ ساعت پس از آن که پرونده حزب عدالت و توسعه در دادگاه گشوده شد، صورت گرفت. سکولارها مدعى اند این دستگیرى ها اقدام تلافى جویانه حزب عدالت و توسعه در برابر پرونده قضایى اش است.
ژنرالها و سکولارها
روزنامه هاى ترکیه درباره این دستگیرى ها نوشته اند: این ژنرال ها یک گروه مسلح را رهبرى مى کردند. این روزنامه ها فاش ساخته اند که ۶۰ متهمى که حالا تحت بازداشت پلیس هستند طرح چندین ترور سیاسى را در دست داشته اند. اتهام یکى از این ژنرال ها قدرى متفاوت است و گفته مى شود وى در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دو بار قصد کودتا داشته که هر دو بار نافرجام مانده است. در دو مورد قبلى مسئله قبرس باعث ایجاد طرح کودتا بوده است و نه مثل امروز داعیه تهدید بودن حزب عدالت و توسعه براى سکولاریسم. بسیارى از مسئولان و دست اندرکاران ترکیه معتقدند رویکرد دولت کنونى ترکیه نسبت به ایجاد اتحاد در جزیره قبرس که از موقعیتى استراتژیک براى آنکارا برخوردار است، حمایت سازمان ملل را به همراه دارد.
کمال آتاتورک مؤسس جمهورى لائیک ترکیه که خود نیز یک سرباز و نظامى بود، بارها هشدار داده بود که سیاست و ارتش با یکدیگر در یک جا جمع نمى شوند، اما فرزندان سکولار او این سخن را نادیده گرفتند و روز به روز بیشتر و بیشتر به ارتش روى آوردند تا ضعف خود در پاى صندوق هاى رأى را بپوشانند. از آن سو ارتش ترکیه نیز از سال ۱۹۶۰ به این سو با انجام سه کودتا و تدوین قانون اساسى جدید شکل دیگرى یافته است و در قلب سیاست هاى کشور جا گرفته است تا جایى که حالا ارتش مطابق قانون اساسى مدعى است که از «جمهورى» و ارزش هایش حمایت مى کند که این فقط به معناى سکولاریسم نیست. در طول این سال ها از نگاه ارتشیان دشمن شماره یک هر بار تغییر نام و شکل داده است. در دهه ۷۰ این دشمن چپگرایان بودند و در دهه ۸۰ و ۹۰ کردها که ژنرال ها آنها را تهدیدى علیه تمامیت ارضى ترکیه به شمار آوردند. از اواسط دهه ۹۰ به این سو نیز مسئله اى که ژنرال ها آن را اسلام سیاسى مى نامند، در رأس این فهرست قرار گرفته است.
اما آیا واقعاً باید گفت ترکیه به سوى اسلامگرایى حرکت مى کند حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد، ۳ سال اول قدرت خود را صرف اصلاحاتى منحصر به فرد در تاریخ ترکیه کرد. نخستین محور اصلاحات آنها بازنویسى قانون مدنى این کشور بود که با استقبال گسترده حتى زنان لائیک رو به رو شد. در سال ۲۰۰۴ هرچند اصلاحات با مکثى طولانى مواجه شد اما اصلاح طلبان به روال خود یعنى پیاده کردن گام به گام مطالبات مردم ادامه دادند.
عدالت و توسعه پس از آن نیز همچنان به دفاع از حقوق مردم ادامه داد و در همین راستا در ماه فوریه مسئله لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها و برخى مراکز عمومى را مطرح کرد.
سکولارها به جز این طرح هاى اصلاحى، نشانه هاى دیگرى به عنوان عوامل قدرت گرفتن اسلامگرایان مطرح مى کنند، عواملى که نگرانى از حذف شان را دامن مى زند. روزنامه هاى سکولار و لائیک ترکیه پر از داستان هایى درباره ممنوعیت استفاده از الکل در برنامه هاى تلویزیونى، محدود کردن مشروب فروشى هاو در پیش گرفتن یک سیاست اخلاق مدارانه محافظه کار در کشور است. جدا از همه اینها مسئله دیگرى هم وجود دارد،از جمله این که این روزها بر شمار زنان محجبه در ترکیه افزوده شده است و نظرسنجى ها نشان داده که حدود ۶۰ درصد مردم ترکیه به حجاب روى آورده اند.
یک نماینده مقتدر
رجب طیب اردوغان فرزند ارشد یک سیاستمدار اسلامگرا است که در سال ۱۹۹۷ به دوران کارى اش پایان داد. اردوغان در دهه هاى ۷۰ و ۸۰ در یک محیط اسلامگرایى که فرهنگ غربگرایى را نمى پسندید بزرگ شد. او از اواخر دهه ۹۰ که از نجم الدین اربکان جدا شد، بسیارى از روش هایش را تغییر داد. اردوغان پس از این در عین اسلامگرایى، توجه ویژه خود را به جذب ناسیونالیست ها و راستگرایان معطوف کرد.
براین اساس یکى از اشتیاق هاى همیشگى اردوغان، پیوستن به اتحادیه اروپا است که البته به خاطر موج ضدیت با ترکیه در اروپا از سال ۲۰۰۴ به این سو روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مختل شده است. اما در هر حال اردوغان را باید علاقه مند ترین سیاستمدار حال حاضر ترکیه به اروپا دانست، البته این احساس کاملاً دوجانبه است و بسیارى از رهبران اروپایى هم توجه ویژه اى به حزب عدالت و توسعه دارند. این علاقه مندى تا آنجا است که حتى اوایل امسال کمیسیون اروپایى براى توسعه اتحادیه اروپا نبرد جارى در ترکیه را نبرد «سکولارهاى مستبد» و «مسلمانان دموکراتیک» خواند.
به کجا چنین شتابان
تحلیلگران ۳ احتمال براى چگونگى برون رفت از بحران امروز ترکیه ارائه مى دهند. ضعیف ترین فرضیه این است که ترکیه به استبداد کامل گذشته بازگردد. فرض میانه آن است که یک آتش بس موقت بین حزب عدالت و توسعه و سکولارها شکل گیرد و محتمل ترین آنها این است که اصلاحات در آینده اى نزدیک تمام و کمال اجرا شود. لیبرال ها امیدوارند حزب عدالت و توسعه در صورتى که چالش کنونى را با موفقیت پشت سر بگذارد آزادى هاى بیشترى به آنها دهد.به هر صورت چیزى که ترکیه بشدت به آن نیاز دارد و آنها بر سر آن مجادله مى کنند، یک قانون اساسى جدید و دموکراتیک است که جایگزین قانون اساسى سابق شود که بعد از آخرین کودتاى نظامى به مردم تحمیل شد. مطابق این قانون اساسى، دفاع از کشور بالاتر از دفاع از حقوق شهروندان آن است. اما احتمال چنین چیزى اندک است. در فضاى چندقطبى امروز ترکیه البته این مأموریت دشوارى براى اردوغان است که بتواند اجماع نظر همه را براى بازنویسى کامل سیاست ترکیه به دست آورد.در پایان این سؤال مطرح مى شود که آیا لائیسیته آن طور که داعیان آن معتقدند در معرض تهدید است پاسخ این است، هم آرى و هم خیر. آرى زیرا ریشه هاى سکولاریسم ترکیه کاملاً ضعیف شده اند و در کنار آن سکولارها در فضایى که مذهبیون بر آن غلبه دارند، محافظه کارى پیشه کرده اند.اما از طرفى پاسخ منفى است زیرا هنوز ارکان مهمى از قدرت سیاسى در ترکیه همچنان براى انزواى اسلامگرایان تلاش مى کند. اگرچه مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه رأى داده اند و این حزب وعده اصلاحات داده است اما سکولارها امیدوارند این اصلاحات شکست بخورد و افکار عمومى نیز از عدالت و توسعه روى برگردانند. آنها حتى خوشبین هستند که اسلامگرایان این کشور بیش از هر زمانى به غرب نزدیک شده و در مسیر دادوستد تجارى و در عقاید خویش نیز محافظه کارتر شوند و پروژه اسلامى کردن ترکیه را کنار بگذارند.