علیرضا بهشتى
چندی پیش دکتر علیرضا بهشتی سخنرانی در موسسه دین و اقتصاد درباره اندیشه پدر شهید خود داشت که متن این سخنرانی تقدیم میشود.
موضوع بحث امروز مبانی عقلانی مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. به خاطر فشردگی و محدودیت زمان مقدمات را به اجمال خدمتتان عرض میکنم. مقدمه اول اینکه همانطور که بارها مطرح کردهام شهید بهشتی بهعنوان یک اندیشمند دو ویژگی بارز دارد؛ اول درک صحیحی از پیوند میان عمل و نظر نزد ایشان مشهود است. دوستان عنایت دارید در آسیبشناسی حرکتهای اصلاحی که در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته، میتوانیم از دلائل عدم موفقیت این نهضت اصلاحگرانه به فقدان درک صحیح از نوع رابطه عمل و نظر اشاره کنیم.
اینکه بفهمیم عمل و نظر پیوندهای پیچیده با هم دارند، میتواند راهگشای بسیاری بنبستهای مسدود فکری و عملی باشد در اندیشه شهید بهشتی و سیره عملی او و نوع فعالیتهای او و در آثار باقیمانده از وی به خوبی این درک صحیح از این پیوند آشکار است.
برای پیگیری دقیقتر موضوع دوستان را ارجاع میدهم به برخی منابع و مراجع که بتوانند روی این مباحث کار کنند؛ کتاب ربا، بانکداری و قوانین مالی اسلام، کتاب بهداشت و تنظیم خانواده، کتاب اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا، کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان و کتاب سهگونه اسلام.
ویژگی دوم اینکه هنگامی که با اندیشه شهید بهشتی برخورد میکنیم، میبینیم که با مجموعهای منسجم سروکار داریم، مجموعهای که اجزای آن با هم ربط منطقی دارند. برخلاف اکثر اندیشمندان مسلمان معاصر، شهید بهشتی به طرح مباحث پراکندهای که نتوان آنها را کنار هم قرار داد اقدام نمیکند. باز برای نمونه دوستان را ارجاع میدهم به کتاب شناخت اسلام که سال گذشته با تجدیدنظرهایی تجدید چاپ شد.
مقدمه دوم مربوط است به سابقه ایشان در اندیشهورزی در حوزه سیاست. شهید بهشتی طی سالهای اولیه تحصیل در قم و اواخر دهه 1320 شمسی یکی از دغدغههای اصلیاش را وضعیت جامعه سیاسی پیرامونش تشخیص داد. نمونهها در زندگی ایشان زیاد است. در اوایل دهه 1330 یک کارگروه در قم در حوزه علمیه با شرکت جمعی از فضلا برای مطالعه ماهیت حکومت اسلامی تشکیل دادند. بعدها به دلایل حساسیت سازمان امنیت وقت، کار این گروه متوقف میشود و در برخی از یورشهایی که به خانههای اعضا میشد فیشهای این کار هم ضبط شد. ولی شهید بهشتی برخی از مباحث آن را در نشریه مکتب تشیع با عنوان حکومت در اسلام به چاپ رساند. بعد از آن باز هم در باب حکومت اسلامی شهید بهشتی به تعمق میپردازد و بالاخره میانجامد به آنچه در حزب جمهوری اسلامی میبینید و به شکل بارزتر در قانون اساسی است که مشروح مذاکرات آن هم منتشر شده. بنابراین شهید بهشتی نزدیک به سه دهه، دغدغه ماهیت حکومت را داشته و روی آن کار جدی نظری و عملی هم انجام داده و اینطور نبوده که بر اثر وقوع انقلاب این موضوع به فکرش خطور کرده باشد.
مقدمه سوم بحثی است راجع به اندیشه سیاسی. بحثی را داریم در اندیشه سیاسی غرب با عنوان <بیطرفی حکومت.> منظور این است که حکومت باید در قبال مفاهیم و الگوهای سعادتمندانه خنثی باشد یعنی تصمیمگیریهایی که حاصل کار حکومت است نشان از جانبداری از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه در خود نداشته باشد. به خاطر اینکه در سنت لیبرالی اساسا این طور بحث میشود که بحث درباره زندگی سعادتمندانه باید به حوزه خصوصی احاله داده شود. در آن سنت، ما یک <بیطرفی فرآیندی> و روندی داریم و یکی <بیطرفی در نتایج.> معنای بیطرفی فرآیندی این است که حکومت باید بهگونهای عمل کند که در فرآیندهای تصمیمگیری سیاسیاش از مفهوم خاصی از زندگی سعادتمندانه جانبداری نکند. ولی جانبداری در نتایج اشکال ندارد. اگر بتوان فرآیندها را طوری تنظیم کرد که جانبدارانه نباشند، حکومت به بیطرفی پایبند بوده. در مقابل، نتیجهگرایان را داریم که میگویند مهم نیست چگونه به آن سیاست دست یابیم، مهم این است که آن برنامه نباید جانبدارانه باشد. برخی از مقالات مربوط به این بحث ترجمه شده و موجود و قابل مراجعه است.
در نهایت اجمال، به هر حال، آنچه اکنون مطرح است این است که دیگر مدافعان بیطرفی حکومت مثل قبل نمیتوانند از نظریهشان دفاع کنند چون در دو دهه قبل هم درباره امکان آن شبهه زیاد شد و هم درباره مطلوبیت آن، حتی از طرف لیبرالها، مثل نحله کمالگرای لیبرالیسم معاصر.
مقدمه چهارم اینکه همانطور که چندی پیش در بحث ارزندهای آیتالله جوادیآملی به این نکته دقیق اشاره کردهاند، اساسا تقابل بین دین و عقل به لحاظ منطقی اشتباه است و آنچه ما داریم دین در مقابل عقل و یا برعکس نیست بلکه عقل در مقابل نقل است و دین میتواند در بردارنده هر دو باشد.
برای ورود به بحث دیدگاه شهید بهشتی به حکومت و مشروعیت آن باید توجه دهم که آنچه امروز ارائه میکنم به دیدگاه ایشان درباره حکومت در دوران غیبت کبری محدود میشود. بنابراین به آنچه مربوط به دوران پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطرح هست اشاره نمیکنم. در یکی از بحثهایی که شهید بهشتی پیش از انقلاب مطرح میکنند ما به بحثهایی برخورد میکنیم که میتواند سرآغاز شناخت ما نسبت به موضع ایشان باشد. یکی از مباحث راجع به عدالت است. بحث آیتالله بهشتی این است که براساس آیه عهد در قرآن(که مربوط به دعای حضرت ابراهیم است که از خدا میخواهد ذریه ایشان همه از صالحان و امامان باشد و در پاسخ گفته میشود عهد من ستمکاران را در برنمیگیرد یعنی حتی اگر فرزندان تو باشند ولی ستمکار باشند در عهد من جای نمیگیرند) میگویند این عهد برای امام معصوم باقی است اما درباره زمامداران زمان غیبت صادق نیست، چون ما خودمان زمامدار امت در زمان غیبت را انتخاب میکنیم. ما برای اداره امور خود کسی را انتخاب میکنیم و سمت زمامداری را به او میدهیم. این تابع عهد الهی نیست. کسی که زمامداریاش به وسیله خدا به او داده شده عهد برای او باقی است و میدان ولایتش وسیعتر از زمامدار امتی است که ما انتخاب میکنیم یعنی در زمان غیبت، مسلمانان هرگاه در فرد زمامدار شایستگی نبینند، میتوانند قدرت زمامداری را از او سلب کنند. پس نصب و عزل حاکم اسلامی در زمان غیبت به دست مردم است. بر چه اساسی؟
مبنای آیتالله بهشتی برای این بحث این است که هرگاه مسلمانان گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که جامعهای اسلامی داشته باشند(به این معنا که اسلام را به عنوان مکتب راهنمای عمل در تنظیم نظامات فردی و اجتماعی خودشان پذیرفته باشند) براساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل حکومت اسلامی میدهند. اینجا هیچ بحثی از ولایت انتصابی نیست. بنابراین مبنا این است که اگر بهعنوان مسلمان اعتقاد داریم اسلام توانایی اداره زندگی اجتماعی ما را دارد، دور هم جمع میشویم و تصمیم میگیریم حکومت اسلامی برپا کنیم و در مرحله بعد منطقی است که فکر کنیم اگر قرار است حکومتی براساس اسلام اداره شود باید به دست کارشناسان اسلام اداره شود یعنی فقیهان البته با ویژگیهایی که در ادبیات موضوع آمده است.
در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: نکته اول اینکه بارها در آموزههای شهید بهشتی برخورد میکنیم به فهمی گستردهتر از فقه بهصورتی که امروز به این نام در میان ما متداول است. تفقه به معنای تفکر در امور دین بسیار گستردهتر از شاخهای از علوم اسلامی بهعنوان فقه است که بیشتر جنبه حقوقی دارد. بنابراین، طبیعی و بدیهی است که ما به عنوان شکلدهندگان حکومت اسلامی کار حکومت را در حوزه قانونگذاری، اجرا یا قضا به دست اسلامشناسان بدهیم.
نکته دوم به معنا، جایگاه و کارکرد روحانیت در اسلام بازمیگردد. دوستان مراجعه کنند به مقاله روحانیت در میان مسلمین و در میان ادیان دیگر. این مقاله در کتاب ولایت، رهبری و روحانیت منتشر شد و بسیار خواندنی است. شهید بهشتی آنجا اشاره دارند که در اسلام چیزی به نام روحانیت نداریم بلکه عالم دینی داریم. روحانیت بهعنوان یک طبقه و صنف در اسلام مطرح نیست. بنابراین وقتی میگوییم اسلامشناس، لزوما منظور افراد معمم نیست بلکه هر کسی که درباره اسلام شناخت دارد مدنظر است.
شهید بهشتی در کتاب مواضع حزب جمهوری اسلامی در عبارتی با عنوان انتخاب مکتب میفرماید: <در یک جامعه اسلامی یک یک مردم یا لااقل اکثریت آنها آگاهانه و آزادانه اسلام را بهعنوان دین و آیین زندگی فردی و اجتماعی خویش برگزیده و با این گزینش یک قرارداد اجتماعی بهوجود آوردهاند که ادارهجامعهآنها باید براساس اسلام باشد و همه نهادهای اجتماعی آنها باید بر پایه تعالیم اسلام باشد و این خواست آنها باید بر تمام خواستهای دیگرشان حاکم گردد.> بر این اساس، رهبری در حکومت اسلامی در دوره غیبت انتخابی است، برخلاف آنچه در زمان پیامبر و آنچه در زمان امام معصوم است که پیامبری پیامبر و امامت امام را میپذیرند و او را به عنوان رهبر میپذیرند، در دوره غیبت اینطور نیست.
بر این اساس بارها تاکید میشود(حتی در قانون اساسی) که حق حاکمیت از آن مردم است و هر بار مساله حکومت پیش میآید شهید بهشتی بلافاصله مساله نظارت عمومی مردم در حکومت را مطرح میکنند.
شهید بهشتی میفرماید: <آنچه در قله و اوج وجود دارد اصول عقیدتی و عملی اسلام براساس کتاب و سنت است. از آنجا این تعلیم داده میشود که مساله مهم برای نظام مردم است و حامل این مسوولیت در جهت صلاح کل مردم جهان(امت) است. مسوولیت مال امت است. یعنی آن مجموعهای از مردم که بر محور مکتب با یکدیگر پیوند مکتبی برقرار کردهاند.( >کتاب مبانی نظری قانون اساسی)
این در مجموع مبنای مشروعیت حکومت از دیدگاه شهید بهشتی است. بنابراین مردم هستند که تشکیل حکومت میدهند. نظریه ولایت انتصابی را ایشان رد میکند. ولایت انتخابی است که تازه بعد از انتخاب هم تحت نظارت است و شهید بهشتی در توضیح قانون اساسی به اصول گوناگون و سازوکارهایی که در قانون قرار داده شده برای اینکه مردم بتوانند بر کار حاکم اسلامی نظارت کنند بارها و بارها اشاره میکند. تا آنجا که من اطلاع دارم این شیوه و این مبنا در کتب و نوشتههای هیچکدام از اندیشمندان ما به صورت روشمند پیدا نمیشود.(البته نزدیک به این بحث وجود دارد.)
آنچه من با استفاده از این بحث اضافه میکنم این است که این دیدگاه نسبت به حکومت حداقل دو حوزه مرتبط با اندیشه سیاسی حکومت اسلامی را برای ما باز میکند و لازم است در این زمینه متفکران ما گفتوگو کنند. یکی موضوع اسلامشناسی است. اینکه میگوییم گروهی از اسلامشناسان باید بر حکومت نظارت کنند یعنی چه؟ ماهیت حکومتداری چیست و چگونه به اسلامشناسی مرتبط میشود؟ چه مشخصاتی است که اگر فقیه دارای آنها باشد، میتواند رهبری را عهده بگیرد؟ یعنی اگر بخواهد قانون وضع شود کدام دسته از قوانین به فقه مرتبط میشوند؟
بهنظر میرسد دو راه پیش روی ما باشد: یکی اینکه فقه را به معنای متداول آن بفهمیم. پیشبینی میکنم در اینصورت در بسیاری از موارد ارتباط بین فقه به معنای رایج و بخشهایی از حکومتداری به ارتباط غیرمنطقی تبدیل شود. یا اینکه مجبوریم فقه را گستردهتر بفهمیم که در آن صورت این سوالها پیش میآید که شناخت اسلام پیوندش با علوم دیگر چیست؟ پیوندش با علوم انسانی چیست؟ آیا این پیوندها حول و حوش انسانشناسی مشترک میتواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها حول و حوش بنیانهای معرفتشناختی مشترک میتواند شکل بگیرد؟ آیا این پیوندها در رابطه با شکلگیری منظومهای از ارزشها که نشاندهنده بایدها و نبایدها برای فرد و جامعه باشد شکل میگیرد؟
یک مساله دیگر هم مطرح میشود و آن این است: برای من همیشه سوال بود که چرا شهید بهشتی این همه تاکید بر شورا دارد؟ خاطرهای از دوران اول انقلاب خدمتتان عرض کنم؛ روزی که امام خمینی(ره) بهعلت عارضه قلبی به تهران منتقل شدند، آیتالله بهشتی دیروقت تشریف آوردند منزل و من از ایشان حال امام را پرسیدم ایشان گفتند امام بهتر هستند. پرسیدم بالاخره امام برای همیشه که زنده نیستند، پس از او چه بکنیم؟ فرمودند: این مساله در قانون اساسی روشن است. امام یک استثنا است که به لحاظ شرایط اجتماعی همه او را پذیرفتند و بعد از او شورای رهبری خواهد بود و بعد گفتند: از آنجا که ادارهحکومت نیاز به تواناییهای گوناگونی دارد که جمع آنها در یک فرد معمولا ممکن نیست قاعده بر کار شورایی است یعنی گروهی که هر کدام بخشی از تواناییهای اداره کشور را داشته باشد.
از این حرف میتوان برداشتهایی داشت و از جمله اینکه با توجه به اینکه امام معصوم عصمت از گناه دارد و عصمت از خطا در حالیکه ما در غیرمعصوم با چنین عصمتی روبهرو نیستم، چه سازوکاری باید بهوجود بیاید تا فقدان عصمت را در رهبری حکومت تا بیشترین حد ممکن جبران کند؟
فکر میکنم با استفاده از این دیدگاه شهید بهشتی(و نگاهی که مبنای مشروعیت عقلانی را مبنا قرار میدهد) و با توجه به نقش و جایگاهی که مردم بهعنوان امت ایفا میکنند و با توجه به تاکیدهای مکرر ایشان بر مسوولیت مردم در نظارت بر حکومت، از این دیدگاه و با توجه به این سه عنصر میتوان نتیجه گرفت که باید سازوکارهایی به وجود آورد تا امکان خطا و گناه در دایره تصمیمگیریهای کلان برای یک جامعه کمتر وارد شود. اگر این برداشت درست باشد، آنوقت باید این بحثها را مطرح کرد که برای عملیاتی کردن این ایده چه سازوکارهایی باید اندیشید؟
یکی از آنها میتواند شورایی بودن مدیریتها در سطوح گوناگون جامعه باشد. نکته دوم اینکه یکی از سازوکارهای نظارتی غیرمستقیم این است که شاید به مصلحت اداره جامعه اسلامی، مدیریتهای کلان، در سطوح گوناگون، ادواری باشد.
اینطور به نظر میآید که علیرغم عمر کوتاه اندیشه سیاسی شهید بهشتی(که به درجات بالای تکامل نمیتوانسته رسیده باشد)، اما همین میزان اندیشه میتواند در مواجهه با مساله حکومت اسلامی قابل دفاع باشد.
البته به دنبال طرح این دیدگاه، نکات دیگری پیش میآید که مربوط به همزیستی، تعدد و تکثر میشود که باید در جای خود مطرح شود. آنچه الان مهم است این است که به لحاظ مبنای مشروعیت حکومت، فکر میکنم دیدگاهی که شهید بهشتی مطرح میکنند، علیرغم هرگونه تجربه تلخ و شیرینی که در این 30 سال گذشته در کشور ما بهدست آمده باشد، به لحاظ عقلانی قابل دفاع باشد.
بهزعم من این دیدگاه به لحاظ عقلانی قابل دفاع است و میتواند مورد استناد در طرح چیستی و ماهیت حکومت اسلامی قرار بگیرد.