محمدرضا باقرزاده
1ـ کدیور با صراحت بیان میدارد که موضع اسناد حقوق بشر در مقایسه با احکام متخذ از آیات و روایات ـ که وی آنها را اسلام تاریخی مینامد ـ قابل دفاعتر، عقلاییتر، اخلاقیتر، عادلانهتر و ارجح است و به همین دلیل احکام اسلام در این زمان قابل پذیرش نیست.
اینکه نتوان در مورد همه احکام اجتماعی اسلام دفاعیهای اقامه کرد ناشی از جهالت انسانی است که بر ایشان و هر انسانی به دلیل قصور عقل بشری خردهای نیست چون به هر حال عقل آدمی در درک همه مصالح و مفاسد قاصر است و معذور.
اما اینکه اساسا اسناد بشر ساخته حقوق بشر از احکام صادره از ذوات معصومین علیهم السلام که براساس متد متعالی اجتهاد به دست آمده عقلاییتر باشد، ناشی از قصور عقلانیت در قلم و نوشتار نامبرده است. چون نه شریعت در ذات خود با عقلانیت ناسازگار است و نه در مقام اثبات جایگاه و پایگاه عقلانی دیگری برای دستیابی به شریعت مطهره اسلام سراغ میتوان داشت. مناسبتر آن بود که جناب ایشان عقلایی بودن روش استنباطی خود را اثبات میکرد، آنگاه به قضاوت در عقلایی بودن احکام اسلام به اصطلاح ایشان تاریخی میپرداخت.
اما اخلاقیتر بودن این اسناد از احکام اسلام در دیدگاه نویسنده ناشی از نسبیتگرایی وی در حوزه اخلاق است که برای تبیین بیشتر این دیدگاه باید به کتب فلسفه اخلاق مراجعه نمود.
و اما عادلانهتر بودن اسناد حقوق بشر از احکام اسلامی به معنای اعتقاد نویسنده به عادلتر بودن انسان از خداوند و فراتر بودن عدل بشری از عدل الهی است. در حالی که خداوند و اراده تشریعیه او معیار حقانی عدالت است چنان که علی(ع) میفرماید: "ان العدل میزانالله سبحانه الذی وضعه فی الخلق و نصبه لاقامه الحق فلا تخالفه فی میزانه و لا تعارضه سلطانه." عدالت ترازوی خداوند است که برای بندگان نهاد و برای اقامه حق آن را نصب کرد. خداوند را در ترازویش نافرمانی نکنید و با سلطنت او معارضه نکنید. (1) اساسا در نگرش الهی و قرآنی هدف از تشریع شریعت و ارسال رسل و انزال کتب به عدالت آراستن حیات بشری است: لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (2) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. به راستی اگر ولایت الهی مبنا و میزان عدالت است و این امر محوریترین ستون حقانیت شریعت است عادلانه بودن اسناد حقوق بشر که محصول عقول بشری است چگونه مبنا خواهد داشت؟
2ـ در مورد راهحلهای اسلام برای انطباق شریعت حقه بر مقتضیات زمان و تامین مصالح عصری و موقت باید گفت راهحلهایی که اسلام برای انطباق شریعت بر نیازهای متغیر بشری پیشبینی کرده اساسا برای رفع تعارض احکام شرعی با حقوق بشر نیست زیرا اسلام برای قرارداد و قانون معارض با شریعت اعتباری قائل نیست تا برای حل تعارض دست به دامن راهحل شود. راهحلهایی از قبیل مشروعیت شرایط ضمن عقد لازم، قواعد عسر و حرج و اضطرار، تعطیل برخی احکام شرعی در صورت وهن اسلام و یا در عصر غیبت امام معصوم و فقهالمصلحه و نظیر اینها همگی نه برای حل تعارض دین با حقوق بشر که برای زمینهسازی برای اجرای هر چه بیشتر مقاصد صاحب شریعت آمدهاند. الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه: اسلام کمبودی ندارد تا با حل تعارض با نظامهای حقوقی دیگر آن را تامین نماید و احکام و قوانین خلاف اسلام در حوزه زندگی اجماعی مسلمانان نیز اساسا اقتضایی برای الزامآوری ندارد تا نوبت به حل تعارض برسد.
حل بنیادین مشکل ضدیت دین با حقوق غربی در حل آن دسته از بنیادهای منحطی است که شالوده فرهنگ و اندیشه غربی را تشکیل داده است نه حل بنیادهای فکری اسلام.