غلامعلی لطیفی
بی‌گمان کودتای نظامی سال 1980 ترکیه و اثرات مخرب و مصیبت‌بار مادی و معنوی آن بر جامعه آن کشور هیچ‌گاه از ضمیر ترکان زدوده نخواهد شد و تاوان سهمگین آن همچنان بر دوش نسل‌های آینده آن کشور سنگینی خواهد کرد. اما همین کودتا در چرخش‌های بعدی خود ترکیه را در مسیری قرار داد که بعداً دولت‌های گوناگونی که از طیف‌های چپ و راست یکی درپی دیگری به قدرت رسیده‌اند، گام زدن در آن مسیر را از افتخارات خود قلمداد کرده‌اند. همین‌جا اشاره کنیم که انتخاب آن مسیر ناشی از هوش و ذکاوت فوق‌العاده ژنرال‌های کودتاچی و قابلیت‌های سیاسی آنان نبود بلکه آنان برای سپردن حکومت به دست یک غیر نظامی و بازگشت به پادگان‌ها به دنبال کسی می‌گشتند که به معنای واقعی کلمه کسی نباشد، یعنی هیچ نوع سابقه‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نداشته و شخصیتی کاملا گمنام و بی‌هویت باشد. این شرط در وجود یک کارمند متوسط یکی از بانک‌‌ها، به نام تورگوت اوزال، که مختصر دوستی هم با نظامیان داشت تبلور یافت و او از سوی نظامیان، بدواً به مقام نخست‌وزیری و سپس به عنوان ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.
از قضا تورگوت اوزال، به رغم بی‌تجربگیش در سیاست و امور اجتماعی، در کار مدیریت و رهبری مرد بسیار لایقی از آب درآمد و خیلی زود متوجه ریشه‌های عقب‌ماندگی مزمن کشور در همه عرصه‌ها و فاصله طبقاتی عظیم میان بخش‌های مختلف جامعه شد که معضلات پیچیده و ناهنجاری‌های وخیم سیاسی و اجتماعی ـ که موجبات کودتا را فراهم کرد ـ نیز حاصل آن بود. نخستین مسئله‌ای که توجه اوزال را به خود جلب کرد ویرانی نیمه شرقی کشور و هجوم جمعیت آن به شهرها برای یافتن کار و لقمه‌ای نان بود. مشکلات فزاینده شهری مانند بیکاری، مشکل مسکن، ساخت‌وسازهای غیر قانونی در حاشیه شهرها، (معروف به گجه‌کوندو) و رواج جرم و جنایت شهری نیز از همین جابه‌جائی جمعیت از روستا به شهرها، که خود فاقد زیرساخت‌های لازم و آمادگی جذب این جمعیت انبوه و بدون مهارت حرفه‌ای و بیگانه با فرهنگ شهری و شهرنشینی بودند ناشی می‌شد. به باور اوزال اگر او می‌توانست یک حداقل تأمین معیشت برای این جمعیت روستائی در سرزمین زاد و بومی خودشان فراهم کند، می‌توانست با یک تیر دو نشان بزند. یعنی هم روستائیان را از کوچ کردن به شهرها باز دارد و هم روستائیان سرگردان در شهرها را به بازگشت به سر خانه و زندگی و کشت‌وکارشان تشویق کند.
تدبیری که او و یارانش اندیشیدند این بود که با به زیر کشت بردن اراضی وسیعی در این ولایات برای تولید پنبه و تأسیس کارخانه‌های پارچه‌بافی و نساجی در جوار آنها این معضل را می‌توان حل کرد. اما تحقق این تدبیر به سرمایه عظیمی نیاز داشت که دولت کودتائی قادر به تأمین یک‌هزارم آن هم نبود. تدبیر دیگر اوزال این بود که با سابقه دوستی و آشنائی که او در شغل سابق خود با صاحبان سرمایه داشت، توانست بسیاری از آنان را راضی به سرمایه‌گذاری در شرق کشور و تحقیق آرزوی بزرگ خود کند. به این ترتیب بلافاصله صدها هزار هکتار زمین بایر در شرق آناتولی به زیر کشت پنبه رفت و کارخانه‌های نساجی متعددی که مقارن آن در این منطقه تأسیس شدند ترکیه را به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات نساجی در جهان تبدیل کرد. تا بدانجا که محصولات نساجی ترکیه بدواً بازارهای منطقه سپس بازارهای جهانی را تسخیر کرد و پارچه‌های بسیار مرغوب آن سر از بوتیک‌های مشهور پاریس و نیویورک درآورد. با مشاهده موفقیت این پروژه تصمیم به توسعه آن گرفته شد تا با ارز خارجی که از راه صدور محصولات نساجی حاصل می‌شد توسعه و ایجاد سایر رشته‌های تولیدی و صنعتی نیز امکان‌پذیر گردد.
به همین منظور در سال 1989 یک طرح جامع بلندمدت به نام "پروژه جنوب‌شرقی آناتولیگ" که مختصر آن در زبان ترکی به "گاپ" مشهور است طراحی و در سال 1998 به اجرا گذاشته شد و امروز 9 سال از آغاز عملیات اجرائی این طرح می‌گذرد. براساس طرح گاپ با احداث 9 سد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات که سرچشمه‌های آنها در ترکیه قرار دارند و کانال‌کشی منطقه، اولاً آب موردنیاز برای به زیر کشت بردن هرچه بیشتر زمین‌های تازه فراهم می‌گردید، ثانیاً نیروی برق‌آبی که از سدها به دست می‌آمد انرژی موردنیاز نه فقط صنایع مرتبط با کشاورزی منطقه که بخش مهمی از نیاز کشور به انرژی را تأمین می‌کرد. هدف این طرح دستیابی به سه نیاز اصلی منطقه خصوصاً، و تحکیم و توسعه توان اقتصادی و حصول به هدف نهائی عضویت در اتحادیه اروپا عموماً، تعیین شده است. گاپ یک پروژه "چند منظوره" و به اصطلاح پرسکتور است که هدف اساسی و اصلی آن عبارت است از:
1- ارتقای کیفیت زندگی در منطقه اجرای پروژه
2- تأمین و تعمیم آموزش و خدمات بهداشتی برای اهالی
3- ایجاد تأسیسات مدنی برای تأمین این خدمات
قرار است این طرح در نهایت به سه هدف زیر نایل گردد:
1- تأمین آب برای آبیاری 7/1 میلیون هکتار زمین
2- تولید سالی 27 میلیارد کیلوات ساعت برق‌آبی
3- افزایش درآمد سرانه در منطقه به میزان 209 درصد
به قرار گزارش‌های رسمی در طول 9 سالی که از اجرای طرح گاپ می‌گذرد 3/59 درصد آن تحقق یافته است که از میان بخش کشاورزی 26 درصد، بخش انرژی 6/83 درصد و بخش تأسیسات مدنی 9/49 درصد و بخش دیگری که بعداً اضافه شده است. بخش توریزم است که 9/31 افزایش نشان می‌دهد. هدف‌های دیگری که در طرح گاپ تعقیب می‌شود تولید محصولات کشاورزی با تغییرات ژنتیکی، تهیه پوشاک از این نوع محصولات و تولید انرژی قابل تجدید و توسعه توریزم است. در سال طراحی پروژه گاپ، 1989، درآمد سالانه در منطقه 088/1 دلار و در ترکیه 931/1 دلار بود. هم‌اکنون درآمد در منطقه به 1542 دلار و در ترکیه به 2964 دلار رسیده است. به موازات اجرای موفقیت‌آمیز طرح گاپ طرح‌های مشابه دیگری نیز در مناطق توسعه نیافته کشور به اجرا درآمده است که به انضمام سیاست‌های مبتنی‌بر آزادسازی تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات و پشتیبانی مالی و پولی از سوی دولت مجموعاً شالوده و زیربنای توان اقتصادی و قدرت تولید ترکیه را شکل داده است.
در سایه این دگرگونی‌ها امروز صادرات محصولات نساجی ترکیه به تنهائی بیشتر از کل بودجه کشور یونان است که عضو اتحادیه اروپا است. کالاهائی که امروز در بازارهای جهان با مارک ساخت ترکیه به چشم می‌خورد سه دهه پیش به خواب و خیال شبیه بود. ترکیه در صادرات کالاهائی هم با کیفیت بالا و هم متوسط، مانند لباس دوخته زنانه و مردانه، کالاهای الکترونیک، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و ساختمانی، شیشه و جام و محصولات زرگری در بازارهای اروپا جایگاه مستحکمی دارد و در مواردی مقام‌های نخست را دارد. تولیدکنندگان ترک موفق شده‌اند 10 "مارک" ترکیه را در بازارهای جهان صاحب عنوان و اعتبار کنند و درپی تأسیس یک آکادمی مد و طراحی لباس در استانبول هستند.
این روزها برآنند که با تکیه بر شهرت و اعتبار تاریخی این شهر آن را مرکز مالی و پولی منطقه کنند. از دیگر درآمدهای ترکیه، درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های مقاطعه‌کاری در خارج از کشور است که در سال 2007 یکصد میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده‌اند. در میان صد موسسه مقاطعه‌کاری عمده جهان 25 شرکت مقاطعه‌کاری ترک دیده می‌شود که در کشورهای روسیه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی انجام پروژه‌های عظیمی را به عهده دارند. بدیهی است که این همه در سایه ثبات سیاسی و افزایش ارزش لیره ترک و اصلاح نظام بانکی و عرضه خدمات تجاری و مالی که دولت‌های گذشته در پی‌ریزی آنها تلاش کرده‌اند به دست آمده است. ایرادهائی که از سوی برخی منتقدان، عمدتا نمایندگان کرد در مجلس، بر این پروژه گرفته می‌شود این است که در شرایطی که میزان بیکاری در منطقه تغییر نکرده و از بهداشت و آموزش و امنیت اجتمائی در 21 استان شرقی کشور خبری نیست صحبت از موفقیت این طرح حرف تو خالی بیش نیست. موافقان با تأئید نسبی ایرادات منتقدان می‌گویند این مسأله اولا ناشی از ماهیت تکنولوژی امروز است که ضمن توان تولید بالا نیروی انسانی کمتری به کار می‌گیرد و هیچ چاره‌ای جز به کارگیری تکنولوژی روز نیست. دوم در محاسبه میزان بیکاری باید ازدیاد جمعیت را هم در نظر گرفت که در این بخش از کشور نرخ بالائی دارد.