شوک اول نفتی*
در تاریخ پرالتهاب تحولات صنعت جهانی نفت، شوک یا بحران اول نفتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آثار و تبعات این شوک که به دنبال تلاش اوپک در 1974 - 1972 روی داد چندان قابل توجه است که هنوز پس از سالها کنفرانسهایی به مناسبت سالگرد این شوک در کشورهای صنعتی برگزار میشود و علل و عوامل وقوع این شوک و آثار و تبعات آن بارها و بارها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. دو ویژگی مهم در این رابطه وجود دارد: یکی اینکه پس از گذشت بیش از 30 سال هنوز عناصر ناشناختهیی در رابطه با علل وقوع این شوک وجود دارد و هر زمان ممکن است با افشا و انتشار اسناد جدید، ابعاد جدیدی از مساله روشن شود. دوم اینکه این شوک منشاء تحول عظیمی در توجه کشورهای صنعتی به مقوله انرژی و ضرورت برنامهریزی جامع و بلندمدت آن شد که آثار آن هنوز تداوم دارد و در مبحث انرژی کمتر مقولهیی را بدون توجه به آن میتوان بررسی کرد. اما در بررسی علل بروز بحران اول انرژی، نظریات مختلفی ارائه شده است.
اولین نظریه، نظریه کارتل اوپک است که معتقد است اوپک در بحران اول توانست همانند یک کارتل نیرومند عمل کند و با سیاست محدود کردن تولید، قیمتها را به سطح بالاتر از سطح رقابتی آن برساند. به دنبال بحران اول نفتی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) آماج حملات تبلیغاتی رسانههای غربی قرار گرفت و بیش از پیش به عنوان یک کارتل نفتی معرفی شد که با بالا بردن قیمتها از سطح رقابتی باعث انتقال ثروت از کشورهای مصرفکننده به کشورهای تولیدکننده شده است اما دومین نظریه، نظریه کاهش تولید اعضای اوپک است.
و نظریه سوم این است که عامل اصلی افزایش قیمت نفت دولت آمریکا بوده و این کشور از این اقدام اهداف مختلفی را دنبال میکرده است و دلایل مختلفی هم برای این مساله وجود دارد و ماحصل این شوک افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره موردنظر قیمت نفت بیش از 5 برابر شد.
دومین و سومین شوک نفتی
به دنبال تحولات سیاسی ایران در دسامبر 1978 (1357 خورشیدی) تولید ایران از بیش از 5/5 میلیون بشکه در روز به 2/3 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در اواخر دسامبر همان سال، صادرات نفت ایران قطع شد با آنکه خلاء صادرات نفت ایران تا حدود زیادی به وسیله عربستان، عراق و کشورهای غیر اوپک مثل انگلستان، لندن، نروژ و مکزیک جبران شد. با وجود این در ژانویه 1979 حدود دو میلیون بشکه در روز کمبود نفت در بازار وجود داشت. نگرانی از کاهش بیشتر عرضه در آینده، موجب تقاضای بیشتر شد و قیمت تک محموله به شدت افزایش یافت و به رقم 40 دلار در هر بشکه رسید و سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در سال 1985 را در پی داشت. اوج کاهش در همین سال بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد.
در سال 1980 تا 1985 اوپک به منظور حفظ ثبات قیمت و جلوگیری از کاهش قیمت نفت از طریق کاهش مستمر در تولید نفت خود را با تقاضای جهانی نفت تطبیق داد اما در سال 1986 عربستان سعودی تقریباً به طور ناگهانی بحث سهم عادلانه بازار را مطرح کرده و اعلام کرد که سهم تولید اوپک در بازارهای جهانی مرتباً در حال کاهش است و اعضای اوپک دیگر نباید تولیدات خود را کاهش دهند و مگر تا کی و کجا میتوان این کاهش را ادامه داد، بلکه باید با کاهش قیمت و عرضه نفت اوپک با قیمتی پایینتر از تولیدکنندگان غیر اوپک با ایشان به مبارزه برخاست.
بدینترتیب در سال 1986 با تلاشها و پیگیریهای عربستان، روش قبلی (کاهش تولید به منظور تطبیق با تقاضا) از طرف اوپک کنار گذاشته شد و روش جدید به منظور سهم عادلانه بازار و جنگ قیمت و مبارزه با کشورهای غیر اوپک به اجرا درآمد و همین امر موجب سقوط قیمتها شد. چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال کشورهای غیر اوپک به اجرا درآمد و همین امر موجب سقوط قیمتها شد. چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدانش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید اما این قیمت فقط یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.
دولت فربهتر میشود
تاثیر افزایش درآمدهای نفتی از مباحث بحثبرانگیز اقتصاد سیاسی است که در ایران میتوان این تاثیر را به نحوه هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. متاسفانه تاریخ نشان داده هرگاه درآمد نفتی کشور افزایش یافته واردات به پیشواز دلارهای نفتی آمده و آنها را میبلعد بدون آنکه صرف تولید و کارهای زیربنایی در کشور شود.
در این صورت دولت هر روز فربهتر شده و شهروندان احساس میکنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبهرو هستند که به خاطر پر شدن خزانهاش هرچه زودتر باید مشکلات را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. در این فضا مردم خانهنشین و بخشهای تولیدی که افراد باید در آن مشغول به کارهای تولیدی باشند از بین رفته و مردم تنها نظارهگر دولت هستند. همان چیزی که متاسفانه در دولت کنونی به لطف صعود بهای نفت شاهدیم؛ بیکاری و فقر افزایش یافته اگرچه بسیاری آن را کتمان میکنند و سعی در پذیرش واقعیت ملموس ندارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت نهم خوششانسترین دولت طی 27 سال گذشته بوده است. چرا که بهای نفت در آغازین روزهای دولت نهم بیش از 40 دلار بوده در حالی که این رقم پس از اینکه سیدمحمد خاتمی دولت را در اختیار گرفت شوک شدید بازار نفت، درآمد ایران را از فروش هر بشکه نفت سبک به 10 دلار رساند. دولت با کاهش شدید بودجه مواجه و طرح خرید خدمت سربازی روانه مجلس شد. بازپرداخت بدهیهای خارجی ایران از یکطرف و نیازهای طرحهای توسعهیی که قبلاً کلنگش خورده بود از سوی دیگر دولت را با کمبود بودجه جدی مواجه کرده بود اما اقتصاد در دولت او شاهد رشد 7/6 درصدی بوده ضمن اینکه حسابی پر از دلار به رئیس دولت نهم هدیه داد تا با دستی پر کابینهاش را بچیند. بهای نفت همچنان بالا رفت به طوری که دولت نهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود با درآمد نفتی 100 میلیارد دلاری مواجه شد، آن هم در شرایطی که درآمد نفتی 8 سال دولت خاتمی رقمی بالغ بر 173 میلیارد و 300 میلیون دلار بود و از ابتدای انقلاب تا به حال هم درآمد حاصل از فروش نفت دولتهای مختلف از رقم 560 میلیارد دلار تجاوز نکرده است. دولت احمدینژاد رکورددار درآمدهای نفتی در کشور است. اما همگان معترضاند. کارشناسان، اقتصاددانها و حتی مردم عادی مدعیاند نهتنها بر سر سفرهها نیامد بلکه بسیاری از مایحتاج اولیه زندگی را از سفرهها برچید.
حال باید از افزایش قیمت نفت خوشحال بود. فصلنامه اقتصاد سیاسی (شماره هفتم) در بخشی از مقالهیی درباره تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت (مورد مطالعه: ایران) آورده است: معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. این مساله سبب میشود که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینههای دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.
امروز تاثیر بسیار منفی افزایش هزینههای جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تاثیرات منفی آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی که نشاندهنده مشارکت مردم در اداره اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاقنظر دارند. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است سبب میشود اغلب تاثیرات هزینههای سرمایهیی دولت نیز بسان هزینههای جاری باشد. سرمایهگذاری عمده دولتی از برنامه زمانبندی مدون خود تبعیت نمیکند، حجم سرمایهگذاری از رقم پیشبینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر میرود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب میشود اثرات توسعهیی این قبیل سرمایهگذاریها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخشهای اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن نشاندهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمتها منجر میشود.
سخن آخر
حرف پیرامون نفت و نحوه هزینه کردن آن بسیار زیاد است. عدهیی میگویند اتکا به نفت باید صفر شود و بعضی میگویند استفاده از پول نفت در بودجه جاری سمی مهلک بر اقتصاد ایران است و برخی دیگر... اما تمام این سخنان در حالی زده میشود که طبق آخرین پیشبینیها میزان واردات ایران در آیندهیی نزدیک به 60 میلیارد دلار میرسد و این همان نیست که کارشناسان میخواهند. ما در حال حاضر بیشتر از آنکه نیازمند واردات باشیم تا از انفجار تورم به مدد دلارهای نفتی جلوگیری کنیم، نیازمند سرمایهگذاری در صنعت نفت هستیم چرا که ضرورت توسعه این صنعت در شرایط کنونی و با توجه به شرایط ایران در عرصه بینالمللی بیش از پیش احساس میشود، گرچه حجم سرمایهگذاری در صنعت نفت بسیار گسترده است. حال باید دلارهای نفت به مدد این صنعت بیاید تا عدمحضور سرمایهگذاران خارجی را جبران کند، چه در غیر این صورت دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست که در این صورت مساوی است با سقوط اقتصاد ایران. البته برای استفاده از درآمدهای نفتی راهکارهای زیادی وجود دارد. ما پذیرای نظرات کارشناسان در این زمینه هستیم.