محمود صالحی تاریخچه: پس از انقراض سلسله «له» یکی از امرای قبیله «نگوین» با عنوان امپراتور «ژیالونگ» به قدرت رسید. وی با دربار فرانسه روابط سیاسی برقرار کرد و نماینده او در ورسای قراردادی با دولت فرانسه منعقد ساخت و دولت فرانسه گروهی مستشار نظامی ‌با تجهیزات مدرن به ویتنام اعزام داشت. جانشینان ژیالونگ با قوانین مالیاتی سخت خود موجبات شورش‌های دهقانی را فراهم آوردند و دولت فرانسه به بهانه حمایت از مسیحیان، سایگون و سپس «کوشن‌شین» را اشغال کرد. دولت فرانسه پس از جلب حمایت دولت چین در سال ١٨٨٢ نواحی «آنام» و «تونکن» و کامبوج را نیز بر طبق قرارداد «هارمان» تحت‌الحمایه خود اعلام و اتحادیه هندوچین را تحت اداره یک فرماندار کل قرار داد. تا جنگ دوم جهانی هیچ یک از نهضت‌های مردم ویتنام برای استقلال نتوانسته بود مشکل جدی برای فرانسه ایجاد کند. در سال ١٩٤٠ پس از شکست فرانسه از آلمان و روی کارآمدن دولت دست‌نشانده آلمان، ژاپن از موقعیت استفاده کرده و شبه‌جزیره هند و چین را تصرف کرد. چند ماه قبل از شکست نهایی ژاپن در سال ١٩٤٥، ژاپنی‌ها «بائودای» امپراتور آنام را به سمت امپراتوری تمام ویتنام منصوب کردند. پس از جنگ دوم جهانی، رهبران استقلال‌طلبان در سازمانی به نام «ویت نام دوک لاپ مین» که به اختصار «ویت مین» نامیده می‌شد و مجموعه‌ای از احزاب ملی و حزب کمونیست هند و چین که به وسیله «هوشی مین» در سال ١٩٣٠ پایه‌گذاری شده بود، در روز شانزدهم اوت سال ١٩٤٥ تظاهرات وسیعی در‌هانوی ترتیب دادند. دو روز بعد گروه‌های رزمی‌که بوسیله «نگوین جیاب» سازمان داده شده بودند عمارات دولتی را تصرف کردند و از ٢٥ اوت تقریباً تمامی ‌نواحی شمالی تحت کنترل ویت مین قرار گرفت. «بائودای» تصمیم به کناره‌گیری گرفت ولی او بعنوان مشاور عالی هوشی مین برگزیده شد. روز دوم دسامبر سال ١٩٤٥ تاسیس جمهوری دمکراتیک ویتنام رسما اعلام شد و در ژانویه سال بعد در انتخاباتی هوشی مین به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. چند روز بعد هوشی مین موافقت‌نامه ششم مارس را با فرانسه منعقد ساخت که به موجب آن دولت فرانسه جمهوری ویتنام را که دارای حکومت پارلمانی، ارتش و سازمان‌های اداری مستقل بود و در عین‌حال در اتحادیه هند و چین و جامعه فرانسه نیز عضویت داشت را به رسمیت شناخت. در ٢٣ نوامبر سال ١٩٤٦ پس از یک درگیری کوچک، توپخانه نیروهای فرانسوی شهر «فونگ» را بمباران کرد و در نتیجه صدها غیرنظامی ‌کشته و هزاران تن را زخمی ‌ساخت. نیروهای ژنرال جیاب به تلافی این اقدام در دلتای رود سرخ و‌هانوی به نیروهای فرانسوی حمله کردند و با این حمله پیکارهای هند و چین آغاز شد. با پیشروی نیروهای ویت‌مین به سوی لائوس و تشکیل دولت «پاتت لائو» در دو ایالت شمالی، دولت فرانسه تصمیم گرفت نیروهای خود را برای دفاع از تمامیت ارضی لائوس و سرکوب قوای ویت‌مین در ناحیه «دین بین‌فو» مستقر نماید. پس از ٨ هفته جنگ شدید، دین بین‌فو بدست نیروهای ویتنامی‌ سقوط کرد. با سقوط دژ دین بین‌فو از یکسو نفوذ فرانسه در هند و چین کاسته و از سوی دیگر موجب سقوط جمهوری چهارم در این کشور شد. در کنفرانس ژنو با حضور ٩ کشور که به منظور مذاکره درباره مسئله ویتنام تشکیل شد، هیئت نمایندگی آمریکا به وضوح اعلام کرد که با هرگونه تصمیمی ‌که منجر به استقلال تمام ویتنام گردد مخالف است. سرانجام در ٢١ ژوئیه سال ١٩٥٤ قرارداد متارکه جنگ هندوچین به امضا رسید که طبق آن ویتنام برای یک دوره موقت به دو منطقه در شمال و جنوب مدار ١٧ درجه تقسیم گردید و قرار شد بائودای همچنان در مقام پادشاهی ویتنام جنوبی باقی‌بماند و ملت ویتنام در امور داخلی دارای حاکمیت مطلق باشد و همچنین هیچ پایگاه نظامی ‌در ویتنام نباید ایجاد شود. ایالات‌متحده با این شرایط موافقت نکرد. بائودای به رغم میل خود «نگو دین‌ دیم» را به نخست‌وزیری برگزید و او با اشاره دولت آمریکا رفراندومی ‌برای تعیین رژیم ویتنام جنوبی تشکیل و ظاهراً با ٩٨درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. در سال‌های ٦٠، ٥٥ ایالات‌متحده بالغ بر یک میلیارد دلار کمک اقتصادی و نظامی ‌به ویتنام جنوبی داد و رژیم دیم با ایجاد جو ترور و خفقان، مخالفان را بشدت سرکوب کرد و هزاران نفر را به اردوگاه کار اجباری فرستاد. در دسامبر سال ١٩٦٠ جبهه آزادی‌بخش ملی، مرکب از چهار حزب و با حمایت دولت سوسیالیست ویتنام شمالی، شوروی و چین ایجاد شد و نیروهای گسترده چریکی را سازمان داد که به «ویت کنگ» معروف شدند. در ماه مه سال ٦١ «لیندون جانسون» رئیس‌جمهور آمریکا وارد ویتنام شد و اعلام کرد، کمک‌های این کشور به رژیم دیم افزایش خواهد یافت. در نوامبر سال ٦٣ با حمله چند واحد نظامی ‌به شهر سایگون، رژیم دیم ساقط و دوران حکومت ژنرال‌ها آغاز شد. با آغاز حمله عمومی جبهه ویت کنگ تعداد نیروهای آمریکایی به ٥٢٥ هزار نفر افزایش یافت و تنها از فوریه سال ٦٥ تا ژوئیه ٦٨ نیروی هوایی آمریکا ١٠٧ هزار و ٧٠٠ حمله به خاک ویتنام انجام داد و بیش از ٢ میلیون ٥٨٢ هزار تن بمب بر روی ویتنام ریخت که طی آن ٥٠٠هزار نفر کشته شدند. پس از درگذشت هوشی مین در روز چهارم سپتامبر سال ١٩٦٩ «فام وان‌دونگ» به مقام رهبری ویتنام شمالی رسید. پس از کشته شدن هزاران سرباز آمریکایی و میلیاردها دلار هزینه بالاخره جرالد فورد تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام گرفت و در اواخر ماه آوریل سال ٧٥ با سقوط شهر سایگون بدست قوای ویت کنگ، دولت ویتنام جنوبی ساقط و دو ویتنام متحد شدند. ساختار سیاسی در سال ١٩٧٦ اولین انتخابات عمومی کشور برگزار شد و ویتنام شمالی و جنوبی رسما در دوم ژوئیه با نام جمهوری سوسیالیستی ویتنام متحد گشتند. قانون اساسی ویتنام در سال ١٩٩٢ به تصویب رسید و مجلس آن ٤٩٨ عضو دارد و برای هر ٥ سال یکبار انتخاب می‌گردد. کمیته مرکزی حزب کمونیست دارای ١٦١ عضو می‌باشد و تصمیم‌گیری‌ها توسط هیئت سیاسی که دارای ١٥ عضو است صورت می‌گیرد. داده‌های اجتماعی، اقتصادی طبق آخرین سرشماری در سال ١٩٩٩ جمعیت ویتنام ٧٦ میلیون و ٣٢٤ هزار نفر است. طبق آمار سال ٢٠٠١، ٢٥درصد مردم ساکن شهرها هستند. در این کشور بیش از ٦٠ اقلیت قومی ‌زندگی می‌کنند و اکثریت مردم آن یعنی ٨٧درصد ویتنامی ‌هستند. ٢٩٦هزار مهاجر ویتنامی ‌در چین زندگی می‌کنند و بیش از ١٦هزار مهاجر کامبوجی در ویتنام بسر می‌برند. میانگین سنی در ویتنام ٦٩ سال، میزان مرگ و میر نوزادان ٨/٣درصد و میزان رشد جمعیت بین سال‌های ٢٠٠١ -١٩٨٠ برابر ٩/١درصد بوده است. طبق آخرین بررسی‌ها در سال ٢٠٠١، ٥درصد مردان و ٩درصد زنان بی‌سواد هستند. ٥٥درصد مردم ویتنام پیرو مذهب بودا، ٥ درصد کاتولیک و سایر مذاهب مثل پروتستان، کنفوسیوس و دائویسم در این کشور رواج دارد. ترکیب اشتغال در ویتنام طبق آخرین آمار در سال ٢٠٠٠ شامل 62 درصد در عرصه کشاورزی، ١٣درصد در بخش صنایع و ٢٤درصد در بخش خدمات است. تولید ناخالص ملی ویتنام در سال ٢٠٠١ برابر ٣٢ میلیارد و ٧٢٣ میلیون دلار بوده و درآمد سرانه در این کشور ٤١٠ دلار است. رشد اقتصادی بین سالهای ٢٠٠١- ١٩٩١ به میزان ٧/٧درصد که سهم کشاورزی در این رشد ٢٤درصد، صنایع ٣٨ درصد و خدمات ٣٩ درصد می‌باشد. میزان تورم بین سال‌های ٢٠٠١-١٩٩٠ برابر ٨/١٣درصد بود که از سال ٢٠٠٢ به ٤ درصد تقلیل یافت. بهای هر دلار برابر ١٥٥٠٢ «دونگ» و ارزش برابری هر یک یورو برابر ١٧٨١١ «دونگ» می‌باشد. بدهکاری خارجی ویتنام تا سال ٢٠٠١، ١٢میلیارد و ٥٧٨میلیون دلار بوده است. ویتنام با ٢/١٥میلیارد دلار واردات و ٣/١٤میلیارد دلار صادرات در سال ٢٠٠١ از کسری موازنه تجارت خارجی برخوردار بوده است. «دوی موی» یعنی بازسازی حزب کمونیست ویتنام مانند سایر احزاب «برادر» در پی اجرای سوسیالیسم «ناب» و ارتدکس بود. حزب از یکسو به کلکتیویزه‌سازی بخش کشاورزی پرداخت، از سوی دیگر هرگونه فعالیت خصوصی در عرصه اقتصاد ممنوع و علاوه بر آن تجارت خارجی ویتنام تنها به مبادله تهاتری با کشورهای سوسیالیستی محدود شد. اما هنوز با گذشت بیش از 10 سال از پایان جنگ با آمریکا وضعیت اقتصادی در ویتنام اسفبار بود. مردم در بخش‌های وسیعی از کشور در گرسنگی بسر می‌بردند. حزب کمونیست دیگر نمی‌توانست همه تقصیرها را به گردن جنگ با آمریکا بیاندازد. در ششمین کنگره حزب کمونیست سال ١٩٨٦ برنامه رفرم‌های اقتصادی که به «دوی موی» معروف شده‌‌اند به اجرا گذاشته شد. این برنامه در واقع کنارگذاشتن «پلان» در اقتصاد و ایجاد بازار سوسیالیستی تحت کنترل دولت بود. از سوی دیگر به شرکت‌ها و افراد اجازه فعالیت اقتصادی در عرصه کشاورزی و صنایع کوچک داده شد. مهمتر اینکه انحصار تجارت خارجی که تا آن زمان به دست دولت بود برداشته شد. در عرصه قیمت‌گذاری نیز سیاست دوگانه پیش گرفته و قیمت کالاها و خدمات شرکت‌های دولتی بصورت مصنوعی پائین نگه داشته شد که مابه‌التفاوت آن از طریق سوبسیدهای بانک مرکزی تامین می‌گردید و از سوی دیگر قیمت‌های آزاد در بازار آزاد حاکم بود. این سیاست دو مشکل جدی برای اقتصاد ویتنام آفرید و پروسه رفرم را با خطر شکست مواجه ساخت. نخست اینکه بین سال‌های 1988. 1986 کسری بودجه این کشور به ٢٠ تا ٤٠ درصد رسید و از سوی دیگر تورم در سال‌های 1988، 1987 در مورد برخی اقلام حتی به ٥٠٠ درصد رسید. هنگامی ‌که سال ١٩٨٩ روند فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای بلوک شرق آغاز شد، ویتنام در مقابل دوراهی ماندن در مواضع «سوسیالیسم ارتدکس» و یا ادامه اصلاحات اقتصادی قرار گرفت. اما رفرم‌های اقتصادی که از سوی حزب پیش گرفته شد آنچنان بود که حتی تعجب ناظران را نیز برانگیخت. هرچند صندوق بین‌المللی پول تا آن زمان هیچگونه امکان تاثیرگذاری بر سیاست اقتصادی ویتنام را نداشت و نمی‌توانست سیاست نئولیبرالی خود را در این کشور پیش ببرد، اما سیاست اقتصادی که از سوی حزب کمونیست پیگیری شد آنچنان به مواضع صندوق بین‌‌‌المللی پول نزدیک بود که ناظران بر آن نام «سیاست ارتدکس صندوق بین‌المللی پول» گذاردند. در ادامه «دوی موی» سیاست قیمت‌‌‌گذاری دوگانه کنار گذاشته شد، سیاست بهره بانکی به اجرا درآمد، از ارزش پول داخلی کاسته و بهای آن هم سطح بازار سیاه گردید، تجارت خارجی لیبرالیزه گردید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آزاد شد، کلکتیوهای کشاورزی جمع آوری شدند، بیش از ٥٠٠ هزار نفر از افراد ارتش از خدمت زیر پرچم مرخص شدند، یک سوم از ٤/٢ میلیون نفر کارمندان دولتی اخراج و بالاخره از میزان پرداخت سوبسید به شرکت‌های دولتی بشدت کاسته شد که این امر در وهله اول از کسری بودجه دولت کاست. تورم تا سال 1993 به زیر ١٠درصد کاهش یافت و اکنون به ٤درصد رسیده است. رشد اقتصادی در سال 1998 به بیش از ٨درصد رسید. یکی از خوش‌شانسی‌های ویتنام این بود که عملیات حفاری نفت که توسط شرکت‌های روسی در اوائل دهه ٩٠ آغاز شده بود به موفقیت رسید و از طریق صادرات نفت «٢١درصد کل صادرات» و محصولات کشاورزی این کشور موفق شد «تعادل نسبی یک میلیارد دلاری» در کسری موازنه تجاری خود برقرار نماید. اما باید دید دلایل موفقیت «دوی موی» در کجا نهفته است: بیش از ٦٠ درصد از نیروی کار ویتنام در عرصه کشاورزی فعال است و با آزاد شدن فعالیت خصوصی، میلیونها دهقان بر تولیدات خود افزودند و آن را وارد بازار آزاد کردند. ویتنام در آغاز دهه ٩٠ درصد از واردکنندگان برنج بود، اکنون در آغاز قرن جدید یکی از صادرکنندگان مهم در بازار جهانی است. از آغاز سوسیالیسم «ناب» تا پس گرفتن آن و رفتن بسوی سیاست صندوق بین‌المللی پول مدت زمان زیادی نمی‌گذرد و بر خلاف شهروندان اروپای شرقی و یا اتحاد شوروی مردم ویتنام هنوز فرهنگ و نحوه زندگی در «بازار آزاد» را فراموش نکرده‌اند. برخلاف سایر کشورهای سوسیالیستی، ویتنام از سیستم رفاه اجتماعی و طبعاً هزینه‌های ناشی از آن برخوردار نبود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بجای وام‌گیری یکی دیگر از دلایل موفقیت ویتنام است. بین سال‌های 1997، 1994 سالانه ٢میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری گردید که بعدا به یک میلیارد کاهش یافت. با این وجود در کشوری که تولید ناخالص ملی آن ٢٢ میلیارد دلار است سهم سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً ١٠درصد می‌باشد که بیشتر از سوی کشورهای ژاپن، کره، سنگاپور و تایوان صورت می‌گیرد. «ماه عسل» به پایان می‌رسد دوران ماه عسل حزب کمونیست ویتنام با «کاپیتال» نزدیک به اتمام است: در فاز اول رفرم‌های «دوی موی» دولت راه را برای نیروهای تولیدی باز کرد و یا بهتر بگوییم از سر راه آن کنار رفت. معلوم نیست که دولت ویتنام بتواند در فازهای بعدی که احتیاج به طرح‌ها و تصمیم بغرنج و پیاده کردن آنهاست، هم موفق باشد. بحران اقتصادی ببرهای آسیا به ویتنام فهماند که حتی با توجه به بسته بودن بازارهای مالی (٤ بانک دولتی)، این کشور نیز نمی‌تواند از امواج بحران‌های اقتصادی بازار جهانی درامان بماند ویتنام به عضویت «آسه آن» در آمده و مجبور است تا سال ٢٠٠٦ در منطقه آزاد تجاری «آفتا» گمرک واردات بازرگانی را به زیر ٥درصد کاهش دهد. سرنوشت تولیدات ویتنام در مقابل تولیدات اعضای قدر قدرتی مانند کره، سنگاپور و ژاپن چه خواهد شد؟ طبق قرارداد دوجانبه بین ویتنام و آمریکا که در سال ٢٠٠٢ به امضا رسید، این کشور موظف است بازار مالی «بانک‌ها» و بیمه و مخابرات خود را در مقابل شرکت‌های آمریکایی باز کند. و بالاخره اینکه ویتنام در سال ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ به عضویت سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد. مجموعه عوامل زیر نشان از این دارد که رهبری حزب کمونیست ویتنام از آمادگی مناسبی برای ورود به راهی که می‌خواهد برود برخوردار نیست: - صنایع دولتی کهنه و فرسوده؛ - سیستم مالی و بانکی توسعه نیافته؛ و بخش خصوصی ویتنام هم عمدتا از کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک تشکیل شده که محصولات آنان تا ٢ الی ٣ سال دیگر در رقابت با رقبای قدرتمند در بازار جهانی تحت فشار خردکننده‌ای قرار خواهند گرفت. و بالاخره اینکه بنا به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در ماه مارس سال ٢٠٠٢ یکی از منتقدان رژیم بنام «فان هونگ‌سون» به جرم ترجمه مقاله‌ای از سایت اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا به نام «دموکراسی چیست؟» و قراردادن آن در اینترنت بازداشت و به ١٣ سال حبس محکوم شد. گرچه مشروعیت حزب کمونیست امروز هم از جنگ استقلال‌طلبانه سرچشمه می‌گیرد، اما ورود به بازار جهانی هم ملزومات خود را دارد. ویتنام، چین نیست که بتواند توسعه اقتصادی را در کنار دیکتاتوری سیاسی پیش برد و اگر هم چند سالی این توانایی را داشته باشد، مقوله دموکراسی همواره از داخل و خارج به عنوان اهرم فشار عمل خواهد کرد.