سروش صاحب فصول
بسماللهالرحمنالرحیم
حوزه اقتصاد در سالهای اخیر یکی از خبرسازترین و بی ثبات ترین دوران خود را طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی می گذراند; این شرایط نامتعادل که معلول اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره و اجرای سیاستهای بعضا متناقض از سوی مدیران و متولیان سیاستگذاری در این حوزه است امکان فعالیت اقتصادی و کنشگریهای مرسوم را در این حوزه به حداقل ممکن رسانده است به گونه ای که به جز آن دسته از شاخصهای اقتصادی که تحت تاثیر مستقیم افزایش چشمگیر نفت از رشد برخوردارند سایر مولفه های این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند که از جمله آنها می توان به کاهش شدید و معنادار نرخ رشد سرمایه گذاری افزایش نگران کننده تورم و رشد ارزش واردات کشور اشاره کرد.
در این شرایط رونمایی و اجرای مرحله نخست طرح موسوم به تحول اقتصادی را نیز می توان دنباله مجموعه تصمیمات غیرمنتظره و کم سابقه تیم اقتصادی دولت تلقی کرد که در راستای سیاستهایی مانند اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی با توجه به شرایط تورمی ادامه رفتارهای انبساطی در حوزه مالی و پولی تغییرات متضاد و ناهمسو در تعرفه های گمرکی و حذف نهادهای کارشناسی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای پول و اعتبار قرار است اجرا شود البته با این تفاوت که این بار دولت دست بر مقوله ای گذاشته است که حساسیت و پیامدهای هرگونه تغییر در آن به هیچ وجه قابل مقایسه با تصمیمات پیشین در حوزه اقتصادی نیست .
واقعیت اینست که اجرای تغییراتی بنیادین در 7 محور از حوزه های مختلف اقتصادی از آنچنان پیامدها و عوارضی برخوردار خواهد بود که بی گمان دامنه آن تمامی شئون سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتی امنیتی جامعه را نیز در بر می گیرد.
البته باید اذعان کرد که دولت نیز این بار با درک صحیح از این پیامدها دست کم از لحاظ گفتمان و ادبیات مورد استفاده سعی دارد تمامی گروه های مرجع را در جامعه نسبت به این طرح و محاسن و هزینه های اجرای آن توجیه کند و در پی این توجیه همراهی آنان را به دست آوردو در این راه به طور مستمر از ضرورت حضور کارشناسان در روند تصمیم گیری برای چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی سخن می گوید.
دیدارهای جداگانه رئیس جمهور با نمایندگان مجلس مدیران رسانه های کشور اساتید اقتصاد دانشگاه ها و فعالان اقتصادی همگی بیانگر همین سعی بلیغ دولت در برقراری تعامل مثبت با این گروه های مرجع است اما آنچه در ورای این دیدارها و جلسات متعدد مشاهده می شود قدری با نیات و بسترهای مطرح شده برای این همنشینی ها در تناقض است .
اعضای کار گروه تحول اقتصادی و در راس آنان شخص رئیس جمهور درحالی بر بایستگی و شایستگی حضور فعالانه و عالمانه کارشناسان اقتصادی در جریان اجرای این طرح تاکید می کنند که به نظر می رسد درباره اصول کلی و مهم این طرح پیش از این در مجموعه دولت به جمع بندی رسیده اند و نظرخواهی از کارشناسی اقتصادی در زمانی صورت می گیرد که بخش عملیاتی این طرح عملا آغاز شده است ! از فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی اینگونه بر می آید که به عنوان مثال در مورد تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها که شاید حساسترین و مهمترین محور از 7 محور طرح تحول اقتصادی است استفاده از شیوه پرداخت نقدی پیش از این توسط دولت به عنوان روش جایگزین شیوه فعلی انتخاب شده و این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ضمن همراهی با دولت در لزوم تغییر شیوه پرداخت یارانه ها پرداخت نقدی را دارای نواقص و اشکالات فراوانی می دانند که بکارگیری آن پیامدهای اقتصادی ناگواری به دنبال دارد.
توزیع فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار که با هدف جمع آوری اطلاعات اقتصادی افراد جامعه از ابتدای مرداد آغاز شده نیز نشان دهنده این است که دوستان کار گروه طرح تحول اقتصادی استفاده از روش خوداظهاری را به عنوان شیوه تولید اطلاعات لازم برای اجرای این طرح برگزیده اند و این هم درحالی است که به اعتقاد کارشناسان چالشهای فراوانی پیش روی این شیوه از جمع آوری اطلاعات و میزان دقت آن وجود دارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد با وجود تاکیدات مکرر و فراوان دولت بر استفاده از دیدگاه های کارشناسی در همین گامهای نخستین اجرای این طرح مجالی برای مشارکت بدنه کارشناسی و دانشگاهی کشور وجود ندارد و دولت خود را از شنیدن نظرات و تجربیات نخبگان جامعه محروم کرده است .
نتیجه این محرومیت و خودبسندگی نیز خیلی زود آشکار شد و هزینه های اجتماعی سنگینی را بر اعتماد عمومی نسبت به کارشناسی شده بودن طرح تحول اقتصادی تحمیل کرد چرا که درحالی که رئیس جمهور در تبیین طرح تحول اقتصادی بر انجام مطالعات پردامنه و طولانی مدت در مورد ضرورتهای انجام و شیوه اجرای آن تاکید کرده بود در اولین گام و در همین گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی در اقدامی غیرمنتظره مرحله تایید فرمهای پر شده توسط مردم را در مساجد حذف کرد و این درحالی بود که تا روز قبل از آن متولیان جمع آوری اطلاعات با حرارت تمام از لزوم این کار دفاع می کردند.
با چنین رفتاری این سئوال در اذهان عمومی شکل گرفت که اگر به اعتقاد رئیس جمهور حذف این مرحله ضرری به طرح وارد نمی کند چرا در جریان مطالعات فراوانی که برای تدوین و طراحی شیوه جمع آوری اطلاعات انجام شده به این نکته پی نبرده بودند و اگر این مرحله براساس همان مطالعات ضروری تشخیص داده شده است چگونه به یکباره و در برابر دوربین های تلویزیونی حذف می شود!
بی تردید ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی کشور امری لازم است ولی این اقدام بیش و پیش از هر چیز به مدیریت افکار عمومی جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بایستگی و همچنین برخورداری طرح تحول اقتصادی از پشتوانه علمی و کارشناسی لازم نیازمند است بنابر این بردولت است که با پرهیز از اقدامات شتابزده زمینه و بستر مشارکت واقعی نخبگان و کارشناسان جامعه را در این امر خطیر فراهم آورد. اینها حداقل پیش شرط های این طرح هستند.