* سال 84 هیچگونه رقمی در بودجه برای درآمدهای خصوصیسازی در نظر گرفته نشده است. عملکرد دولت را در اولین سال برنامه چهارم توسعه در واگذاری سهام شرکتها چگونه ارزیابی میکنید؟
** رقمی که برای واگذاری سهام در سال 84 پیشبینی شده بود به طور عمده به درآمدهای ناشی از وصول اقساط فروش در سالهای قبل مربوط بود به این دلایل در برنامه چهارم توسعه شیوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی تغییر یافت. به عبارتی در برنامه سوم توسعه 50 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به درآمد عمومی پرداخت میشد، ولی سال 84 که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است، این درآمدهای باید مطابق با ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه دریافت و توزیع شود که براساس سهم درآمد عمومی دولت از فروش سهام 30 درصد است که آن هم بایت علیالحساب مالیات و سود سهام شرکتهای واگذارنده سهام است و 70 درصد در اختیار شرکتهای مادر تخصصی به عنوان صاحبان سهام قرار میگیرد و اگر سهام دولت در شرکتها فروخته شود تمام وجوهش متعلق به دولت است. بنابراین سال 84 فعالیتهای واگذاری سهام روی شرکتهایی که پیش از این برای واگذاری انتخاب شده بودند ادامه پیدا کرد و از سوی هیات وزیران، شرکت جدیدی برای واگذاری نامزد نشد.
* افت شاخصهای بورس چه تاثیری بر روند واگذاری سهام داشت؟
** با توجه به تحولاتی که در بازار بورس اوراق بهادار پیش آمد به صرفه و صلاح دولت بود تا واگذاری سهام از سوی دولت در بازار به گونهای صورت بگیرد که هم بازار سهام از طرف عرضه دچار تکانه جدیدی نشود و هم در فروش سهام منافع دولت و جامعه حفظ شود، به همین دلیل میتوان گفت یکی از دلایل کند شدن واگذاری سهام تحولات بازار سرمایه هم بوده است.
* امسال شرکت جدیدی برای واگذاری از سوی هیات وزیران نامزد نشد و فعالیتها بیشتر روی شرکتهایی که از پیش انتخاب شده بودند متمرکز شد. در این زمینه عملکرد دستگاههای واگذارنده چگونه بوده است؟
** روند کار واگذاری شرکتهایی که برای واگذاری انتخاب شدند بخشی مربوط به دستگاه واگذارنده و سازمان خصوصیسازی است و بخشی متاثر از فضای بازار است. علیالقاعده وقتی شرکتی برای واگذاری انتخاب میشود باید نهادهای ذیربط اقدامات لازم را بسرعت انجام بدهند. در این بخش نیازمند همکاری بیشتری از سوی دستگاههای واگذارنده هستیم.
* جدیدیت نداشتن در کار واگذاری از سوی دستگاههای واگذارنده به چه دلیل است؟ آیا مقاومتی از سوی آنها صورت میگیرد؟
** برخی مسائل به آماده سازی شرکتها مربوط میشود، مثل قیمتگذاری به هر حال تحولاتی است که بر شرایط شرکتهای قابل واگذاری تاثیر میگذارد.
* برخی بر این باورند که قیمتگذاری صورت گرفته روی اصول نیت و گاهی ارزان فروشی صورت میگیرد؟
** شنیدهام قیمتهایی را که خصوصیسازی تعیین کرده گران بوده و ما مواردی را داشتیم که خریداران پس از خرید سهام نسبت به قیمت آن اعتراض داشتند؛ البته گاهی نیز عنوان میشود که در فروش منابع افراد یا گروهای خاصی خارج از آن مکانیسمهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته که این مورد را نیز بررسی کردیم و دیدیم این طور نبوده است.
* با توجه به اصل 44 قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابداع شد، طبقهبندی فعالیتهایی که پیشبینی شده بود انجام شود در چه مرحلهای است؟
** سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و سازمان مدیریت و برنامهریزی این سیاستها را مورد بررسی قرار داد و 4 راهکار و اقدام را برای اجرایی شدن آن پیشنهاد داد که این راهکارها با توجه به نیازی که احساس میشد عبارت بود از تصویب قانون دایمی جدید، اجرایی شدن سیاستها از طریق قوانین سنواتی، اصلاح قوانین و گرفتن مصوبه از هیات وزیران که در حال حاضر تمام بندهای سیاستهای ابلاغی در 4 اقدام پیشبینی شده و همچنین دستگاههای مسئول و همکاران انجام آن اقدام را هم مشخص کردیم. یعنی در جایی که به مصوبه هیات وزیران نیاز است مشخص کردیم که مسئولیت اجرایی طرح تصویبنامه را چه دستگاههایی به عهده گیرند و چه دستگاههایی نیز برای تهیه و تنظیم و ارائه به هیات وزیران همکاری کنند یا آنجا که به قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی نیاز است چه دستگاههایی مسوول تنظیم طرح اولیه لایحه شوند و چه دستگاههایی با آن همکاری کنند که لایحه به هیات وزیران برود برای تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
* در حال حاضر چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و بودجه آنها چگونه تعریف شده است؟
** در لایحه بودجه سال 85 تعداد شرکتهای دولتی 495 شرکت دولتی قید شده است که شامل 2 موسسه، 12 بانک و 481 شرکت میشود. تعداد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 85 ذکر شده براساس تعریف ماده 4 قانون محاسبات است و براساس این تعریف نیز فهرست شرکتهای دولتی تهیه شده است و به عقیده ما شرکت دولت دیگری بجز این فهرست وجود ندارد و به محض آن که شرکتی شناسایی شود وارد فهرست میشود. در واقع شرکتی را که شناسایی میکنیم باید به طور قانونی تاسیس شده باشد و همه شرایط مندرج در برنامه چهارم توسعه را دارا باشد و یکی از این شرایط این است که شرکت نباید تا پایان سال 82 راکد باشد. افرادی که تعداد شرکتهای دولتی را بیش از این رقم میدانند به احتمال زیاد شرکتهای تحت پوشش بانکها را نیز دولت میدانند به احتمال زیاد شرکتهای تحت پوشش بانکها را نیز دولتی میدانند که طبق قانون محاسبات دولتی نیستند، همچنین برخی شرکتهای تحت پوشش، برخی نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها را نیز دولت میدانند که ما این شرکتها را نیز دولتی نمیدانیم.
* شرکتهای سودده و زیانده در حال حاضر چه تعدادند و سهو بودجه آنها چه تغییراتی داشته است؟
** سال 83 از مجموع بودجه کل شرکتهای دولتی 4/82 درصد به بودجه شرکتهای سودده مربوط بود که در قانون بودجه 84 این سهم به 9/92 درصد افزایش یافت و در لایحه بودجه سال 85 نیز از کل بودجه شرکتهای دولتی 1/93 درصد به شرکتهای سودده مربوط است. به بیان بهتر طی سالهای 85 ـ 83 حجم بودجه شرکتهای سودده در بودجه کل شرکتهای دولتی نزدیک به 11 درصد افزایش یافته است.
* شرکتهای زیانده در لایحه بودجه سال 85 چه تعدادند و نسبت به سال 84 چه تغییراتی داشته است.
** در لایحه بودجه سال 85 از مجموعه 495 شرکت دولتی تعداد 79 شرکت زیان ده و باقی سودده هستند که در بودجه امسال تعداد شرکتهای زیانده 71 شرکت و تعداد شرکتهای سودده 436 شرکت است؛ هر چند از نظر تعداد در لایحه بودجه سال 85 شرکتهای زیانده افزایش یافته است، اما از نظر حجم، حجم زیاندهی کاهش یافته است.
* قرار بود از اول سال برنامه چهارم توسعه، شرکتهای جدید دولتی ثبت نشود، ولی اشاره کردید که اگر شرایطی را داشته باشند وارد فهرست میکنید. این مساله به چه صورت است؟
** ممکن است شرکتی در سالی تاسیس شده باشد که ممنوعیت تاسیس نداشته است یا دولت در حال اجرای یک طرح سرمایهگذاری است که در قالب یک شرکت این فعالیت انجام میشود و مجوز ایجاد شرکت را در سالهای گذشته گرفته و همان سال نیز شرکت را تاسیس کرده و این موضوع ممنوعیت قانونی ندارد و ما اینها را بررسی میکنیم و اگر این طور باشد و شرکت دولتیای باشد که تا پایان سال 82 راکد نباشد از نظر ما افزودن این شرکتها به فهرست شرکتهای دولتی ممنوعیت قانونی ندارد.
* قرار بود یکسری از شرکتها که فعالیت ندارند منحل شوند. آیا تا به حال انحلالی داشتیم؟
** بله، قرار بود شرکتهایی که تا پایان سال 82 راکد بودند منحل اعلام شوند و تعداد قابل توجهی از شرکتها شناسایی شده و انحلال آنها را نیز در راستای تبصره پنج ذیل بند «ب» ماده هفت قانون برنامه چهارم منحل کردیم.
* افزایش حجم بودجه در لایحه بودجه سال آینده یکی از انتقادات کارشناسان است و بر این باورند که بودجه تنظیمی به افزایش حجم دولت کمک میکند. ارزیابی شما چیست؟
** شرکتهای دولتی در دولت قرار ندارند و شما نمیتوانید بگویید دولت بزرگ است چون شرکتهای دولتی زیادند؛ اما میتوانید بگویید شرکتهای دولتی سهم عمده اقتصاد را در اختیار دارند ولی شرکت دولتی یا دولت متفاوت است.
* مگر ردیف بودجهای برای شرکتهای دولتی مشخص نمیشود؟
** چرا، اما من از نظر محتوای تخصصی میگویم نه قانونی؛ به عنوان مثال شرکت دولتی درآمدش را از بازار کسب میکند اما درآمدهای دولت اینگونه نیست. البته این گفته به معنی طرفداری از شرکتهای دولت نیست، اما نباید این گونه فکر کنیم چون شرکتهای دولتی رشد بودجه دارند، دولت دارد بزرگ میشود. این طور نیست. در واقع دولت یک پولی به شرکتهای دولتی میدهد بابت سرمایهگذاری که این سرمایهگذاری به سفارش دولت است و این شرکتها هزینههای جاری خود را از محل فروش کالای خود در بازار تامین میکنند. اما متاسفانه این مسائل با هم خلط شده است.
* بسیاری از سهام شرکتها در سالهای اخیر به نهادهای عمومی از جمله صندوقهای بازنشستگی واگذار شد و قرار بود پس از چند سال این شرکتها مجددا به بخش خصوصی واگذار شوند؛ اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است، آیا نظارتی صورت نمیگیرد؟
** در لایحهای که تنظیم میکنیم آنجایی که گفته میشود دولت در ازای پرداخت بدهیاش به صندوقهای بازنشستگی سهام شرکتهای دولتی را به آنها واگذار کند، تکلیفی را میگذاریم که کسانی که این شرکتها را تحویل گرفتهاند، پس از 3 یا 5 سال شرکتها را آماده و در بورس عرضه کنند. در بودجه سال 84 این تکلیف از متن لایحه حذف شد در صورتی که این لایحه در تصمیمگیریهای مربوط به واگذاری سهام صندوق بازنشستگی مورد توجه قرار بگیرد، میتوانیم بگوییم سازمانهای بازنشستگی یک مرحله گذار را برای واگذاری سهام به مردم خواهند داشت و این اقدام مناسبی است. چرا که اگر این تکلیف به اجرا درآید، هم دولت بدهی خود را پرداخت کرده و هم سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی طلبشان را دریافت کردند و هم بالاخره سهام به مردم واگذار شده است.