مهدى تقوى
مقام معظم رهبرى بار ها احزاب را از این مسأله برحذر داشته اند که چرخه رقابت هاى انتخاباتى نباید چرخه خدمت رسانى قواى حکومت را مختل سازد.
یک دلیل بیزارى سیاسى مردم از فعالیت هاى نابهنگام انتخاباتى و بى اعتمادى مردم به احزاب نیز به همین جا بر مى گردد که هیچ قاعده ونظم مشخصى برفرآیند رقابت هاى انتخاباتى حاکم نیست و تحرکات زودهنگام انتخاباتى آنهابه جاى آگاهى دهى و مهیا کردن مردم براى ورود در پروسه مشارکت سیاسى، جریان تصمیم گیرى و خدمت رسانى را مختل مى کند. تجربه ۹ دور رقابت هاى انتخابات ریاست جمهورى به روشنى بیان مى کند که شروع زودهنگام و حساب نشده رقابت هاى انتخاباتى نه تنها کمکى به افزایش شور رقابت و تحریک حس مشارکت جامعه نمى کند، بلکه بالعکس باعث تشویش اذهان و اتلاف انرژى فعالان سیاسى مى شود.
با تأمل در سمت و سوى رفتار انتخاباتى جریان اصلاح طلب مى توان گفت دلواپسى افکار عمومى چندان هم دور از واقعیت نیست. استراتژى انتخاباتى این جریان براى ریاست جمهورى در همین مرحله آغازین آن عملکرد دو قوه تصمیم گیر نظام یعنى دولت و مجلس را نشانه رفته است و همه تلاش برنامه ریزان انتخاباتى دوم خرداد بر این است که نخبگان مجلس و دولت را در این بازى زودهنگام درگیر سازند و براى جریانى که از هیچ فرصتى براى ناکام گذاشتن تجربه اصولگرایان دریغ نمى ورزد، چه مجالى مهمتر از امروز که یک سال مانده به تقویم کارى دولت نهم سوت توقف و تعطیلى امور دولت و مجلس اصولگرا را به صدا درآورد
* شکافهاى ترمیمناپذیر دوم خردادىها
جبهه دوم خرداد حتى دردوران هشت ساله حکومت خاتمى به ۱۸ گروه مجزا تقسیم شده بود. در آن مقطع هشت ساله مرکزیتى به نام شوراى هماهنگى در نقش نهاد حل منازعه سعى کرد ایفاى نقش کند اما این شورا به اقرار سران آن هیچ گاه نتوانست کمترین توافقى را میان اجزاى این جریان به وجود آورد. مشکل اصلى شوراى هماهنگى اصلاح طلبان بیش از آنکه از ضعف این نهاد ناشى شود، به ریشه ها و ماهیت تضادهاى درونى خانواده اصلاح طلبان برمى گشت.
کانون تضاد ها آنجا بود که گروه هاى اصلاح طلب، یا تصور روشن و تعریف دقیقى از مفهوم اصلاحات و مشرب اصلاح طلبى نداشتند یا آنکه هر کدام از آنها تلقى ناهمخوانى از این مفهوم داشتند.
نخستین جدایى هاو انشعاب ها نیز از همین نقطه شروع شد که جمعى از نیروهاى اصلاح طلب تفکر گروه هایى مانند مشارکت و سازمان نامشروع مجاهدین از «اصلاح طلبى» را به چالش کشیدند. قرائت لیبرالى این دو گروه از پروسه اصلاحات باعث مى شد آنها در بدیهى ترین اصول و اندیشه هاى مترقى نظام از مقوله رهبرى و ولایت فقیه تا نهادهاى قانونى و مبانى عقیدتى شیعه و ارزش هاى دفاع مقدس و. . . تشکیک کنند. در مقابل این گروه ها، طیفى از جریان اصلاح طلب سعى کردند قرائتى درچارچوب ارزش ها وهنجارهاى نظام از اصلاحات ارائه کنند.
بنابراین اکنون به تعداد گروه هاى اصلاح طلب مى توان قرائت هایى از جریان اصلاح طلبى ارائه کرد. این تضاد ها در همه انتخابات هاى پس از سقوط دولت اصلاح طلبان گریبانگیر این جریان بوده است. به این صورت که اولاً نسل جدید وتازه نفس جریان اصلاحات که در گروه هایى مثل اعتماد ملى یا جبهه مردم سالارى یا شوراى هماهنگى تبلور یافته است بر این خواسته پاى فشرده اند که احزابى که در هشت سال منابع قدرت را در دولت و مجلس در قبضه خویش داشته اند باید به عنوان عاملان افول و شکست جریان اصلاحات، پاسخگوى عملکرد خویش باشند، به اشتباهات خویش اقرار کنند و راه بازنگرى و جبران گذشته را در پیش گیرند. روشن است که وقتى چنین خواسته اى واکنش مثبتى در پى نداشته باشد قافله دوم خرداد در همان جاده پر اختلاف ادامه مسیر خواهدداد.
درکنار این اختلافات فکرى عناصر دیگرى از اختلاف نیز پدیدار شده است که راه اجماع و توافق در خانواده اصلاح طلبان را مسدود ساخته است.
به طور مثال یکى از مهم ترین تضاد ها در تصمیم گیرى هاى انتخاباتى براى انتخاب فهرست نامزدان ریاست جمهورى دهم نمایان مى شود. در این باره گروه هاى نوپاى دوم خرداد از پدیده آشنایى به نام «هژمونى یا انحصار حزبى» سخن مى گویند که باعث شده سازمان تشکیلاتى دوم خرداد از جوهره دموکراسى تهى شود. آنها به صراحت مى گویند: دو گروه مدعى این جریان یعنى مشارکت و سازمان غیر مشروع مجاهدین راه هر گونه گردش نخبگان و مشارکت را بسته است و همچنان امکانات و فرصت هاى سیاسى را در انحصار چند نفر نگه داشته اند. همین مشى انحصار وافراط دو گروه مذکور باعث شده چهره هاى سرشناس این جریان راه خویش را از اصلاح طلبان جدا کنند.
بنابراین در کنار عامل «تعدد گرایش هاى سیاسى» که جبهه دوم خرداد را به دو جبهه افراطیون و اعتدالیون تبدیل کرده است، مى توان از«گروه هاى مشارکت گرا» در برابر «گروه هاى انحصارطلب» یاد کرد. این صف بندى میان دو طیف مشارکت گرایان و انحصار طلبان اکنون در مسیر انتخابات ریاست جمهورى دور آینده بیش از همه دوره ها نمایان شده است.
پدیده تعدد نامزد ها و لیست بلندى که اکنون از نامزدان این جناح مطرح شده مولود همین چندگانگى است. هر کدام از چهره هایى که اکنون مطرح شده اند یکى از این گرایش ها را نمایندگى مى کنند؛ مهدى کروبى، محمدرضا عارف، سید محمد خاتمى، محسن مهرعلیزاده، محمدعلى نجفى، عبدالله نورى و. . . بازگوکننده همین تعدد نگاه ها و بینش هاى حاکم بر اردوى دوم خرداد اند.
خاتمى؛ محور وفاق یا منشأ اختلاف
سنگ بناى اختلاف تازه نیروهاى اصلاح طلب در مسیر انتخابات ریاست جمهورى آینده با اعلام تصمیم مجمع روحانیون گذاشته شد. مجمع روحانیون در تصمیم خود با اعلام کاندیداتورى زودهنگام سیدمحمد خاتمى این بار در صدد برآمد تا علاوه بر گروه هاى معتدل اصلاحات مثل اعتماد ملى، حتى شاخه هاى لیبرال این جریان را نیز در وادى انتخابات دور بزند.
تصمیم این تشکل که اغلب آن را روحانیون تشکیل مى دهند موجب شد، که صف بندى هاى درون این جریان زودتر از آنچه تصور مى رفت علنى شود. در نتیجه این تصمیم، دو شاخه لیبرال و افراطى «کارگزاران»، هر کدام به سمت کاندیداى دلخواه خودشان رفتند. لیبرال هاى این جریان بر نام وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو کنونى شوراى شهر، محمد على نجفى و دبیر پیشین شوراى عالى امنیت ملى، حسن روحانى تکیه کردند وتندروهاى آن به سمت وزیر معزول کشور و متحد جدید ملى- مذهبى ها، عبدالله نورى رفتند.
در سوى دیگر دو گروه مشارکت و سازمان مجاهدین نام محمد رضا عارف را به این لیست افزودند و بالاخره گروه هاى معتدل دوم خرداد نظیر اعتماد ملى ، مردم سالارى وهمبستگى بر کاندیداتورى مهدى کروبى ائتلاف کردند.
به این صورت نام خاتمى که پیش از این گفته مى شد محور تشکیل ائتلاف در جبهه اصلاح طلبان خواهد بود سر آغاز یک نزاع بزرگ انتخاباتى شد. سخنگوى کارگزاران به صراحت اعلام کرد: خاتمى احتمالاً رأى نمى آورد. یک چهره شاخص طیف حامى کروبى گفت، شرایط جامعه نسبت به دوران خاتمى کاملاً متحول شده و بازگشت دوم خرداد به امرى محال تبدیل گشته است. در سوى دیگر یک تحلیلگر جریان اصلاح طلب اعلام کرد، که خاتمى فاقد برنامه و سخن تازه است و آمدن او حتى اندک فرصت هاى آینده را از کف نیروهاى دوم خردادى خواهد ربود. بالاخره طیف روشنفکرى این جریان شیوه تصمیم گیرى شبانه و ناگهانى مجمع روحانیون براى وارد کردن خاتمى به انتخابات را مصداق نقض دموکراسى دانسته و پیشنهاد یک نظرخواهى عمومى درباره وزن سیاسى نامزدان وچهره هاى مدعى را داد.