پوراندخت مجلسى
حدود ده سال است ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم هایى را علیه کشور آفریقایى زیمبابوه اعمال کرده اند. این تحریم ها سبب فرسایش و تضعیف تدریجى اقتصاد این کشور شده است و بر زندگى قشر هاى ضعیف آن تأثیر ناگوارى داشته است. تورم سرسام آور چند ساله اخیر این کشور به دلیل کمبود هایى بوده است که تحریم ها برجاى گذاشته است، زیرا این تحریم ها ورود بسیارى از کالاهاى مورد نیاز نظیر نفت و فرآورده هاى دارویى را بشدت محدود کرده است و علاوه بر آن به توانایى دولت براى کسب ارز خارجى لطمه زده است که این امر خرید کالا هاى مورد نیاز را مشکل مى کند.
دولت هاى ایالات متحده و انگلیس برنامه از پیش تنظیم شده بى ثبات کردن را در مورد زیمبابوه به اجرا گذاشته اند، همان طور که در هائیتى، پاناما، نیکاراگوئه و جاهاى دیگر که با هدف سقوط دولت و جایگزینى یک رژیم تحت الحمایه، این امر را به اجرا گذاشته بودند. این دشمنى ها در درجه اول و بیشتر ناشى از این واقعیت است که خاستگاه دولت زیمبابوه، مبارزات مسلحانه اى بوده است که به رژیم مهاجران مورد حمایت غرب پایان دادند.
امروز تبلیغات غربى ها در مورد زیمبابوه بر این اتهام تمرکز دارد که حزب اتحاد ملى ( حزب حاکم) فاسد است و اقتصاد کشور را خوب اداره نکرده است. آنها برنامه تقسیم اراضى مجدد حزب حاکم را به عنوان دلیل اصلى مشکلات اقتصادى مورد سرزنش قرار مى دهند. این برنامه، مصادره زمین هاى بسیار بزرگ زراعى داراى سود هاى کلان است - که مالکان آنها سفید پوستانى هستند که از دوره استعمار به این زمین ها دست یافته اند - و تقسیم آن بین سیاه پوستان بدون زمین و بازماندگان جنگ هاى استقلال که در شرایط درماندگى و فقر شدیدى زندگى مى کنند. زمین هاى مالکان بزرگ، زمانى ۷۰ در صد زمین هاى کشاورزى را تشکیل مى داد.
تحریم اقتصادى و دستکارى ماهرانه بازار پول در این کشور، همراه با مشکلاتى که فرصت طلبان به وجود آورده اند، تأثیر ویران کننده اى بر اقتصاد این کشور داشته است. بحران اقتصادى مشابهى در مکزیک در دهه ۱۹۸۰ به دست بانکداران و تاجران فرصت طلب ایجاد شد ولى در مورد زیمبابوه اینگونه سیاست ها براى مجازات این کشور است.
تحریم ها علیه زیمبابوه به عنوان اقداماتى هوشمند توصیف شده است که معامله با دولت موگابه و مسافرت او و افراد دیگر دولت را محدود مى کند. این تحریم ها در سال ۲۰۰۱، با امضاى بوش به صورت قانونى درآمد که هدف آن تسریع در « گذار » زیمبابوه به «دموکراسى» بود. ولى آنچه واقعاً مورد نظر است «تغییر رژیم» است براى گشوده شدن بازار هاى این کشور به روى امریکا و سایر سرمایه گذاران غربى. دولت امریکا مى خواهد اقتصاد زیمبابوه و پیشرفت سیاست آن را به روش نواستعمارى زیر کنترل داشته باشد.
بوش در بند چهارم این قانون اختیار مخالفت با اعطاى اعتبارات و یا لغو وام ها در مؤسسه هاى مالى بین المللى را براى قوه مجریه محفوظ داشته است. اهرم اجراى این سیاست سازمان هاى مالى بین المللى نظیر بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سایر بانک هاى چند ملیتى از جمله بانک جهانى بازسازى و پیشرفت و بانک توسعه آفریقا است. این سازمان هاى مالى بشدت به وسیله کاخ سفید کنترل مى شوند و از طریق وام هاى سنگین نظرات خود را به کشور هایى که سعى دارند بر نفوذ غرب در آفریقا پایان دهند، تحمیل مى کنند. ریاست این سازمان ها را افراد قابل اعتماد امریکا و همدستانش به عهده دارند، براى نمونه در رأس بانک جهانى، پل ولفوویتس معاون سابق وزارت دفاع امریکا قرار دارد.
ساختار این بانک ها طورى در نظر گرفته شده است که زیمبابوه و سایر کشور هاى در حال توسعه آفریقا نتوانند بدون پذیرش دستورات سیاسى و اقتصادى غرب دوام بیاورند.
دولت رابرت موگابه، در کانون برنامه بى ثبات سازى آفریقا قرار دارد که به وسیله ایالات متحده و بریتانیا اجرا مى شود. این برنامه ها شامل تحریم هاى اقتصادى است همراه با یورش هاى رسانه اى که به دنبال ایجاد مخالفت عمومى علیه حزب حاکم زیمبابوه هستند. این تحریم ها که به فلج کردن اقتصاد کشور منجر مى شود و بر بهداشت و سلامت مردم تأثیر مخربى دارد، مورد حمایت حزب مخالف دولت- جنبش براى تغییرات دموکراتیک - قرار دارد. دولت رابرت موگابه براى فایق آمدن بر این مشکلات با نگاه به شرق پیوند هاى اقتصادى خود با چین را محکم کرده است و در این حرکت خویش بیشتر موجب خشم قدرت هاى غربى شده است.
بحران انتخابات
درست ۶ روز پیش از انتخابات مرحله دوم در ۶ژوئن، مورگان تسوانگیراى رهبر حزب مخالف دولت موگابه، اعلام کرد که از انتخابات کناره گیرى مى کند. انتخابات مرحله دوم از این جهت برگزار مى شد که هیچ کدام از نامزد ها - موگابه و تسوانگیراى - نتوانسته بودند ۵۱ در صد آرا را کسب کنند.
دولت موگابه طبق قوانین زیمبابوه اعلام کرد یک نامزد انتخاباتى نمى تواند، اگر کم تر از ۲۱ روز به انتخابات باقى مانده باشد کناره گیرى کند، در نتیجه نام تسوانگیراى روى برگه هاى رأى گیرى چاپ شد و در تمام جایگاه هاى رأى گیرى توزیع شد. رهبر جنبش تغییرات دموکراتیک به حامیان خود گفته بود که در انتخابات رأى ندهند، اما با وجود این حزب اتحاد ملى انتخابات را با اعلام پیروزى خویش تمام کرد.
وقتى موگابه در ۲۹ ژوئن به ریاست جمهورى مجدد انتخاب شد، بلافاصله به شرم الشیخ مصر پرواز کرد تا در کنفرانس سران اتحادیه اروپا شرکت کند. بر پایه گزارش آژانس هاى خبرى، قرار بود موقعیت سیاسى زیمبابوه بر سایرمسائل مورد بحث این اجلاس سایه اندازد. گزارش هاى اجلاس شرم الشیخ طورى تنظیم شد که زیمبابوه در نمایى منفى نشان داده شود و رهبران آفریقایى را برانگیزد که پرزیدنت موگابه را محکوم کنند.
در ضمن وزیر خارجه امریکا، کاندولیزا رایس در تلاش براى زیر فشار گذاشتن چین براى حمایت تحریم علیه زیمبابوه و سایر کوشش هایى که براى تغییر رژیم در این کشور آفریقایى انجام مى شود، با رهبر چین ملاقات کرد. دیپلمات هاى چینى این پیشنها دها را رد کردند و بر گفت و گوى بین احزاب در زیمبابوه تأکید کردند. ایالات متحده علاوه بر تلاش براى نفوذ در سیاست خارجى چین نسبت به زیمبابوه، طرح قطعنامه اى اضافى را براى وارد کردن ضربه هاى اقتصادى بیشتر بوسیله کشور هاى غربى بر موگابه براى بررسى در سازمان ملل متحد تهیه کرد.
به رغم این تلاش ها موضوع زیمبابوه در دستور کار ملاقات سران اتحادیه آفریقا قرار نگرفت. از موگابه به گرمى استقبال شد.
طبق گزارش جولاى روزنامه هرالد، تلاش هایى که براى منحرف کردن توجه ها از کار اتحادیه آفریقا به وسیله غرب به عمل آمد، بى اثر ماند. اگرچه از زیمبابوه در بعضى سخنرانى هاى آزاد سخنى به میان آورد، ولى آن طور که غرب انتظار داشت، این سخنان از دیدى خصمانه نبود. رئیس کنفرانس، جین پینگ، گفت قاره آفریقا باید به احزاب سیاسى زیمبابوه کمک کند با یکدیگر همکارى کنند تا کشور خود را به رفاه برسانند. موگابه هم در اظهارات خود اعلام کرد دولت او براى گفت و گو با تسوانگیراى حاضر است البته با دستور کارى که او تعیین مى کند نه برنامه غرب.
چیزى که فهم آن در این تضادها و کشمکش هاى ایالات متحده و غرب با رژیم هاى عربى و آفریقایى مهم است این است که بخش کلیدى این تلاش ها هدفش تغییر رژیم در این کشور ها است. این پروژه از نشر اطلاعات جهت دار در رسانه ها و اعمال نفوذ در شبکه نیرو هاى اپوزیسیون شروع مى شود و به تضعیف صلاحیت و مشروعیت حزب حاکم این کشورهاى آفریقایى ختم مى گردد. در این موارد گام بعدى قانع کردن مردم امریکا و سایر نقاط جهان از این امر است که حمایت از تهاجم و اشغال این دست کشور ها به وسیله دولت هاى خارجى، به نفع همه مردم جهان است. ایالات متحده و انگلیس این پروژه را امروز به صورت عریان در منطقه جنوبى آفریقا و همه نقاط کلیدى خاورمیانه و قاره سیاه که با غرب تضاد دارند دنبال مى کنند.