یک گام به جلو اما...

محسن مهدیان
وزیر محترم اقتصاد و دارایی دیروز در همایش مدیران ارشد بانک سپه اعلام کرد؛ سیاست های خصوصی سازی در گذشته ناموفق بوده و دولت علی رغم شعارهای خصوصی سازی حجیم تر شده است. چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد نیز در گفت وگو با روزنامه کیهان بر این نکته تأکید ورزیده بود. مظاهری معتقد است با فروش دولت نمی توان بخش خصوصی را فعال کرد و ما طی سال های گذشته تنها به همین یک روش اکتفا کرده ایم.
اینکه دو مقام ارشد اقتصادی بر نارسایی سیاست های خصوصی سازی متفقند، جای خرسندی و امیدواری است.
اما سؤال اینجاست که دولت محترم جهت پویایی بخش خصوصی قرار است کدام سیاست بخشی و فرابخشی جدید را دنبال کند. توجه «دولت عدالت» در ارزیابی بخش خصوصی، بجز کارآمدی در اقتصاد از نظر توزیع درآمد نیز اهمیت دارد. سرانجام «اختصاصی سازی» به جای خصوصی سازی همان بیراهه ای است که دولت بارها از آن برائت جسته است.
توجه به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت امری مطلوب است اما با کدام ابزار و به چه شیوه ای؟
به نظر می رسد سه نوع شناخت برای پیشبرد شعار خصوصی سازی لازم است:
اول پاسخ به این سؤال که چرا خصوصی سازی و برای چه چیز خصوصی سازی؟ متاسفانه طی سالهای گذشته نگاهمان به بخش خصوصی نگاهی صرفا از جانب «رهنمون های بازار» بوده است. نگاهی افراطی به بخش خصوصی که تصور می کرد «خصوصی سازی خوب است بی هیچ پس و پیش». عدم تردید در کارآمدی بخش خصوصی از آنجایی نشأت می گرفت که گفته می شد «دخالت دولت در اقتصاد فی نفسه بد است و ناکارآمدی را در پی دارد.»
این نگاه، سالها بی برنامگی و آشفتگی در اجرای سیاست های خصوصی سازی را به ما تحمیل کرده است؛ بطوریکه در این برنامه ها نه تنها موفق نبودیم بلکه به گفته وزیر اقتصاد، دستاورد معکوس نیز داشتیم. بطور نمونه در سالهای پس از جنگ و اوج شعارهای «پیش بسوی اقتصاد آزاد» نسبت دخالت دولت در اقتصاد، بالای 60درصد بوده است، در حالی که این سهم در سالهای پایانی جنگ تحمیلی 40درصد بوده است.
تأکید یک سویه و مطلق بر اینکه «واگذاری مالکیت بخش های دولتی به بخش خصوصی موجب کارایی می شود» نه تنها موفقیت آمیز نبوده بلکه اثرات سوئی چون تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران و فروش اموال و دارایی دولت را نیز در پی داشته است.
منادیان افراطی نسخه های «لیبرال- سرمایه داری» مثل بانک جهانی، در سند رسمی گزارش توسعه جهانی خود تصریح دارند که تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد، عملکرد بنگاهها، ارتباطی با مالکیت آنها ندارد و بنابراین جابجایی مالکیت مشکلی را حل نمی کند.
از سویی در شرایطی که شرکتهایی با سهام عام، می توانند با مدیریت بخش خصوصی اداره شوند تاکید بر انتقال مالکیت ها بطور «همه جایی» و «همه زمانی» به چه انگیزه ای صورت می گیرد. بطور نمونه کارخانه ای مثل فولکس واگن در آلمان با سهامی عام و مدیریت بخش خصوصی کاملا موفق اداره می شود.
مساله دیگر در پر بازده بودن بخش خصوصی است. در چارچوب «بدآموزی های اقتصاد متعارف»، سود، تنها انگیزه فعالیت اقتصادی است. با این وصف باید سؤال شود کارآمدی به معنای حداکثرسازی سود در بخش خصوصی، چگونه به دست می آید و دولت و جامعه چه هزینه ای را بابت آن باید بپردازند.
در مطالعاتی که نهادهای اقتصادی بین المللی انجام داده اند، مشخص شده که سهم قابل توجهی از کسری سود در بنگاههای دولتی به واسطه تعهد بیشتری است که به رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی و حقوق کارکنان خود دارند.
شناخت دوم در اجرای این سیاست ها بررسی اهرم ها و ابزارهای پیش برنده خصوصی سازی است.
سالها است که دولت برای فعال کردن بخش خصوصی خود را می فروشد و به همین یک روش نیز اکتفا کرده است.
در همان حال تحقیقی که بانک جهانی صورت داده نشان می دهد در دهه 1970 میلادی مجموعا 53 نوع اقدام متفاوت برای خصوصی سازی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.
اما ما تنها همین یک روش را دنبال کرده ایم، در نتیجه موفقیت خصوصی سازی در کشور را نیز همه ساله با درآمد حاصله از فروش دارایی های دولت دیده ایم. بر فرض اگر امسال بخاطر بحران بورس دولت سهام کمتری از شرکت های دولتی را در بورس جای داده، خصوصی سازی ناموفق بوده است.
مسئله سوم که به نظر می رسد بسیار نیز مهم است، شناخت جایگاه بخش خصوصی است.
بخش خصوصی کیست، جایگاه اجتماعی این بخش کجاست؟ چه ترکیب طبقاتی در جامعه دارد؟ شیوه مسلط تولید در این بخش چیست؟ درحالی که قریب به 40 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و دولت هیچ شناختی از آن ندارد، چطور می تواند بر آن نظارت کند.
برای آنکه نشان دهیم دولت شناخت لازم را در اجرای سیاست های خصوصی سازی ندارد به این نمونه اکتفا می کنیم.
وزیر بازرگانی دولت اصلاحات در فروردین امسال در گفتگو با جریده ای اعلام می کند که در هفت ماهه سال 83 دولت 8 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را به رشد صادرات غیرنفتی اختصاص داده است. حال آنکه صادرات غیرنفتی در هفت ماه اول سال 83 تنها 7 میلیارد دلار بوده است.
با این حساب دولت محترم یک دلار و 15 سنت هزینه کرده است تا یک دلار درآمد داشته باشد.
کارشناسان معتقدند که بسیاری از این وامها در محل واقعی خود هزینه نشده است. با این ملاحظه لازم است دولت شناخت جامع و کاملی از کارایی، توانمندی و علقه های بخش خصوصی در کشور داشته باشد. آیا به واقع بخش خصوصی علاقه مند است در فعالیت هایی که دولت آنها را مهم قلمداد می کند و استراتژیک می داند، وارد شود؟
به عنوان نمونه در گزارشی که سال 77 توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت منتشر شده است، تصریح می شود بخش خصوصی ایران انگیزه و توان اقتصادی کافی و نیز اطمینان لازم را برای خرید امکانات تولیدی عمده ندارد.
تاکید وزیر محترم اقتصاد و دارایی و معاون ایشان بر ناموفق بودن خصوصی سازی طی سال های گذشته، اگرچه به معنای شناخت درد است و یک گام بلند به جلو تلقی می شود ولی درمان این بیماری، نیاز به درک دقیق و عمیق از رفتار بخش خصوصی و در پی آن، تدوین راه کارهای مناسب برای خصوصی سازی است، به گونه ای که ضمن رونق بخشیدن به این بخش، شکوفایی نهایی اقتصاد کشور و سالم سازی این عرصه را به دنبال داشته باشد و برای رسیدن به این نقطه مطلوب، نظارت دولت بر چرخه اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است بی آن که با خصوصی سازی منافاتی داشته باشد.