بررسی همه جانبه بودجه 85

سینا اطهری
بودجه 85 که کارشناسان اقتصادی آن را «آزمون بزرگ دولت» دانسته اند از ابعاد مختلف قابل بررسی و تحلیل است. عدالت محوری در عین حذف و یا تعدیل یارانه ها، گامی بلند از سوی دولت محسوب می شود حال آنکه از سوی دیگر، افزایش میزان واردات و بستن بودجه با نفت 40 دلاری، زمزمه های انتقادها را بیشتر کرده است.
مجلسی ها هم اکنون در مواجهه با لایحه بودجه 85 کل کشور دو رویکرد را انتخاب کرده اند. رویکرد اول مربوط به نمایندگانی می شود که همواره عادت به انتقاد دارند و چشمان خود را بر روی مناسبات مثبت موجود در لایحه بودجه بسته اند. دسته دوم نمایندگان هم بودجه 85 را عملیاتی دانسته و آن را در جهت محرومیت زدایی تفسیر می کنند. کارشناسان اقتصادی هم اظهارنظرهای خاص خود را دارند:
حساب‌های مالیاتی دولت کمرنگ است
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه بودجه 85 را باید به صورت ویژه و همه جانبه مورد بررسی قرار داد تصریح کرد: مجلس باید در پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال آینده کشور نهایت توجه را داشته باشد چرا که در غیر این صورت دولت در سال 85 همچون سال جاری، با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
دکتر مقدسی در مصاحبه با خبرنگار ما، با تأکید بر شفاف سازی در هزینه ها و درآمدهای بودجه 1385 و الزام دولت به واقعی کردن درآمدهای جاری کشور گفت: مجلس لایحه بودجه 85 دولت را باید به گونه ای تصویب کند که دولتمردان در سال آینده برای جبران درآمدهای محقق نیافته، به فکر برداشت از حساب ذخیره ارزی نباشند.
وی با اشاره به اینکه اساس توجه ویژه مجلس به تبصره های بودجه 85 باید معطوف به حقوق مصرف کنندگان باشد خاطرنشان کرد: شفاف نبودن منابع درآمدی در بودجه های سنواتی، مردم و جامعه را همواره با معضلات تورم و بیکاری مواجه کرده است و نمایندگان مجلس هفتم باید به این موضوع توجه داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی همچنین اقدامات دولت و مجلس در تثبیت قیمت ها را امری بی سابقه و مفید به حال مردم دانست و گفت: امسال نیز دولت و نمایندگان مجلس باید با تصویب تبصره های عدالت محورانه بودجه 85، در مسیر رضایتمندی مردم گام بردارند.
وی یادآور شد: دولت در بودجه 85 باید ضمن تأکید بر اختصاص بهینه اعتبارات عمرانی، کنترل تورم و نقدینگی، افزایش میزان اشتغالزایی در بخش های کشاورزی و صنعت، کاهش حجم واردات کالاها و خدمات مصرفی، کاهش تصدی گری و حمایت از تولیدکنندگان ملی، در اعتماد دهی به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی نیز اقدامات اساسی را انجام دهد.
مقدسی همچنین با اشاره اقدامات دولت در کنترل و عدم تحقق کسری بودجه در سال 85 گفت: کاهش هزینه های جاری و کارآمد کردن درآمدهای نفتی در جهت تولید و اشتغالزایی از اقداماتی به شمار می رود که دولت را در یک سال مالی با بحران کسری بودجه مواجه نخواهد کرد.
دولت و مجلس، همدل‌اند
نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما مهمترین وظیفه نمایندگان را بررسی دقیق ارقام بودجه و درآمدها و هزینه ها دانست و در عین حال گفت: دولت و مجلس در کنترل قیمت ها در سال 85 همدل هستند.
ندیمی نیز در مصاحبه با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه بودجه 85 را باید با «دقت بیشتری» مورد بررسی قرار داد گفت: مجلس با افزایش تزریق پول به جامعه مخالف بوده و جلوگیری از احتمال بوجود آمدن تورم را مورد توجه قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در قبال تنظیم لایحه بودجه 85 آثار افزایش نقدینگی و احتمال بوجود آمدن کسری بودجه را در نظر می گرفت خاطرنشان کرد: پمپاژ پول به جامعه آثار تورمی شدیدی دارد که مجلس با آن مخالف است.
این نماینده مجلس با تاکید بر پاسخ به مطالبات مردمی و حفظ قیمت ها جهت مقابله با گرانی تصریح کرد: در بودجه 85 باید توجه ویژه ای به پروژه های عمرانی نیمه تمام داشت و اعتبارات عمرانی را جهت اتمام این پروژه ها در دستور کار قرار داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تثبیت قیمت ها در سال 85 هم گفت: دولت و مجلس در این خصوص همدل هستند اما برای جلوگیری از افزایش مصرف، باید طرح ها و برنامه های عملیاتی در دستور کار داشت تا قیمت ها کاهش یابد.
ندیمی با تاکید بر جلوگیری از فعالیت های عمرانی شرکت های دولتی خاطرنشان کرد: دولت باید در قبال تثبیت قیمت ها، به بخش خصوصی، کنترل بیشتری داشته باشد چرا که این بخش به تثبیت قیمت ها، کاری ندارد و قیمت نهایی محصول خود را با توجه به کالاها و خدمات خریداری شده خود از بازار آزاد تعیین می کند.
واردات را دریابید!؟
استاد دانشگاه تهران، واردات بیش از اندازه به کشور را موجب تخریب نظام تولید ملی ارزیابی کرد و با اشاره به پیش بینی وزیر اقتصادی و دارایی برای سال آینده مبنی بر اینکه 40 میلیارددلار واردات خواهیم داشت تصریح کرد: افزایش کالاهای وارداتی در داخل به هیچ وجه ایران را به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه نزدیک نخواهد کرد.
مهندس افرایی هم در مصاحبه با شبکه خبر دانشجو، با اشاره به واردات 38 میلیارد دلاری ایران در سال 83 (با احتساب واردات کالای قاچاق) یادآور شد: هر چقدر میزان واردات کالا و خدمات مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای به کشورمان افزایش یابد، به تعداد بیکاران نیز افزوده شده و تعداد کارگاه ها و کارخانه های تولیدی نیز به طور صعودی کاهش می یابد.
وی با تاکید بر حمایت دولت از صنایع داخلی خاطرنشان کرد: دولت مدعی است که حجم زیادی از دلارهای اختصاص یافته به واردات، مربوط به واردات کالاهای سرمایه ای است تا صنایع داخلی با رکود تولید مواجه نشوند اما این نوع از واردات به عدم دسترسی به شعار اصلی مان که خودکفایی در کشاورزی و صنعت است منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه مهمترین اقدام دولت در بودجه سال آینده را حمایت ویژه از صادرات غیرنفتی و خدمات فنی- مهندسی دانست و گفت: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون با نگاه به بودجه 85، امیدوارند از حجم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کاهش یابد تا بدین وسیله حجم تولید محصولات واسطه ای و سرمایه ای کشور با توجه به استعدادهای داخلی و حمایت دولت، افزایش یابد.
افرایی نیا همچنین تصریح کرد: افزایش حجم مونتاژکاری در کشور به هیچ عنوان به معنای خودکفایی در صنعت نیست و دولت عدالت خواه کنونی نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
تعدیل اعتبارات؛ نه؟
استاد دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر تخصیص بهینه اعتبارات بودجه سال آینده تصریح کرد: نمایندگان مجلس نباید بودجه 85 دولت را در مسیر تعدیل اعتبارات قرار دهند چرا که دولت برای درآمدها و هزینه های جاری سال آینده، برنامه دارد.
دکتر جمشیدیان نیز در این مصاحبه مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس در برهه کنونی را حمایت از بودجه تهیه شده توسط دولت ارزیابی کرد و گفت: دولت در بودجه 85 طبق گفته خود، ملاک عدالت محوری را در تبصره های بودجه گنجانده است بنابراین باید اجازه داد تا دولت بودجه عدالت محور 85 را بصورت عملیاتی درآورد تا نتیجه را در پایان کار دید.
وی، تورم زا بودن بودجه 85 را به لحاظ افزایش میزان آن رد کرد و یادآور شد: شفاف سازی های انجام شده در بودجه سال آینده و جلوگیری از قیمت ها به عنوان مهمترین پارامترهایی است که در بودجه 85 دیده شده و از آنجا که درآمدها وهزینه های جاری دولت در سال آینده کاملا مشخص شده است از همین رو، نمی توان آنرا تورم زا خواند.
این کارشناس افزود: بودجه ای تورم زا است که هزینه ها و درآمدهای آن، همدیگر را نپوشانند بطوریکه دولت سابق همواره در لوایح بودجه خود، هزینه ها را پائین و درآمدها را بالا می گرفت اما در پایان سال، هزینه ها بالا می رفت و درآمدهای پیش بینی شده نیز محقق نمی شد بنابراین، تورم و کسری عملیاتی بر بودجه تحمیل می شد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر کنترل تورم و بالا نرفتن قیمت در سال آینده افزود: اگر دولت همگام با افزایش اعتبارات عمرانی و جاری خود، آثار نقدینگی را در جامعه کنترل کند و بر بازار کالا و خدمات هم نظارت کافی و دقیق داشته باشد، بودجه سال آینده در نوع خود بی نظیر خواهد شد.
تورم‌زا است یا نه؟
استاد دانشگاه تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اینکه برخی، لایحه بودجه 85 را تورم زا دانسته اند، رد کرد و گفت: تا زمانی که بودجه سال آینده در کمیسیون های مختلف بررسی نشود، نمی توان آنرا تورم زا خواند.
دکتر محمد خوش چهره تصریح کرد: مجلس و دولت باید عدالت محوری و توجه ویژه به اقشار دارنده درآمدهای ثابت را مورد تاکید قرار دهند.
وی به شبکه خبر دانشجو گفت: اینکه دولت اعلام کرده براساس لایحه بودجه 85، 80 درصد بودجه به فعالیت های عمرانی اختصاص دارد، پیش بینی واقعی ای نمی تواند باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر کنترل نقدینگی، تورم و همچنین افزایش میزان اشتغالزایی در سال آینده افزود: از ارائه اظهاراتی که مبتنی بر «حدس و گمان» در قبال بودجه 85 است باید جلوگیری کرد.
براساس این گزارش و طبق میزان درآمدها و هزینه های اعلام شده در لایحه بودجه 85، دولت در سال آینده با 14 هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای عملیاتی مواجه است که انتظار می رود نمایندگان مجلس و دولتمردان محترم در قبال این موضوع بسیار مهم فکری اساسی کنند.