علی ایزی
مطرح شدن پیشنهاد تشکیل نیروی واکنش سریع در دریای خزر توسط کشورهای ساحلی، دورنمای تازه ای از ایجاد ترتیبات جدید امنیتی در این دریا را نمایان می سازد.
دریای خزر علاوه بر عرصه آبی گسترده و منابع غنی آبزیان، دارای ذخائر استراتژیک نفت و گاز است و اهمیت ژئوپلیتیک آن به ویژه پس از فروپاشی شوروی و ایجاد جمهوری های مستقل در حاشیه این دریا، بیش از پیش مورد توجه قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. حضور موثر در دریای خزر از جهات گوناگون برای بازیگران فرامنطقه ای به ویژه آمریکا حائز اهمیت است که اهم آنها را می توان در موارد زیر برشمرد:
الف- دریای خزر به لحاظ ژئوپلیتیک کلید دستیابی قدرت های خارج از منطقه به حوزه نفوذ سنتی روسیه در آسیای میانه و قفقاز می باشد و روسیه به این مناطق، به دید دالان استراتژیک ارتباط خود با چین، آسیای جنوبی و حوزه استراتژیک خلیج فارس می نگرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره در گذشته- حتی در دوران اتحاد جماهیر شوروی به رغم تمامی اختلافات ایدئولوژیکی که با شوروی داشته است- خطر و تهدید امنیتی بالفعلی را از مرزهای شمالی خود شاهد نبوده است و هم اکنون نیز خواهان تداوم ثبات موجود می باشد. از همین رو، نزدیکی بیش از پیش هر یک از کشورهای ساحلی به بازیگران فرامنطقه ای و زمینه سازی حضور اقتصادی و نظامی آنها در این منطقه، نارضایتی ایران و روسیه را درپی دارد.
کاستن از همگرایی میان کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین در مخالفت با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا- باتوجه به هم جهتی این کشورها در مقابله با توسعه طلبی و تک قطبی نگری آمریکا در عرصه سیاستهای بین المللی، از طریق قطع یا کاهش ارتباطات سرزمینی میان آنها، از عمده ترین اهداف غرب و به ویژه آمریکا در منطقه حساس آسیای میانه و قفقاز است که غرب در سالیان اخیر برای دستیابی به این هدف، از ایجاد انقلابات رنگین و دخالتهای بظاهر دموکراتیک در انتخابات مختلف در کشورهای این حوزه، به عنوان مؤثرترین ابزارهای کنترل و هماهنگ سازی دولتهای منطقه با سیاستهای توسعه طلبانه خود به سوی شرق استفاده نموده است.
روسیه هم اکنون پس از بروز انقلابات رنگین در اوکراین و گرجستان و درپی فشارهای غرب بر دولت بلاروس، بخش عمده نفوذ خود را در منطقه اروپای شرقی و حوزه دریای سیاه از دست داده است و برای حضور در عرصه سیاست بین الملل، هم اینک چشم به حوزه جنوب آسیا و شرق (چین) دوخته است، اما به رغم تمامی تلاش های خود، با استقرار نیروهای نظامی آمریکایی در گرجستان و افزایش فعالیت مستشاران نظامی آمریکایی در جمهوری آذربایجان و احتمال استقرار نظامیان آمریکایی در این جمهوری، افزایش تهدیدات امنیتی را برضد منافع و تمامیت ارضی خود در حوزه قفقاز، احساس می کند.
جمهوری گرجستان نیز پس از استقلال از شوروی سابق همواره درصدد خارج نمودن خود از حوزه نفوذ روسیه بود، در سالهای ابتدایی دهه 1990 به دلیل مشکلات داخلی و جنگ های تجزیه طلبانه و نیز وابستگی به منابع انرژی روسیه، عملا نتوانست سیاست مستقلی را از سیاست های منطقه ای روسیه، در پیش بگیرد، اما با استقرار نظامیان غربی در این کشور و به ویژه پس از وقوع انقلاب مخملی، عملا به یکی از کشورهای همگرا با غرب در منطقه قفقاز مبدل گردید. کشوری که پس از انقلاب مخملی، به عنوان دروازه ورودی غرب به منطقه حساس قفقاز و حوزه دریای خزر بوده است.
درخواست سال گذشته پارلمان گرجستان از روسیه برای خارج نمودن نیروهای خود از این جمهوری، در کنار تحرکات جدایی طلبان چچن، که روسیه معتقد است بخش عمده سلاح ها و تجهیزات این گروه ها از مرزهای قفقاز جنوبی و از طریق خاک جمهوری گرجستان تامین می شود، عملا زمینه ایجاد و گسترش ناامنی در مرزهای جنوبی روسیه را افزایش داده و آمریکا را به عنوان قدرت بدون رقیب حاضر در منطقه مطرح نموده است. از سوی دیگر نزدیکی دولت کنونی جمهوری آذربایجان به آمریکا به ویژه در ابعاد نظامی که با حضور مستشاران آمریکایی در این جمهوری آغاز وهم اینک به تفاهم نامه های نظامی میان دو کشور منجر شده، نگرانی های ایران و روسیه را از حضور قدرت های فرامنطقه ای و بطور مشخص آمریکا در حوزه دریای خزر افزایش داده است. استمرار این روند در آینده نزدیک به معنی گشوده شدن جبهه ضدایرانی دیگری از سوی آمریکا در مرزهای شمالی ایران- پس از اشغال نظامی عراق و افغانستان در غرب و شرق ایران، می باشد.
از دیگر سو، حضور نظامی آمریکا در دریای خزر علاوه بر تضمین واگرایی هرچه بیشتر جمهوری آذربایجان از سیاست های روسیه و ایران و تامین منافع اقتصادی غرب بویژه در حوزه نفت و انرژی، تهدیدات و فشارهای آمریکا بر ایران و روسیه را به حوزه تهدیدات نظامی دریایی نیز می کشاند.
در یک کلام می توان حضور نظامی غرب بویژه آمریکا در حوزه دریای خزر را گامی بلند و مهم در پیشبرد سیاست مهار دو جانبه ایران و روسیه دانست.
ب- هم اکنون به رغم گذشت حدود 15 سال از فروپاشی شوروی و استقلال چهار کشور از مجموع کشورهای ساحلی دریای خزر، تاکنون رژیم حقوقی مورد توافقی بین کشورهای ساحلی برای بهره گیری از منابع بستر و زیر بستر این دریا، به تصویب نرسیده است و این موضوع از چالش هایی است که همواره بازیگران فرامنطقه ای از آن به عنوان یکی از ابزارهای بسط نفوذ خود در منطقه استفاده نموده اند. انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه بین کشورهای ساحلی و کشورها و شرکت های فرامنطقه ای برای بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر، در غیاب رژیم حقوقی مورد توافق به بروز تنش هایی بین کشورهای ساحلی منجر شده که تا حد درگیری نظامی نیز پیش رفته است.
باتوجه به آنچه گذشت به نظر می رسد، پیشنهاد اخیر روسیه در زمینه ایجاد نیروی واکنش سریع در دریای خزر با حضور کشورهای ساحلی آن، زمینه ساز ایجاد بستری از همکاری میان کشورهای ساحلی است که بر مبنای آن نیاز به حضور نظامی قدرت های فرامنطقه ای، به بهانه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در منطقه از بین رفته و ترتیبات امنیتی در این حوزه براساس همکاری در آینده می تواند با تعیین رژیم حقوقی مورد قبول تمامی کشورهای ساحلی به ابعاد اقتصادی نیز تسری یابد و نهایتاً به شکل گیری سازمانی منسجم در ابعاد مختلف امنیتی اقتصادی با حضور کشورهای ساحلی حوزه خزر منجر گردد.
هرگونه تحرک یک جانبه احتمالی از سوی هر یک از کشورهای ساحلی در بهره گیری یک جانبه از منابع دریای خزر یا ایجاد چالش جدید در تعیین رژیم حقوقی این دریا و یا همکاری نظامی با قدرت های فرامنطقه ای خارج از حوزه پیمان مشترک تأسیس نیروی واکنش سریع دریای خزر، از آفات و خطراتی است که شکل گیری یا تداوم حیات این نیرو را با چالش مواجه خواهد ساخت.