سینا اطهری
لایحه بودجه 85 را باید نوعی آزمون برای دولت عدالت خواه دانست. چرا که این دولت باید برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود، برنامه ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که در چارچوب برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور، مردم را راضی و رشد اقتصادی کشور را به میزان تهیه شده برساند.
به گفته رئیس جمهور، دولتمردان در تلاشند تا در مورد لایحه بودجه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آن را تدوین کرده است، بهترین تصمیم را بگیرند و به عنوان نخستین تجربه بودجه خود، بودجه ای را به مجلس ارایه کنند که «تحولی» باشد.
از این رو، قول داده شده که لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، میدانی برای تحقق شعارهای رئیس جمهور مبنی بر «عدالت گستری، از بین بردن فقر و فساد و تبعیض، مبارزه با مافیای نفت و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» باشد.
آنچه می تواند دولت را در عملی ساختن این شعارها در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه یاری کند، نوع نگاهش به بودجه سال آینده و عملی کردن این نگاه است.
چرا که یکی از ضعف های بودجه های سنواتی ما، نوع نگاه به معیشت مردم و چگونگی اجرای تبصره های موجود در بودجه و رسیدن به اهداف کمی و بخشی پیش بینی شده است. نگاهی به این اهداف در بودجه 84، برخی مسایل را روشن تر می کند.
پارسال و در جلسه علنی روز یکشنبه 20/10/1383 مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور وقت لایحه بودجه 530 هزار میلیارد ریالی سال 1384 کل کشور را تقدیم مجلس کرد.
اهداف کمی بودجه دولت در سال 1384 عبارت بودند از:
الف- اهداف کلی: رشد درآمدهای دولت 3021 درصد، رشد اعتبارات هزینه (هزینه جاری) 4/13 درصد، نتایج حاصل از فروش نفت
14 میلیارد و 128 میلیون دلار، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 105 هزار میلیارد ریال
(5/12 درصد رشد)، بودجه شرکت های دولتی یک میلیون و 53 هزار میلیارد ریال، میزان سرمایه گذاری ثابت توسط شرکت های دولتی 265 هزار میلیارد ریال (8/13 درصد رشد)، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یک میلیون و 546 هزار میلیارد ریال (5/30 درصد رشد)، بودجه عمومی دولت 6/525 هزار میلیارد ریال (1 درصد رشد)، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت یک میلیون و 53 هزار میلیارد ریال (7/24 درصد رشد)، نرخ مشارکت 8/39 درصد، افزایش نرخ بیکاری (4/0) درصد، کاهش نرخ تورم 5/14 درصد.
ب- اقدامات بخشی:
- به بهره برداری رسیدن 6 سد جدید.
- افزایش تولید محصولات پتروشیمی به
27 میلیون تن یعنی 37 درصد بیشتر از سال .1383
- افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از 67/1 میلیارد دلار در سال 1383 به 6/3 میلیارد دلار در سال .1384
- به بهره برداری رسیدن طرح های سنگ آهن چقارت و مس سونگون.
- افزایش ظرفیت اسمی بنادر به 60 میلیون تن و ظرفیت کالای ترانزیت بنادر به 7 میلیون تن.
- بهره برداری از فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب در 30 شهر.
- آسفالت 2624 کیلومتر و احداث 4100 کیلومتر راه روستایی.
- تکمیل و عرضه 16 هزار واحد مسکونی.
- اسکان 3000 خانوار عشایری در کانون های توسعه خودجوش و هدایتی.
- افزایش سفرهای درون شهری از طریق مترو و قطار شهری به سطح 20 میلیون نفر.
- بهره برداری از فازهای 1 و 4 و 5 حوزه گازی پارس جنوبی.
- افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی به میزان 1657 مگاوات و نیروگاه های آبی به میزان 5/368 مگاوات.
- افزایش بهره وری در بخش های نفت، برق و گاز به میزان به ترتیب 5/1، 7 و 8 درصد.
- افزایش یک میلیون مترمربع به فضاهای فرهنگی و ورزشی کشور از جمله اتمام عملیات احداث 5 استادیوم ورزشی.
- اتمام عملیات احداث آستان قدس حضرت امام خمینی(ره).
- قرار گرفتن 5/1 میلیون نفر (280 هزار خانوار) از روستائیان و عشایر تحت پوشش بیمه های اجتماعی.
- اجرای سیاست های جبرانی به منظور فقرزدایی در کشور.
- اجرای برنامه گسترش آموزش از راه دور.
- توجه ویژه به معیشت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور.
- توجه ویژه به توسعه پارک های علم و فناوری به عنوان بخشی از زیرساخت های دستیابی به اقتصاد دانایی محور.
- بهبود دسترسی جامعه علمی کشور به شبکه جهانی اینترنت از طریق توسعه پهنای باند و کاهش هزینه های شبکه علمی کشور.
- کاهش بورکراسی حاکم بر محیط های علمی و پژوهشی از طریق اجرای ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه.
-توجه ویژه به امور نخبگان از طریق ایجاد بنیاد نخبگان.
-افزایش پوشش سوادآموزی (150هزار نفر در مناطق خاص) و تقویت مراکز یادگیری محلی نهضت سوادآموزی.
-افزایش 85درصدی اعتبار فصل فرهنگ و هنر از یک هزار و دویست و سی و چهار میلیاردریال (1234 میلیارد ریال) بدون درنظر گرفتن افزایش شایان توجه در اعتبارات حوزه های دینی.
-اتمام عملیات ساختمانی و بهره برداری کامل از ساختمان جدید کتابخانه ملی با افزایش اعتبار طرح مزبور از 30میلیارد ریال به 125میلیارد ریال و کاهش زمان خاتمه فاز دوم طرح از سال 1385 به سال 1384
-تأمین اعتبار ریالی و ارزی کافی برای کاغذ و مواد مصرفی مطبوعات و نشریات
-کمک به ان.جی.او ها و تشکل های زنان و بانوان
-افزایش کمک به خبرگزاری دانشجویان
-پرداخت پاداش به بازنشستگان جدید و هماهنگ ساختن حقوق بازنشستگان قبل ازسال .1379
-پرداخت وجوه تشویقی به کارکنان داوطلب بازخریدی
-برقراری بیمه تکمیلی
-تأمین 100درصد هزینه های بیمه و بازنشستگی جانبازان
-پرداخت یارانه های جدید برای مترو، بنزین هواپیما و قطار مسافربری
-تأمین مابه التفاوت نرخ ارزش تعهدات خارجی سررسید شده.
سال گذشته هم اعلام شد که رئیس جمهور، لایحه بودجه امسال را با بیش از 30درصد افزایش به بودجه سال جاری ارائه کرده است.
کارشناسان اقتصادی همان موقع اعلام کردند تورم پنهان در بودجه و کمبود منابع، کمر دولت آینده را خواهد شکست.
رقم مجموع بودجه کشور در سال جاری 154 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در مقایسه با بودجه سال 83، بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، رشد بیش از ظرفیت در هزینه های دولت گذشته و کاهش منابع نشان می دهد که دولت فعلی در قبال لایحه بودجه دولت سابق با بحران جدی روبرو می شود زیرا دولت، هزینه های خود را بیش از 30درصد افزایش داده و جالب اینکه، دولت سابق از آغاز سال آن را اعمال کرد و هیچ تضمینی هم برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده خود به ویژه درآمدهای غیرنفتی نداشت.
جدای از این پیش بینی ها، سؤال این است که دولت سابق و فعلی تا چه حد توانسته اند به این اهداف نزدیک شوند؟
اما نگاه دولت نهم به بودجه سال آینده، آنچنان که رئیس دولت می گوید: «عملیاتی کردن بودجه» است. بطوریکه هریک ریالی که اختصاص می یابد معطوف به یک هدف مشخص است.
شفاف سازی بودجه، توزیع مناسب اعتبارات در سراسر کشور و تمرکززدایی، جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد، بسط خلاقیت ها و نوآوری ها و حمایت از جوانان ، ازجمله ویژگی هایی است که رئیس جمهوری برای بودجه سال آینده کشور ذکر کرده و گفته است «این دولت برای ایجاد تحول آمده است و در این راستا، فشارهای زیادی به دولت وارد می شود، اما نتیجه مقاومت و تحمل این فشارها مثبت خواهد بود. زیرا موجب اصلاح فرایندهای قدیمی و فعال شدن بدنه اداری کشور می شود.»
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز با تأکید بر جلوگیری از تکرار و پیش بینی های متعدد برای یک کار در بودجه سال آینده، «افزایش قابل توجه بودجه عمرانی، کاهش هزینه های مصرفی، افزایش حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم، حمایت قاطع از تولید و صادرات، تلاش برای خودکفایی در بخش هایی از کشاورزی، توجه به مناطق محروم و عدالت در توزیع منابع برای رسیدن به یک پیشرفت متوازن، افزایش اعتبارات کار و اشتغال» را از ویژگی های بودجه سال آینده ذکر کرده است.
فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز توجه جدی به کاهش مصرف سوخت و بهبود وضع حمل و نقل درون شهری را از دیگر ویژگی های بودجه سال 85 عنوان کرد.
احمدی نژاد که از زمان ریاست جمهوری اش تاکنون پنج جلسه هیئت دولت را در استان های خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان ، قم و هرمزگان به منظور شناسایی هرچه بیشتر مشکلات ومحرومیت های این استان ها و نیز تصمیم گیری بهتر دولت تشکیل داده، وعده ها و قول هایی را نیز برای رفع محرومیت های این استان ها داده است.
حال، باتوجه به اینکه داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی کسری بودجه دولت را در سال 84، چهارهزار و 300میلیارد ریال اعلام کرده است، اولین سؤالی که به ذهن خطور می کند، این است که به رغم داشتن کسری بودجه، دولت چگونه می خواهد به وعده ها و مصوبات خود درمورد مناطق محروم عمل کند و منابع آن را از چه محلی تأمین خواهد کرد؟
بودجه سال 85، از این نظر مطمئناً می تواند چالشی جدی را برای دولت ایجاد کند چراکه دولت نیز در این خصوص، اقدام به جابجایی قیمت دلار و ارز در برنامه چهارم توسعه خواهد کرد.
طبق برنامه چهارم توسعه، قیمت ارز 973 تومان پیش بینی شده است حال آنکه دولت آنرا برای سال 85، به قیمت 895 نزدیک خواهد کرد.
در همین خصوص اعلام شده سال آینده، میزان و حجم واردات به بیش از 40میلیارد دلار خواهد رسید. وقتی قیمت ارز بالا باشد به هر حال واردکنندگان بیشتر از صادرکنندگان سود می برند و دولت باید در این باره، فکری اساسی کند!
دولت محترم هم اکنون بخشی از بودجه های عمرانی و عملیاتی کشور را به رفع محرومیت زدایی در استان ها اختصاص می دهد که در همین باره کارشناسان اقتصادی، سال 85 را سال «کسری بودجه شدید» می نامند!
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این مورد معتقد است «دولت چه این تخصیص ها را در نظر بگیرد یا اختصاص ندهد با کسری بودجه روبروست!؟»
وی گفته است وعده های دولت یک به یک در تنظیم لایحه بودجه سال 1385 عملیاتی و اجرایی می شود و تحقق وعده های رئیس جمهوری در سفر هیئت دولت به استانهای محروم در تنظیم لایحه بودجه دیده شده است و با جابجایی و صرفه جویی اعتبارات در جاهای دیگر، قول هایمان را در استانها عملیاتی خواهیم کرد.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعنوان نمونه گفته است که اگر رئیس جمهوری و هیئت دولت تا پایان سال به 9استان سفر کنند، امسال کل هزینه ها در استانها 400 میلیارد تومان می شود که از محل صرفه جویی ردیف های متفرق آن را تامین خواهیم کرد.
به گفته وی، نگاه دولت نهم این است که تخصیص منابع به صورت بهینه انجام شود، تا بخش عدالت محوری که شعار دولت است تحقق یابد و مناطق محروم با توزیع مجدد اعتبارات دولتی بتوانند از محرومیت نجات یابند.
از این رو، بودجه سال 85 به ویژه در بخش تخصیص بودجه های عمرانی بهترین فرصت است تا دولت بتواند مخالفت خود را با «تبعیض در نحوه هزینه درآمدهای نفتی» بصورت عملی نشان دهد و ثابت کند که «نفت در خدمت تولید، کار و اشتغال نه در خدمت مصرف و واردات» صرفا یک شعار نیست بلکه یک راهبرد و برنامه عملی است.
بر همین اساس معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری قول داده است که دولت در بودجه سال 85، کسری ها را پاک و بودجه را به صورت شفاف تنظیم و تدوین کند.
بدون تردید، دولت در بررسی های خود باید نگاه کارشناسی را نیز چاشنی برنامه های اجرایی و بودجه ریزی کرده تا درصد موفقیت ها بالا رود.