تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۲  ، 
شناسه خبر : ۵۳۹۸۸

صلاح‌الدین هرسنی

نظام سیاسی مصر را باید در سلک نظام‌های سیاسی شبه‌اقتدارگرا از نوع تثبیت شده آن ارزیابی کرد. به لحاظ نظری نظام سیاسی شبه‌اقتدارگرا به نظامی ‌‌اطلاق می‌شود که سرشت سیاسی آن در میان دو طیف متفاوت و غیرهمسو قرار می‌‌گیرد، به این معنی که یک سر آن به دموکراسی و سر دیگر آن به اقتدارگرایی ختم می‌شود. مولفه‌هایی چون ضعف نهادینگی، واگرایی میان اقدامات اصلاحی و عدم ارتباط منطقی میان مناسبات اصلاحی، محدودیت‌های جامعه مدنی، مفروضه‌های اصلی و مهم این گونه نظام سیاسی را تشکیل می‌‌دهند.

بدون تردید از عمده چالش‌های پیش‌روی نظام‌های سیاسی شبه‌اقتدارگرا، بحران جانشینی است و شاید بتوان مساله جانشینی را پاشنه‌ آشیل رژیم‌های شبه‌اقتدارگرا دانست. البته تاکید بر این نکته ضروری است که مساله جانشینی مختص نظام‌های شبه‌اقتدارگرا نبوده و این مهم مشکلی است که به لحاظ تاریخی تمامی ‌‌نظام‌های پادشاهی با آن مواجه بوده‌اند.

مشکل جانشینی به فرآیندی اطلاق می‌شود که فرد حاکم به دلایلی چون کناره‌گیری از قدرت، فوت و استعفا نتواند قدرت را به شیوه‌یی منظم به فرد دیگر و مطلوب یک نظام سیاسی منتقل کند.

باید گفت که علت بروز مشکل جانشینی در نظام‌های شبه‌اقتدارگرا به ضعف نهادینگی بازمی‌‌گردد، ضمن آنکه در کنار این مساله باید به این نکته کلیدی اشاره کرد که جنبه شخصی قدرت در چنین نظام‌هایی ایجاب می‌‌کند که قدرت در تملک یک الیگارشی مسلط و حاکم درآید تا فرآیند انتقال قدرت با موانع و محدودیت مواجه شود. این‌گونه به نظر می‌‌رسد که با توجه به مدل مصر در بهره‌گیری از الگوهای شبه‌اقتدارگرایی، مشکل جانشینی مصر در روزگار کنونی بیشتر در حال ظهور باشد و بهتر بتواند خود را نشان دهد، تا این کشور با وجود و به‌رغم زرق و برق‌های دموکراسی از مشکل مزبور و در فرآیند انتقال قدرت رنج ببرد. البته نظام سیاسی مصر اولین نشانه از وجود چنین مشکلی را پس از ترور سادات تجربه کرد، به این معنی که توانست با حمایت ارتش قدرت را بدون مشکل از سادات به مبارک منتقل کند.

هم‌اینک که پرزیدنت حسنی مبارک در دهه هشتم عمر خود به سر می‌‌برد و از آنجایی که او از فاصله ترور سادات تا به اینک رئیس‌جمهور بلامنازع مصر بوده است، روند جانشینی او با گذار به یک نسل جدید یا دست‌کم یک گروه سنی جدید از صاحبان قدرت همراه خواهد بود.

لذا مصر در روزگار کنونی با توجه به پایان مدت زمامداری مبارک، تدارک وسیعی را در جهت عبور از بحران جانشینی آماده و فراهم کرده است. مشکل اصلی مصر در عبور از ماجرای جانشینی، بی‌اعتنایی مبارک به دموکراسی است، لذا دموکراسی به عنوان ارزنده‌ترین میوه درخت لیبرالیسم می‌تواند کلید بحران کنونی و متضمن عبور این کشور از بحران جانشینی باشد. هم اینک که مبارک خود را از مظاهر دموکراسی دور کرده است، برای عبور از بحران احتمالی به ناچار به الگویی روی آورده است که نظام‌های سیاسی شبه‌اقتدارگرا از آن استفاده می‌‌کنند. قرائن نشان می‌دهد که مدل جانشینی در این گونه نظام‌ها انتصابی و ترجیحاً موروثی است: تجربه‌یی که جمهوری آذربایجان به عنوان یک نظام سیاسی شبه‌اقتدارگرای دیگر در جغرافیای اوراسیا به آن دست یازیده است. مساله آن است که موضوع جانشینی مبارک در حیات سیاسی مصر هنگامی‌‌ از اهمیت برخوردار شد که این کشور با تعلل خود در فرآیند انجام اصلاحات بر حجم مخالفان خود افزوده است.

قرائن نشان می‌دهد که الگوی مصر در عبور از بحران، بیشتر موروثی باشد تا انتصابی چرا که در دوران اخیر، چرخه انتقال قدرت از پدر به پسر در نظام‌های شبه‌اقتدارگرا به طور مستمر جریان داشته است. بنابراین مبارک علاقه‌مند است همچون تجربه آذربایجان یا برخی از کشورهای عربی سلطنتی، کشورهایی چون اردن، مراکش و قطر، جمال مبارک فرزند ارشد خود در رأس هرم قدرت ابقا کند.
 بنابراین جمال مبارک فاصله چندانی تا صدارت ندارد و اینکه حزب دموکراتیک ملی مصر در حمایت جمال مبارک دست به کار شده است، دلیلی بر این مدعا است. براین اساس باید خاطرنشان کرد که آنچه مبارک را در گزینش الگوی موروثی در حل بحران جانشینی یاری داده، فتوای مفتی بزرگ مصر محمدسید طنطاوی بوده است و شاید اظهارات این شیخ اعظم بتواند موروثی شدن حکومت در مصر را البته از طریق برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف به قانون درآورد.

پرسش آن است هم اینک که جمال مبارک از طریق موروثی شدن حکومت بر جای پدر ابقا می‌شود، آیا فرهنگ سیاسی مصر با پدیده موروثی بودن و موروثی کردن حکومت سازگاری دارد؟ جواب آن است که فرهنگ سیاسی مصر با توجه به تجارب این کشور در عرصه‌های تمدنی کمتر به چنین الگویی التفات نشان داده و این کشور هیچ‌گاه در پی انتقال قدرت به شیوه موروثی نبوده است. محتمل است که انتخاب مبارک در الگوی موروثی از چالش‌های آینده صدارت سیاسی او باشد، چرا که جایگزینی او در صدارت آینده مصر، از دید نخبگان سیاسی مصر یک خطر جدی محسوب می‌شود. اما تنها مولفه‌هایی که می‌‌توانند آینده صدارت سیاسی او را قرین توفیق کنند، ابتنای جمال به اندیشه‌ها و افکار سیاسی اوست که برخلاف اندیشه‌های پدر رویکرد اقتصادی و تکنولوژیکی و ترجیحاً مدرنیته دارد.
مسلم است که با توجه به آمادگی مصر در تغییر نظام سیاسی، نگاه مدرنیته جمال با حمایت غرب، متضمن انجام اصلاحات سیاسی برای جامعه سیاسی مصر باشد. اشاره به این نکته ضروری است که روند جانشینی جمال الزاماً متضمن ایجاد فضای باز دموکراتیکی نخواهد بود. در حقیقت فرآیند انتقال قدرت در کشوری چون مصر هم می‌تواند نشانگر دوره‌یی از بی‌ثباتی سیاسی باشد و هم می‌تواند دموکراسی بیشتر را به ارمغان آورد، مزید بر آنکه چنین روندی می‌تواند سبب تجدید شبه‌اقتدارگرایی در نظام سیاسی مصر باشد.

با این همه اصلاح‌طلبان دولت مصر بر این امیدند که جمال بتواند درهای مطلوب دموکراسی را به سوی نخبگان سیاسی این کشور بگشاید و با جهدی بلیغ بر ابهامات موجود فائق آید، تا مبارک در انتخاب پسر راه به خطا نبرده باشد.