انسانهای با تجربه و سیاستمداران هوشمند در تمام دنیا، تلاش میکنند تا با درس گرفتن از گذشته، آیندهای بهتر را برای خود و کشورشان رقم بزنند. اما توقف در گذشته و یادآوری مستمر آن، نه پسندیده است و نه ضروری. این در حالی است که در موارد متعدد، رسانهها و تریبونداران ایرانی ناچارند به عقب برگردند و برخی وعدهها و ادعاهای پیشین را به کارگزاران حکومتی یادآوری نمایند. این موضوع بخصوص در مواردی اهمیت پیدا میکند که برخی سخنان و اظهارنظرهای پیشین، بر روند سیاسی کشور و به ویژه رای مردم به یک کاندیدا، تاثیر گذار بوده باشد.
آنچه کمتر از سی ماه پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری بیان شد را میتوان یکی از مصادیق مورد نظر این یادداشت دانست. در آن زمان، روزنامههای طرفدار دکتر احمدینژاد از قول او نوشتند «پول نفت باید سر سفرههای مردم دیده شود.» این روزنامهها سخن دیگری از احمدینژاد را نیز منعکس کردند که بعدها در شعار کابینه هفتاد میلیونی، متجلی شد.
کسی که امروز نهمین رئیسجمهور ایران است سه روز قبل از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در جمع 140 نفر از نمایندگان مجلس هفتم، برای آنکه دغدغه حذف نیروهای غیر همسو را برطرف نماید خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر همه دست به دست هم دهیم و به مردم خدمت کنیم، باز هم کم میآوریم. بنابراین معنا ندارد در صورت رای آوردن در انتخابات، دوستانمان را به زمین بزنیم.» البته برای ارزیابی میزان تحقق شعار «دیده شدن پول نفت بر سر سفرههای مردم» حدود یکسال وقت لازم بود. اما کمتر از دو ماه بعد از تاکید بر «دست به دست دادن همه برای خدمت به مردم» کابینهای به مجلس معرفی شد که حتی اعتراض بسیاری از اصولگرایان را برانگیخت و آنها را به واکنشی ناچار ساخت که در تمام دورههای ریاست جمهوری بعد از انقلاب، بیسابقه بود. اصولگرایان مسلط بر مجلس با عدم رای اعتماد به چهار تن از نزدیکترین یاران رئیسجمهور عدم رضایت خود را از محدود شدن دایره انتخاب وزیران اعلام داشتند. اما شاید اصولگرایان معترض به احمدینژاد نیز تصور نمیکردند که از نخستین روزهای آغاز سال دوم ریاست جمهوری، روند حذف در داخل کابینه آغاز شود. تغییر ناگهانی مهمترین عنصر اقتصادی کابینه در تابستان 85 و در حالی که دفتر رئیس سازمان مدیریت، استعفا یا برکناری او را تکذیب میکرد، آغاز انجام تغییرات در کابینه بود. آن روز کسی متوجه نشد کدام ضعف یا سستی عامل جدایی مهمترین معاونت ریاست جمهوری از کابینه گردید. همین وضعیت در مورد وزیران تعاون و رفاه هم - که یکی از آنها روابط بسیار حسنه با مجلس داشت - تکرار گردید و باز هم کسی از علت این جدایی باخبر نشد. چند ماه بعد همزمان با اعلام بیخبری یک مقام سرشناس دولت نهم از استعفای وزیر صنایع، ناگهان خبر برکناری وزیر نفت و پذیرش استعفای وزیر صنایع در اختیار رسانهها قرار گرفت که در این مرحله عدم حضور وزیر مستعفی در جلسه تودیع نشان داد که قطع همکاری او با دولت، همراه با نوعی چالش و دلخوری بوده است.
جدا شدن این دو وزیر از کابینه بازتابهای فراوانی داشت. رئیس اصولگرای مرکز پژوهشها و برخی نمایندگان مجلس، یکی از علل کنار گذاشته شدن دو وزیر را عدم پذیرش افراد کمتوان برای گماردن در بعضی مسئولیتهای کلیدی دانستند و به صراحت اعلام کردند که در خصوص این عدمپذیرش، حق را به وزیران مستعفی و معزول میدهند.
تغییر ناگهانی اعضای کابینه و عدم اعلام دلیل آن، که کمکم به امری عادی تبدیل شده است، هفته گذشته نیز ادامه یافت و همزمان با حمله معاون رئیسجمهور به رسانههایی که«خبر دروغ تغییر وزیر آموزش و پرورش را مخابره کردهاند» فرشیدی در حال خداحافظی با همکاران خود در وزارت آموزش و پرورش بود. این بار هم اگرچه احمد توکلی شخصا به ریشهیابی علت قطع همکاری فرشیدی با دولت نپرداخت، اما یک سایت خبری نزدیک به او، اعلام کرد که «مشاور عالی رئیسجمهور در ملاقات با فرشیدی استعفای او را خواستار شده است.» این خبر، هیچ واکنشی از سوی مقامات رسمی دولت به دنبال نداشت و حتی اظهارات یک مشاور رئیسجمهور که «مسئولان دولت نهم پذیرفتهاند هر وقت بنزین آنها تمام شد به پارکینگ بروند» به نوعی تاییدکننده ادعاهایی بود که در خصوص برکناری محترمانه فرشیدی منتشر گردید. در حالی که گمانهزنیها در مورد حذف آخرین نفر از چهار وزیر - که انتخاب اول احمدینژاد نبودند - ادامه داشت ناگهان خبر قطع همکاری معاون پرنفوذ و قدرتمند وزیر کشور، توجه رسانههای داخلی و خارجی را به خود جلب کرد و برخی سایتهای خبری نزدیک به اصولگرایان، از دستور یک مقام خارج از وزارت کشور، برای برکناری او خبر دادند.
پایان همکاری ذوالقدر با وزارت کشور، نشان داد که جابجاییهای مدیریتی که سایه آن بر سر اکثر وزیران وجود دارد، برخی از معاونان وزیران را نیز در برگرفته و ظاهراً در این مورد هم، بنا نیست که ضعف یا خطای مدیران مستعفی یا معزول، به اطلاع مردمی برسد که با اعتماد به شعار «دست به دست دادن همه نیروها برای خدمت به مردم» به احمدینژاد رای دادند.
البته کسی در حق قانونی رئیسجمهور برای انتخاب مدیران زیردست خود، تردید ندارد اما آنچه موجب نگرانی است احتمال پافشاری بر بعضی سیاستگذاری و برنامهریزیهاست که حتی نزدیکترین یاران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رئیسجمهور نیز نمیتوانند آن را بپذیرند.
سران دولت نهم علاقه خاصی به استفاده حداکثری از اختیارات خود دارند و تاکنون نیز این اختیارات را در حد اعلی مورد استفاده قرار دادهاند. حتی به نظر میرسد در مواردی، از حدود قانونی نیز عبور میکنند که تاخیر در ابلاغ قانون نظام هماهنگ یا عدم اجرای قانون شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی - که عدم اجرای آن موجب میلیاردها تومان رانت شده است - از نمونههای آن میباشد.
برخی مسئولان دولتی هم ثابت کردهاند که هیچ گاه استفاده حداکثری از اختیارات خود - یا آنچه که در حوزه اختیارات خود میدانند - را قربانی تعامل با سایر دستگاهها و قوا نمیکنند که عدم توجه به تذکرات مکرر نمایندگان مجلس در مورد تغییر ساعت کار بانکها، تغییر ساعت رسمی کشور و عرضه آزاد بنزین، از نمونههای واضح آن میباشد. در چنین شرایطی، مواجهه مردم با این خبر که حتی برخی وزیران و معاونان وزرا نیز قادر به هضم و اجرای سیاستهای دولت نهم نیستند، قطعاً موجب نگرانیهایی است که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد.
اکنون که جلوههای ویژه کابینه هفتاد میلیونی در برابر مردم قرار گرفته است، شاید «باز تعریف تعامل» و نیز پافشاری سایر دستگاهها و نهادهای قانونی کشور بر استفاده از اختیارات قانونی خود الزامیباشد تا مردم مطمئن شوند امور مهم اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، تنها توسط چند نفر معدود تصمیمسازی و تصمیمگیری نمیشود.