شهناز علی محمدی
مجلس شورای اسلامی مشغول رسیدگی به بودجه سال 85 است و طبق روال سالهای گذشته، هر وزارتخانه و سازمانی سعی دارد با رایزنی و چانهزنی تا حد ممکن، سهم خود را از بودجه افزایش دهد ولی آنچه مسلم است با توجه به سقف مشخص و محدود بودجه، چارهای جز اولویتسنجی وجود ندارد، در این میان به نظر میرسد نسبت به اولویت و اهمیت مقوله «سلامتی» اجماع کلی وجود دارد.
طبق قانون اساسی، برخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توأم با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت است. بر همین اساس در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز، اتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی از جمله وظایف دولت ذکر شده است به نحوی که براساس ماده 85 فصل هفتم این قانون، دولت موظف است که با ارائه لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و تصویب آن در مجلس، نسبت به ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان 50 درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام کند.
متأسفانه اکنون در شرایطی به سر میبریم که به گفته مسئولان نیروی انتظامی یک چهارم تصادفات دنیا در کشورمان رخ میدهد و این در حالی است که ایران، یک صدم جمعیت دنیا را دارد. طبق آمار رسمی موجود، در سال گذشته 27 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات، جان خود را از دست دادند و بیشتر جان باختگان، جزو گروههای جوان و مولد جامعه محسوب میشدند.
واقعیت این است که آمار تلفات و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در کشورمان بسیار بالاست و به همین منظور چندی پیش رئیسجمهور، چهار وزارتخانه را مسئول پیشگیری از مرگ و میر حوادث جادهای کرد. آنچه مسلم است یکی از متغیرها و شاخصهای تأثیرگذار در پیشگیری از حوادث، هزینههای مالی است که در این خصوص، هیچ بودجهای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبهای در سال 85 در نظر گرفته نشده است.
به گفته رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، با توجه به آمار بالای تلفات جادهای در کشور، باید اعتبارات قابل توجهی برای دپوی دارو، خرید تجهیزات پزشکی و بیمارستانهای صحرایی برای افزایش آمادگی در مقابله با این حوادث و پیشگیری از خسارتهای بیشتر در نظر گرفته شود که در بودجه سال 85 هیچ اعتباری برای این بخش در نظر گرفته نشده است. علاوه بر فوریتهای پزشکی، سایر بخشهای درمانی از جمله زمینههای مربوط به درمان بیماریهای خاص، سوختگیها و امور درمانی مربوط به بیماران روانی در کشور که در حال حاضر درصدی از جمعیت کشور به نوعی از بیماریهای روانی رنج میبرند، از جمله اولویتهایی است که پرداختن به آنها ضروری است.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اگر همه بودجههای وزارت بهداشت و بخش سلامت هم در سال 85 محقق شود، نظام سلامت کشور حداقل با 2 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه میشود.
وزارت بهداشت همین الان با کسری اعتباری معادل 720 میلیارد تومان مواجه است که براساس قانون متمم بودجه امسال، فقط 250 میلیارد تومان از این کسری تامین اعتبار شده است و حدود 470 میلیارد تومان از کسریهای معوقه وزارت بهداشت به سال 85 منتقل میشود، از طرف دیگر سرانه درمان براساس مصوبه شورای عالی بیمه برای سال آینده 7 هزار تومان تعیین شده است و تعرفههای خدمات درمانی در بخش دولتی نیز براساس همین سرانه تعیین شده است در حالی که در قانون بودجه سال آینده، سرانه درمان برای شهرنشینان حدود 3 هزار تومان و برای روستاییان 1660 تومان تعیین شده است، بنابراین فقط در بخش درمان با کسری اعتباری معادل هزار میلیارد تومان در سال آینده مواجه میشویم.(1)
حال با توجه به مجموعه شرایط موجود وضعیت سلامتی در کشورمان و نیز تأکید رئیس جمهور محترم بر تأکید رئیس جمهور محترم بر تأمین سلامت مردم که در اکثر سفرهای استانی اخیر خود به آن اشاره میکند، شایسته است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاهی عمیقتر بودجه بخش بهداشت، درمان را مورد مداقه قرار دهند و توجه داشته باشند که توسعه پایدار کشورمان، در گرو داشتن انسانهای سالم است و هزینه کردن برای سلامت عین سرمایهگذاری برای سعادت است.