** مشروعیت حکومت
بخش نخست مقاله به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید (جمهوریت) و نقش رأی مردم در جمهوری اسلامی را تا فروکاستن ارزش آن به (هیچ) بپندارد اختصاص دارد. اکنون در حد امکان به مقولات بنیادینی که مبنای مباحث قبل را تشکیل میدهند پرداخته میشود.
اظهارات و سؤالات جناب آقای غرویان و سخنان آیتالله مصباح یزدی عمدتاً بر مشروعیت حکومت و رابطه آن با جمهوریت و تأثیر رأی مردم متمرکز بود.
شفافسازی مواضع در بحث مشروعیت و بیان تفاوت دیدگاه نگارنده با برخی از منتقدانی که احتمالاً نقدشان بر نگاه و مستنداتی غیر از اندیشه امام خمینی تکیه دارد، اهمیت ویژه مییابد.
بیان آرای گوناگون اندیشمندان علم سیاست و عالمان دینی در تعریف مشروعیت و مبانی آن مقصد این مقاله نیست. با گذری کوتاه بر تعریف مشروعیت به اصل بحث وارد میشوم.
«مشروع» در لغت به معنای مجاز و غیرممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هرچه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند (خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد.)
اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت (قانونی بودن) حکومت نیز به کار میبرند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی میباشد عملاً گستردهترین دخالت و تصرف را در شؤون زندگی انسانها و جامعه دارد.
استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالتهای عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ثابت و تقویت نماید. اثبات مشروعیت حکومت همواره مهمترین دغدغه حکومتها و دولتها بویژه در عصر حاضر است زیرا هرچه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده میشود.
نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه وتناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظامهای سکولار یا غیردینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفاً تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت از دو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی (مورد تأیید شارع) و یا بنای عقلا (که شرع آن را منع نکرده است) و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتاً یک شرط الزامی و واجب الرعایه مشروع میباشد یا نمیباشد، در صورت اول لامجاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد.
و اگر امری غیرمجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساساً منتفی است که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم (ص) در واقعه غدیر و عمل امام حسن و امام علی (ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رأی مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت میکند بلکه لزوم شرعی آن را اثبات مینماید. فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رأی موافق مردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب مؤکدی است که پایههای حکومت را تقویت میکند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمیسازد.
این سخن ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز میگردد که آیا دخالت رضایت و رأی مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم میباشد یا صرفاً یک امر مباح و مجاز غیر دخیل در مشروعیت، و حتی امری غیرمجاز است که بخاطر اضطرار و به حکم ثانویه موقتاً مجاز میباشد. موضوع اصلی این مقاله نیز در واقع نقد همین دیدگاه بر اساس سخنان و سیره امام خمینی است.
** ملاک و منشأ مشروعیت
درباره منشاء مشروعیت حکومت، مکتبهای گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزشهای اخلاقی»، «میل و اراده مردم»، «وراثت» «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و ... ذکر کردهاند که تبیین آنها نیز از موضوع مقاله خارج است.
اما در دیدگاه اسلام منشاء حقیقی مشروعیت حکومت و قوانین آن خالق عالم هستی خدای متعال است. امام خمینی واژه مشروعیت را در هر دو معنای (مطابق با شرع یا مطابق با قانون) بکار بردهاند. ایشان در موارد متعدد به لحاظ بیاعتنایی رژیم پهلوی به قانون اساسی و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور کشور و مجلسین، آن را رژیمی نامشروع نامیدهاند و در موارد متعددی نیز مشروعیت را در همان معنای خاص به کار برده و رژیم سلطنتی و نظام پهلوی را از لحاظ شرعی رژیم نامشروع دانستهاند.
امام خمینی بیانی دلنشین و بسیار دقیق درباره منشاء مشروعیت حکومت دارند که ارتباط مباحثی همچون آزادی و برابری انسانها در پیشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنیادین اعتقادی «توحید» به زیبایی بیان نموده است و این فراز ما را از ارائه مستندات دیگر بی نیاز میسازد. فراموش نکنیم که گوینده مطالب زیر در مقام یک فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی و مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعی بوده است:
«ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهمترین و باارزشترین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل (توحید) به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.
و ما از این اصل (توحید) اعتقادی، اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم کند. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است.
و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست و بنابراین، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت میکنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز میشود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام میگیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند.
او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاهده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست. بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه برهم میزند و امتیازات پوچ و بیمحتوا را در جامعه حاکم میسازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسأله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما که برای توضیح و اثبات هر یک از بحثهای اسلامی، دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتابها و رسالههای مفصلی نوشتهاند» ـ صحیفه امام، ج 5، ص 387
بنا بر بیان امام و همچنین بنا به نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی سرچشمه تمامی مشروعیتها و از جمله مشروعیت حکومت و حقانیت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانین به اذن و اجازه و احکام شارع مقدس ذات باری تعالی بازمیگردد. مالک الرقاب انسان و هستیبخش تمام عالم اوست و همه چیز تحت سیطره قدرت الهی است و سلطنت حقیقیه مطلقه از جمیع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصراً متعلق به اوست. این اصل اساسی با دلایل فطری، عقلی و آیات و روایات فراوان به اثبات رسیده است.
بنابراین فطرتاً و عقلاً اصل اولی آن است که احدی بر دیگری هیچ گونه حق ولایت و سرپرستی و حکومت ندارد چه فرد به فرد یا بر جمع و چه اقلیت و اکثریت بر دیگران، مگر آنکه از سوی سلطان حقیقی عالم وجود، خالق انسانها، خدای بزرگ به کسانی که صلاحیتهای ذاتی و یا اکتسابی و تقوا و برتری معنوی را نسبت به دیگران تحصیل کردهاند اجازه تصدی این امر خطیر که در حقیقت عرض و جان و مال و هستی آحاد جامعه در تحت حکومت وی قرار میگیرد داده باشد.
حق امامت و زعامت جامعه اسلامی برای پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) بنا به اعتقادات دینی و دلایل عقلی و آیات قرآن کریم و از جمله آیه «اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» و دهها آیه دیگر بر اساس اذن و مأموریت الهی ثابت است بدون تردید. در دوران غیبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه بر اساس دلایل عقلی و آیات و روایاتی که در بحث ولایت فقیه اثبات کردهاند، ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامی و شیعیان را در زمان غیبت بلاتکلیف نگذاردهاند. ائمه(ع) با بیان شرایط صلاحیتهای زمامدار فقیه عادل آگاه به زمانه چنین فردی را برای تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی معرفی کرده و یا منصوب نمودهاند.
تا اینجای سخن بجز اینکه آیا اذن ائمه به فقها توام با نصب است (که مبنای امام خمینی و مشهور فقها میباشد) یا صرفاً بیان شرایط صلاحیت است ـ که بعداً بدان میپردازیم ـ اختلاف نظری نیست. اختلاف آنجاست که آیا این اذن و نصب با جمهوریت و تأثیر شرعی و قانونی رأی مردم متعارض است یا آنکه هیچ تعارضی ندارد و رأی مردم شرط تحقق ولایت فرد منصوب از ناحیه شارع است.
** جمهوری به چه معنا؟
بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسارگسیخته غربی ندارد. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن میگوییم.
دموکراسی آمریکایی همچون اسلام آمریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام و خلاف مصالح کشور میدانیم.
ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) میدانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است.
هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلا هدفها و برنامههایی را میبایست پیگیری کند و لا محاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج دادهاند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، منطقاً حرفی است از پایه بی اساس.
هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانهاش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیرایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت حتی پوچگرایی، نیهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است.
دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است.
ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع میکنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهانبینی و ایدئولوژی غربی نیست، بلکه تأکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق الله نیست.
جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رأی و خواست مردم و مسئولیتپذیری حکومت در برابر مردم. هر چه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقشآفرینی مردم در حکومت بیشتر میشود.
نقش مردم منحصر به تأیید نظام یا انتخاب زمامداران نیست، بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاب است که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسئولیت همگانی (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) تعبیر شده است.
اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همان گونه که پیامبر اسلام(ص) و قرآن خواسته بود غصب نمیشد و جمهور مؤمنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسههای گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیمگیریها کنار زده نمیشدند، قرنها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود.
مجدداً تأکید میکنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی میبایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و یا حکومت برخلاف رأی و نظر مردم نیز میتواند اسلامی باشد؟ امام میفرماید: «اینجا آرای ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست.» ـ صحیفه امام، ج 14، ص 165
«ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؟ و احکام، احکام اسلام ... و الآن رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود.» صحیفه امام، ج 8 ـ ص 281
« اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژیمهای شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر (پهلوی) این معنا عکس بود... این باید یک عبرتی باشد برای دولتها. در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا میداند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم درصدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند از مقررات دولتی.»
ـ صحیفه امام، ج8، ص 230 ـ در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی جمهوریت هیچ تعارضی با اسلامیت آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است.
«قدرت» موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آن جا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمیرساند. امام صادق(ع) فرمود: «پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند و فرمودند: ... سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا، نصیحت به ائمه مسلمین، همراه بودن با جماعت مسلمین ... مسلمین همه برادرند.
خونشان برابر است و پائینترینشان در برقراری پیمانشان یاری میرساند» اصول کافی ـ کتاب الحجه، باب النصیحه لائمه المسلمین.
امام صاق فرمود: «من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام جاء الی الله عزوجل اجذم (هرکس از اجتماع مسلمین روی گرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دست بریده به محضر خدا میآید.» - همانجا، حدیث 5 فلسفه تأسیس کعبه فراهمسازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است. (جعل الله الکعبه قیاما للناس)
مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریختهایم و بر رأی مردم بنا کردهایم، بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقشآفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلیگر اراده الهی است بهای لازم ندادهایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصاً جوانان بعضاً دچارچنان تنگ نظریهایی شدهایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیتهای آنها محروم ساختهایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقاً مشکل البته بمراتب شدیدتر همین است.
معجزههایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و 26 سال گذشته شاهد بودهایم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به گونهای ساختار نظام مطلوبمان را نظریهپردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم.
مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رأی و نظرشان را تعیین کننده و مؤثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.
** مشروعیت و مقبولیت
سؤال کردهاند که آیا رأی مردم در مشروعیت حکومت دخیل است یا در مقبولیت، پاسخ: مراد شما از مقبولیت چیست و مقبولیت به لحاظ فنی چه اصطلاحی است؟، آیا شرط عقلی حکومت است یا شرط شرعی؟ و در هر صورت آیا منشاء اثر شرعی هست یا نه؟
آیتالله مصباح یزدی فرمودهاند: «ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال میرسد فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمانها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست ... براساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف میکنند.
شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت است اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمیتواند داشته باشد. این مسأله را درباره حضرت امام همه قبول کردند، تمام دنیا فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت.
«فرض» این است که امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود، اثباتاً هم همه مردم قبول کردند. بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست».
چنانکه ملاحظه میفرمایید منظور ایشان از «مقبولیت» تحقق عینی و خارجی است نه بیش از آن و مقبولیت را شرط قابلیت و تحقق، و شرط وقوع و امکان عقلی دانستهاند. به سخن دیگر در مقبولیت حکومت بحث از امکان یا عدم امکان حکومت است.
اگر منظور ایشان همان امکان عقلی است این اختصاص به حکومت ندارد و از شرایط عامه کلیه احکام و تکالیف است. برما لایطاق و امر غیرممکن تکلیفی نیست.
سؤال دقیقتر آن است که مراد از مقبولیت، اقبال یعنی قبول توام با رضایت است یا صرف قبول و امکان ولو با اکراه و اجبار چون عقلا ً امکان تشکیل حکومت بدون میل و رضایت مردم وجود دارد و عملاً نیز بسیاری از حکومتهای گذشته و حال حاضر در جهان هستند که برخلاف میل اکثریت و حتی تمام مردم با تحمیل شکل گرفتهاند و مردم نیز عملاً در مقام اضطرار تن به قبول دادهاند، مانند حکومتهای کودتایی و استبدادی.
البته مثالهایی را که این استاد محترم آوردهاند از نمونههای قبول توام با رضایت مردم بوده است و اینکه فرمودهاند: «در این صورت مردم بهتر تمکین میکنند» مؤید همین معنا است ولی ذکر مثال به تنهایی وافی به مقصود نیست بویژه سخن ایشان که اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمیتواند داشته باشد، و نتیجهای که ایشان از این بیان گرفتهاند (که در ابتدای بخش اول مقاله نقل شد) حاکی از آن است که مراد ایشان از مقبولیت همان امکان عقلی و شرط وقوع است و قبول توام با رضایت مردم ملاک نیست.
بنابراین از آقای غرویان میپرسم آیا مراد شما از مقبولیت و بیعت با حکومت همان پذیرش توأم با رضا و رغبت است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطیت آن را بپذیریم از قبول تأثیر شرعی رأی و بیعت مردم در حقانیت حکومت گریزی نیست، زیرا قبول توام با رضایت، شرط امکان عقلی تحقق حکومت نیست چرا که تشکیل حکومت بدون آن نیز ممکن است!
امام علی (ع) میفرماید: «فاعطوه طاعتکم غیر ملومه و لامستکره بها» - (پیروی خویش در امر حکومت را صادقانه و بی هیچ دو رویی و بدون اکراه به امام اعطا کنید) – نهج البلاغه خطبه (169 واژه فاعطوه نیز قابل توجه است).
به هر حال هر تعریفی که از مقبولیت بکنیم به دلالت اقتضا بر اثر شرعی آن نیز دلالت خواهد داشت.
به نظر میرسد برخی از بزرگان نظام که دو واژه مشروعیت و مقبولیت را بکار بردهاند در مقام بحث از منشاء مشروعیت بودهاند نه در مقام بحث از شرطیت مقبولیت به عنوان یک شرط شرعی، همانگونه که در بیان امام تصریح شده است، اصولاً منشاء مشروعیت هم در حکومت و هم در اعتبار رأی مردم و در تمامی قوانین، اذن واجازه ذات باریتعالی است و همین امر مبنای تفاوت دیدگاه اهل شریعت با غیر آن در باب حقانیت حکومتها و وجوب اطاعت از قوانین است.
این تفکیک در نامگذاری (مشروعیت – مقبولیت) برای جلوگیری از سوء برداشت بوده است که کسی گمان نکند اتکای به رأی ملت در امر حکومت و انتخاب زمامدار مسلمین صرفاً با رأی مردم به هر کس موجب حقانیت آن نظام میشود، زیرا رکن مهم مشروعیت نظام اسلامی سپردن زمام آن به فرد واجد شرایطی است که شارع مقدس تعیین فرموده و به آنان اذن در ولایت داده است و واضح است که این شرط نه عقلاً و نه شرعاً هیچ منافاتی با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعیین رهبری به صورتی که در قانون اساسی آمده است ندارد.
مردم نمایندگان خویش را برای انتخاب رهبر به عنوان خبرگان برمیگزینند و آنان به وکالت از مردم از جمع فقهای واجد شرایط، رهبری را برمیگزینند، مراحل گزینش که تمام شد، حقانیت و مشروعیت حکومت ثبوتاً و اثباتاً تأمین میشود و چنین حکومتی است که مشروعیتش کامل و احکامش نافذ و واجب الاتباع است.
امام در نامه به رئیس مجلس خبرگان مینویسد: «... اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.» - صحیفه امام، ج21، ص 371
دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی هرچند که موضوع مقاله حاضر بررسی سخنان و دیدگاه امام خمینی درباره جمهوری اسلامی و اتکای آن به آرای ملت میباشد امام نقل دو فراز زیر از سخنان خلف شایسته امام، حضرت آیت الله خامنهای رهبری معظم انقلاب اسلامی بروشنی ثابت میکند که دیدگاه معظم له نیز دقیقاً ترجمان همان اندیشه و نظر امام است.
(علاقمندان میتوانند با مراجعه به سایت آثار رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ـ www.khamenei.ir مشروح سخنان و مواضع ایشان را درباره جمهوریت نظام اسلامی و نقش رأی مردم ملاحظه فرمایند):
«... انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات، هدیه اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهنها و خاطرهها به شکل خلافتهای موروثی به یادگار مانده بود، خیال میکردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنیامیه و بنیعباس یا خلافت ترکان عثمانی، یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد، بعد هم که از دنیا میرود، یک نفر را به جای خود معین کند.
در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامی به این شکل تصویر میشد که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود. امام، حکومت اسلامی به روش انتخاباتی مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را ـ که لب اسلام است ـ بار دیگر برای مردم ما معنا کرد و در جامعه ما تحقق بخشید.
امروز در کشور ما مسئولان سطوح مختلف به وسیله مردم انتخاب شدهاند، یا مستقیم یا غیرمستقیم.
مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است....
«... مردمسالاری دینی ـ که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهی انسان است ـ صرفاً یک قرارداد نیست. همه انسانها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند، این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا میکند.
این، بسیار پیشرفتهتر و معنادارتر و ریشهدارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد؟ این از افتخارات ماست؟ این را باید حفظ کرد».
بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 14/3/1384 «...در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنماییهای امام، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است.
باید با اتکا به رأی مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکاء به اراده مردم، نظام حرکت کند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصههاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود بشدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیتنامه خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد.
در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایی که میکنند، هم حق مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کنندهاند. این هم از اسلام سرچشمه میگیرد.»
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی (ره) 14/3/1380
** یک سند مهم، قابل توجه پژوهشگران اندیشه امام
در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب رهبری نظام اسلامی یک سند تأویلناپذیر وجود دارد. در مقالات و کتابهای پژوهشگران حوزوی در بیان نظر امام خمینی در کنگرههایی که تاکنون برگزار شده است جای خالی این سند که به تنهایی در اثبات دخالت رأی مردم در فرایند تکمیل مشروعیت حکومت کافی است به چشم میخورد.
علتش آن بوده که تنظیم کنندگان صحیفه نور که عمدهترین منبع آثار عمومی امام تا قبل از چاپ دوره کامل آثار امام در مجموعه «صحیفه امام» بوده است ـ به سند دسترسی نداشتهاند.
در این سند که دقیقاً مرتبط با موضوع بحث میباشد امام خمینی در پاسخ به استفتای رسمی دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه نظر صریح وکوتاه خود را مرقوم داشتهاند: سؤال این بوده است: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟».
پاسخ امام چنین است: «بسمه تعالی، ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین.» ـ صحیفه امام ج 20 ص 459 مراد از تولی امور مسلمین، تصدی منصب رهبری در جامعه اسلامی و قرارگرفتن در این مقام است.
طبق فتوا و نظر صریح امام خمینی (ره) هرچند که مشروعیت ولایت و رهبری در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب شارع است و طبق ادلهای که ایشان در ولایت فقیه آوردهانداذن و نصب از سوی ائمه معصومین (ع) نسبت به ولایت فقهای عادل و واجد شرایط رهبری ثابت شده است، بنا بر این فقها در جمیع صور ولایت دارند اما در موضوع حکومت، تصدی منصب رهبری متوقف بر پذیرش و رأی موافق مردم است. و اهل فن میدانند که مفهوم شرط حجت است.
نکته جالب و راهگشا در این فتوا آن است که امام خمینی (ره) رأی اکثریت مسلیمن (با واسطه یا بیواسطه) در انتخاب رهبری را همان بیعت در صدر اسلام دانسته است.
توضیح بیشتر در چگونگی استناد به این فتوای مهم امام خمینی (ره) در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب حکومت و رهبری مستلزم ورود به مباحث تخصصی اصولی و فقهی میباشد که خارج از مقصد این مقاله است فقط اشاره کنم.
نمیتوان قید «بستگی دارد» را حمل بر اشاره به شرط عقلی تحقق (به معنای امکان) نمود، زیرا هم اشکالات قبلی را موجب میشود و هم منافات با لسان و ظاهر کلام دارد ضمن آنکه ذکر شرایط بدیهی عقلی و شرایط عامه احکام در مقام فتوا نامتعارف است و از فقیه دقیقی چون نویسنده این فتوا بعید است.
به سخن دیگر اگر رأی مردم را فقط شرط مقبولیت حکومت بدانیم و مقبولیت را هم به تحقق و امکان معنی کنیم، آن وقت معنای جمله امام این خواهد شد که تصدی رهبری بستگی دارد به اینکه بتواند متصدی آن شود! در حالی که جمله امام ظهور در اعتبار رأی مردم در تصدی رهبری دارد و دارای اثر شرعی است همانند معاهده بیعت که به تصریح مکرر امام علی (ع) در نهج البلاغه موجب اثبات حق و تکلیف برای طرفین یعنی حکومت و مردم میباشد.
به هر حال دلالت اقتضاء مقتضی تأثیر شرعی مقبولیت است و از آن گریزی نیست.
** اصالت یا عدم اصالت جمهوریت
آیت الله مصباح یزدی در سخنرانی خویش فرمودهاند: « جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد». علاوه بر نکاتی که قبلاً در همین رابطه در بخش اول مقاله بیان شد این سؤال مطرح است که مراد از «اصالت» چیست؟ طبعاً مراد ایشان از «اصالت» اصلی از اصول فقه نظیر اصاله الظهور و یاقاعده فقهی نظیر اصاله الصحه نمیباشد.
ظاهراً مراد ایشان از واژه «اصالت» در معنایی که به کار بردهاند اصطلاح فقهی نبوده است. به معنای مشروع نیز نمیتواند باشد چون اگر استاد محترم قائل به اضطراری بودن این قالب متناسب با شرایط اول انقلاب باشند (آنگونه که در بیانات آقای غرویان آمده است) حکم اضطراری نیز مشروع میباشد و طبق مبانی که فرمودهاند به دلیل تأیید و امضای امام، مشروع بودن آن ولو موقتاً تا تغییر نیافته ثابت است.
بنابراین ظاهراً مراد از اصالت همان معنایی است که در ادبیات معاصر در مسائلی همچون اصالت فرد و یا جامعه، اصالت فرهنگ یا اقتصاد، به معنی تقدم در صورت تعارض بکار بردهاند. یعنی کسانی که جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار میدهند در صورت تعارض، تقدم و اصالت را به جمهوریت میدهند و اسلامیت را وا مینهند.
اگر مراد این باشد حق کاملاً با جناب آقای مصباح است چرا که جمهوریت به تنهایی مفهوم و معنا ندارد و ناچاراً باید به جای اسلام، عقیده و مسلکی دیگر قائل شد کهای با اساس اندیشه اسلامی و امام و ملت ایران ناسازگار است.
ولی اگر منظور ایشان کسانی باشند که گفتهاند جمهوریت نظام جمهوری اسلامی اصالت دارد اشکالی پدید نمیآید زیرا اصالت یک مفهوم نسبی است و عرفا از این جمله مقابل قرار دادن آن با اسلامیت متبادر نمیشود، بلکه منظور اهمیت آن به عنوان یک مبنای اساسی در ساختار نظام اسلامی و با بنیادی محکم از تأیید نظر امام و مردم ایران و قانون اساسی میباشد.
** دلایل بطلان نظریه اضطراری و موقتی بودن جمهوریت
اینکه گفته شده است امام خمینی به خاطر شرایط اول انقلاب و در مقام احتجاج با مخالفان و یا سخن خبرنگاران از میزان بودن رأی ملت و «جمهوری اسلامی» سخن گفته است قطعاً یک نسبت خلاف واقع میباشد. سه دلیل روشن بر بطلان این نظر وجود دارد:
1- متن تمامی سخنان امام در این باره خلاف ادعای مذکور را ثابت میکند که نمونههایی از آن در قسمت اول مقاله نقل شد.
2- وصیتنامه امام خمینی نظر نهایی و پیام همیشگی ایشان خطاب به ملت ایران و مسلمانان و سایر ملل در نسل حاضر و نسلهای بعد است. در این پیام جاوید، امام خمینی مکرر بر اهمیت نقش مردم در انتخاب رهبری و دیگر انتخاباتها تأکید نموده است و حفظ اسلام را در تقویت جمهوری اسلامی دانسته و ملتهای دیگر را به تشکیل جمهوریهای اسلامی فراخوانده است. امام میفرماید:
«وصیت سیاسی ـ الهی اینجانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد.»
« به عنوان وصیت به نسل حاضر و نسلهای عزیز آینده مطالبی هرچند تکراری عرض مینمایم.»
در پایان وصیتنامه نیز نوشتهاند: «امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت منتقل شود و نسلا بعد نسل بر آن افزوده گردد.»
«علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید.»
«به ملتهای اسلامی توصیه میکنم که از حکومت جمهوری اسلامی و ازملت مجاهد ایران الگو بگیرید.»
«از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام میباشند، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه، و چه بسا که در بعض مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، والا کار از دست همه خارج خواهد شد.»
« با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان ونمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.»
در وصیتنامه خطاب به روحانیون میفرمایند:
« از جمهوری اسلامی که با فداکاریهای ملت به دست آمده حمایت کنید، که خیر دنیا و آخرت در آن است.»
بند(ع) وصیتنامه امام خطاب به روحانیون مخالف جمهوری اسلامی و همچنین خطاب به آن دسته از روحانیونی است که به نام دفاع از ولایت و احکام اسلام و یا با نام انجمن حجتیه تحت تأثیر شایعات مخالفان قرار گرفتهاند (عنوانهایی که ذکر کردم در خود وصیتنامه آمده است). در قسمتی از همین فراز وصیتنامه امام میفرماید:
«اینجانب نصیحت متواضعانه برادرانه میکنم که آقایان محترم تحت تأثیر اینگونه شایعهسازیها قرار نگیرند و برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نمایند. و باید بدانند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای آن یک رژیم اسلامی دلخواه بقیه الله – روحی فداه – یا مطیع امر شما آقایان تحقق نخواهد پیدا کرد.»
آیا همین فرازها کافی نیست تا ثابت کند که «جمهوری اسلامی» با اتکای به رأی مردم، نظام دینی و مشروع و مطلوب دائمی امام خمینی – تا ظهور دولت یار – بوده است؟
جناب آقای غرویان! این ندای رسای امام خمینی در وصیتنامه است که میفرماید: « شماای مستضعفان جهان وای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان بپاخیزید... و بسوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید.»
آیا همین یک فراز کافی بر لزوم تصحیح اشتباه نظریهای نیست که جمهوری را امری زاید یا غیراصیل در حکومت اسلامی میداند که « بخاطر نفی رژیم سلطنتی» و یا به خاطر «شرایط اول انقلاب در مقابل مخلفان و خبرنگاران غربی» گفته شده است؟!
3- اگر قرار بود قید جمهوریت و ساختارهای وابسته به این معنا که در قانون اساسی برمبنای رأی گیری از مردم بنا نهاده شده است، از نهاد رهبری نظام تا ریاست جمهوری و مجلس امری ناشی از ضرورت اول انقلاب باشد و نظام مناسب و آرمانی امام چیز دیگری است یقیناً بر امام خمینی که خود بانی و مؤسس نظام بوده است واجب میبود تا موقتی بودن مدل آن را به مردم و یا اقلاً به خواص خویش گوشزد کند.
یا در وصیتنامه به آن اشاره کند و بگوید که هرگاه شرایط فراهم شد جمهوریت را مثلاً به «حکومت اسلامی» یا وجه خالص دیگر تغییر دهید و دیدیم که نه تنها چنین اشارهای در هیچ کجا نشده بلکه حتی دیگر ملتهای اسلامی را به تشکیل دولتهای اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل فرامیخواند.
* نظریه امام خمینی
امام خمینی یعنی همان کسی که تا آن حد صریح و غیرقابل تأویل از وجوب اتکار به رأی مردم و اهمیت جمهوریت در نظام اسلامی سخن گفته است قائل به نظریه نصب عام ـ به بیانی که در بالا گفت شد ـ میباشد.
شاید عدم دقت به دو نکته بسیار مهم سبب شده است تا عدهای تصور کنند نظریه نصب با تأثیر رأی مردم د رامر حکومت و انتخاب رهبری سازگاری ندارد و لذا سراغ توجیهاتی همانند آنچه که در سخنان جناب آقای غرویان آمده است رفتهاند. دو نکته مذکور بدین قرارند:
1- غالباً عدم توجه به تفاوت جدی نصب خاص و نصب عام باعث اشتباه شده است.
در «انتصاب» به معنای متداول و رایج آن یعنی نصب خاص، فردی معین با نام و نشان برای منصبی منصوب میشود. همانند انتصاب رئیس قوه قضاییه و قضات و یا نصب استانداران از سوی دولت.
در حالی که در نصب عام چنانکه اجماع فقها قائلند در دوران غیبت احدی با نام و خصوصیات شخصی از سوی ائمه اطهار به ولایت منصوب نگردیده است بلکه ائمه، هم شرایط لازم ولی فقیه را ذکر کردهاند و هم واجدین شرایط را با اذن عام منصوب نمودهاند و دقیقاً به همین دلیل ولایت فقها بر امور حسبیه و اموری که در مقام عمل تعدد ولی در آنها مزاحمتی ایجاد نمیکند.
برای جمیع فقهای واجد شرایط ثابت است و در امر حکومت نیز در مقام ثبوت و قبل از گزینش رهبری نیز تمامی فقهای واجد شرایط، هم صلاحیت دارند و هم منصوب از ناحیه ائمه هستند و لذا هریک از آنان که توسط خبرگان منتخب ملت برگزیده شوند مصداق نصب عام امام(ع) میباشند و با استناد به اذن امام مجاز به تصدی منصب ولایتند.
2- حتی در انتصاب حقیقی و نصب خاص که فرد معینی به ریاست حکومت از سوی شارع مقدس منصوب شود همانند برخی از پیامبران و امامان معصوم که امکان حکومت یافتند نیز این قول با دیدگاه تأثیر رأی مردم و بیعت و پذیرش آنان به عنوان شرط تأکیدی و متمم مرحله تحقق حکومت در خارج (یاشرط تنجیز و یا شرط عقلی تحقق حکومت) منافات ندارد.
* شرطیت رأی و بیعت در حکومت اسلامی ـ اگر مردم نخواستند؟
اگر مردم ـ فرضاً ـ از رأی به حکومت حق استنکاف کردند و حمایت نکردند آنان در حقیقت خود را از رهبری یک زمامدار عادل مورد رضایت الهی و یک حکومت مشروع محروم کردهاند، و راه گمراهی برگزیدهاند، همانگونه که در دوره طولانی از تاریخ اسلام شاهد آن بودهایم.
مرحوم سیدبن طاووس در کشف المحجه (ص100) میفرماید: « در مکتوب امیرالمؤمنین (ع) به شیعیانش آمده است: «رسول خدا (ص) عهدی بر عهدهام نهاد و فرمود:ای پسر ابیطالب ولایت امت من بر توست. اگر تورا با درستی و عافیت ولی خویش نمودند و بر ولایتت با رضایت اجماع کردند امر ولایت آنها را بپذیر و اگر علیه تو دچار اختلاف نظر شدند آنان و آنچه را که بدان سرگرم شدهاند رها ساز.»
دین خدا و حکومت بر حق و الهی با تحمیل سازگار نیست. راز دردآلود صلح امام حسن (ع) را فقیهی چون شیخ مفید (ره) میدانست که فرمود: همین که نامه قیس ابن رعد به امام حسن (ع) رسید بر اعمال و رفتار عبیدالله بن عباس آگاه شد، دانست که مردم او را تنها گذاشتهاند...
تأکید بر بیعت و نظر موافق در امر حکومت بدان حد مورد توجه بوده است که در زمانی که مأمون عباسی امام رضا (ع) را به اجبار وادار به قبول ولایتعهدی کرد و شیعیان خراسان و ایران برای بیعت با امامشان هجوم آوردند، در چگونگی بیعت، مأمون دستور به شیوهای نامتعارف داد و جوانی از پیروان امام (ع)، سنت صحیح بیعت را به مأمون یادآور شد.
اما در امر حکومت و شرایط آن که عرصه روابط حاکمیت و مردم است و نقش مثبت یا منفی مردم در ماهیت آن مفروض است آیا نمیتوان گفت که تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پس از تقاضا و دعوت مردم مدینه و اوس و خزرج و بیعتهای پیامبر اکرم (ص)، و مهمتر از آن اقدام پیامبر (ص) پس از معرفی و نصب امام علی (ع) به منصب امامت مسلمین در اخذ بیعت از دهها هزار مسلمانی که در واقعه غدیرخم گرد آمدند بر جانشینی او به عنوان امیرالمؤمنین و حاکم جامعه اسلامی پس از خویش که متأسفانه وقایع بعد به نقض پیمان و نکث بیعت انجامید و آن همه مصایب فراروی اسلام گشوده شد و همچنین کلام صریح علی (ع) که فرمود: لولاحضور الحاضروقیام الحجه به وجودالناصر... لالقیت حبلها علی غاربها.
احتجاجات مکرر امام علی (ع) با بیعت شکنان و اقدام امام حسین (ع) در اعزام مسلم بن عقیل به کوفه پس از دریافت نامههای بیشمار مردم و ترک مدینه به سوی آن دیار، و نمونههای فراوان دیگر، آیا اینها مؤیداتی نیستند که گفته شود در نظر شارع مقدس که رکن و اساس مشروعیت حکومت و امامت و ولایت را نصب الهی دانسته به نحوی که اگر حتی تمام مردم عالم نیز متفقاً به غیر منصوب از ناحیه خداوند نظر بدهند، حکومتی مشروع آنگونه که خدا خواسته است تحقق نمییابد، امام همین شارع مقدس به پیشوایان منصوب از ناحیه الهیاش فرمان داده است که در مقام تشکیل حکومت جلب نظر موافق مردم و جلب بیعت آنان لازم است و این حق الهی مردم است که در انتخاب حاکمانشان مشارکت نمایند؟
با اشاره به این حقیقت است که امام خمینی (ره) درباره ولایت فقیه میفرماید: ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولی مسلمین. (صحیفه امام ج 20 ص459) بحث ما در این مقاله درباره جمهوریت در نظام اسلامی است و از تأثیر رأی مردم در چنین نظامی سخن میگوییم.
در منطق ادیان الهی مردم همه جا در متنند نه در حاشیه. در ارشاد مرحوم شیخ مفید است که امام علی (ع) فرمود: انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا... همانا آزادی و اختیار انتخاب حق مردم است قبل از بیعت.
این کلام مولا و دهها روایات دیگر از ایشان و سایر معصومین (ع) که فقط نمونههایی از آن در این مقاله نقل شدهاند، نادرستی نظریهای که بیعت را صرفاً عبارت از «اقرار» و یا اقدامی برای احتجاج و اتمام حجت میداند نه حق مردم و شرط لازم در معاهده حکومت، مردود میشمارد.
چنین منطقی است که امیرمؤمنان درباره بیعت مردم با او میفرماید: ایها الناس ان لی علیکم حقاولکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المغیبای مردم! همانا مرا بر شما و شما را بر من حقی است. اما حق شما بر من راهنمایی و نصیحت شماست و اما حق شما بر من وفای به بیعت و نصیحت است در آشکار و نهان.
این سخنان درباره حق مردم در حکومت مربوط به حجت و امامی همچون امیرالمؤمنین است که در ولایت تکوینی و تشریعی او ذرهای تردید نداریم.
نتیجه آنکه هیچگونه تعارضی بین رعایت حقوق مردم در حکومت و جمهوریت نظام با اسلامیت آن نیست. زیرا رأی مردم هرگز در عرض نصب و فرمان الهی نیست، بلکه رأی مردم به تبع اجازه شارع و خلقت فطری آنها دارای اثر گردیده آن هم اثری بس مهم به اهمیت شرطیت در تولی یا عدم تولی امور مسلمین.
یک نکته بسیار مهم و پایانی در اینجا لازم به تذکر است که هم در نظر امام خمینی (ره) و هم دیگر فقها که ولایت فقیه را در عصر غیبت قائلند منظور از ولایت در امور حکومت و رهبری جامعه و امور جزئیتر مرتبط بدان همانند حسبه و ... است که شعبهای است کوچک از ولایت مطلقه تامه نبی خاتم (ص) و ائمه اطهار.
اعتقاد به ولایت تامه پیامبر و ائمه معصومین (ع) چه در مقام حکومت ظاهری باشند یا نباشند جزو مسلمات و ضروریات مذهب تشیع است و این اعتقاد، هم منشاء آثار وضعی است و هم تکلیفی و این اصل اعتقادی از اصول مذهب و ناظر بر مقدمات معنوی اختصاصی معصومین (ع) است.
* کشف یا انتخاب؟
آیت الله مصباح یزدی معتقدند که با توجه به نظریه نصب (یعنی نظر امام خمینی و مشهور فقها)، رهبری جامعه اسلامی انتخاب نمیشود، بلکه کشف میشود.
سخن ایشان چنین است: بر اساس نظریه انتصاب مردم شخصیتی را که ولایت دارد، کشف میکنند. شرط تحقق عینی آنهم مقبولیت اوست.
مهمترین اشکالی که به نظر ایشان وارد است، اینکه کشف مربوط به جایی است که موضوع یا مصداقی مجهول باشد و برای نیل به آن باید کشف صورت پذیرد. در حالی که طبق نظریه «نصب» تمام فقهای واجد شرایط منصوبند و آنان نیز مجهول و ناشناخته نیستند تا نیاز باشد خبرگان آنها را کشف کنند.
اگر کشف موضوعیت داشته و لازم باشد مقامش قبلاً اقدام مردم و نمایندگان آنها یعنی خبرگان است. در مقام کشف که ربطی به وظیفه اصلی خبرگان ندارد وکالت از مردم برای کشف معنی ندارد بلکه براساس همان سه روشی که در کتب فقها و رسالههای عملیه ذکر شده است مجتهد جامع الشرایط شناخته میشود.
هدف و موضوع اجتماع خبرگان، انتخاب رهبر جامعه از بین افراد واجد شرایط است. اتفاقاً خبرگان در مرحله انتخاب رهبر به بررسی بود و نبود شرط فقاهت و حتی عدالت نامزدها نمیپردازند بلکه از مجموع افرادی که واجد این شرایطند به ارزیابی و مقایسه صلاحیتها و شرایط و اولویتها و برتری ملاکهای صلاحیت نسبت به یکدیگر میپردازند و این یعنی همان انتخاب رهبری از بین واجدین شرایط است که نهایتاً با نظر اکثریت نمایندگان مردم (خبرگان) برگزیده میشود.
مجلس خبرگان که نمایندگان انتخابی اقشار مردم ایران از شهرهای مختلفتند طبق قانون اساسی و نظر امام خمینی (ره) وظیفهشان انتخاب رهبری از بین مجتهدین موجود است نه کشف و اعلام مجتهدین و مراجع تقلید. حتی اگر خبرگان به بررسی وجود یا عدم وجود شرط اجتهاد و عدالت نامزدها بپردازند به یک بحث مقدماتی پرداختهاند ولی وظیفه اصلی آنها انتخاب رهبر از بین مجتهدین و نظارت بر تداوم وجود شرایط در طول دوران رهبری است.
طبیعی است که طبق ادله فقهی که وحدت امامت در حکومت پس از اثبات آن را شرط عقلی و شرعی میداند، حکم رهبری بر بقیه فقهای واجد شرایط در احکام حکومت نافذ میباشد.
به سخن دیگر اشکال عمده بر نظریه کشف آن است که این قول منافات با ولایت فعلیه تمامی فقهای واجد شرایط دارد آیا پس از کشف ثابت میشود که سایرین واجد شرایط ولایت نبودهاند و برای تصدی امور ولایی اعم از حسبی و غیره صلاحیت ندارند؟
اشکال دیگر آن است که نظریه کشف با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در امر حکومت و انتخاب زمامدار (البته در چارچوب احکام و شرایط شرعی) منافات دارد.
** آسیبهای نظریه رضایتجویی به جای قانونمندی؟
صرفنظر از مباحث تئوریک آنچه که باعث نگرانی جدی میباشد، آسیبهای نظریه رضایتمندی به جای روشهای شفاف قانونی و علنی است بدین بیان: سخنان حضرت آیتالله مصباح یزدی در نشریه رسمی مؤسسه ایشان با تیتر «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است» چاپ شده است و در متن سخنان در مقام بحث از انتخابات و قانون اساسی و پارلمان تصریح شده است که «به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا میشود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست، اگر بدانیم در جایی در یک مورد راضی نیست هیچ اعتباری ندارد» (موضوع بحث قسمت اخیر عبارت است)
در جای دیگر فرمودهاند: «انتخابات ریاستجمهوری اعتبارش به رضایت اوست، در ظاهر و ابتدائاً بنا به نظریه ولایت فقیه اشکالی به ذهن نمیرسد.»
مشکل و نگرانی جدی در مقام عمل آنجا بروز میکند که وقتی ملاک در این امور یک مبنای شفاف و مبتنی بر روند تصریح شده در اصل مربوط به اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی و یا ابلاغ رسمی نظر رهبری همانند احکام تنفیذ و نصب نباشد و ملاک اعتبار انتخابات و امثال آن را «رضایت» بدانیم هرکس بخصوص آنانکه مسئولیت و قدرتی در امر انتخابات دارند، میتوانند مدعی باشند که به هر دلیلی برایشان ثابت و مسلم شده است که نظر و رضایت رهبری فرضاً به فلان فرد است و یافرضاً ایشان با فلان قانون و روند انتخابات رضایت ندارند.
با توجه به مبنایی که اشاره شد و مطالبی که آیت الله مصباح در ادامه بحث در همین رابطه مطرح کردهاند، نتیجه آن میشود که در این صورت نه تنها ملاکهای قانونی هیچ اثری ندارند بلکه مهم انجام عمل طبق رضایت میشود، ولو خلاف صریح قانون باشد.
این نوع اجتهادات شخصی و کشف و ادعاها اموری هستند که عرفا فراوان اتفاق میافتند. در چنین شرایطی رأی مردم که به تعبیر مکرر حضرت امام امانات الهی هستند، دستخوش انواع استنباطها و دستاندازیها میشود بویژه اینکه در امر انتخابات انگیزههای نیرومندی نیز همواره وجود دارند.
علاوه بر انتخابات در عرصه عمل به مقررات و در مقام مقابله با مفاسد و منکرات نیز ترویج نظریه «رضایتجویی» بدون مکانیسم قانونی فوق العاده خطیر است و چه بسا به اقدامات متجاسرانه منجر شود.
خط مشی امام خمینی (ره) و همچنین مقام معظم رهبری همواره برخلاف این مبنا بوده است و بارها اطلاعیههایی در انتخابات و موارد دیگر در این رابطه صادر شده است که بر نفی اینگونه روندها و برداشتها تأکیده کردهاند.
مراقبت جدی از بیاطلاعی افراد حتی نزدیکان از نظر ولی فقیه نسبت به کاندیداها همواره از ناحیه ایشان مدنظر بوده است. در مورد مقررات نظام نیز همیشه بر تکلیف شرعی و قانونی آحاد جامعه در رعایت قوانین و حرمت تخلف از قوانین جمهوری اسلامی فتوا دادهاند.
** انتخابات، حق الناس و حق الله
وقتی که نظام اسلامی مردم را به مشارکت در سرنوشت خویش طبق قانون اساسی فرامیخواند، این «فراخوان» واقعی و حقیقی و مبتنی بر یک تکلیف الهی است و عملی مشروع و ارزشمند است بنابراین حضور مردم باید منشاء اثر باشد و اثر آن هم واقعی است نه تشریفاتی و نمایشی برای ساکت نمودن مخالفین یا توجیه جهانیان. آرای مردم امانات الهی میباشند.
فرصت استناد به دهها مورد از کلمات صریح امام خمینی (ره) درباره وجوب شرعی و عینی حفظ و صیانت از آرای مردم و حرمت شرعی هرگونه دخالت و خدشه در آن نمیباشد.خوانندگان محترم را به صحیفه امام و کتاب انتخابات و مجلس از دیدگاه امام خمینی ارجاع میدهم.
دریغم میآید که در همین رابطه بحث مهمی را اشاره نکنم و آن اهمیت مضاعف حق الناس است. رحیمیت شارع مقدس نسبت به بندگان خطاکارش تا آنجاست که گویی سفارش بیشتری نسبت به حقوق بندگانش نموده تا حقوق حقه ربوبیت خویش.
پذیرش توبه در حقالناس متوقف بر جلب رضایت صاحب حق و سپس رضایت خالق است و بسیاری از حدود و تعزیرات و تنبیهات شرعی برای تضییع حقوقالناس وضع شدهاند.
در مورد حقوق الله نیز آنجا که انجام فعل حرام تجاهر به فسق باشد یعنی به حقوق مردم نسبت به پاکی فضای معنوی جامع تجاوز شود، تعزیر و حد مقرر است.
بنابراین از این زاویه نیز آیا میتوانیم تصور کنیم، خدای رحیمی که بندگان خویش را مکلف به قیام دوباره اجرای احکام الهی و همراهی باانبیا، اولیا و فقها نموده است، آنان را در مهمترین موضوع مربوط به زندگی اجتماعشان ذیحق ندانسته و رأی و نظرشان را فاقد هرگونه اثر شرعی و قانونی حتی در حد الزام زمامداران به رعایت خواستههای مشروع آنان و مکلف به پایبندی به بیعت و مبایعه کرده باشد؟
در حالی که در اصل دین که گوهر و محتوای حکومت اسلامی و مقصد نهایی است اکراه را ممنوع فرموده و بنا بر دعوت مردم و فراخوان داوطلبانه فطرتهای آنان قرار داده است؟
امام علی (ع) در نهج البلاغه با صدای رسا نه فقط خطاب به مسلمانان بلکه به همه مردم میفرماید: ایهاالناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق و فرمود:
فقدجعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم، ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم.
عزیزانی که نگران پایداری دین و اسلامند بجای یکسویه دیدن حق حکومت، به امام علی (ع) اقتدا کنند که فرمود: در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند مردم و رهبری و عزت دین قرار داد.
پس مردم اصلاح نمیشوند جز آن که زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری مردم. و آنگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت یابد و راههای دین پدیدار و نشانههای عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگردد.
(نهج البلاغه خطبه 216)
امام خمینی فرمود: « به انتخابات نظر کنید میفهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عدهای در خارج مفت بگویند ولی ملت واقعیتها را میبیند. این مردم هستند که در صحنهاند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند. دنیا روی ملتها حساب میکند... وقتی میتوانند کودتا یا حمله کنند که ملت در صحنه نباشند» (صحیفه امام ج15 ص268)
**آیا رأی اکثریت در همه امور ملاک تشخیص حق است؟
جواب این سؤال از دیدگاه امام خمینی (ره) و تمام فقهای شیعه قطعاً منفی است.
هیچگاه رأی تمام یا اکثریت مردم در اثبات یا رد قوانین تکوینی و تشریعی و علمی و عقلی دخالتی ندارد. ملاک تشخیص حقیقت و اثبات احکام و قوانین چه شرعی و چه عقلی و علمی، درستی و انطباق آنها با واقع است. چه بسا ملتهایی که با انتخاب ناصواب خویش، خود و جامعه خویش را به فساد و نابوده کشاندهاند.
اصالت و حقانیت توحید، نبوت و امامت و دیگر اصول اعتقادی و تمام احکام الهی ربطی به نظر موافق یا مخالف مردم ندارد اما از این قضیه نباید چنین برداشت شود که میزان در حکومت و انتخابات رأی مردم و اکثریت نیست، زیرا رأی عموم و یا اکثریت در اموری که رأی و نظر در ماهیت آنها دخالت دارد (همانند سیره مسلمین و بنای عقلا و اجماع) و یا شرط عقلی و شرعی شناخته شده است، معتبر میباشد.
حکومت و انتخاب زمامدار از جمله اموری است که مردم فطرتاً در آن صاحب حقند. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. خداوند بلحاظ آنکه انسان را آزاد و انتخابگر آفریده است این حق را تکویناً برای بندگان خویش به رسمیت شناخته است. هم در اصل دین و هم در لوازم آن از جمله حکومت.
انتخاب مردم هم در دین و هم در نوع حکومت و انتخاب زمامداران یا مطابق با فرامین الهی است که در این صورت دین و حکومت و انتخابشان برحق است و آیین بندگی را بجای آورده و آثار و برکات آن را در این جهان و پاداش آن را در آخرت خواهند دید و یا انتخابشان خلاف رضایت خداوند و برخلاف احکام الهی است که در این صورت نیز کیفر نافرمانی و مخالفتشان را در این جهان و آن جهان خواهند چشید.
امام حسن (ع) فرمود: به خدا سوگند اگر مردم پس از رحلت رسول خدا (ص) با پدرم بیعت مینمودند آسمان باران رحمتش را به آنها میبارید...
پیامبر خدا فرمود: مردمی که زمام امور خود را به شخصی واگذار کنند که عالمتر از او در میانشان باشد، برای همیشه وضعشان روبه پستی خواهد گذارد تا این که برگردند به آنچه که ترک کردهاند.
امام علی (ع) فرمود:ای مردم سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسی است که نسبت به امر حکومت توانمندترین و نسبت به احکام الهی در حکومت عالمترین باشد.
آری راه نجات در انتخاب زمامدار صالح است اما اکراه و اجباری در کار نیست. لااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و کفورا.
در حکومت نیز حکومت اجباری و اکراهی و تحمیلی را خداوند تشریع نکرده است. (تکرار میکنم که سخن در باب حکومت و انتخابات آن است که نه در تبعیت از قوانین و اجرای احکام در جامعه که لزوم آن را هیچ عاقلی منکر نیست).
رأی اکثریت ملاک حق نیست اما حکومت حق بر رأی اکثریت بنا میشود.
خواستاران تشکیل حکومت حق و حاکمان برحق وظیفه دارند قبل از تشکیل حکومت مردم را با ایده حق خویش همراه و موافق سازند و پس از تشکیل حکومت نیز وظیفه دارند مردم را در صحنه دفاع و تبعیت داوطلبانه از حکومت نگه دارند (فاستقم کماامرت و من تاب معک).
مردمانی که هدایت یافتهاند و نجات و کمال آزادگی خویش را در بندگی خدا و عمل به فرامین او میجویند، از دل و جان نه تنها حقیقت «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» را لبیک میگویند بلکه در راه هدفهای الهی او جانفشانی میکنند و زمام هدایت راهبری حکومت خویش را داوطلبانه و مصرانه به کسی میسپارند که خدایشان خواسته و برگزیده است.
خداوند پیامبر اکرم (ص) را امر به مشورت فرموده است. خداوند به پیامبر میفرماید اگر تو با ترشرویی و تندخویی با مردم برخورد میکردی مردمان از گرد تو پراکنده میشدند.
به هر حال، عقلاً و فطرتاً خلقت آزاد انسان و دادن قدرت در انتخاب راه خیر یا شر به او مستلزم برسمیت شناختن حق انتخابگری اوست. و استیفا و ایفای همین حق است که وجوب تبعیت مردم از حکومت و حقانیت کیفر و عقوبت مردم در صورت مخالفت با حکومت حق را توجیه مینماید.
** پاسخ پرسشهای آقای غرویان:
آقای غرویان اصرار کردهاند که منتقدان نظرشان را درباره سؤالات دهگانه ایشان بیان کنند. با توجه به اینکه مبانی و مستندات پاسخ سؤالات ایشان را ادامه دارد...
* سؤال 7: امام فرمودهاند: میزان رأی ملت است، اگر الآن رفراندوم برگزار کنیم و اکثریت ملت بگویند که ما بار دیگر نظام شاهنشاهی را میخواهیم، آیا حضرت امام میفرمایند نظام شاهنشاهی مشروع است؟
** جواب: قطعاً خیر. جواب در سؤال قبل داده شد. ظاهراً آقای غرویان گمان کردهاند که نظامهای شاهنشاهی و استبدادی گذشته بر پایه خواست و رأی مردم شکل گرفتهاند. یقیناً امام نظام شاهنشاهی را مشروع نمیدانست اما در چنین فرض (عادتاً ناممکنی) امام به جنگ مردم برنمیخواست بلکه مانند پیشوایان معصوممان حکومت را رها میکرد و به وظیفه اصلی خویش یعنی بیدارگری مردم میپرداخت و در صورت موفقیت در جلب حمایت مردم همانگونه که قبلاً عمل کرد دوباره نظام مطلوب الهی جمهوری اسلامی را به آنان پیشنهاد میداد و مردم رأی میگرفت و دوباره نظام مطلوب را با همراهی مردم مستقر میکرد.
امام میفرماید: «جمهوری اسلامی تا آخر مردم را میخواهد؟ این مردمند که این جمهوری را به اینجا رساندند و این مردمند که باید این جمهوری را راه ببرند، تا آخر».
سؤال 8: اگر مشروعیت نظام بر اساس رأی مردم است فلسفه و مبنای فقهی و اصولی تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط ولی فقیه از دیدگاه حضرت امام چیست؟ جواب: پاسخ قسمت اول سؤال تفصیلاً در متن مقاله و اجمالاً در سؤالات قبل داده شد. و اما موضوع تنفیذ: تنفیذ حکم ریاست جمهوری یکی از مراحل مهم انتخاب رئیس جمهور است.
مراحل عبارتند از ثبت نام نامزدها، بررسی صلاحیت توسط هیأتهای نظارت و اعلام افراد واجد شرایط، تبلیغات انتخاباتی، اخذ آرای مردم در روز رأیگیری، اعلام نتایج اولیه، بررسی شکایات و تخلفات، تأیید صحت انتخابات و اعلام نتیجه نهایی، تنفیذ رأی ملت از سوی رهبری و صدور اعتبارنامه و حکم نصب وی از سوی رهبری، تحلیف و سوگند رئیس جمهور در مجلس.
جناب آقای غرویان، طی مجموعه این روند است که رئیس جمهور انتخاب میشود و هریک از این مراحل، اموری مشروع و دارای حکمتی خاص هستند و اخلال در هر مرحله در صحت انتخابات خدشه وارد میکند.
مهمترین مراحل، مرحله رأی مردم و رکن مشروعیت آن تنفیذ ولی فقیه است و مرحله مهم دیگر تحلیف رئیس جمهور در پیشگاه مجلس و ملت است که به منزله قبول معاهده ریاست جمهوری در حکومت اسلامی است. تنفیذ رهبری به استناد رأی ملت و به اعتبار جایگاه قانونی و شرعی که دارد ـ که این جایگاه نیز خود با اذن شارع ثابت شده و با رأی مردم فعلیت یافته است ـ صورت میپذیرد.
برخلاف تصور آقای غرویان که تنفیذ را بی ارتباط با رأی مردم دانستهاند امام خمینی (ره) در احکام تنفیذ ریاست جمهوری و در حکم دولت موقت انقلاب، اعمال ولایت شرعی خویش در تنفیذ و نصب را مستند به اتکا به رأی مردم و پیروی از نظر و رأی مردم نمودهاند. به متن احکام تنفیذی ایشان اگر مراجعه کنید این مسأله کاملاً آشکار است.
علاوه بر جنبه لزوم شرعی تنفیذ، بالاخره باید تأیید نهایی ریاست جمهوری منتخب ملت از سوی نهادی اعلام و اعتبارنامه و حکم وی صادر شود و شایسته نیست که این امر توسط نهادهای هم عرض یا به لحاظ مسئولیت پایینتر انجام یابد و صدور اعتبارنامه به شکل تومار از 30میلیون امضا نیز امری نامعقول است. تنفیذ احکام توسط بالاترین مقام یک روند عقلایی است که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز رایج میباشد.
ولیفقیه در نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی رهبر و عالیترین مقام رسمی کشور است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری که دومین مقام رسمی است و نصب و امضای اعتبارنامه وی از سوی رهبر کشور دارای وجاهت عقلی و شرعی است اما هرگز به این معنا نیست که مراحل قبلی انتخاب فاقد اثر و هیچند و تمام اعتبار و تحقق و عینیت یافتن ریاست جمهوری بسته به تنفیذ است.
و این سخن هیچ منافاتی با سخن امام ندارد که فرمود: اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. یا خداست، یا طاغوت، اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است...»
(صحیفه امام ج10ص221)
زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند. مشروعیت متوقف بر رعایت ارکان و شرایط و مقدمات شرعی میباشد. مثلا آن میماند که کسی بگوید چون شرعاً حج بدون طواف حج نیست ولو آنکه تمام اعمال واجب دیگر آن رعایت شده باشد پس نتیجه بگیرد که دیگر اعمال حج دخالتی در مشروعیت حج ندارند!.
لا صلوه الا بطهور (نماز بدون طهارت نماز نیست) هرگز به این معنا نیست که نماز یعنی طهارت؟ و سایر ارکان و اجزای ان بیتأثیرند.
اگر در تولی امور مسلمین در مسأله حکومت، رأی و بیعت مردم شرط شده باشد رعایت آن واجب و اخلال به آن منشاء اثر خواهد بود.
** پاسخ یک شبهه
همفکران آقای غرویان در جواب به نقدهای اخیر به جملهای از امام خمینی (ره) استناد کردهاند که فرمود: «... آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چه است، یک قدم آن طرف بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت میکنم...»
متأسفانه آقایان در استناد به این عبارت امام برای اثبات ادعای خویش که میزان رأی ملت نیست، یک مغالطه آشکار و یا اشتباه فاحشی را مرتکب شدهاند. اگر ایشان اندکی در مطالب قبل و بعد این عبارت دقت کرده بودند دچار این توهم نمیشدند.
موضوع سخن امام خطاب به ابوالحسن بنی صدر در این سخنرانی وجوب تبعیت از قانون و عدم جواز تخلف از آن برای احدی حتی رئیس جمهور و عموم مردم است، نه موضوع تشکیل حکومت و انتخابات.
چنانکه قبلاً نیز گفته شد در وجوب متابعت از قانون که مرحلهاش پس از تشکیل حکومت مشروع و مبتنی بر خواست ملت است احدی تردید ندارد وهمگان در پیشگاه قانون برابرند. نه افراد، هرچند بلند پایه، و نه مردم، چه اندک و چه فراوان، حق تخلف از آن را ندارند، وقتی قانون اساسی و یا قوانین عادی طبق سازوکار شرعی و قانونی تصویب شدند، تبعیت از آن بر همه واجب است و در این مقام یعنی عمل و اجرای قوانین، رأی و نظر افراد دخالتی ندارد.
میزان بودن رأی ملت در امر انتخابات و حکومت است نه در اجرا و تبعیت از قانون. وقتی طبق شرایط و رأی مردم نهادهای قانونی شکل گرفتند، کسی حق ندارد به استناد پسند و یا ناپسندی خویش تخلف از قانون را مجاز بشمارد، برای تصحیح قوانین و یا تصحیح انتخاب صورت پذیرفته و عزل و جابهجایی مسئولین و نهادها، باید روال قانونی طی شود نه اقدامات دلبخواهی و هرج و مرج. و لذا عزل بنی صدر از ریاست جمهوری طبق قانون اساسی با رأی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس اتفاق افتاد.
نکته بسیار جالب اینک اتفاقاً امام خمینی (ره) در قبل و بعد از همین عبارت تصریح میکند که علت مخالفت ایشان با بنی صدر که به مخالفت با مجلس و نهادهای قانونی برخاسته بود، همان رأی اکثریت و میزان بودن رأی ملت است.
** جمعبندی:
«جمهوری اسلامی» نظام مشروع و مطلوب امام خمینی (ره) وملت ایران است که در قانون اساسی ساختارهای آن تعریف شده است. برداشتم با استناد به دیدگاه امام و قانون اساسی آنست که: جمهوریت و اسلامیت دو قید تفکیک ناپذیر از حکومت اسلامی مطلوب امام و ملت ایران است.
«جمهوریت» ناظر بر فرم و ساختار و روابط بین ساختارهای نظام است و اسلامیت ناظر بر محتوای آن. هدف از تشکیل جمهوری اسلامی عمل به حکم عقل و شرع برای نیل به اهداف متعالی اسلام و پیشرفت و توسعه همه جانبه مادی و معنوی کشور در چارچوب احکام الهی است.
تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت نیست، بلکه ملازمه برقرار است. لازمه اجرای احکام الهی به نحو مطلوب و مشروع توسط حکومت، توجه به خواست و رأی ملت مسلمان در کلیت نظام و انتخاب ارکان آن است.
آزادی، استقلال، حق رأی و حق مردم در تعیین نظام و ارکان (طبق قانون اساسی) و رعایت حقوق الهی و حقوق انسانها در تمام سطوح و تعالی اخلاق و معنویت و گرامیداشت کرامت انسانها در پرتو حکومت اسلامی از جمله اهداف مهم اسلامند.
در جامعه اسلامی جمهوریت بدون اسلامیت نظامی طاغوتی است و در این عصر، اسلامیت نظام تنها در قالب حکومت متکی بر رأی ملت امکان تحقق واقعی مییابد.
تضعیف جمهوریت نظام و لوازم آن از جمله تضعیف حق مشارکت و نظارت عمومی و کمرنگ شدن مسئولیت متقابل حکومت و مردم به انحراف از محتوای آن میانجامد و تضعیف اسلامیت نظام به اساس مشروعیت آن خدشه میرساند.
میزان در انتخاباتها رأی ملت است. تحمیل رأی در انتخابات که حق مشروع مردم است شرعاً و عقلاً جایز نیست. لزوم و تعهد به جمهوریت نظام و لوازم آن حکمی است منطبق با احکام اسلامی و عقل. التزام به جمهوریت و لوازم آن و نامگذاری نظام اسلامی به نام جمهوری اسلامی ناشی از شرایط اضطراری و یا امر وارداتی غربی نیست و این نام و ساختار عنوان رسمی نظام است برای حال و نسلهای آینده.
ولایت فقیه رکن بارز مشروعیت نظام و عمود خیمه انقلاب اسلامی است و بین آن و حق رأی مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب ارکان نظام هیچ تعارضی وجود ندارد.
آسیبناپذیری کشور و حفظ نظام که از اعظم واجبات الهی است در گرو پشتیبانی و تبعیت مردم از ولایت فقیه است و دوام و بقای نهاد ولایت فقیه در گرو بهادادن به نقش و جایگاه واقعی مردم در حکومت است.