صرفنظر از فضای اختلاف یا تفکر ائتلاف موجود در طیف موسوم به اصولگرایان شایسته است این دوستان به چند نکته اساسی توجه کنند.
1ـ خواهناخواه در حال حاضر بخش عمدهیی از قدرت سیاسی کشور در اختیار این جریان است. از قوه مجریه (دولت) و قوه مقننه (مجلس) تا بخش وسیعی از شهرداریها، شوراهای شهر و روستا و... تحت مسئولیت این گروه حرکت میکنند. نیروهای انتظامی به طرز ویژهیی با وزارت کشور هماهنگ عمل میکنند. با حضور محمدباقر ذوالقدر در معاون امنیتی وزارت کشور و انتصاب علیرضا افشار ـ به جای مجتبی ثمرههاشمی ـ در پست معاون سیاسی وزارت کشور، این وزارتخانه از توان عملیاتی فوقالعادهیی برخوردار شده است و به همین سبب امور اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات که به عهده این وزارتخانه است ـ نباید چندان دشوار باشد. به ویژه آنکه حوزه وسیع مدیریت و برنامهریزی و بودجه نیز به زیرمجموعه این وزارتخانه (یعنی استاندارها) اضافه شده و از هر حیث قدرتمندترین وزارت کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی را شکل داده است.
2ـ با جابهجایی دو وزیر و چند مدیر ارشد، تنها کابینه یکدست و غیر ائتلافی بعد از انقلاب رقم خورده است. همین امر بر قدرت مانور و عملیاتی شدن سریع تصمیمسازیهای دولت و شخص رئیسجمهوری میافزاید. مقایسه کنید اعضای دولت نهم را با افراد کابینههای پنجم تا هشتم که از چند طیف مختلف دور هم جمع شده بودند. مؤتلفه (عسگراولادی، میرسلیم)، مجمع روحانیون مبارز (محمد خاتمی، موسویلاری)، کارگزاران (مهاجرانی، نوربخش و...)، جامعه روحانیت مبارز (هاشمی رفسنجانی)، چپهای جوان (مصطفی معین) و سرانجام مشارکتی و بروبچههای مجاهدین انقلاب...
بدینسان و با توجه به همسویی دولت و مجلس و سایر نهادهای مرتبط انتظار مردم از توفیق چنین مجموعهیی چندان بیجا نیست. چنانکه همراهی دولت هشتم و مجلس ششم فرصت مطلوبی برای پیشبرد برنامههای اصلاحطلبان دولتی بود که به دلایلی آنگونه که انتظار میرفت مفید نیفتاد.
3ـ دولت نهم با شعار تحقق عدالت اجتماعی از طریق ارتقای اوضاع و احوال اقتصادی مردم تهیدست موفق به کسب اکثریت نسبی ـ و البته شکننده ـ آرای مردم شده است. مضاف بر اینکه مجلس هفتم نیز با عیدی تثبیت قیمتها به میانه میدان وضع قانون پا نهاده است. درک چنین مسالهیی به مفهوم آن است که دولت و مجلس علاوه بر همسویی نظری و تشکیلاتی، به لحاظ محورهای برنامهیی نیز از اشتراکات ویژهیی بهرهمندند. اما نکته شگفتانگیز اینکه با تمام این اوصاف مهمترین مشکلات دولت دقیقاً از همین ناحیه عارض مردم و کشور شده است؛ اقتصاد! و جالبتر اینکه بیشترین تغییر نیز در همین زمینه رقم خورده است. از استعفا ـ یا برکناری ـ دو وزیر مهم اقتصادی، یعنی وزیران کلیدی نفت و صنایع تا تغییرات گسترده در مدیریت بانکها، انحلال شورای پول و اعتبار، تا تقلیل نرخ بهره بانکی، افت شدید نرخ رشد، افزایش بیرویه واردات، تراز منفی بیسابقه بازرگانی، هزینه شدن نزدیک به یک صد و پنجاه میلیارد دلار درآمد نفتی و مبلغ قابل توجهی از صندوق ذخیره ارزی، افزایش سرسامآور نرخ تورم، انبساط مالی و فزونی حجم نقدینگی و تقلیل قدرت خرید مردم به ویژه در بخش مسکن، صعود نرخ بیکاری1 و... به نحو عجیبی در تعارض و حتی تخالف با شعارها و برنامههای عدالتمحور دولت نهم و مجلس هشتم قرار گرفته است.
4ـ شکی نیست که هر یک از مردان ریاستجمهوری و حامیانشان در کرسیهای مختلف پارلمان برای توجیه یا تجزیه و تحلیل این ناترازمندیها میتوانند دلایلی داشته باشند. دلایلی که به قول مولانا «قوی و منطقی» و بینیاز از رگهای قوی گردن که در عینحال مجابکننده افکار عمومی هم باشد. اما شگفتا که دولتمردان نهم هر بار در توجه انبوه مشکلات اقتصادی، همه انگشتان خود را به سوی یک نقطه نشانه میروند و هر بار همچون دگربار و مانند پار و پیرار نشانی همه تنگناها را به منطقهیی تاریک حواله میدهند: مافیا. ادبیاتی که البته پیش از انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز به دفعات شنیده شد و بدون آنکه مصادیق و موازین آن روشن شود فقط در حد یک اتهام بیتفهیم باقی ماند.
برای نگارنده و دوستان و ناظران مسائل سیاسی ایران به درستی دانسته نیست که منظوردقیق از کاربست واژه «مافیا» چیست؟ چنین استفهامی زمانی پیچیدهتر میشود که همه مصائب ریز و درشت از یک سو به گردن «مافیا» انداخته میشود و از سوی دیگر «جنگروانی» عامل اصلی معضلات اقتصادی ـ از جمله افزایش بهای مسکن ـ معرفی میشود.
نویسنده در مقام و مقامی نیست که به صحت و سقم و چیستی این مدعا بپردازد، اما از آنجا که معتقد است یکی از ارکان اصلی توسعهیافتگی سیاسی در عرصه مشخص «شفافیت» و «علنیت» تعریف میشود، از موضع یک شهروند انتظار دارد دولت نهم دو سال پس از به قدرت رسیدن و سپری شدن از وعدههای افشای مفاسد و مفسدان اقتصادی به ذکر مصادیقی از این ماجرا اقدام کند. مطمئن هستم آنان از آن درجه جسارت و شهامت دور از انگارههای محافظهکارانه بهرهمند هستند که بیملاحظه «احزاب» و «خانوادههای مافیایی» و بدون حاشیه به اصل موضوع وارد میشوند و دیوارهای سیمانی و ناپیدای مافیای سیاسی اقتصادی را تا آنجا که ممکن است شیشهیی میکنند.
آنان احتمالاً میدانند که تکرار این اتهام نه فقط از قبح آن خواهد کاست و موضوع مافیا را به توهم توطئه تقلیل خواهد داد، بلکه جریان استمرار چنین اتهامی، دولت را به کام فرافکنی و فرار به جلو افکنده و در نتیجه افول اقبال اعتمادش نزد مردم ایران مواجه خواهد کرد. امری که هر قدر به انتخابات مجلس هشتم نزدیکتر شویم به عمق شکاف میان مردم و اصولگرایان خواهد افزود و آژیر سرعت آبشاری ریزش آرای این جناح را به صدا درخواهد آورد. چند ماه پیش یکی از مشاوران رئیسجمهور ضمن سخن گفتن از ماجرایی واقعی که موید چیدمان «هر 9 روز یک بحران برای دولت خاتمی» بود از نام و حزب «ماجراجویان» به تلویح و تصریح یاد کرده بود. با این توفیر که آنان ـ به زعم نامبرده ـ این دفعه برای دولت نهم هر روز یک بحران آفریدهاند. چقدر خوب مختلف اصلاحطلب نیز مشاهده شده است ـ تبدیل به گفتمان حاکم سیاسی کشور شود، در نهایت دیوار بیاعتمادی میان دولت ـ ملت (State _ Nation) را بلندتر خواهد کرد و اصلاح ساختاری سنتی و ناکارآمد سیاسی اقتصادی را به تاخیر خواهد افکند. جان استوارت میل در «رساله آزادی» به درستی بر آن بود:
«بیاعتمادی و ریاکاری و نبود شجاعت اخلاقی، ناگزیر گروههای حاکم را به سوی پنهانکاری سیاسی سوق میدهد. به تدریج رابطه حکومت و مردم را مخدوش و بحرانی میکند. وضعی که موجب میشود گروههای حاکم رفته رفته به سوی محافظهکاری، عدم شجاعت، سستی بیشتر و تحمل کمتر در اصلاح ساختاری و روشهای ناکارآمد قدیمی گرایش یابند.» (میل، 1362، ص 40)
مضاف بر اینکه باید توجه داشت که پنهانکاری که اینک در قالب اتهام «مافیا» رقیبان سیاسی راهدف میگیرد به انکاره توهم توطئه دامن خواهد زد و در صورت تسری به جامعه، گفتمان اخلاق سیاسی را به تزلزل خواهد کشید. ما برای آنکه چند گزینه را در همین ارتباط فراروی دولتمردان قراردهیم توصیه میکنیم همه طیفهای سیاسی کشور به این مصادیق کلی و در عینحال روشن و نیمه راهبردی توجه کنند و بیشتر بگوییم که پیشنهادمان انتخاب گزینه الف است. قطار شد و توسعه ملی در حال حرکت است که ناگهان از کار میافتد و متوقف میشود. لوکوموتیوران با شتاب خود را به کابین هیات دولت میرساند و میگوید:
«دشمن یا رقیب یا... خط آهن را بریده است و قطار قادر به حرکت نیست. چه کنیم؟»
الف ـ رئیس دولت با خونسردی آستینها را بالا میزند و میگوید: «مهم نیست. همه به کار بپردازیم. بیل و کلنگ برداریم و همه با هم خط آهن را دوباره بسازیم تا رقیب (یا دشمن) بداند که ما تسلیم نمیشویم.» همه مردم ـ صرفنظر از افکار مختلف ـ کار میکنند و قطار به حرکت در میآید.
ب ـ رئیس دولت بیتردید اخم میکند و میگوید: «میان ما چند تن خائن وجود دارد. به سرعت آنان را پیدا کنید، لباس ویژه بر تنشان کنید تا ریل را درست کنند و سپس اخراجشان کنید!»
ب ـ رئیس دولت با خونسردی پاسخ میدهد: «مهم نیست لوکوموتیوران عزیز! به کارکنان قطار بگویید ریلهای عقب را بردارند و به جلو بگذارند و همینطور تا به آخر. به هر حال میشود جلوتر رفت!»
ت ـ رئیس دولت خمیازه میکشد و میگوید: «عجب! پردههای همه کوپهها را بکشید و قطار را طوری تکان دهید تا مسافران گمان کنند ما در حال حرکت هستیم.»
باید پذیرفت جامعه چند فرهنگی و نسبتاً متکثری مانند ایران معاصر با حفظ افکار و مواضع حزبی و حتی ایدئولوژیک بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت ملی و انسجام اجتماعی است. این دو مولفه از راه نقد رفتارهای سیاسی و نقدپذیری فردی و گروهی تحققپذیر است. غرور فردی و گروهی در شمار رفتارهای انسانی عصر پیش صنعت است. به قول محمود سریعالقلم:
«[سوگمندانه] کنشهای رفتاری مامتعلق به دوره پیش از مدرنیته است. از این رو با اعتقاد پشت چراغ قرمز نمیایستیم. دیر رفتن به جلسات برای ما مهم نیست. پاسخ تلفن کسانی را میدهیم که مقام مهمی دارند. پرچم کشورهای خارجی را به پشت ماشینمان میچسبانیم. احترام به رای انسانهای دیگر موضوعی جدی در بافت فرهنگی مانیست. وقتی اشتباه میکنیم پوزش نمیخواهیم از کارها و دستاوردهایمان بیش از حد مغروریم و هیچ کس را قبول نداریم.» (سریعالقلم، 1382، ص11)
نمادهای چنان کنشهایی را در رفتار آوانگاردهای اصلاحطلب و اصولگرا به وضوح میبینیم. وقتی که رهبران سیاسی جامعه حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیستند و به خاطر رویکرد غلط گذشته خود از مردم عذرخواهی نمیکنند بسیار طبیعی و بدیهی است که فردی عادی نیز چنان در لاک غرور و خودبزرگبینی فرو رود و نقدها را نپذیرد که پنداری برای شور ملی و شعور نخبگان کمترین ارزشی قائل نیست.
بعد از تحریر
«سانتینو! پسرم تو چهت شده؟ مثه اینکه مغزت از کار افتاده! یا شاید هم خودت را به لودگی زدهیی! دیگه هیچ وقت به افراد خارج از خانواده نگو چه نظری داری.»
این دیالوگ را به خاطر آوردید؟ گوشهیی از فیلم پدرخوانده یک. زمانی که پیشنهاد قاچاق مواد مخدر ـ که از جانب خانواده تاتارگیا به دن کورلئونه ارائه شده ـ از جانب پدر خوانده (دن) رد میشود، سانی (سانتینو) پسر بزرگ خانواده هیجان زده از پیشنهاد چرب تاتارگیا سخنی میگوید که پس از رفتن افراد رقیب، با هشدار پدرش مواجه میشود. هشداری که به او میگوید منافع ما با منافع خانواده رقیب متفاوت است و تو نباید نیت قلبی خود را با دشمن مطرح کنی. (بنگرید به: محمد قراگوزلو، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1381، ش 186ـ 185، ص 27)
پنهانکاری اصلی مهم در قاموس خانوادههای مافیایی است. اگر ما یک ملتیم ـ که هستیم ـ پس یک خانوادهایم و اگر قرار است پنهانکاری وجود داشته باشد، به تمام اعضای این خانواده مربوط میشود. مگر آنکه کسانی با تقسیمبندیهای مشهور خود مردم را به شهروند درجه یک و دو و سه تقسیم کنند و از خانواده بیرون بگذارند.
بعد از پسا تحریر
من و هم نسلان پیر شدهام، وقتی که با واژه رازناک «مافیا» به اضافه «خانواده» (اعتماد/پیشین) مواجه میشویم ضمن ضرورت «افسونزدایی از قدرت» بیتامل سهگانههای پدرخوانده را تداعی میکنیم و فرانسیس فوردکاپولا، ماریوپوزو و پاول موراتی را به یاد میآوریم که با مجموعهیی از بازیگران بزرگ عالم سینما ـ از مارلون براندو و آلپاچینو و رابرت دنیرو تا رابرت دووال و اندی گارسیا و دایان کیتون و ... ـ طرح عظیم سینمایی را پی ریختند که بخش مهمی از حوادث گریبانگیر سرمایهداری نوپای آمریکا و غرب را شرح میداد. حوادثی که از قاچاق روغن زیتون شورع میشد و به مالکیت بر کازینوهای رانده شده از کوبا و به تدریج تراستها میانجامید. از متن آن ماجراها خانواده دنکورلئونه بر قلههای «قدرت و ثروت» ظاهر میشد، با فرزند کوچک (مایکل کورلئونه) به قله صعود میکرد و هم با او به دره اضمحلال میافتاد و با نوه خانواده قدرتاش را ادامه میداد.
اینک آیا حق داریم از دوستان عزیز بپرسیم منظورشان از مافیای حزبی ـ خانوادگی در حوزه نفت و غیره چه کسانی هستند؟ و به عبارت دیگر مافیای ایران کیست؟ خانواده کدام؟ حزب کدام؟ و سرانجام مصداق دن کورلئونه کدام؟