مهرداد خدیر / mehrdadkhadir@yahoo.com اگر دادستان عمومی و انقلاب تهران، قرار صادره درباره اتهامات حسین موسویان مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای ایران را نقض و دستور ادامه تعقیب وی را صادر نکرده بود این امکان وجود داشت که پرونده‌ای با عنوان «جاسوسی هسته‌ای» مختومه و حکم تبرئه موسویان قطعی و نهایی تلقی شود اما اندک زمانی پس از آن سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حسین موسویان از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده هر چند دادسرا او را در اتهام «تبلیغ علیه نظام» گناهکار دانسته است، محمود احمدی‌نژاد که در محوطه بیرونی و فضای باز ساختمان ریاست جمهوری با خبرنگاران سخن می‌گفت خواستار انتشار عمومی محتوای پرونده شد. وی بدون آنکه درباره حکم صادره نظر دهد تصریح کرد «اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده و کسانی که در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند و از این رو شایسته است که متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم» غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز بر این موضع پافشاری کرده بود. آنچه با اظهارات الهام اهمیت دیگری می‌بخشد این بود که او در عین‌حال وزیر دادگستری نیز هست و عملا در موضعی متفاوت با آنچه رسماً از سوی سخنگوی قوه قضائیه ابراز شده بود وارد ماجرا شده است. با این حال و قبل از آن که اتهام «تبلیغ علیه نظام» مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد دادستان تهران دستور ادامه تعقیب حسین موسویان را صادر کرد تا هم چنان پرونده اتهام جاسوسی هسته‌ای مفتوح باشد. هر چند مخالفت با حکم تبرئه با نظر دولت همسو می‌نماید اما در عین‌حال از وزارت اطلاعات خواسته شده از افشای هرگونه اطلاعاتی پیرامون این پرونده تا زمان رسیدگی نهایی خودداری ورزد. با این وصف قابل حدس است که اگر این اتفاق نیفتاده بود هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران و در میانه بحث پرونده هسته‌ای به آن نیز می‌پرداخت و احتمالاً خاطره 9 سال قبل را امروز میکرد که پس از مساعدت قوه قضاییه در آزادی غلامحسین کرباسچی در پی بازداشت 11 روزه اولیه در فروردین سال 1377 در نماز جمعه تهران به انتقاد از نوع برخورد با مدیران پرداخت و ناگهان برای و این بار در جمع نمازگزاران شعاری در مخالفت شنید که «غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد.» نه او و نه هیچ حاشیه‌‌نشینان تصمیم‌سازی‌های رسمی سیاست تصور می‌شدند قوه مجریه را روزی در کف گیرند و نه از تریبون‌های غیر رسمی که از سخن گاه‌های رسمی به مخالفت برخیزند. آن روزها نام‌هایی چون محمود احمدی‌نژاد و غلامحسین الهام برای عموم چندان آشنا نبود. با این حال هاشمی احتمال می‌داده است که اشاره، به پرونده موسویان حتی اگر از موضع فصل‌‌الخطاب بودن رای قاضی باشد اعتراضی را در جمع بر‌انگیزد و هیچ بعید نبود 9 سال پس از «شعار غارتگر بیت‌المال اعدام باید گردد» این شعار شنیده شود که «جاسوس هسته‌ای اعدام باید گردد» و چه بسا هاشمی با این پیشینه به این بحث نمی‌پرداخت و همین که او و نه آیت‌الله احمد جنتی که حامی صریح دولت است نماز جمعه را اقامه کرد کفایت می‌کرد اما نقض قرار صادره بار دیگر بحث را به خارج از سطح رسانه‌ای هدایت کرده‌است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با منع وزارت اطلاعات از افشای هر گونه اطلاعات پیرامون پرونده مانع از آن شد که دخالت او به سنگین کردن کفه دولت در این چالش تعبیر شود. چه، به هر رو سخنگوی قوه متبوع او رسماً و صراحتا گفته بود که دادسرا موسویان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرده و بحث‌‌‌‌ها وگمانه‌زنی‌‌ها حول تعبیر «تبلیغ علیه نظام» بود که چگونه می‌توانسته باشد. وزیر اطلاعات نیز در این‌باره توضیح داد: «دستگاه قضایی از این مدارک برداشت کرده که عنوان اتهامی او تبلیغ علیه نظام است و در واقع عنوان اتهامی را عوض کرده است.» شکل ساده شده ماجرا این است که حسین موسویان پس از خروج از تیم مذاکرات هسته‌ای در چند دیدار با دیپلمات‌های سفارت انگلستان و در گفت‌وگو با آنها درباره پرونده نیز صحبت کرده است. این صحبت‌ها از نگاه وزارت اطلاعات، جاسوسی است اما دادسرا آن را تبلیغ علیه نظام و نه جاسوسی تشخیص داده است. غلامحسین الهام هم گفت: «این که عنوان شده وی برائت اصل کرده و به این معنی است که پرونده از دادسرا به دادگاه رفته و دادگاه رای داده است. در حالی که این پرونده در مرحله تحقیقات به قرار منع تعقیب منتهی شده و پرونده به دادگاه نرفته است. در این صورت قرار منع تعقیب می‌تواند قابل تجدیدنظر باشد». نکته متهم‌تر اشاره او به نظر دادستان بود: «نظر ایشان این بود که عناوین انتسابی صدق نمی‌کند و یکی دو عنوان از موارد اتهام منتفی است و یک عنوان مجرمانه دیگر باقی‌مانده است که معنای آن این است که باید در این خصوص کیفر خواست صادر شود.» با تاکید دادستان تهران به نظر می‌رسد تا مدتی شاهد اظهار نظر صریح در این زمینه از سوی مقامات اجرایی شامل رییس دولت و وزیران دادگستری و اطلاعات نباشیم اما برای این که پرونده به کدام مسیر می‌رود و شاخص وجود دارد. اول این که آیا موسویان به محل کار خود ـ مرکز تحقیقات استراتژیک نظام ـ از ارگان‌های زیر مجموعه مجمع تشخیص مصلحت می‌رود یا مدتی از این محل دور خواهد شد. دوم این که آیا او مجدداً بازداشت می‌شود یا تحقیقات از وی بدون بازداشت دوباره ادامه می‌یابد. زیرا اتهام جاسوسی از آن دست اتهاماتی است که متهم را در بازداشت موقت نگاه می‌دارند تا امکان امحای اسناد و تاثیر بر مسیر رسیدگی را نداشته باشد. موسویان اکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی بیرون است. اما چرا پرونده موسویان و بحث اتهامات او تا این اندازه مهم و حساس شده‌است؟ اتهام سنگین در عرف سیاسی اول: فارغ از این که محتوای بحث چیست صرف اتهام «جاسوسی» به یک چهره ارشد سیاسی در هر حکومت و دولت برای رسانه‌ها و افکار عمومی قابل توجه است. از این رو یکی از مهمترین حساسیت‌های دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی همین موضوع است. در بحث جرم سیاسی نیز جاسوسی جدا می‌شود و اگر ثابت شود شخصی به افشای اطلاعات محرمانه می‌پرداخته داستان تغییر می‌کند. هر قدر شخصی به اطلاعات محرمانه دست‌رسی بیشتری داشته باشد مسئولیت او نیز سنگین‌تر می‌شود. به همین خاطر وقتی یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی منتقد با چنین اتهامی مواجه می‌شود از این منظر می‌تواند دفاع کند که اساساً به اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دست‌رسی نداشته که بخواهد افشا کند. به بیان دیگر با رد امکان دست‌رسی به اینگونه اطلاعات بحث «سالبه به انتفاء موضوع» می‌شود. مثلاً وقتی از کسی می‌پرسند تو در فلان تاریخ در شهر شیراز چه می‌کردی؟ اگر ثابت کند که اساساً به شیراز نرفته و در تهران بوده است بحث‌های بعدی که مرتبط با شیراز است عملاً منتفی است. در این جا فقها و حقوق‌دانان می‌گویند «سالبه به انتفاء موضوع» است یعنی این که خود موضوع منتفی شده است. درباره سیاست‌مداران اما قضیه تفاوت می‌کند. آنها نمی‌توانند دست‌رسی خود را انکار کنند. از این رو وقتی ارتباط با دیگران و بیگانگان در مقام اتهام مطرح می‌شود یا باید حسن‌نیت خود را اثبات کنند یا این‌که روشن سازند با هماهنگی و اطلاع مقامات دیگر بوده است. این امر البته هنگامی است که اصل ارتباط اثبات شود. طبیعی‌ترین و قابل قبول‌ترین ماموریت وزارت اطلاعات نیز حساسیت به این موضوع است. منتها این که پس از تشکیل پرونده چه برداشتی صورت می‌پذیرد موضوعی دیگر است. برای فعالان سیاسی هیچ اتهامی سنگین‌تر از جاسوسی نیست. زیرا هم نزد افکار عمومی محکوم است و هم مجازات آن سنگین. هرگاه چنین اتهامی متوجه یکی از دولت‌مردان و شخصیت‌های سیاسی می‌شود، فرام پرونده برای رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار اهمیت می‌یابد. با این توصیف روشن است که را موضوع اتهام آقای موسویان در کانون توجهات قرار می‌گیرد. این اتهام به قدری سنگین است که کمتر کسی زیر بار آن می‌رود و یا درصدد انکار بر‌می‌آیند با توجیه یا این که خود قربانی یک درگیری بزرگ‌تر سیاسی نشان دهند. از مشهورترین چهره‌هایی که پس از انقلاب به این اتهام گرفتار شدند می‌توان به عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهندس بازرگان، دریادار بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش، سرگرد عطاران فرمانده یکی از مناطق جنگی و سران حزب توده و در سال‌های اخیر عباس عبدی و حسین موسویان اشاره کرد و ذکر این اسامی در کنار هم صرفاً بر اساس اتهامات اولیه است وگرنه هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد. تشکیل پرونده درباره برخی همچون بهرام افضلی به صدور حکم اعدام انجامید و بعضی هم چون عباس عبدی از دانشجویان پیرو خط امام تبرئه شدند. جالب این که خود آقای عبدی در انتشار اسناد سفارت آمریکا درباره فعالیت‌های عباس امیر انتظام مشارکت داشت و یک بار گفت اصل برخورد با او نادرست نبود بلکه حکم صادره علیه وی سنگین بوده است. طبیعی است که درباره نظامیان این اتهام بسیار سخت‌گیرانه‌تر است. در واقع هر قدر شخص به اطلاعات محرمانه دست‌رسی بیشتری داشته باشد در ارتباط با بیگانگان باید دقت بیشتری به خرج دهد و این نکته‌ای است پذیرفته شده. یکی از دلایلی که احزاب سیاسی در انتخاب‌های خود دقت می‌کنند و دایره مرکزیت خود را چندان گسترش نمی‌دهند همین نگرانی است که همه افراد تمامی ضوابط رعایت نکنند. زیرا هنگامی که عضو ارشد یک مجموعه متهم یا گرفتار می‌شود حزب متبوع را نیز درگیر می‌سازد و نمی‌توانند موضع نگیرند. یا باید او را کنار بگذارند یا این که سرسختانه دفاع کنند و اسنادی ارایه دهند که نشان‌دهنده تلاش رقیب برای حذف و متهم ساختن آنهاست. پرونده هسته‌ای دوم: وقتی بحث روز سیاسی از چهار سال پیش به این سو پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران با آژانس و سه کشور اروپایی بوده باشد طبیعی است که نام مذاکره‌کنندگان نیز بارها و بارها در رسانه‌ها بیاید و توجه افکار عمومی به آنها جلب شود. اگر به روزنامه‌های چهار سال گذشته در ایران و مطبوعات غربی که به ایران پرداخته‌اند نظری بیندازیم می‌بینیم که هر چهره‌ای که به بحث پرونده هسته‌ای ارتباط داشته مطرح بوده‌است. گفته می‌شود یکی از دلایل کناره‌گیری علی لاریجانی از دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت مذاکرات هسته‌ای این بوده که احساس کرده محمود احمدی‌نژاد مایل است در اذهان جهانیان خود او مسئول پرونده شناخته شود. این در حالی است که محمد خاتمی اجازه می‌داد حسن روحانی با فراغ بال در این زمینه عمل کند تا در برابر پرسشی در این زمینه قرار نمی‌گرفت، ابتدا به ساکن موضع‌گیری نمی‌کرد. با این که علی لاریجانی 10 سال در پر‌تب و تاب‌‌ترین دوران تاریخ معاصر این مدیریت صدا و سیما را به عنوان بزرگترین رسانه دیداری و شنیداری در ایران و یکی از حجیم‌‌ترین و پرهزینه‌ترین بنگاه‌های تبلیغاتی در سطح منطقه و حتی دنیا را برعهده داشت اما آن قدر که در 26 ماه مسئولیت پرونده هسته‌ای نام او بر سر زبان‌ها افتاد در آن 10 سال نبود. مذاکره کنندگان، به چهره‌های مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بدل می‌شوند. با این که 27 سال از مذاکرات منتج به آزادی‌ گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران می‌گذارد و بهزاد نبوی مذاکره‌کننده ارشد ایران در این مقطع پس از آن سال‌ها وزیر، عضو ارشد و تئوریسین یک سازمان بسیار تاثیرگذار سیاسی و بعد‌تر نایب رییس مجلس ششم هم بوده است اما تا نام نبوی می‌آید مذاکرات الجزایر نیز مطرح می‌شود .این ذات مذاکره و مذاکرات‌کننده است که شهرت‌آفرین و البته درد‌سر‌‌‌‌‌زا است. کما این که هر از گاهی سراغ بهزاد نبوی می‌روند و از او درباره بیانیه الجزایر می‌پرسند. جالب این که مخالفان و منتقدان محافظه‌کار و اصول‌گرای او گاه عیناً همان مواردی را مطرح می‌کنند که در سال 59 بنی‌صدر در روزنامه انقلاب‌اسلامی می‌نوشت. وقتی مذاکرات کاملاً رسمی و قانونی تا این حد حساسیت‌‌‌‌زا باشد چنانچه شائبه پنهان و غیررسمی داشته باشد معلوم است که چقدر حساسیت می‌آفریند. اهمیت مذاکره در سیاست چنان است که برخی سیاست را فن مذاکره تعریف می‌کنند. به این معنی که هر چه شخص در مذاکره تواناتر باشد او را سیاست‌مدارتر تلقی می‌کنند. بر این اساس مذاکره‌کنندگان در دنیای سیاست مورد توجه خاص رسانه‌ها هستند. کما این که اکنون نیز سفیر ایران در بغداد که در مذاکرات مستقیم با آمریکایی‌ها شرکت می‌کند از دیگر سفیران دولت نهم مشهورتر است. مثال بارز دیگر سعید جلیلی است که سبب مذاکرات هسته‌ای به چهره‌های خبر‌ساز بدل شده است در حالی که پیش از این شناخته شده نبود. با این اوصاف روشن است که هر خبری درباره اعضای تیم مذاکرات قبلی و فعلی جاذبه خبری دارد. حتی وقتی اتهام مالی و ارتباط با یک شرکت نفی مطرح شود چه رسد به این که سیاسی و جاسوسی باشد. پیش از این و اندکی پس از تغییر دولت و هم‌زمان با شروع انتقاد از تیم قبلی به سرپرستی حسن روحانی، نخستین نامی که مطرح شد سیروس ناصری بود که در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو مستقر بود و گفته شد که دست در کار معاملات نفتی است. با این که درباره قانونی بودن تا نبودن آن اظهارنظر نشد اما توجیه مناسبی بود برای تغییر اعضا و بعد که تیم جدید کار در دست گرفت حساسیت نسبت به فعالیت‌های ناصری نیز فروکش کرد. توجه به نام موسویان با این توضیحات قطعاً به خاطر این است که او در کار مذاکره بوده است. صرف مذاکره مهم است چه رسد به این که حول مسایل هسته‌ای باشد. پیشینه سیاسی سومین نکته درباره موسویان پیشینه اوست. اتفاقاً در تقسیم‌بندی سیاسی او هرگز اصلاح‌طلب تلقی نمی‌شود. درست است که در حال حاضر اصلاح‌طلبان و مصلحت‌اندیشان ائتلاف کرده‌اند اما اگر اصلاح‌طلبان شامل افرادی با پیشینه چپ سنتی در دهه اول انقلاب و مشهور به خط امامی و در دهه دوم عضو تشکل‌های شناخته شده‌ای چون مجمع روحانیون، مجاهدین انقلاب و مشارکت و با محوریت محمد خاتمی بدانیم آقای موسویان را هرگز نمی‌توانیم به اصلاح‌طلبان منتسب کنیم. در این موضوع باید دقت داشته باشیم که آقای احمدی‌نژاد و همفکران احمدی‌نژاد و همفکران و همکاران او در دولت نهم نیز بیش از آن که از خاتمی و اصلاح‌طلبان انتقاد کنند منتقد هاشمی و کارگزاران اویند. درست است که دام اصطلاح 16 سال گذشته را با «رسالت» چندان می‌نوشت که «کیهان» و هر دو علیه کرباسچی و کارگزاران متفق‌القول بودند در ماجرای موسویان این اتفاق‌نظر وجود ندارد. کافی است به موضع‌گیری چهار چهره محور محافظه‌کار پس از صدور حکم اولیه (و البته قبل از دستور دادستان تهران) اشاره شود. آقای ناطق نوری گفت: «موسویان یکی از قدیمی‌ترین مدیران انقلاب است که در بخش‌های مختلف و حساس وظایف خود را به خوبی انجام داده و اگر هم ابهامی در بخشی از اقدامات وی وجود داشته این ابهامات باید از مجرای اخلاقی و قانونی روشن شود و جز دستگاه قضایی کسی در این زمینه اجازه اعلام مجرمیت افراد را ندارد.» محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه هم در این باره گفت: «اگر ادعایی مبنی بر فشار برخی افراد به قاضی پرونده وجود دارد باید با مدرک آن را ثابت کنند.» سخنان سیدرضا اکرمی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز نیز شبیه مواضع دو چهره دیگر محافظه‌کار بود و ظریف‌ترین موضع را غلامعلی حدادعادل اتخاذ کرد. رییس مجلس هفتم از شاخص‌ترین چهره‌های محافظه‌کار است. او از کار می‌برند اما دولت خاتمی را به سبب نگاه و اندیشه نکوهش می‌کنند در حالی که دولت هاشمی را در رفتار و سیاست‌ها. به بیان روشن‌تر، موسویان یکی از مردان هاشمی است نه خاتمی. از این حیث وضعیت او حتی با کرباسچی نیز متفاوت است. کرباسچی پیشینه چپ داشت اما موسویان از ابتدای تکنو‌کرات عمل‌گرا بوده ‌است. تنها وجهی که او را با چپ سنتی در آن مقطع مرتبط می‌کرد مشاوره مهدی کروبی در مقام رییس بنیاد شهید در سال‌های 67 و 68 بوده است. پیش از این هم نوشتم که آرایش سیاسی ایران دو قطبی نیست و یک مربع و چهار ضلعی است که فعلاً و در دولت نهم هر دو ضلع ائتلاف کرده‌اند. دو ضلع محافظه‌کاران و اصول‌گرایان هستند که نباید مساوی و مساوق هم پنداشته شوند و دو ضلع نیز اصلاح‌طلبان و عمل‌گرایان مصلحت اندیش. همان‌گونه که چالش دولت با دانشگاه آزاد و شخص دکتر جاسبی موضع‌گیری یک ضلع (اصولگرایان) علیه سه ضلع دیگر (محافظه‌کاران، اصلاح‌طلبان و عمل‌گرایان) بود ماجرای موسویان نیز به لحاظ سیاسی (و نه اطلاعاتی یا قضایی) چنین است این تحلیل، سیاسی است و نویسنده اطلاعی از پرونده اطلاعاتی و قضایی ندارم و اگر هم داشت قابل اشاره و نشر نبود) اگر در قضیه کرباسچی لحن، محافظه‌کاران مانند اصول‌گرایان بود و یک سو باید با هم‌‌فکران خود درباره موسویان موضع‌گیری می‌کرد و از جانب دیگر با توجه به اصرار شخص رییس دولت در مجرم بودن او موضعی نمی‌گرفت که مخالف دولت تلقی شود. از این رو بود که گفت: «اگر اتهامات علیه او ثابت نشده پس باید خوشحال باشیم» با این اوصاف. اگر عرصه سیاست و بازیگران درون قدرت و حاکمیت را به خاطر ائتلاف موجود تنها به دو قطب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تقسیم کنیم، موسویان با تسامح در جناح اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد. اما اگر چهار ضلعی اصلی در نظر داشته باشیم نسبت او با محافظه‌کاران اتفاقاً بیشتر است و هر چند پیداست با اصول‌گرایان (تفکر حاکم بر دولت نهم) هیچ نسبتی ندارد. بر این اساس این تلقی نادرست است که این تنها هاشمی رفسنجانی است که پیگیر وضعیت اوست. قطعاً چهره‌های شاخص محافظه‌کار ـ که در خفا از محمود احمدی‌نژاد انتقاد می‌کنند ولی در علن به حمایت از او می‌پردازند تا موقعیت اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم تقویت نشود ـ نیز مانند حداد عادل خوشحال می‌شوند اگر بشوند موسویان تبرئه شده‌است. سفیر سابق چهارمین موضوعی که نام موسویان را در این ماجرا برای رسانه‌های اروپایی حساس ساخته این است که او در بحرانی‌ترین مقطع روابط ایران و اروپا در سال‌های پس از انقلاب سفیر ایران در آلمان بوده است. در مقام سفیر ایران با دو چالش جدی روبه‌رو شد. یکی ماجرای سلمان رشدی و دیگری واقعه میکونوس. دشواری کار را هنگامی درمی‌یابیم که بدانیم مخالفان جمهوری‌اسلامی در آلمان بی‌پرواتر از کشورهای دیگر اروپایی عمل می‌کنند. احتمالا یکی از دلایل برخی از مقامات در حمایت از موسویان یا دست‌کم رد اتهام جاسوسی و تقلیل آن به اتهامی دیگر می‌تواند این باشد که مخالفان نظام در اروپا نیز دل‌خوشی از وی ندارند و از مجازات او خوشحال خواهند شد. او خود در کتابی که منبع منحصر به فرد رسمی از روایت ماجرای میکونوس است به این قضیه پرداخته و جالب این که مقدمه کتاب را نیز آقای هاشمی رفسنجانی نوشته است. به طور فشرده می‌توان نتیجه گرفت که ماجرای موسویان به سبب آن که به تعبیر آقای ناطق نوری از مدیران قدیمی انقلاب بوده و پیش از این دو تیم مذاکره هسته‌ای عضویت داشته و با نیروهای هم کار یا هم فکر آقای هاشمی نسبت دارد، اهمیت دارد اما اهمیت مضاعف آن هنگامی است که به یاد آوریم به نقطه اصطکاک جدی میان احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی بدل شده است. اندک‌اندک فضا انتخاباتی می‌شود و بعید نیست که رای قطعی درباره این پرونده به پس از انتخابات مجلس شورای‌اسلامی موکول شود. زیرا چنانچه او بار دیگر تبرئه شود، قطعا یکی از موارد انتقادی از اصول‌گرایان خواهد بود و در صورت محکومیت به اتهام جاسوسی موضع احمدی‌نژاد را دست‌کم در نطق‌های احساسی و هیجانی تقویت می‌کند و بعید نیست پس از آن سر شود. که به سراغ سوژه‌های دیگر برود. او همچنان از این که نتوانسته درباره دانشگاه آزاد کار موثری انجام دهد ناخرسند است. عوام برای آن که سیاست را کاری دشوار توصیف کنند اصطلاحات و تشبیهات متعددی دارند. از جمله این که سیاست پدر و مادر ندارد یا کار، کار انگلیسی‌هاست. یا این که اینها همه بازی است و باید دید پشت‌پرده چه خبر است. روشن است که در این ذهنیت‌ها که پس از کتاب ایرج پزشک‌زاد به «دایی جان ناپلئونی» شهرت یافته انفعال و بی‌اطلاعی از مناسبات نهفته است. شماری از اهالی سیاست نیز خود به آن دامن زده‌اند تا گردا‌‌گرد خویش هاله‌ای از رمز و راز و ابهام ترسیم کنند. اما برخی از این تشبیهات و استعماره‌‌‌ها قابل تامل است. مثلاً این که می‌گویند بین «محرم» و «مجرم» تنها یک نقطه فاصله است و با یک نقطه می‌توان محرمی را مجرم و مجرمی را محرم کرد! ماجرای موسویان شاید مصداقی بر این نقطه باشد. آنها که می‌خواهند نقطه‌ای بگذارند تا در بازی قدرت دست بالاتری داشته‌باشند. یا آنها که می‌خواهند نقطه‌ای بردارند تا حقی ضایع نشده باشد. کار دستگاه عدالت اما این نیست که نقطه‌ای بگذارد یا نقطه‌ای بردارد. این است که تشخیص دهد نقطه‌ای هست یا نه. پرسش اساسی اما این است که آیا عدالت تنها در محرم انگاری تحقق می‌یابد و تبرئه شکل زیباتری از آن نیست؟ به بیان رییس مجلس هفتم چرا نباید از تبرئه خوشحال شد؟ عدالت، همواره در مجازات جلوه نمی‌کند.