با استعفا یا برکناری محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، شمار اعضای کابینه محمود احمدینژاد که طی 28 ماه گذشته و از زمان روی کار آمدن و تشکیل دولت او تغییر یافتهاند به هفت تن میرسد. هرچند خروج فرشیدی از دولت نهم را میتوان «هشتمین» و نه «هفتمین» مورد دانست زیرا درستتر آن است که در این برکناریها و در ردیف وزیران رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، نفت و صنایع و تغییر رییسان کل سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی، رییس سازمان تامین اجتماعی نیز بهحساب آورده شود. فرشیدی پنجمین وزیر برکنار شده یا مستعفی و هفتمین تغییر کابینه و هشتمین اخراج از سطح اول دولت احمدینژاد است. ذکر نام سازمان تامین اجتماعی در کنار دو سازمان بزرگ دیگر از آن روست که شرکت سرمایهگذاری این سازمان بازیگر اصلی بازار سرمایه است. بهگونهای که پس از دو بار عرضه ناکام سهام فولاد مبارکه گفته شده قرار است شستا (حروف اختصاری چهار واژه شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی) و این سهام را خریداری کند. بر این اساس میتوان اخراج محمود فرشیدی از کابینه را هشتمین تغییر یا به تعبیر رییسجمهور «تعویض» دانست. آقای احمدینژاد پیش از این در توجیه یا توضیح دلایل این برکناریها گفته بود رییس دولت همچون سرمربی فوتبال که برای ایجاد تحرک بیشتر یا پیگیری برنامههای خود دست به تعویض بازیکنان میزند به این تغییرات مبادرت میورزد. اما به نظر میرسد با افزایش شمار این تغییرات مثال بازی فوتبال دیگر کفایت نکند. زیرا سرمربی تیم فوتبال در طول 90 دقیقه تنها 3 بازیکن خود را تعویض میکند در حالی که اگر دوره دولت را 48 ماه در نظر بگیریم با توجه به گذشت 28 ماه از عمر آن در مثال فوتبالی در دقیقه 50 (از کل 90دقیقه) قرار داریم و آقای سرمربی تاکنون 8 بازیکن را تعویض کرده است. البته با توجه به آن همه اشاره و تاکید بر شبکه بانکی نمیتوان نسبت به عزل مدیرعامل بانک کشاورزی بیاعتنا بود.
حسن نوربخش در حالی از مدیریت بانک کشاورزی کنار گذاشته شده که پیش از وی مدیران عامل بانکهای ملی و تجارت برکنار شده بودند. جالب اینکه مدیرعامل فعلی بانک تجارت جانشین آقای «راعی» شده که تنها 5 ماه و 12 روز بر این کرسی تکیه زد. با این حساب شمار تعویضهای رییسجمهور در مقام سرمربی سر به 12 مورد میزند. روشن است که این دیگر فوتبال نیست و میتواند بازی دیگری و مثلاً «فوتسال» باشد که در آن محدودیتی برای تعویض وجود ندارد. پیش از این از اصطلاحات شطرنج یا بازیهای فکری دیگر در توصیف رخدادهای سیاسی استفاده میشد. شطرنج البته بهخاطر مهرههای شاه و وزیر تناسب بیشتری داشت اما بعدتر اصطلاحات بلوف، برگ برنده، دست آخر و مانند این نیز اضافه شد. اما چندی است به سبب رواج فوتبال و پخش گسترده مسابقات آن از تلویزیون از اصطلاحات آن در مناقشات یا رقابتهای سیاسی استفاده میشود. واژههای تعویض و سرمربی نیز از آن جمله است.
به همین سبب رییس دولت در جریان معرفی وزرای پیشنهادی صنایع و نفت یکی دوبار دیگر با این مثال درصدد توضیح برآمد. اما همانگونه که گفته آمد با اینکه اشاره آقای احمدینژاد به بازی فوتبال است اما فزونی گرفتن تعویضها فوتسال را بهجای فوتبال ترسیم میکند. بازییی که قدری فوتبال است ولی در عین حال نیست. هست، چون از هر ورزش و بازی دیگری به فوتبال نزدیکتر است و فوتبال نیست چون قواعد آن در غالب موارد متفاوت است. درباره استعفا یا برکناری غافلگیرکننده محمود فرشیدی نکات مختلفی را میتوان یادآور شد و گمانههایی را برشمرد اما قبل از آن، بهتر است به یاد آوریم که محمود احمدینژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکید بسیاری بر روی معلمان داشت. حتی دو سهبار این عبارت را به کار برد که «معلمی به من گفت که این ما نیستیم که بر سر کلاس حاضر میشویم. این جنازه ماست که به کلاس درس میرود.» او این سخن را هم در برنامه تلویزیونی (با اجرای محمود احمدی) بیان کرد و هم در روز جلسه رای اعتماد و هنگام معرفی علیاکبر اشعری بهعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و حتی پس از آن وقتی فرشیدی را بهجای اشعری که موفق به اخذ رای اعتماد نشده بود معرفی میکرد. از اینرو همه میخواستند بدانند دولت نهم برای جامعه معلمان چه طرح و برنامههایی دارد. از اینرو نگاهها بهسوی محمود فرشیدی بود. وزیری که از مصاحبه گریزان بود و کمتر از مقامات دیگر دولت نهم تن به گفتوگو داده است و البته همواره این امر حمل بر آن شد که اهل عمل است و نه حرف و وعده. اما چنان نبود که وعده نداده باشد که اتفاقاً در روزی که میخواست از مجلس هفتم رای اعتماد بگیرد وعده داد؛ بسیار هم.
او بدون آنکه توضیح دهد چه میزان از برنامههایی که در روز رای اعتماد وعده داد عملی شده و اگرنه چه نسبتی با کل برنامههای وعده داده شده دارد یا دلایل آن چه بوده است، رفت. تو گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است! او گفته بود قصد دارد میانگین حقوق ماهانه معلمان را از دو میلیون و دویست و نوزده هزار ریال در سال 83 به سه میلیون و ششصد و بیست و شش هزار ریال در سال 88 برسد. فرشیدی همچنین تصریح کرده بود قصد دارد کاری کند که اعتبارات تحقیقی از 9/2 درصد کل اعتبارات دولت به 9/6 درصد در سال 88 برسد. 10 برنامه محوری نیز که برشمرد اینها بود: ارتقای شغلی معلمان، بیمه تکمیلی، دو ماه پاداش کارکنان دولت، افزایش یارانه و بن نقدی، پرداخت مطالبات معوقه، انجام تعهدات مالی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، اعطای سهام برابر با کارکنان دولت، تامین خبرگزاری و روزنامه مستقل و مختص معلمان، استقلال اصولی مدارس و رفع مشکل مسکن. همان موقع برخی طعنه زدند پس استخدام معلمان حقالتدریس که چماق منتقدان دولت اصلاحات بود یا تقاضای انتخاب وزیر با رای قاطبه معلمان که دلیل مخالفت نماینده محافظهکار مجلس ششم که به هیات رییسه مجلس هشتم راه یافت، چه شد؟ با این حال مجلس اصولگرای هفتم که به علیاکبر اشعری رای نداده بود با اکثریت ضعیف (136 رای موافق در مقابل 91 رای مخالف) محمود فرشیدی را به وزارت آموزش و پرورش رساند تا در ساختمانی مستقر شود که پیش از انقلاب 57 به لاجوردیها تعلق داشت و بعد از انقلاب مقر وزارتخانهای شد که تنها دو وزیر (صنایع سنگین) را به خود دید و بعدتر در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. فرشیدی که در فاصله سالهای 60 تا 64 در دو استان مدیرکل آموزش و پرورش بود، در تمام 20 سال فاصله 64 تا 84 مقامی در وزارت آموزش و پرورش نداشت و وقت او به تمامی صرف مجتمع غیرانتفاعییی میشد که از آن خود اوست. اما چرا استعفای محمود فرشیدی اهمیت دارد و چرا در این گفتار بیش از واژه استعفا از تعبیر برکناری استفاده میشود و این رخداد را از چند منظر و چگونه میتوان تحلیل و ارزیابی کرد؟
بیشترین بودجه و پرسنل
اول: وزارت آموزش و پرورش بیش از یکچهارم بودجه ایران را میبلعد. فرآیند رشد یک نسل به این تشکیلات سپرده شده و بیشترین حجم کارمند دولت را پوشش میدهد و قریب یکچهارم جمعیت ایران از معلم و دانشآموز و کارمند اداری در ارتباط با آن هستند. با این اوصاف روشن است که چه جایگاهی دارد. اداره چنین جامعه عظیمی کاری بس سترگ است و همواره اهمیت داشته است. اصرار بر ایدئولوژیک کردن آموزش در ایران وظیفه این دستگاه را سنگینتر ساخته است. این در حالی است که دست این وزارتخانه از درآمدهای غیربودجهای کوتاه است و با وجود جذب یکچهارم بودجه همواره از تنگدستی و مشکلات مالی و اقتصادی نالیده است. پس از انقلاب به ترتیب غلامحسین شکوهی، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، علیاکبر پرورش، کاظم اکرمی، محمدعلی نجفی، حسین مظفر، مرتضی حاجی و محمود فرشیدی عهدهدار وزارت آموزش و پرورش بودهاند. فارغ از داوریهای سیاسی و نگاه ایدئولوژیک عملکرد محمدعلی نجفی در دولت هاشمیرفسنجانی قابل قبولتر ارزیابی شده است. حسین مظفر در دولت اول خاتمی یک فرصت طلایی ناشی از فضای پس از دوم خرداد 76 را از کف داد. او که از جنس اصلاحطلبان نبود بعد به اردوگاه اصولگرایان بازگشت. اگر مرتضی حاجی به لحاظ علمی نیز شخصیت ممتازی به حساب میآمد نام او نیز در کنار نجفی قابل ذکر بود. هرچند که در برخی از زمینهها در دولت دوم خاتمی عملکرد مناسبتری داشت. حاجی آموزش و پرورش را بهسوی جایگاه واقعی آن سوق میداد و در این راه دست به اقدامی زد که خشم رقیب را برانگیخت. با این حال انتظار میرفت در طول چهار سال نقش بیشتری به تشکلهای صنفی ببخشد. او باید آنان را بیشتر به بازی میگرفت. هرچند که به شدت تحت فشار بود و اگر قدری بیشتر اصرار میورزید همچون نوری و مهاجرانی و همین ناچار بود زودتر از آنان که عمر دولت سر رسد از کابینه خارج شود. اگر خاتمی مردی در اندازههای دکتر شکوهی را به وزارت آموزش و پرورش میگماشت وجهه و اعتبار بیشتری از حاجی میداشت که صبعه سیاسی او میچربید اما یک چهره صرفاً علمی کجا میتوانست با نهادهای موازی و مداخلهگر مقابله کند، درصدد جذب بودجههای بیشتر برآید و مدارس را بهسوی استقلال ببرد؟ همین که یکی از نمایندگان مجلس هفتم درباره فرشیدی گفته است که زمین آموزش و پرورش را شخم زد نشان میدهد که پیش از او خاصه در دولت دوم خاتمی بذرهایی کاشته شد که دولت نهم نمیخواست جوانه بزنند.
استعفا یا برکناری
دوم: قبول اینکه محمود فرشیدی به میل خود استعفا کرده است دشوار است. زیرا اگر میخواست چنین کند آن روز که پرسشهای آزمون ضمن خدمت فرهنگیان استان تهران بحثانگیز شد یا اردیبهشت امسال که نمایندگان او را استیضاح کردند زمان مناسبتری بود. ضمن اینکه وعده داده بود آموزش و پرورش را اسلامی کند و هدفی چنین بزرگ ارادهای سترگ میطلبید.
انگ سکولار به آموزش و پرورش گذشته در حالی در دوران وزارت فرشیدی از زبان او و معاونانش تکرار شد که حتی پیش از انقلاب 57 نیز نظام آموزش و پرورش ایران تبلیغ بیدینی نمیکرده است. از اینرو بود که کسانی چون دکتر باهنر، دکتر بهشتی و دکتر گلزاده غفوری در تدوین کتب درسی تعلیمات دینی همکاری میکردند. کارمندان آموزش و پرورش حتی در رژیم گذشته نیز به نسبت دیگر کارکنان دولت گرایشهای مذهبی داشتند. با این حال نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی متهم به تبلیغ بیدینی میشود. این در حالی است که بیشترین نیروهای انقلابی و ایدئولوژیک را همین دستگاه تامین کرده است. اصولگرایان در حالی چنین اتهامی را متوجه آموزش و پرورش میسازند که رییس اصولگرای مجلس هفتم سالیان متمادی و در چند دوره مختلف قائممقام وزارت آموزش و پرورش یا عالیترین مقام مسئول کتب درسی بوده است. به لحاظ سیاسی نیز دست آنان کوتاه نبوده است. بر این پایه میتوان پرسید آقای فرشیدی چرا از چنین جهد و جهادی خود را کنار کشیده است؟ از این روست که میتوان گفت او نیز برکنار شده است. استعفا در دولت نهم چند شکل دارد: در حالت اول شخص برکنار میشود اما اعلام میکنند استعفا داده است. (وزیری هامانه ـ نفت). در حالت دوم واقعاً استعفا میکند (علیرضا طهماسبی ـ وزیر صنایع). در حالت سوم از او میخواهند استعفا دهد و برود (محمود فرشیدی ـ آموزش و پرورش) و در شکل چهارم در مرز بازنشستگی کنار گذاشته میشود. سناریوی اخیر احتمالاً درباره وزیر کنونی راه و ترابری (محمد رحمتی) اجرا خواهد شد. هرچند پیش از این درباره هادی نژادحسینیان معاون امور بینالملل وزارت نفت به اجرا گذاشته شد و در 60 سالگی که سن بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت است پایان ماموریت او برای مذاکرات خط لوله صلح را نیز اعلام داشتند.
پیامنور به موازات دانشگاه آزاد
سوم: با انتصاب رییس دانشگاه پیامنور بهعنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش این حدس هم شکل میگیرد که رییسجمهور درصدد است گزینهای را که یکبار و در ابتدای معرفی دولت بهعنوان وزیر تعاون موفق به جلب رای اعتماد نشده بود در موقعیتی دیگر که نمایندگان بیشتر به حوزههای انتخابیه میپردازند و انتخابات مجلس هشتم در پیش است وارد کابینه کند. زیرا حلقه دوستان نزدیک آقای احمدینژاد بسیار محدود و معدود است و بیشترین اعتماد و وثوق او متوجه این افراد است. این بحث نیز مطرح است که همانگونه که در مقابل «مترو» که به هاشمیرفسنجانی منتسب است «مونوریل» یا قطار هوایی را پیش میکشد در مقابل «دانشگاه آزاد» نیز که باز به هاشمی منسوب است «دانشگاه پیامنور» مطرح میشود. بر این اساس این احتمال جای طرح دارد که همانگونه که وزیر صنایع دخالتهای رییس ستاد تبصره 13 را تاب نیاورد و رفت تا او خود وزارت صنایع را بر عهده گیرد، وزیر آموزش و پرورش نیز با تقاضا یا دستور استفاده از امکانات آموزش و پرورش برای توسعه دانشگاه پیامنور مخالف بوده است و از اینرو جای خود را به رییس همین دانشگاه میدهد. یکی از وعدههای ثابت رییسجمهور در سفرهای استانی گسترش دانشگاه پیامنور است. سهلترین راه برای بخش سختافزاری این کار استفاده از فضاهای آموزشی موجود در آموزش و پرورش است. به این ترتیب از یک طرف رقیبی برای دانشگاه آزاد تراشیده میشود که تاکنون مثل ماهی لرزنده و لغزنده چندبار از دست احمدینژاد گریخته است و از سوی دیگر وعده سفرهای استانی در زمانی سریع جامه تحقق میپوشد. در این میان البته آنچه قربانی میشود کیفیت آموزشی است. گویی کار ما این است که چرخ را از نو اختراع کنیم و تجربههای گذشته نباید به کارمان بیاید.
یاران احمد توکلی
چهارم: بانگاه سیاسی برکناری یا استعفای محمود فرشیدی را میتوان از یک نظر به کنارهگیری علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع شبیه دانست. و آن ارتباط این دو با احمد توکلی است. به بیان دیگر اصولگرایان شاخص هر یک از کابینه سهمی گرفتند اما به مرور زمان رییسجمهور بر آن شده است که بهجای آنان از نیروهای خودش استفاده کند. گفته میشود محمود فرشیدی مانند علیرضا طهماسبی دوست و سفارش شده احمد توکلی است. اخراج نیروهای توکلی از کابینه میتواند واکنشی به انتقادات و موضعگیریهای او باشد که بهصورت مستقیم یا از طریق گزارشهای مرکز پژوهشها و یا تارنمای «الف» انعکاس مییابد. موضعگیری سایت اخیرالذکر درباره خروج فرشیدی از کابینه این ظن را تقویت میکند که موقعیت توکلی در دولت نهم نسبت به قبل تضعیف شده است و رییسجمهور دیگر علاقهای به ادامه همکاری با چهرههای مرتبط با او ندارد. اقتصاددان اصولگرا به تازگی انتقاداتی را درباره نحوه تنظیم بودجه بیان کرد. پیش از آن نیز گفته بود دولت، قطبنمای اقتصادی ندارد. به این معنی که نمیداند که میخواهد به کجا برود. از سوی دیگر روسای مناطق آموزش و پرورش در سطح کشور میتوانند تاثیر قابل توجهی بر آرا بگذارند. تغییر وزیر در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست رقیبان داخلی احمدینژاد را از این امکان کوتاه میسازد. این اتفاق علامتی جدی است بر اینکه بیش از آنکه ائتلاف در اردوگاه اصولگرایان قابل تحقق باشد اختلاف است که نمود دارد.
غافلگیری دیگر
پنجم: تغییر وزیر آموزش و پرورش را جلوهای دیگر از سیاست غافلگیرسازی نیز میتوان تصویر یا تصور کرد. زیرا این اتفاق هم گواهی بر این مدعاست که رییسجمهور هر از گاهی برای ایجاد تحرک، غافلگیر میکند. اینبار گویا علی سعیدلو معاون اجرایی نیز غافلگیر شده بود و از کنار رفتن وزیری دیگر بیخبر بود. زیرا در حالی که صبح یکشنبه هفته گذشته خبر این اتفاق بر روی خروجی چند خبرگزاری نزدیک به دولت قرار گرفت و تنها روزنامه عصر نیز یکی از عناوین صفحه اول خود را به آن اختصاص داد، سعیدلو همچنان تکذیب میکرد. تا اینکه خبر رسید محمود فرشیدی در آیین افتتاحیه رییسان تربیت معلم که همان روز برگزار شد، حاضر نشده و در نمازخانه نیز با کارکنان خداحافظی کرده است. او که در دوران وزارت خود نیز از گفتوگو با خبرنگاران گریزان بود در این روز نیز ترجیح داد با رسانهها مواجه نشود و همین که خداحافظی کرد تاییدی بر اخبار بود تا جای این شگفتی باقی بماند که چرا سعیدلو تکذیب کرد؟ بیسبب نیست که تا شایعهای درمیگیرد دیگر تکذیبها کارگر نمیافتد زیرا اندک زمانی بعد روشن میشود چندان هم بیراه نبوده است! درباره استعفای وزیر کار نیز با اینکه تکذیب شد اما حمایت بیش از 200 نماینده مجلس هفتم از او و بعد انتشار نامه او به محمود احمدینژاد بدون آنکه روابط عمومی اصل خبر استعفا را تکذیب کند حاکی از این بود که این خبر نیز ساخته و پرداخته اذهان نیست و انگی و رنگی از واقعیت دارد. درباره تکذیب آقای سعیدلو که یک ساعت نیز دوام نیاورد تنها میتوان گفت یا اطلاع نداشته که زیبنده نیست و یا میدانسته و انکار کرده که در این حالت نه تکذیب که خود عین کذب بوده است.
دفاع جانانه و عزل مردانه
ششم: مهمترین وجه در این ماجرا اما این است که از استیضاح مجلس در اردیبهشتماه گذشته بیش از 6 ماه نمیگذرد. احمد پورنجاتی نماینده مجلس ششم دو اقدام متفاوت رییسجمهور در قبال فرشیدی را «دفاع جانانه» و سپس «عزل مردانه» توصیف کرد. اکنون سوال این است که در این 6 ماه چه اتفاقی افتاده است که نظر ایشان تغییر کرده است؟ آقای احمدینژاد یکبار هنگام معرفی او در پاییز 84 و نوبت بعد در جلسه استیضاح در اردیبهشت 86 به شدت به حمایت از وزیر خود پرداخت اما 6 ماه بعد او را کنار گذاشت. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که در این 6 ماه اتفاق خاصی رخ داده است. در نگاهی دیگر اما میتوان گفت رییس دولت در قبال اعضای کابینه، کار خود را میکند. نگاه او، نگاه سرمربی به بازیکن است که برای تعویض نیاز به کسب اجازه از هیاتمدیره و مدیرعامل ندارد و در لحظه تصمیم میگیرد. اما مشکل این است که فوتبال هرچه باشد در وهله نخست یک بازی است و حتی شکست آن نیز شکست واقعی نیست. باختن در یک بازی است در حالی که نفس ورزش تحقق یافته است. سیاست و کشورداری و اداره یک مجموعه بزرگ انسانی بازی نیست و عین واقعیت جاری زندگی است. ضمن اینکه اگر هم بازی باشد اینجا مربی اختیار ندارد بازیکنی دیگر را بلافاصله وارد زمین کند و اگر برای عزل میتواند خودش به تنهایی تصمیم بگیرد برای ورود جانشین باید نظر موافق مجلس را جلب کند.
صاحبان اصلی
هفتم: در اینکه رییسجمهور حق دارد براساس برنامهای که به رای گذاشته است نیروهای خود را تغییر دهد تردیدی نیست. آنچه سبب میشود دستکم این قلم برای اینگونه رفتارها توجیهی نیابد این است که معیار، اجرای خواستههای یک نفر است ولو او رییس دولت باشد. اما نه در نامه اعتراضی وزیر کار و نه در تحلیلهای مربوط به ماجرای وزیر آموزش و پرورش هیچ اشارهای به صاحبان اصلی این دو تشکیلات که کارگران و معلمان و تشکلهای آنانند نشد. عجبا که همه ساله و به فاصله یک روز و در یازدهم و دوازدهم اردیبهشتماه بالاترین ستایشهای عالم نثار کارگران و معلمان میشود. اما اینکه شاید با شمار اعضای خانواده خود یکسوم جمعیت ایران را پوشش میدهند در سیاستگذاری و تصمیمسازی دو وزارتخانه چه نقش و سهمی دارند؟ توسعه سیاسی معنایی جز این نکته ندارد. با توجه به اینکه مهمترین مشکلات و معضلات کارگران و معلمان نیز اقتصادی است اتفاقاً اینجا درمییابیم که توسعه سیاسی نهتنها فانتزی و انتزاعی و نمادین نیست بلکه میتواند بیشترین و بالاترین نقش را در توسعه اقتصادی و ارتقای زندگی و معیشت ایفا کند. اگر وزیران کار و آموزش و پرورش در اعتراض یا انتقاد با نحوه برخورد با تشکلهای کارگری و صنفی معلمان از کابینه کنار میرفتند اکنون جایگاهی دیگر داشتند. این انتظار البته از وزیر آموزش و پرورش بیشتر است زیرا هیچگاه نمیتوان یک غیرمعلم را برای این کار انتخاب کرد در حالی که وزیر کار میتواند کارگر نبوده باشد کما اینکه بهجز حسین کمالی در باقی مواقع چنین بوده است. وزیر آموزش و پرورش قبل و بعد از آنکه وزیر باشد معلم است از اینرو نمیتواند به انتقاد و اعتراض معلم ولو با انگیزههای دیگر مخلوط شده باشد اعتنا نکند. با این نگاه معلمان ایران ماهها پیش از اینکه مجلس هفتم او را استیضاح کند، استیضاح کرده بودند و با اینکه مجلس دوباره او را ابقا کرد دل به او نبستند. جمعیت قابل توجه معلمان اما میتواند تاثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری یک مجرا بیشتر ندارد. مشارکت فعال در انتخابات پیش روی مجلس هشتم و حمایت از کاندیداهایی است که بهجای وعدههای آب و نان به معلمان از حق تعیین سرنوشت توسط آنان حمایت میکنند. بدیهی است که در این صورت خود میدانند درباره وضعیت معیشتشان چگونه تصمیم بگیرند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم میتوانستند این صدا را بشنوند اما ترجیح دادند به صدایی گوش کنند که «نقد»تر مینمود. حال آنکه اگر دریایی از پول را نیز پای یک وزارتخانه بریزند مشکل آن حل نمیشود زیرا سازوکار توزیع آن عادلانه نخواهد بود. وزیر آموزش و پرورش در هر دولتی چارهای ندارد جز اینکه تشکلهای صنفی معلمان را بهعنوان نمایندگان واقعی آنان به رسمیت بشناسد. این تشکلها هنگامی میتوانند صدای خود را به گوش حاکمان برسانند که در دولت و پارلمان نماینده داشته باشند. اگر در اینباره تردید داریم میتوانیم آنچه را در دو جلسه رای اعتماد و استیضاح درباره وزیر آموزش و پرورش و برنامههای او گفته شد دوباره مرور کنیم.