با آغاز دوران 10 روزه معرفی نامزدهای احزاب سیاسی برای ریاست جدید جمهوری ترکیه، حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» به رهبری «رجب طیب اردوغان» در بوته آزمایشی سخت قرار گرفته است.
براساس قوانین ترکیه با تشکیل مجلس جدید و انتخاب رییس جدید مجلس و هیات رییسه مجلس، احزاب سیاسی ترکیه در 10 روز باید نامزدهای خود برای ریاست جمهوری را معرفی کرده و مجلس باید ظرف 10 روز آینده با برگزاری حداکثر چهار دور رایگیری، رییسجمهوری را انتخاب کند.
براساس این زمانبندی قانونی، احزاب سیاسی ترکیه باید تا 19 ماه آگوست (28 مرداد ماه جاری) نامزدهای خود را معرفی کنند و مجلس نیز باید تا 29 آگوست (هفتم شهریورماه) رییس جدید جمهوری را برگزیند.
به گزارش ایرنا هنوز هیچ یک از احزاب سیاسی ترکیه نامزدهای خود را بطور رسمی معرفی نکردهاند. ولی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری طیب اردوغان که 341 کرسی از مجموع 550 کرسی مجلس را در اختیار دارد، در واقع تنها حزبی است که میتواند با معرفی نامزد، نقش تعیینکنندهای در انتخابات ریاست جمهوری بازی کند.
احزاب سیاسی دیگر ترکیه در صورتی که حتی همهباهم و با نامزدهای منفرد نیز متحد شوند، نخواهند توانست حداقل رای موافق 276 نماینده مجلس را برای انتخاب نامزد خود برای ریاست جمهوری کسب کنند.
براساس قانون انتخاب رییسجمهوری ترکیه در دورههای اول و دوم نیاز به رای موافق 376 نماینده مجلس و در دورههای بعدی به کسب 276 رای موافق وجود دارد.
این در حالیست که مجموع کرسیهای احزاب مخالف و نمایندگان منفرد در مجلس 208 کرسی است و یک کرسی نیز به دلیل درگذشت یکی از نمایندگان، خالی است.
ترکیب مجلس ترکیه نشان میدهد که نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه در این انتخابات در مقام ریاست جمهوری خواهد نشست و این امر خود مشکل بزرگی را برای رجب طیب اردوغان رهبر این حزب فراهم آورده است.
احزاب سیاسی مخالف و محافل لائیک و ملیگرا با «عبدالله گل» نامزد سابق حزب حاکم عدالت و توسعه برای ریاست جمهوری مخالفت میکنند و از رجب طیب اردوغان میخواهند که به جای وی، نامزد دیگری را که مورد قبول آنان باشد، معرفی کند.
اردوغان که دوستی چندین ساله با عبدالله گل دارد و با هم حزب حاکم عدالت و توسعه را تاسیس کردهاند، اکنون از یک سو در بوته آزمایش وفاداری حزبی و حتی شخصی قرار گرفته و از سوی دیگر با احتمال بروز مشاجره سیاسی و تشدید درگیریهای بین محافل لائیک و محافظهکار در صورت اعلام نامزدهای عبدالله گل برای ریاست جمهوری رو به رو است.
عامل فشار دیگر بر اردوغان این است که هواداران حزب عدالت و توسعه که به این حزب رای دادهاند و در انتخابات 31 تیرماه گذشته با بیش از 47 درصد آرا حزب عدالت و توسعه را به پیروزی رساندهاند، اکنون انتظار دارند که اردوغان با احترام به آرای آنان، عبدالله گل را برای نامزدی ریاست جمهوری معرفی کند.
سخنان رجب طیب اردوغان در مورد این که احتمال دارد حزب عدالت و توسعه بیش از یک نامزد ریاست جمهوری معرفی کند، بازتاب گستردهای در محافل سیاسی ترکیه یافته است.
بدون شک هدف اردوغان این است که در کنار عبدالله گل، نامزد دیگری که مورد قبول احزاب لائیک و ملیگرا باشد نیز، معرفی شود که رهبران احزاب سیاسی ترکیه فورا با این سخن موافقت کرده و حتی برخی از آنان گفتند که اگر فلان عضو حزب حاکم معرفی شود، از وی حمایت میکنند.
مخالفان عبدالله گل برای ریاست جمهوری وی در واقع علت آشکاری برای مخالفت خود عنوان نمیکنند و در واقع از نظر قانونی و قانون اساسی نیز منعی برای ریاست جمهوری گل وجود ندارد. ولی بطور غیرمستقیم، به محجبه بودن همسر وی و به برخی بیانات عبدالله گل در دوران عضویت وی در حزب منحله رفاه به رهبری «نجمالدین اربکان» علیه لائیسم اشاره میکنند.
«رجب طیب اردوغان» رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات عمومی قول داد که از حقوق همه اقشار مردم ترکیه دفاع خواهد کرد، زمینه سازش ملی را فراهم خواهد ساخت، دمکراسی را تعمیم خواهد داد و راه مشاجره را دنبال نخواهد کرد.
اردوغان گفت: «حزب عدالت و توسعه با کسب آرای اقشار مختلف ترکیه به یک حزب در مرکز سیاست ترکیه تبدیل شده است.»
این سخن اردوغان از دید مفسران سیاسی چنین تعبیر شد: اردوغان که به عنوان رهبر یک حزب اسلامگرای میانهرو شناخته میشود، قصد دارد عنوان رهبر «راست میانه» در ترکیه را کسب کند.
اردوغان هفته گذشته برای اثبات قول خود برای تامین سازش و تفاهم با دیگر احزاب سیاسی «کوکسال توپتان» سیاستمدار کهنهکار ترکیه را که دهها سال در کنار «سلیمان دمیرل» نخستوزیر اسبق و رییسجمهوری سابق ترکیه فعالیت سیاسی داشته و سپس به حزب عدالت و توسعه پیوسته و همسر غیر محجبه دارد، نامزد ریاست مجلس معرفی کرد و وی توانست با کسب آرای احزاب مخالف لائیک با کسب اکثریت قاطع آرای نمایندگان به این مقام بنشیند.
اکنون که موضوع انتخاب رییس جدید جمهوری مطرح است اکثریت هواداران حزب عدالت و توسعه خواهان حمایت جدی رجب طیب اردوغان از نامزدی «عبدالله گل» هستند.
عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه سوم مردادماه گذشته تنها سه روز پس از برگزاری انتخابات مجلس ملی و پیروزی چشمگیر حزب «آک» با اعلام تلویحی نامزدی خود برای ریاست جمهوری گفته بود: «اراده مردم در انتخابات، نامزدی مرا برای ریاست جمهوری تائید میکند.»
گل در یک کنفرانس خبری در آنکارا با اعلام این مطلب افزوده بود: «حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات موفق به کسب حدود 50 درصد از آرای مردم شده و اراده ملی در این انتخابات دمکراتیک تجلی کرده است.»
وی پاسخ به سوالهای مصرانه خبرنگاران در مورد این که آیا نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد، گفته بود: «اراده ملی این موضوع را تائید میکند و احزاب مخالف نیز باید به نتایج انتخابات احترام بگذارند.» وزیر امور خارجه ترکیه با عنوان این که نتایج انتخابات تجلی اراده مردم بود، گفته بود: «دمکراسی در ترکیه تقویت شده است.»
وی گفته بود: «احزاب مخالف در جریان انتخابات پیشین ریاست جمهوری با عنوان این که مجلس پیشین ماههای آخر عمر خود را میگذراند و باید رییس جدید جمهوری را مجلس جدید انتخاب کند، به نوعی مانع از انتخاب رییس جدید جمهوری شدند.»
در آن انتخابات عبدالله گل تنها نامزد احراز مقام ریاست جمهوری بود.
گل اضافه کرده بود: «اکنون انتخابات زودهنگام برگزار شده، اراده مردم تجلی کرده و مجلس جدید نیز در حال تشکیل است و دیگر جایی برای اعتراض به مخالفان نمانده است.»
سخنان عبدالله گل از دید ناظران آگاه به عنوان «اصرار وی برای انتخاب به مقام ریاست جمهوری» ارزیابی شد.
رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه پیشتر گفته بود: «حزب حاکم تلاش خواهد کرد که رییسجمهوری را با تفاهم و سازش با دیگر احزاب سیاسی انتخاب کند و موجب بروز تنش در این مورد نشد.»
ناظران آگاه عقیده دارند عبدالله گل با اعلام تلویحی نامزدی خود برای ریاست جمهوری، در واقع تلاش کرد اعتبار سیاسی خود را حفظ کند.
انصراف وی از نامزدی ریاست جمهوری میتوانست در آینده به اعتبار سیاسی وی لطمه وارد کند. ولی از سوی دیگر اصرار عبدالله گل در این مورد میتواند زمینه را برای از سرگیری بحث درگیری بین محافل لائیک و محافظهکار، همان گونه که در اردیبهشت ماه و در جریان انتخاب رییس جدید جمهوری در مجلس پیشین روی داد، فراهم کند.
در صورت انتخاب عبدالله گل به مقام ریاست جمهوری ترکیه، این برای اولین باری خواهد بود که رییسجمهوری با همسر محجبه وارد کاخ ریاست جمهوری ترکیه میشود.
چنین رویدادی، موضوع ممنوعی استفاده از حجاب در دانشگاهها و دوایر دولتی و لزوم لغو این ممنوعیت را در جامعه ترکیه دوباره به موضوع روز تبدیل خواهد کرد و احتمال واکنش محافل لائیک و نظامیان به این وضعیت را افزایش خواهد داد.
برخی کارشناسان عقیده دارند در صورتی که به هر ترتیبی رهبری حزب برای ریاست جمهوری حمایت از کافی را نکند، این امر میتواند در آینده منشا اختلافاتی در داخل حزب شود.