نوشته: استیفن گاونز
برگردان: پوراندخت مجلسی
باشگاه پاریس که متشکل از گروهی عمده از دولتهای صادر کننده سرمایه است، تحت فشار ایالات متحده، اواخر سال گذشته، موافقت کرد که 80 درصد از بدهیهای عراقی را ببخشد. در ازای این بخشش، عراق باید شرایط صندوق بینالمللی پول (IMF) را بپذیرد. از سال 2000 که پس از عزل «اسلوبودان میلوشوویچ» این باشگاه دو سوم بدهی یوگسلاوی را بخشید، این بزرگترین بدهی بود که از آن صرف نظر کرده است. براساس تحریم اقتصادی عراق به وسیله واشنگتن سرمایهگذاری آمریکاییان در عراق ممنوع بود.
بنابراین، بخشودگی وامهای عراق برای آمریکاییان که سرمایهگذاری عمدهای در عراق نداشتند، مشکلی ایجاد نمیکند. ولی برای فرانسه، آلمان و روسیه که در زمان حکومت پیشین در این کشور سرمایهگذاریهایی کرده بودند، تعهد به کاهش وامهای عراق خوشآیند نیست. هر سه کشور در مقابل فشارهای واشنگتن مقاومت میکردند و به درستی ـ اگرچه تنها مشکلشان این نبود ـ استدلال میکردند که چنین پیشنهادی از نظر کشورهای دیگری که وامهایی حتی بزرگتر به آنها تحمیل شده است و برخلاف عراق از نعمت منابع ثروت طبیعی برخوردار نیستند تا بتوانند آن را اساس پرداختهای آینده خود قرار دهند، غیرعادلانه است. («نیویورک تایمز» 22 نوامبر 2004)
جذابیت غیرقابل انکار عراق به عنوان یک منبع ثروت عظیم نفتی، سبب شده است که این کشور در کانون طرح واشنگتن برای بخشودگی وام کشورهای بدهکار قرار گیرد، به دلیل همین جذابیت هم این کشور به عنوان هدفی برای تهاجم آمریکا برگزیده شد.
وقتی از «پل وولفوویتس» که در آن زمان، وزیر دفاع آمریکا بود، پرسیده شد چرا عراق که دارای سلاحهای کشتار جمعی نبود مورد تهاجم قرار گرفت، در حالی که کره شمالی که این سلاحها را دارد (یا ادعا میکند دارد) به سرنوشت عراق دچار نشد، او به ثروت نفتی عراق اشاره کرد: «بیایید خیلی ساده به این امر بنگریم. مهمترین اختلاف بین کره شمالی و عراق این است که ما از جهت اقتصادی انتخابی جز عراق نداشتیم. این کشور در دریایی از نفت شناور است.» («گاردین» 4 ژوئن 2003)
در واقع، همین طور است، ولی بدون بخشودگی بدهیهای عراق، جذابیت سرمایهگذاری در نفت این کشور کاهش مییافت، چون ناچار بخش عظیمی از درآمد نفت آن باید به پرداخت وامهایش اختصاص داده میشد، نه برای سود سهام و منافع آتی سرمایهگذاریهای آمریکا و انگلیس در نفت آن کشور.
همین محاسبه در اتهامهای اقامه شده علیه صدام حسین در دادگاه مورد حمایت آمریکا تعیین کننده بوده است. مقامهای آمریکایی در مورد افزودن اتهامهای صدام حسین تا جایی که شامل جنگ ایران و عراق بشود، احتیاط به خرج دادهاند. چون در این صورت، ایران میتواند براساس آن، غرامت این جنگ را مطالبه کند. (نیویورک تایمز 6 ژوئن 2005) و در نتیجه، غرامت سنگین جنگ هم بردرآمدهای نفتی عراق تحمیل خواهد شد، همان طور که بخش بخشوده نشده وامهای فرانسه، آلمان و روسیه سهمی از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد و این امر هم جذابیت ثروت ارزشمند عراق را برای سرمایهگذاران و سهامداران آمریکایی و انگلیسی کاهش میدهد.
بنابراین، مقامهای آمریکایی که قدرتهای واقعی پشت دادگاه صدام هستند، در مورد دامنهدار شدن اتهامهای علیه رئیسجمهور معزول، احتیاط را از دست نمیدهند. حتی قرار است در صورت ظاهر اجرای عدالت، در محدوده منافع اقتصادی و سرمایهگذاریهای قدرتهای پیروز باشد.
توافق کاهش وام با باشگاه پاریس، دولت بغداد را ملزم میکند مؤسسههای اقتصادی را که در دولت پیش از تهاجم، ملی و در مالکیت دولت بود، برچینند. این مؤسسههای زیر حمایتهای وسیع دولت بعثی عراق بودند و در مسیری قرار گرفته بودند که با درآمد حاصل از نفت، کار، غذا و سوخت ارزان برای مردم ایجاد کنند.(«لوس آنجلس تایمز» 6 ژوئن 2005). حکومت قبلی عراق با وجود دشنامهایی که غربیها و از جمله کسانی که ادعای ضدامپریالیست بودن داشتند، نثارش میکردند، پیشرفت استقلالطلبانهای را دنبال میکرد که تا حدی بر مردم عراق اتکا داشتند.
روزنامه لوس آنجلس تایمز شکایت دارد از این که دولت عراق یک مؤسسه بهزیستی عظیم بوده است که با در دست داشتن یک صنعت ملی شده نفت، اقتصادی را پایهریزی کرده بود که وسیعاً به دولت اتکا داشت. در واقع، این روزنامه از این امر شکایت دارد که چرا درآمدهای نفتی به جای این که به سرمایهگذاران خارجی واگذار شود، در جهت پیشرفت کشور هدایت میشده است.
ولی اگر شورشیان، آمریکاییان را از عراق بیرون نرانند و دولت وابسته به آمریکا را ساقط نکنند، بزودی، این امر اتفاق خواهد افتاد و منابع کشود در خدمت درشتتر کردن رقم پرداخت بهرهها و سود سهام سرمایهگذاران غایب انگلیسی و آمریکایی درخواهد آمد، نه در خدمت مردم و ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی و تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز آنان.
یک سخنگوی نخستوزیر عراق میگوید: بغداد در صدد است از صندوق بینالمللی پول (IMF) برای برآورده کردن خواستهای مردم، وام دریافت کند. در این« صورت، یارانههای برق و تولیدات نفتی کاهش خواهد یافت (همان منبع) و 6/1 میلیون شغل دولتی حذف خواهد شد و این بیکار شدگان هم به سیل بیکاران پیشین افزوده خواهد شد و نرخ 20 درصدی بیکاری نیروی کار به 50 درصد خواهد رسید، مگر اینکه نگرانی از این امر که دنبال کردن چنین برنامهای منجر به سوخت رساندن بیشتری به آتش خشم شورشیان شود، دولت را مجبور کند برای اجری چنین برنامهای، امتیاز بیشتری به کار برد.
نرخ زیاده از حد و غیر عادی 30 درصد بیکاری به این مفهوم است که 9 میلیون نفر از جمعیت 26 میلیونی عراق زیر خط فقر زندگی میکنند، (لوس آنجلس تایمز 6 ژوئن 2005 ) و 400 هزار کودک زیر 5 سال از سوء تغذیهای وخیم رنج می برند، دو برابر پیش از اشغال عراق. (واشنگتن پست 21 نوامبر 2004 ) این امر دلیلی است ـ اگر دلیلی لازم باشد ـ بر این که نیروهای اشغالگر انگلیسی آمریکایی نتوانستهاند آن طور که قول داده بودند، زندگی بهتری برای عراقیان فراهم کنند.
توجیه طرح صندوق بینالمللی پول، که به تشدید بدبختی عمومی عراق منجر خواهد شد، یک اصل دیرباز استعماری است که منابع کشورهای وابسته نباید در برآورده کردن نیازهای مردم از طریق سیاستهای عمومی از جمله کاستن از ناامنی اقتصادی به وسیله ایجاد شغل، مورد استفاده قرار گیرند، بلکه این ثروت باید از کشور به بیروی فرستاده شود تا ترازنامه بانکها و شرکتهای بزرگ چند ملیتی قدرتهای پیروز را زینت دهد.
دولت قبلی عراق از عهده برآمده بود که درآمد نفت را برای افزایش دستمزدها و کاهش بیکاری به کار ببرد؛ گناهی که تاوانش را اکنون عراق باید ـ طبق توصیههای صندوق بینالمللی پول ـ با بیکار کردن شاغلین مؤسسههای دولتی و افزودن آنها به خیل بیکاران بپردازد (لوس آنجلس تایمز 6 ژوئی 2005) و درآمد منابعش به نفع سودجویان شایستهتر آمریکایی ـ انگلیسی و استعمارگران کوچکتری که دنباله روی آنانند، تغییر جهت دهد.
برای کسانی که میگویند نیروهای انگلیسی ـ آمریکایی نمیتوانند اکنون عراق را ترک کنند، چون انجام این کار، عراق را با وضع بدتری مواجه خواهد کرد، باید روشن شود که هرچه اشغال بیشتر طول بکشد، بدبختیهای بیشتر و بهرهکشیهای بیشتری به مردم عراق تحمیل خواهد شد و اشغالگران به اهداف نهایی شان نزدیکتر می شوند.
* استیفن گاونز Stephen Gowans نویسنده و فعال سیاسی کانادایی
** آنچه اهمیت زیادی دارد، این است که «پیونگ یانگ» متوجه شده است که پذیرش خلق سلاح از طرف حکومت سابق عراق به سادگی تهاجم به این کشور را تسهیل کرد و از این جهت در کره شمالی گامهایی برای ساختن سلاحهای هستهای به عنوان عاملی بازدارنده، برداشته شده است. در واقع، این پرسش از «پل وولفوویتس» که: «چرا به عراق حمله کردید که سلاحهای کشتار جمعی نداشت، نه به کره شمالی که از این نوع سلاح داشت و یا ادعا می کرد دارد؟» خود پاسخی است به این پرسش.