سیدصفدر حسینی*
براساس بودجه دولت فعلی و با متمم تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و نیز با عنایت به قیمت پایه 40 دلار برای نفت در بودجه سال 85، نرخ رشد نقدینگی بی سابقهای در شهریور ماه گریبان اقتصاد را خواهد گرفت و شاهد تورم لجام گسیختهای در شهریور ماه خواهیم بود.
رشد نقدینگی در شهریور ماه به میزان 40 درصد خواهد رسید، حال آنکه رشد نقدینگی در سال 83 به میزان 28 درصد بوده است: براساس چشمانداز بیست ساله قرار بود که بودجه دولت از اتکا به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد در حالی که با توجه به قیمت پیشنهادی 40 دلار از سوی دولت احمدینژاد، این امر میسر نخواهد بود.
بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی یک حسن است ولی اگر توسط دولت درست مدیریت نشود همان اتفاق دهه 50 برای اقتصاد ایران اتفاق میافتد. براساس چشمانداز قرار بود که بودجه جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود ولی در بودجه سال جاری رشد نشان میدهد.
خطیرترین و مهمترین کار دولت فعلی مدیریت بر درآمدهای نفتی است. اگر درآمدهای نفتی به بودجه جاری تزریق شود نرخ تورم بالا خواهد رفت، البته باید دید مجلس با این بودجه چگونه برخورد میکند و نتیجه کارش چه میشود.
قیمت بالای 40 دلار برای نفت در بودجه چند خطر دارد اولاً اینکه حجم عظیم واردات صورت میگیرد و ثانیاً خالص دارایی بانک مرکزی زیاد شده و تبدیل به تورم میشود.
اصولاً تغییر و تحولات امر بدی نیست ولی این تغییرات باید معنادار بوده و مدیر جدید از مدیر قبلی قویتر باشد، نه اینکه مدیر با تجربه و با کفایت برود و مدیر کم تجربه بر سرکار بیاید، در هیچ کجای دنیا با سرمایههای انسانی خود چنین برخوردی نمیکنند. این تغییر و تحولات با علم مدیریت نیز سازگاری ندارد مگر این که تئوریهای علم مدیریت نیز غلط باشد.
نتیجه این تغییر و تحولات را در پایان برنامه چهارم خواهیم دید؛ اگر تورم تک رقمی، رشد 6 درصدی، سرمایهگذاری 15 درصدی ایجاد شود، دست دولتمردان را باید بوسید.
از سوی دیگر باید به یادداشت که اقتصاد ایران بدون تعامل با اقتصاد جهانی نمیتواند رشد کند و این نیازمند سیاست خارجی فعال و بدون تنش میباشد.
دولت جدید تمامی سیاستهای 16 ساله دولتهای سازندگی و اصلاحات را زیر سوال میبرد ولی همان سیاستها را بدون حتی کوچکترین تغییر، در بودجه سال 85 خود مینویسد، مگر شما نمیگفتید آن سیاستها مردم را بدبخت کرده و فقر ایجاد کرده است اگر آن سیاستها خوب بوده و در بودجه میآورید پس چرا اینگونه به آن اجحاف و حمله میکنید.
در دولت خاتمی سعی شد بحث خصوصیسازی در محدوده خود پیش برود به همین منظور سازمان خصوصیسازی ایجاد شد. در مورد خصوصیسازی در برداشت در سطح کشور وجود دارد.
1ـ خصوصیسازی فرایند منطقی خود را طی کند و سهام در بورس ارائه شود و مردم با رجوع به بورس اقدام به خرید سهام کنند و برای اقشار محروم جامعه با اصلاح نظام تامین اجتماعی و ایجاد زیرساختها در مناطق محروم راه تولید هموار شود.
2ـ سهام را به جای بورس مستقیماً به آحاد جامعه بدهیم. با رویکرد دوم آشنا نیستم و نمیدانم چه سازگاری دارد؟ چرا که ما هنوز اصل 44 قانون اساسی را تغییر ندادهایم، پس دولت چه چیزی را میخواهد واگذار کند. بانکها، فولاد و یا پتروشیمی را که براساس قانون اساسی نمیتوان واگذار کرد. اما بقیه سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد، شاید دولت قصد دارد آنها را واگذار کند.
تاکنون طرحی از سهام عدالت بیرون نیامده است که بشود آن را تحلیل کرد.