بانکداری بدون ربا، تدبیر دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب:
در همین زمینه؛ یکی از ماندگارترین رهنمودهای معظمله تکیه ایشان بر اقتصاد اسلامی و علیالخصوص بانکداری بدون ربا بوده است که از همان ابتدای زمامداری خود در نظام اسلامی این نکته را مدنظر قرار داده به آن توجه ویژهای مبذول داشتهاند. مانند سخنرانی ایشان در دیدار آزادگان و اقشار مختلف مردم در تاریخ 7/6/1369 که با آن پایهها و شاکله اصلی بانکداری بدون ربا را با اشاره به اهمیت بانکداری اسلامی و مطرح کردن پول در جامعه به شکل اسلامی تبیین کرده و فرمودند: «اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این حقیقت را به معنای جامع آن در کشور پیاده کنند فتح عظیمی را موجب خواهند شد. در بانکداری اسلامی داد و ستد و تنظیم مبادلات پولی باید بر مبنای غیر ربا و قوانین و معاملات صحیح اسلامی صورت گیرد زیرا از خصوصیات بانکداری آن است که ظلم، استثمار، تبعیض و اختلاف طبقاتی در جامعه بوجود نمیآید.»
همچنین؛ در تاریخ 12/5/1377 رئیسجمهور وقت طی نامهای به محضر حضرت آیتالله خامنهای، از معظمله خواستار شد که رهنمودهای خود را در مورد طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی و مواردی چون اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان دارند که ایشان نیز در پاسخ به نامه رئیسجمهور وقت مرقوم فرمودند:
«باسلام و تحیت، آنچه فوقا به عنوان سیاستهای مؤکد مذکور گشته و نیز ملاحظاتی که در ذیل آن مرقوم داشتهاید، تماماً دست و مورد تأیید اینجانب است و از خداوند متعال مسئلت میکنم که جنابعالی و دولت خدمتگزار را در امر سامان بخشیدن به اقتصاد کشور و رفع مشکلات آن یاری و هدایت فرماید و دعای حضرت بقیةالله (ارواحنافداه) شامل حال همه خدمتگزاران باشد.»
در زمینه آنچه حائز اهمیت است اینکه امروزه دولت نهم با بهرهگیری از فرامین مقام معظم رهبری و تکیه بر مبانی ارزشمند و اصیل انقلاب اسلامی که در برخی زمینهها مغفول مانده، سعی در احیای این ارزشها، خصوصاً در ابعاد عدالت محور آن بوده است.
یکی از این موارد موضوع کاهش سود بانکها و در نهایت اجرایی کردن عملیات بانکداری بدون ربا میباشد.
این وضعیت به خصوص در حال حاضر و با نزدیکی تفکرات رئیس کل بانک مرکزی و رئیس محترم جمهوری در زمینه برقراری این سیستم جلوه ویژهای به خود گرفته است.
آنچه در پی میآید نوشتهای از رئیس بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا است.
بانکداری بدون ربا
*مهندس طهماسبمظاهری
طرح اصلاح و تجدیدنظر در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تحول در سیستم بانکی ربوی بودن نظام پولی و بانکی یکی از انتقادهای اساسی به سیستم بانکداری کشور در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، و دغدغه مهم در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که تا به اکنون نیز مورد توجه جدی مقامات و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داشته است.
اما آنچه مهم است اینکه برای رسیدن به این مهم باید نکات و موارد بسیار مهمی مدنظر قرار گیرد که برخی از آنها در ذیل میآید:
قانون عملیات بانکی بدون ربا در 24 سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به اجرا در آمد. و مایه خوشبختی اینکه ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه نمود، رویکردی نهادینه را پیشه کرد و کوشش نمود نیازمندیهای مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راهحل مناسب پیدا و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی به طور کامل تبدیل نمود از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز نمود.
قانونگذاری بدون ربا دو ویژگی بارز دارد:
ویژگی اول: اعتبارات و تسهیلات بانکی را به دو بخش «قرضالحسنه» و «سرمایهگذاری» تقسیم نمود و سیاست یک قانون و دو نظام را پیش گرفت.
ویژگی دوم: پیشبینی کرد که پس از یک دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی سازوکارهای تکمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقاء آن و رفع نواقص احتمالی اقدام گردد.
در قانون بانکداری بدون ربا نظام «قرضالحسنه» از طریق سپردهگیری قرضالحسنه از سپردهگذاران و پرداخت وام قرضالحسنه به مشتریان طراحی گردید.
قانون بانکداری بدون ربا، در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربا بری نمود و دستورالعملهای آن شکل اجرایی قانون را تبیین نمود، یک نکته اساسی را در فعالیتهای بانکها ملحوظ ننمود و آن انجام «خدمات بانکی» به عنوان یک «ابزار پولی» است.
شکی نیست که عقود اسلامی، ابزارهای بازار سرمایه هستند و افراد با بهرهگیری از چارچوبهای تعریف شده معاملات خود را تنظیم میکنند و کسب و کار را بر اساس اصول اسلامی سامان میدهند اما باید دانست که در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایهگذار در کسب و کار مورد توافق با شرکای خود است.
سرمایهگذار و یا سرمایهگذاران در اموال و داراییهای تولید شده شریک، سهیم و ذینفع هستند. به صورتی که «سهامدار در مشارکت حقوقی» و یا «شریک مشاع در مشارکتهای مدنی و مضاربهای» در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم است.
نسبتهای تقسیم سود بین شرکاء و با نحوه قبول زیان حاصله توسط هر یک از شرکاء و میزان قبول ریسک توسط هر یک، از ابتدا توافق میگردد و در نتیجه سودهای حاصله، حلال و غیرربوی است.
نکته مهم و تعیینکننده در همه عقود این است که سرمایهگذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات، در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت میکند.
باید توجه داشت که ورود بانک به حوزه بازار سرمایه، به وکالت از طرف سپردهگذاران، در عین حال که وجوه و سود حاصله توسط بانک را از ربوی بودن مبرا کرد، در عمل مشکلات اجرایی گوناگونی را برای بانک، سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد نمود.
از آنجا که مشتریان و گیرندگان تسهیلات، از بانک، انتظار بانک بودن را دارند، هنوز بعد از 24 سال، تسهیلات دریافتی را به عنوان وام میشناسند. این امر به معنی مقاومت منفی یا مقاومت در مقابل اصلاح سیستم بانکی نیست، بلکه پدیدهای طبیعی است که مردم کلمهای را به کار میبرند و استفاده میکنند که تصور و قصد انشای آن را دارند.
اکثریت مطلق بلکه قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانکها، قصاد انشاء برای یک نوع مشارکت با بانک نمیکنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منقعد میکنند در عین اینکه متون قراردادی که امضاء میکنند متون عقود اسلامی است.
به دلیل تصوری که وجود دارد، سود پرداختی به بانکها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف «هزینههای مالی» ثبت میشود و به عنوان «تقسیم سود» در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک مؤسسه.
بانکها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانک ثبت میکنند. که باید اقدامات لازم برای تفکیک این موارد و شفافسازی آن صورت گیرد.
توجیه روشهای پیش گفته در افکار عمومی و ذهنیت افراد همواره با مشکل روبرو بوده است.
مردم ما باهوش هستند و ماهیت پدیدههای اجتماعی را درک و لمس میکنند.
جلوههای ظاهری امور، آنان را از محتوا و ماهیت پدیدهها، حداقل برای مدت طولانی، غافل نمیکند.
آنجا که ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیدهای، با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوتها و مغایرتها را درک میکنند و به اشکال مختلف (سکوت، لطیفه، مطایبه، مقالات علمی، انتقادهای اجتماعی در تاکسیها، طرح مسئله و نظر یا خواست عمومی در مجامع) به آن عکسالعمل نشان میدهند.
عامه مردم و حتی صاحبنظران و مسئولین، مختلف در سطح جامعه، این روش کار را که واقعیت خارجی و صورت ظاهر آن، شبیه بانکداری سنتی ولی مدارک و کاغذها و قراردادهای منعقده فاکتورهای پیوست آن براساس عقود اسلامی تنظیم میشود را به عنوان یک ترفند برای تداوم بانکداری سنتی و توجیه آن ارزیابی میکنند و بعضاً تعابیر ناپسندی نیز در مورد آن به کار گرفته میشود.
علیرغم برخی مشکلات ذکر شده درباره سیستم بانکداری معمول باید توجه داشت که نظام «قرضالحسنه» نیز مشکلات مختلف و متنوع متناسب با ویژگیهای خاص خود را دارد.
منابع قرضالحسنه در یک تقسیمبندی کلی به دو نوع «حسابجاری» و «پسانداز قرضالحسنه» تقسیم میگردد.
تجهیز منابع از طریق حساب جاری، بدون پرداخت سود یا جایزه به سپردهگذار و به ازای خدمات تقریباً رایگان یا بسیار ارزان برای وی انجام میگردد.
تجهیز منابع سپردههای قرضالحسنه بدون پرداخت سود به سپردهگذار و به ازای اعطای جایزه براساس قرعهکشی انجام میگردد.
اعطای تسهیلات قرضالحسنه با نرخ 4 درصد و در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دو رقمی مواجه بوده است، بیش از آنکه یک خدمت بانکی باشد، یک خدمت اجتماعی و کمک بلاعوض به گیرندگان وام قرضالحسنه و با نظام توزیع رانت میباشد. میزان تقاضای اخذ این نوع وام بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس است. هرکس بتواند با توجیه یا رابطه یا مصوبهای بخشی از این منبع را به خود اختصاص دهد، از این نظام بهرهمند شده و «سود زحمت نکشیدهای» را کسب میکند.
هر ساختار و سیستمی که «سود زحمت نکشیدهای» را به فرد یا افرادی منتقل کند، این قابلیت را در درون خود پرورش میدهد که طالبان آن، بخشی از آن سود زحمت نکشیده را به دیگرانی که میتوانند مسیر تحصیل آن را تسهیل کنند بپردازند. و باید دانست که چنین سیستمی در معرض ابتلا به ناسلامتی قرار دارد.
با عنایت به نمونهها و گوشههایی از مشکلاتی که ذکر شد، اکنون، زمان و شرایط لازم و مناسب برای تجدیدنظر، اصلاح و رفع اشکالات نظام بانکی به عنوان «واسطه وجوه» و «ارائهدهنده خدمات» است.
چنین نظام اقتصادی با شرط و فرض استقرار در یک اقتصاد با تورم صفر درصد قابل ارائه، طراحی و اجرا است. و میتوان امیدوار بود که این روش موجب کاهش تورم و توجه بیشتر دستاندرکاران اعم از دولت، سیستم بانکی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم کنترل تورم و یافتن راههای کاهش آن و اقدام عملی برای آن هدف خواهد شد.
گفتگوی یالثارات با رئیس اتاق بازرگانی تهران
پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری که طی آن افقهای نوی در اقتصاد ایران به چشم خورد و نیز با پیگیریهای ریاست محترم جمهور و مسئولان ارشد اقتصادی کشور برای عدالت محور نمودن فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش ضرر و زیان مبادلات اقتصادی بر علیه مردم، صاحبنظران اقتصادی اوضاع کلی اقتصادی کشور را رو به جلو و دارای آیندهای روشن ارزیابی کردهاند. در همین زمینه دکتر یحیی آلاسحاق در گفتگو با خبرنگار یالثارات نظرات و پیشنهادات خود را درباره طرح مهندس مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در زمینه بانکداری اسلامی ابراز و اوضاع فعلی تحقق ابلاغیه اصل 44 در کشور بخشهای خصوص و دولتی را تبیین کرده است.
* یالثارات: آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمائید تحلیل و ارزیابی شما از طرح مهندس مظاهری در مورد بانکداری بدون ربا و نیز کاهش نرخ تورم چیست؟
** آلاسحاق: هنوز برای اظهارنظر زود است اما بخش خصوصی از این که چارچوب تعیین نرخ بهره، از حیطه دستورات دولتی دور شود از آن استقبال میکند. ولی در مورد این طرح مهندس مظاهری برای اقتصاد کشور مفید است یا خیر؟ باید بحث و تبادل نظر شود و هنوز نمیشود در مورد آن قضاوت قطعی کرد. چیزی که اهمیت دارد این است که نظام بانکداری کشور اصلاح شود. اما ممکن است اختلافات از این جا آغاز شود که چه نوع اصلاحاتی باید صورت گیرد تا سیستم بانکی ایران کارآمد شود. بنابراین باید منتظر ماند تا طرح جدید مورد ارزیابی قرار گیرد و عبد در مورد آن اظهار نظر شود.
* یالثارات: موضع فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن درباره این طرح و بررسی ابعاد آن چگونه بوده است؟
** آلاسحاق: موضوع طرح مهندس مظاهری در دستور کار کمیسیون بانکداری اتاق تهران قرار دارد و به دعوت این کمیسیون، هفته گذشته میزبان رییس بانک مرکزی بودیم و در مورد طرحی که ارایه کرده است. بحث و تبادل نظر کردیم اما هنوز زود است که در مورد آن قضاوت کنیم. آقای مظاهری مطالعات زیادی روی طرحش داشته و ایشان آماده است تا این طرح را در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مطرح کند تا دیدگاه بخش خصوصی هم در تحولات آینده سیستم بانکداری ایران مورد توجه قرار گیرد. اتاق تهران از هر طرحی که به کاهش بوروکراسی، تسهیل دادوستد، شفافیت معاملات، کاهش نرخ بهره و در مجموع کارآمدی سیستم بانکی منجر شود، حمایت میکند.
در اقتصاد نیازی به اختراع مجدد فرمولها و قاعدهها نیست و شرط عقل ایجاب میکند که راه رفته دیگران را نرویم.
بنابراین از رییس جدید بانک مرکزی این انتظار را داریم که اصلاحات مورد نظرش را آرام دنبال کند تا هیچ کدام از بخشهای اقتصادی دچار زیان تغییرات ناگهانی نشود.
* یالثارات: چالش اصلی پیشروی طرح رئیس کل 1بانک مرکزی را در چه چیزهایی میدانید؟
** آلاسحاق: بزرگترین چالش پیش روی مهندس مظاهری، مبارزه با انحصار بازار پول است و از ایشان توقع داریم که آزادسازی در بازار پول را دنبال کنند تا انحصار بانکداری از میان برود. وی افزود: خصوصیسازی بانکهای دولتی هم باید مدنظر رییس جدید بانک مرکزی قرار گیرد و ما با توجه به دیدگاههایی که در مهندس مظاهری سراغ داریم، منتظر ایجاد اصلاحات مورد نظر ایشان هستیم و از ایشان حمایت میکنیم.
* یالثارات: با توجه به پیگیریهای مسئولان ارشد اقتصاد کشور و نیز شخص ریاست محترم جمهور برای عملیاتی کردن اصل 44، بخش خصوصی چه راهکارهایی را برای این موضوع مدنظر قرار داده است؟ و احیانا، چه پیشنهاداتی را در این رابطه دارد؟
** آلاسحاق: بدون این که بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد و اگر یکی از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضاییه با دیگر قوا، وظیفه خود را فراموش کنند، یا سهلانگاری صورت گیرد، به طور قطع در اجرا به مشکل خوریم. بنابراین پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضع نظارت را در دستور کار قرار دهد و بر آن تاکید کند، میتواند موثر باشد.
حقیقت این است که آزادسازی و خصوصیسازی، ارادهای محکم میخواهد، حال که این اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاشها را همسان کنیم و هر کدام گوشهای از کار را دنبال کنیم.
نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی میخواهد، پس به گونهای برنامهریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم و آییننامههای تازهای بنویسیم. باید توجه داشت که بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی و مالی نیست. باید شرایط به گونهای تعریف شود که فضای کسب و کار توام با امنیت اقتصادی تعریف شود.
این روزها در مورد اولویت آزادسازی بر خصوصیسازی، بحث زیاد است و اتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود 70 درصد صنایع بازرگانی کشور، در آن متمرکز شده است، وظیفه خود میداند که در این مورد موضع بگیرد. بنابراین میتوانید به نقل از ما تاکید کنید که آزادسازی بر خصوصیسازی ارجحیت دارد و دولت باید تکیه بر تجربهای که در طول سالهای گذشته از آزادسازی داشتهایم، شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند. پس مهم این است که دولت در کنار توجه به سیاستهای بند "ج" به اصل "الف" توجه بیشتری داشته باشد.
* یالثارات: پس با این وجود مهمترین وظیفه دولت در قبال بخش خصوص را چه چیزی ارزیابی میکنید؟
** آلاسحاق: همانگونه که اشاره شد، دولت باید طبق ابلاغیه اصل 44 فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. بخش خصوصی نه تنها از دولت، که از مجموعه حاکمیت این انتظار را دارد که فضای کسبوکار امن باشد.
ما بخش خصوصی را مکمل دولت میبینیم و برای بخش خصوصی، کارآفرینی و تولید ثروت را هدفی مهم میانگاریم. بسیار ساده بگویم، دولت برای کارآفرینی و تولید ثروت مشروع و قانونی، باید بستر لازم را فراهم کند. در این راه، هر آن چه را به عنوان مانع میشناسیم باید برداریم و ضمن اهمیت دادن به حل مشکلات بخش خصوصی، شرایطی را باید فراهم کنیم تا زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.
بخش خصوصی به طور قطع به دنبال کسب سود بیشتر است. این سود بیشتر، امری مذموم نیست و باید تکریم شود چرا که انگیزه سود بیشتر میتواند زمینهساز تولید باشد و تولید بیشتر زمینهساز اشتغال بیشتر است که هدف عالی حاکمیت محسوب میشود. در مجموع از دولت، این گونه توقع میرود که به دنبال ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار باشد.
* یالثارات: درباره توانمندسازی بخش خصوصی و نیز تحقق منویات مقام معظم رهبری چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
** آلاسحاق: ابن خلدون، نظریهپرداز معروف مسلمان میگوید: اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر میشوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی میشود. من این جمله را به این جهت عنوان میکنم که معتقدم قوی شدن بخش خصوصی به سود اقتصاد ملی است. یادمان باشد که بخش خصوصی در ذات خود توانمند است.
من این را قبول ندارم که گفته میشود بخش خصوصی توانمند نیست. بخش خصوصی سرمایه دارد، نیروی انسانی دارد، ایده و نظریه دارد و میتواند بدون این که به کمک دولت نیاز داشته باشد، به حیات خود ادامه دهد. اما دولت در طول سالهای گذشته، پدرخوانده بخش خصوصی بوده و اجازه نداده است تا بخش خصوصی، کارکرد اصلی خودش را ابقا کند. کاملا واضح و روشن است که اگر شرایط برای کسب و کار اقتصادی فراهم شود، بخش خصوصی میتواند به خوبی، چرخ اقتصاد را بچرخاند.
در این میان اما دولت امکاناتی دارد که باید برای توانمندی بیشتر بخش خصوصی تجهیز شود. امکاناتی نظیر آن چه در صندوق ذخیره ارزی وجود دارد، باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه فعالیت بیشتر اقتصاد ایجاد شود.
* یالثارات: وضعیت قوانین قضایی و اجرایی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی، با توجه به ایده تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی با حضور قضات اقتصاددان که شما مطرح کردهاید، چگونه ارزیابی میکنید؟
** آلاسحاق: موضوع تشکیل دادگاه ویژه، به صورت پیشنهاد از سوی اتاق تهران ارایه شده است و دولت و قوه قضاییه میتواند روی این موضوع تمرکز کنند که به جای ارجاع پروندههای اقتصادی، دادگاههایی بررسی شود که قضات آن با عقود بانکی و اصول علم اقتصاد آشنایی دارند.
میشود قضات را با مفاهیم و کارکردهای تجارت مدرن آشنا کرد و برای این که پیام امنیت اقتصادی به بخش خصوصی داده شود، میشود دادگاههایی مختص مسال اقتصادی ایجاد کرد.
در این زمینه کمیته ویژه اصل 44 اتاق تهران، به قوه قضائیه پیشنهاد کرده است تا زمینه تخصصی کردن شعبههایی از دادگاهها را برای رسیدگی به مسایل واگذاری شرکتهای دولتی، فراهم کند. تاسیس دادستانی ویژه مسایل اجرایی اصل 44 و پیشنهاد بازنگری برخی وظایف دادگاههای انقلاب در حوزه مسایل اقتصادی و بهینهسازی بازرسی، از جمله پیشنهادهایی است که از سوی پارلمان بخش خصوصی، به قوه قضائیه ارایه شده است.
در مجموع اتاق تهران نمیتواند طرح یا لایحه تنظیم کند و به مجلس یا دولت ارایه کند اما میتواند پیشنهاد دهد و ما این موضوع را پیشنهاد کردهایم.