تفاوتی میان شهادت زن و مرد نیست

 *نظر شما در مورد حق ارث زنان چیست. آیا زن باید صاحب یک هشتم ارث شوهر شود؟
**اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، یک‌چهارم مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند، و اگر از آن زن یا زن دیگر اولاد داشته باشد، یک هشتم مال را زن، و بقیه را ورثه دیگر می‌برند؛ و زن از عین همه اموال منقول، ارث می‌برد ولی از زمین و غیرمنقول‌‌های دیگر از عین آنها ارث نمی‌برد و از قیمت هوایی مانند ساختمان و درخت، ارث می‌برد و اما ارث بردن زن از قیمت زمین، مطلقاً، مانند هوایی بعید نیست، بلکه خالی از وجه و قوت نیست، هر چند احتیاط به مصالحه در خصوص زمین مخصوصاً زمین خانه و بالاخص نسبت به زنی که صاحب فرزند از زوج مورث نباشد، مطلوب و نوعی عمل به فتوای معروف بین فقهای شیعه است و در صورتی که زوج، وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد، کل ماترکش به همسرش می‌رسد و این عمل، مطابق با احتیاط، بلکه خالی از قوت هم نیست.
*نظر شما در مورد دیه زن و مرد چیست؟
**به نظر این جانب، دیه زن با مرد مساوی است. قضائاً لاطلاق ادله‌الدیه و عدم دلیل بر تقیید.
*آیا در دنیای امروز که زنان همپای مردان کار می‌کنند درست است که شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد باشد. آیا یک زن به تنهایی آنقدر بالغ نیست که شهادتش مقبول باشد؟ و اگر دلیلش این است که زن از روی احساسات تصمیم می‌گیرد پس چطور از یک مادر انتظار داریم که فرزندانش را درست تربیت کند و تحویل اجتماع دهد؟
**به نظر این جانب فرقی بین شهادت مرد‌‌ها و زن‌‌ها ـ از لحاظ تعداد و موارد قبول ـ به جهت بنای عقلا و الغای خصوصیت و مقتضای علت ذکر شده در آیه شریفه نمی‌باشد مگر مواردی که دلیلی خاص برداشتن خصوصیتی در شهادت زن‌‌ها داشته باشیم مانند موردی که در آیه شریفه آمده است و حکم در آیه در همه زمان‌‌ها و در مواردی که مثل مورد آیه می‌باشد به حکم علت ذکر شده (أن تضل إحداهما فتذکر إحداهماالاخری) و به حکم عمومیتش ثابت است کما اینکه نسبت به مورد هم اگر در بعضی از زمان‌‌ها و در بعضی از زن‌‌ها آن علت نبود آن حکم هم درباره آنها نیست چون العله تخصص و تعمم برای تفصیل بیشتر می‌توانید به کتاب شهادت زن در اسلام تالیف حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ فخرالدین صانعی مراجعه فرمایید.
*چرا وقتی پدری فرزندش را به قتل می رساند جزایش اعدام نیست؟
**استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌‌های دیگر - که در بقیه قتل‌‌ها وجود دارد ـ باشد، که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کانه به خاطر همان نصایح و تخلف‌‌ها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه‌‌هایی که در سایر قتل‌‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌‌ها و امثال آنها بوده. چون در این گونه قتل‌‌ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ‌گونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می‌باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل‌‌هایی با انگیزه ضد‌بشری و ضد‌انسانی (یعنی قسم دوم) می‌باشد و تنها شامل قسم اول است یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانونگذار نمی‌خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل‌‌های فرزند توسط پدر می‌شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن (ولکم فی‌القصاص حیاه یا أولی‌الالباب) می‌باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی‌القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن می‌باشد و باید ضرب علی‌الجدار شود. اما استثنا از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه‌ای نمی‌زند، چون قتل پدر برای چنان قتل‌‌هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی‌باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه‌‌های دشمنی و حیوانی و ضد‌انسانی می‌باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه‌ای که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی‌شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتل‌‌های عاطفی پدر می‌باشد.
*یعنی می‌توان شخصی را با این اعتقاد که مهدورالدم است بدون محاکمه به قتل رساند؟
**پاسخ این گونه سوال‌‌ها را گرچه باید در کتب فقهی مستدل جست‌وجو نمود و گذشته از اینکه اعتقاد، موجب نفی قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت شود چه رسد که خلاف آن ثابت گردد که مفروض در سوال است، نبوده و نمی‌باشد، و خون همه افراد برای همگان محقون است و تنها در موارد حدود برای محکمه و در موارد قصاص برای اولیای دم مهدور می‌باشد به علاوه به هر حال در شرایط فعلی هیچ‌کس بدون مراجعه به محکمه حق کشتن افراد را ندارد، چون بر فرض در موردی ولو نادر پیدا شود که فی حد نفسه فتوا بر جواز در آن باشد «مثل سب‌النبی»، لیکن با توجه به مفاسد و ضررها و بدبینی‌‌ها و ناامنی‌‌ها، حرام و قتل نفس محسوب می‌گردد و موجب قصاص است، و ادله جواز بر فرض عموم و شمولش برای نظام و حکومت اسلامی تخصیص خورده با ادله دفع مفاسد، و نفی ضرر به آبروی اسلام و نظام آن هم در شرایط امروز نیز تخصیص می‌خورد.
*چرا حق حضانت فرزندان متعلق به مادر نیست. به هرحال اکنون هم زنان ما بنیه مالی همانند مردان دارند و هم اینکه تحقیقات علمی نشان داده که کودکان و نوجوانان به مادران خود بیشتر نیاز روحی دارند تا پدرانشان؟
**اگر چه به نظر این جانب، حق الحضانه مادر در فرزند ـ چه دختر و چه پسر ـ هفت سال است، لیکن به هر حال اگر جدا کردن فرزند از مادر دارای حرج و مشقت برای فرزند یا مادر باشد، حق‌الحضانه پدر به خاطر قاعده نفی حرج ساقط می‌گردد، مگر آنکه نبود فرزند نزد پدر نیز حرجی باشد که در اینجا باید اکثر حرجاً مراعات شود، یعنی هر یک از پدر یا مادر، چنانچه فرزند به او داده نشود بیشتر در مشقت واقع می‌شود و بیشتر صدمه می‌بیند، و تعارض حرجین در مورد سوال که مربوط به دو نفر می‌باشد، مانند تعارض ضررین مربوط به دو نفر می‌باشد که در آنجا در رساله لاضرر همین مبنا را اختیار نموده و مطابق با تحقیق هم می‌باشد، چون شارع تعالی که نخواسته بندگانش در حرج قرار بگیرند، قطعاً خواستار حکمی است که حرجش کمتر است، چه در دو حرج نسبت به یک شخص و چه نسبت به دو شخص، چون همه بندگان در نظر او به منزله شخص واحد می‌باشند؛ و اما اگر حرج‌‌ها مساوی باشند، به نظر می‌رسد که حق‌الحضانه پدر مقدم بر مادر باشد، چون حکم به اینکه پدر از حق خودش استفاده نکند خود این حکم برای او حرجی می‌باشد، به علاوه که اطلاق دلیل حق‌الحضانه پدر هم محکم است.