شانا ـ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به عنوان تامینکننده بیش از یک سوم نفت مصرفی جهان امروز، چهارشنبه اجلاس ماه مارس خود را در وین برگزار میکند.
برگزاری این اجلاس در شرایطی صورت میگیرد که برخلاف روال معمولی جلاسهای عادی ماه مارس، کاهش سهیمه تولید در نشست امسال شدیدا مورد مناقشه است. از یک سو تعدادی از اعا از جمله ایران و ونزوئلا به طور رسمی و تلویحی تمایل خود را به کاهش سهمیهها نشان دادهآند و از سوی دیگر به نظر میرسد در شرایطی که بهای نفت در روزهای گذشته همچنان به سیر صعودی خود ادامه داده است، برخی دیگر از اعضا حاضر به چشمپوشی از فروش نفت بیشتر با قیمتهای مناسب نباشند.
در این میان اظهارنظرهای کارشناسان نیز عموما حکایت از آن دارد که افزایش قیمتها بیش از آن که ناشی از عوامل بنیادین بازار و شرایط عرضه و تقاضا باشد، از مسائل و حوادث سیاسی و ژئوپولتیک ناشی میشود که عموما اثرات روانی بر بازار گذاشته است. اما چه تفاوتی است میان افزایش یا کاهش بهای نفت در اثر تغییر عوامل بنیادینی در بازار یا نوسان قیمتها در پی وقوع حوادث مختلف سیاسی و تنشها و مسائل منطقهای؟ برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد ابتدا به پیچیدگیهای موجود در بارز نفت اشارهای داشته باشیم. برای مثال در شرایط کنونی از یک سو به گواه اغلب دستاندرکاران، عرضه نفت بیش از تقاضای بازار است و ذخیرهسازیها نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است. از سوی دیگر بهای نفت نیز همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است. بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نه تنها به وضعیت کنونی بازار بلکه به آنچه ممکن است در ماههای آینده رخ دهد نیز بیندیشند.
به عبارت دیگر، اگرچه اوپک در سالیان اخیر با تشکیل جلسات فوقالعاده در فصلهای مختلف سال تلاش دارد تا خود را از غافلگیر شدن در برابر شرایط دائما در حال تغییر بازار حفظ کند، اما به هر صورت هرگونه تصمیم یا سیاستی که از سوی این سازمان اتخاذ می شود اثرات خود را در ماههای آینده بر بارز نفت میگذارد. در واقع هرگونه بیتدبیری و عدم توجه به آنچه ممکن است در ماهها و سالهای آینده رخ دهد می تواند توازن میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره اندازد. میتوان فرض کرد که تعدادی از اعضای اوپک، خشنود از افزایش قیمتها خواهان افزایش سهمیهها شوند یا حتی با تخلف از سهمیههای تعیینشده از سوی اوپک، نفت بیشتری را به فروش برسانند، اما سوال اینجاست که بدین طریق و افزون بر نیاز بازار عرضه و احتمالا به ذخیرهسازی تبدیل میشود، در آینده چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت.
به زبان دیگر سوال این است که افزایش بهای نفت تا چه اندازه وقعی و تا چه اندازه غیرواقعی است و طبیعی است که غیرواقعی بودن قیمتها به زودی در روندی معکوس اثر خود را بر بازار نشان میدهد. البته چنین نتیجهگیری در مورد تمامی نوساناتی که ناشی از عوامل روانی است، مصداق پیدا نمیکند. نگرانی از کمبود عرضه گاه ممکن است عملا به وقوع بپیوند و در چنین شرایطی آنها که سیاستهای خود را براساس این پیشبینیها تنظیم کردهاند بیش از سایرین به اهداف خود دست میبیند. برای مثال در بحث پرونده هستهای ایران هرگونه بحران در عرضه نفت ایران که به راحتی میتواند به سایر تولیدکنندگان در خلیج فارس نیز تسری یابد، به افزایش شدید بهای نفت منجر خواهد شد. از سوی دیگر چنین مسالهای میتواند بدون این که به وقوع بپیوندد، دستآویزی برای سوداگران و دلالهای نفتی بویژه در بازارهای بورس نفت باشد تا به سودهای کلان دست یابند. اما این که مسئولان اوپک تا چه اندازه باید عواملی اینگونه را در تصمیمگیریهای خود دخیل کنند، مسالهای است که پاسخ به آن به راحتی ممکن نیست.
بسیاری از کارشناسان عقیده دراند که وزرای اوپک اصولا در نشستهای خود باید مسائل واقعی را مدنظر قرار دهند و از تصمیمگیری براساس حدسیات یا آنچه موقتا بازار را تحت تاثیر قرار داده است خودداری کنند. از سوی دیگر تاکید بر تنشهای سیاسی و برخوردهای منطقهای در تصمیمگیریهای اوپک همیشه این احتمال را به وجود میآورد که سازمانی با ابعاد فرامنطقهای و بینالمللی در دام گرایشها و ملاحظات سیاسی بیفتد. با این همه شکی نیست که هرگونه فعل انفعال در دنیای سیاست اگر نه به طور مستقیم، حداقل به شیوهای غیرمستقیم تاثیرات خود را بر تصمیمگیریهای اوپک خواهد گذاشت. اما به هر حال آنچه در این میان اهمیت دارد، سیاستگزاریهای واقعبینانه با اجتناب از منافع زودگذر و آنی و با در نظر گرفتن منافع همه اعضا است. تنها به این وسیله است که اهداف اوپک و از جمله حمایت از منافع تولیدکنندگان و ثبات بازار نفت میسر خواهد شد.