پانزدهمین نشست سران هشت کشور عضو اتحادیه همکاری منطقه ای جنوب آسیا ( سارک) در کلمبو، پایتخت سریلانکا برگزار شد.
میانمار و استرالیا با اعلام موافقت رسمی خود برای شرکت در این نشست به عنوان ناظر، در کنار کشورهای چین، ایران، موریتانی، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
این نشست به شدت تحت تاثیر تنشهای اخیر هند و پاکستان قرار گرفته ؛ بطوریکه بیشتر رسانه های خبری در حاشیه اجلاس سارک پیگیر گفت وگوهای رهبران این دو کشور بودند.
تنشهای بین این دو کشور پس از انفجار هفتم جولای مقابل سفارت هند در کابل، به کشته شدن 60 نفر انجامید، تشدید شد.
اتهام دهلی نو به سازمان اطلاعات پاکستان (آی. اس. آی) مبنی بر دخالت در انفجار کابل هرچند با واکنش تند اسلام آباد مواجه شد؛ اما این مساله خدشه ای به دیدار گیلانی و سینگ وارد نکرد.
<محمود قریشی> وزیر خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که نخست وزیران دو کشور قصد دارند طرحی را به منظور بهبود روابط دوجانبه خود تدوین کنند.
مانموهان سینگ، نخست وزیر هند و یوسف رضا گیلانی، همتای پاکستانی او در حاشیه نشست سارک در کلمبو با یکدیگر دیدار کردند.
یوسف رضا گیلانی در اجلاس سارک تاکید کرد که این اتحادیه باید به ایجاد روابط مثبت بین کشورهای عضو کمک کند. وی افزود که هیچ گروه منطقه ای نمی تواند امیدوار باشد در جهانی که همه کشورها و سازمان ها به یکدیگر وابسته هستند و روند جهانی سازی به سرعت در جریان است، در انزوا و به تنهایی عمل کند.
گیلانی تصریح کرد که ما باید رویکردی فراگیر را اتخاذ کنیم و همچنین باید از تعاملات مفید و سودمند دو جانبه به ویژه با همسایگان بزرگتر خود در آسیا، استقبال کنیم.گیلانی همکاری اعضای سارک برای تقویت همکاریهای منطقه ای برای مقابله با افزایش بهای نفت و امنیت غذایی را خواستار شد.
وی تاکید کرد: اوضاع ناآرام کنونی در منطقه، ایجاب میکند که همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، افزایش یابد، زیرا دو کشور قربانیان آن هستند.
ارزیابی
الف) بطور کلی، همگرایی را در دو منظر اقتصادی و سیاسی - اجتماعی میتوان مشاهده کرد.
از منظر اقتصادی، نظریه همگرایی به یک رشته سیاستهایی اطلاق میشود که محدودیتهای تجاری و موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بینالملل را حذف و یا به حداقل ممکن تقلیل دهد.
هدف از همگرایی اقتصادی، گسترش تولید جهانی و به تبع آن، تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینههای تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفهجویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایهگذاریهای خارجی و استفاده از مزیتهای نسبی است. بطور کلی، همگرایی اقتصادی به دنبال آزادسازی تجاری است و در نهایت ایده جهانی شدن اقتصاد را در سر میپروراند.
مانیفست همگرایی اقتصادی ادعا میکند که در فرایند همگرایی منطقهای، بیثباتی ناشی از تغییرات دورهای متناوب در سیاستهای بازرگانی کشورها به حداقل ممکن کاهش مییابد.
بنابراین، در حالی که کشورها با برخورداری از مقیاس اقتصادی، رقابت و عبور از دیوار تعرفهای، میتوانند با بازارهای وسیعتر و جذابتری روبهرو شوند، استفاده از منابع و پساندازهای خارجی تسهیل میشود و جریان سرمایهگذاریهای خارجی در سطح منطقه، هموار خواهد شد.
در همگرایی اقتصادی، کشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرایط و منافع نظام اقتصادی بینالملل، نمیتوانند به دلخواه از سیاستهای اقتصادی ناهمگون استفاده کنند. ادامه دارد...