مرتضی الویری/ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
اگر بخواهیم مهمترین مشکلاتی را که جامعه ما با آن مواجه است فهرست کنیم؛ بدون تردید مشکلات اقتصادی و تهدیدات خارجی در صدر قرار خواهند گرفت. هرگونه اقدام معقول و کارشناسانه برای حل مشکلات فوق میتواند خیرات و برکاتی را برای امروز و فردای میهن ما به ارمغان آورد و بالعکس ادامه روند موجود آینده تاریک و نامیمونی را در پیشروی ما قرار میدهد. در این نوشتار ابتدا به تبیین دو مشکل فوق میپردازم و در انتها اولین گام برون رفت از این مشکلات را معرفی میکنم.
مشکل اول ـ بحران اقتصادی: به رغم آنکه دستهبندیهای سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخی منطق کارشناسی را در حوزه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده است اما امروزه آنقدر واقعیتهای تلخ بیپرده و عیان خود را به نمایش گذارده که حتی اقتصاددانان طرفدار دولت را نیز وادار به اعتراف کرده است. به اعتقاد اینجانب نابسامانیهای اقتصادی به حدی است که اگر قیمت نفت به دوران خاتمی برگردد کشور بلافاصله با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. اما اکنون تزریق نفت صد دلاری به پیکر اقتصاد کشور اجازه نمیدهد واقعیتهای اقتصادی آن طور که هستند خود را نشان دهند. در اینجا به مواردی از این واقعیات اشاره میکنم.
1ـ رشد اقتصادی کشور که میبایستی جهت حصول به اهداف سند چشمانداز، سالانه هشت درصد باشد در سالهای 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد تحقق یافته است. این در حالی است که با احتساب رشد قیمت نفت اقتصاد ایران میبایستی رشد دو رقمی را تجربه میکرد. (تجربه چهار دهه اخیر نشان میدهد که به ازای افزایش یک دلار در قیمت نفت تقریباً 1/0 درصد به رشد اقتصادی کشور اضافه میشود)
2ـ رشد نقدینگی کشور که با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی میبایستی از 20 درصد فراتر نرود در سالهای 84 و 85 به ترتیب 34 و 5/39 درصد و در شش ماهه اول امسال 43 درصد رشد کرد. این رشد شتابان که حجم نقدینگی را در طول دو سال 84 و 85 به دو برابر افزایش داد در کنار رشد اقتصادی پنج درصدی گرانی و تورم سنگین را بر مردم تحمیل کرد. اگر چه بانک مرکزی با تغییر روش محاسبه، اعدادی پایینتر از واقعیت را به نمایش میگذارد اما حتی ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی بیانگر این است که دولت نه تنها به سوی هدف منظور شده در برنامه چهارم (تورم یک رقمی) حرکت نکرده بلکه حصول به آن را در افقهای زمانی کوتاهمدت ناممکن ساخته است.
3ـ با توجه به تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و تدوین آییننامههای آن در سال 1383 انتظار میرفت که جذب سرمایهگذاری خارجی با جهش چشمگیر مواجه شود و لذا در برنامه چهارم رشد 40 درصدی برای سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شد. عملکرد دو سال اخیر بر مبنای آنچه مراجع تخصصی بینالمللی (آنکتاد و لوکومانیتور) گزارش کردهاند، نشانگر سیر نزولی نسبت به سال 83 است.
4ـ به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و هزینه کردن درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ناخالص حدود 8/5 درصد رشد داشته است که با هدف 3/11 درصدی برنامه فاصله زیادی دارد.
5ـ سیاستهای انبساطی مالی و افزایش بیرویه بودجه دولت پدیده دیگری است که اقتصاد کشور در دو سال اخیر با آن مواجه بوده است. رشد 45 و 17 درصدی اعتبارات هزینهای در سالهای 84 و 85 نشانگر این واقعیت است که دولت، مغایر سیاست برنامه چهارم، در مسیر کوچکسازی گام برنمیدارد.
6ـ ادامه رکود در بازار سهام، به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن در توسعه اقتصادی کشور مخصوصاً با اعلان سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شاخص دیگری از عملکرد نامطلوب دولت در حوزه اقتصاد به شمار میآید.
7ـ سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی در دو سال اخیر (سالانه 41 میلیارد دلار واردات) در شرایطی که با وجود نرخ تورم دو رقمی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده، زمینه ورشکستگی واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.
8ـ عدم توفیق در حوزه خصوصیسازی، به رغم گذشت 5/2 سال از اعلان سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، نشانگر فقدان عزم جدی برای کوچکسازی دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی تصدیگری از دولت به مردم است. مزید بر اینکه آنچه تاکنون تحت عنوان خصوصیسازی انجام شده (مانند تشکیل کنسرسیومهای دولتی برای خرید سهام واحدهای بزرگ دولتی یا واگذاری سهام عدالت) با اهداف خصوصیسازی و روشهای متداول جهانی بیگانه است.
9ـ دخالت نامناسب دولت در بازار کالا و سرمایه بستر مساعدی برای فساد و رانتخواری بیشتر فراهم آورده است. آمارهای منتشره توسط سازمان شفافیت بینالمللی در سال 2006 که بیانگر سقوط 13 پلهای ایران از نظر مبارزه با فساد است، این واقعیت تلخ را به نمایش میگذارد. دخالتهای شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی و ورشکستگی قرار داده است.
10ـ انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و واگذاری اعتبارات استانی به استانداریها به معنی یتیم کردن برنامهریزی و نظارت بر اقتصاد کشوری است که 70 درصد آن دولتی است. معلوم نیست با حذف این سازمان که مسئولیت آن برنامهریزی، بودجهریزی، نظارت و ارزشیابی بوده است چه کسی در مورد هزینههای میلیاردی و تخصیصی منابع و هرز رفتن ثروت ملی پاسخگو خواهد بود.
11ـ ارائه بودجه سال 87 به سبکی که دولت مدنظر دارد (کم کردن تعداد ردیفهای دستگاههای اجرایی به حدود یک دهم سالهای قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانهها، انتقال تخصیص منابع دستگاهها از سازمان تخصصی سازمان مدیریت به ستاد وزارتخانهها، جدا کردن تخصیص منابع و نظارت کلان بر بودجههای استانی از سازمان مدیریت به وزارت کشور) نظارت مجلس را که به دلیل همسویی سیاسی با مجلس کمرنگ شده بود به طور کامل از بین میبرد.
با توجه به آنچه در بالا به طور اختصار بیان شد، فارغ از دستهبندیهای سیاسی موجود، میتوان به این واقعیت تلخ پی برد که در طول دو سال اخیر به دلیل ندانمکاری و تصمیمات خلقالساعه و عدم بهرهگیری از نیروهای متخصص لطمات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد آمده است و استمرار شرایط فوق نتیجهای جز تشدید نابرابریهای اقتصادی، تداوم بحران بیکاری، اتلاف ثروت ملی و کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت.
مشکل دوم ـ شکلگیری تهدیدات خارجی: اقدامات نسنجیده و اظهارات نابجا فضای نامناسبی را در سطح بینالمللی علیه ایران به وجود آورده است. به یاد آوریم که در زمان جنگ ایران و عراق و در جریان گروگانگیری، بارها دشمنان درصدد تصویب قطعنامه علیه ما در شورای امنیت بودند ولی نتوانستند. فراموش نکنیم که در دوره آقای خاتمی در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی ایران در مورد گفتوگوی تمدنها به اتفاق آرا تصویب شد اما همین سازمان در دو سال اخیر باز هم به اتفاق آرا دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد.
موضوع انرژی هستهای در دولت سابق بر مبنای «اعتمادسازی» پیش میرفت و در آن زمان ایران تولیدکننده سانتریفوژ شد اما به محض اینکه این سیاست کنار گذارده شد، مسیر پرونده در آژانس به گونهای متفاوت پیش رفت و در نهایت به شورای امنیت ارجاع داده شد و در آنجا نیز تاکنون دو قطعنامه علیه ما صادر شده است که احصای خسارتهای آن در اینجا نمیگنجد.
تردیدی نیست که دستیابی به انرژی هستهای صلحآمیز حق مسلم ماست ولی بحث این است که چرا به دلیل اتخاذ روشهای غلط، دهها حق مسلم دیگر مانند فاینانسها، گشایش اعتبارها، صادرات و واردات و در یک کلمه تحقق سند چشمانداز و توسعه اقتصادی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است.
راهحل ـ مجلس کارآمد: حل مشکلات اقتصادی در گرو بازگشت به برنامه و احتراز از اقدامات شتابزده و عوامپسندانه است. در حوزه سیاست خارجی و مسائل هستهای نیز بایستی به دنیا اطمینان بدهیم اظهارات نسنجیده و اقدامات غیرمنطقی مبنای تصمیمات این کشور نیست بلکه نمایندگان مردم در چارچوب قانون، قوه مجریه را در کنترل و نظارت خود دارند. همه اینها زمانی میسر است که مجلس جایگاه واقعی خود را به دست آورد. به عبارت دیگر، با توجه به چارچوب قانون اساسی، اصلاحات مدیریتی کشور در مجلس کلید میخورد. مجلس کارآمد میتواند به جای دنبالهروی از دولت و تصویب لوایح غیرمنطقی جهت توجیه کارهای دولت (مانند متمم بودجههای متوالی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی و...) قوانین جامع، مانع و کارگشا تصویب و دولت را به اجرای آنها موظف و با وزرای خاطی برخورد کند. برای حصول به این هدف باید مجلسی داشته باشیم کارآمد و پرقدرت که واقعیات جامعه امروز را به خوبی بشناسد و شجاعت برخورد با خاطیان را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر میخواهیم تهدیدات خارجی را دفع کنیم، بایستی سراغ کسانی برویم که به دنبال «اعتمادسازی» هستند، نه «اعتمادسوزی». اگر میخواهیم «بحران اقتصادی» را حل کنیم باید نمایندگانی را برگزینیم که «توسعهگرا» هستند نه آنان که به منابع ملی به عنوان امکاناتی «یک بار مصرف» برای کسب آرای مردم چشم دوختهاند. حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای و شکل دادن مجلسی «توسعهگرا» در صحنه داخلی و «اعتمادساز» در صحنه بینالمللی ناامیدهای موجود را به امید، رکود اقتصادی را به رونق و تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهد کرد.