دبیر گروه اقتصاد و توسعه
دستور رئیسجمهوری به منظور تشکیل دو کارگروه با هدف تحول رفتاری و بازنگری در قوانین بانکی و بررسی حذف سود تسهیلات بانکی، اصلاح نظام بانکی را به یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی دولت تبدیل کرده است. لذا این امر حساسیت ایدهها، طرحها و حتی گفتمان مسئولین را که در این امر اثرگذار هستند بسیار افزایش داده است.
در همین راستا ضرورت دارد به موضوع بسیار مهمی که هم اکنون در کارگروهها میگذرد بپردازیم و مطالبی را که در حاشیه مطرح گردیده مورد بررسی قرار دهیم.
بدیهی است در وهله اول باید گفت تحول رفتاری نظام بانکی از این جهت دارای اهمیت است که اساسا بانکها امروز از مسیر اصلی بانکداری نوین انحراف پیدا کردهاند و فعالیتهایی را به دلیل سوددهی دنبال میکنند که عصر آن در نظام بانکداری پیشرفته گذشته است.
ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها را به بنگاهدارهای بزرگی تبدیل کرده که بجای ایجاد یا گسترش فضای مناسب و رقابتپذیر برای بخش خصوصی، جهت کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی خود بعنوان رقیبی بلامنازع در عرصه اقتصادی حضور فعال دارند. سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مختلف فضا را برای یک اقتصاد رقابتی بسیار تنگ کرده است و حتی گاهی حضور آنها در معاملات بازرگانی و دادوستد کالاهای مورد نیاز جامعه، به دلیل توان مالی بالا و افزایش تصنعی تقاضای کل به عامل افزایش قیمت تبدیل گردیدهاند.
لذا اصلاح و تغییر رفتار بانکها یک امر ضروری است و هرگونه اقدام در این راستا میتواند به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک شایان توجهی بنماید.
دومین موضوع مهم، بازنگری در قوانین بانکی است که آن هم به دلیل گذشت زمانی طولانی از تصویب آن (سال 1362) و تغییر اساسی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور امری لازم و حتی اجتنابناپذیر جلوه میکند.
اما موضوع سوم حذف سود تسهیلات بانکی است که بنظر میرسد نیاز به بررسی بیشتر و دقیقتری دارد.
اگر منظور از این هدفگذاری ایجاد، گسترش و بهبود فضای فکری و اجرائی در نظام بانکداری برای فرهنگ قرضالحسنه است که برخی از عملیات بانکی را مشمول میشود بسیار پسندیده است مشروط بر اینکه دولت دست پیشاهنگان برقراری مجدد سنت الهی قرضالحسنه در کشور را که در عصر تاریک طاغوت بر آن همت گماشته و با هزاران خون جگر آن را در جایگاه والائی شکل داده و بر گسترش آن ایثارگرانه کوشا بودند، بفشارد و اجازه دهد کاری که در توان بخش خصوصی است و شاید هم بهتر و کمهزینهتر در آن حوزه قابل اجرا است، انجام گیرد و به یک کار دولتی صرف و دستوری تبدیل نگردد.
اما اگر قرار باشد تفکری حاکم گردد که نظام بانکی بر اساس حذف سود تسهیلات و صرفا براساس کارمزد واقعی اداره گردد باید بیشتر در اطراف آن اندیشید.
در همین رابطه ایدهای که توسط رئیس کل جدید آقای مظاهری (مقدم ایشان را گرامی داشته و برای ایشان در کار خطیری که بعهده دارند دعای خیر میکنم) مطرح گردیده که بنظر میرسد همانطور و خودشان مطرح کردهاند در حد یک ایده است و اجرایی شدن آن پیش نیازهایی را میطلبد که مهمترین آن تعیین تکلیف ربا و سود بانکها در سطح تورم و کاهش نرخ تورم به پایینتر از 5 درصد میباشد. تا حدی که قبل از آن سخن از حذف سود تسهیلات در نظام بانکی رویای شیرینی باشد که مشکلات بزرگی در پیش رو دارد. با بررسی مجموع شرایط نظام اقتصادی بانکی کشور باید گفت هر چند اجرای این ایده غیرممکن نیست ولی زمان اجرای آن را باید به آیندهای دور موکول کرد.
آقای مظاهری در مقدمه تاکید میکند «من هم از این زوایه بحث را مطرح کردهام که با ملاحظه تورم بتوانیم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و خدمات بانکی که بایستی به مردم ارائه شود داشته باشیم.»
وی سپس بانکداری با الگوی پیشنهادی را دارای دو اصل میداند اصل اول اینکه «مبنای مسایل فقهی و شرعی در آن رعایت شود و در فرمولها و روابط بین بانک با وامگیرنده و سپردهگذار به حیطه ربا نیافتد.»
اصل دوم را آقای مظاهری چنین بیان مینماید «ما بتوانیم بانک را از بنگاهداری و انجام خدمات سرمایهگذاری یا ورود به سرمایهگذاری با مشتریان (چه سپردهگذار و چه وامگیرنده) دور کنیم و بانک را به سمت آن ببریم که خدمات بانکداری (به معنای خالص آن) انجام بدهد.
بنابراین روشن میگردد دو اصلی که رئیس کل بانک مرکزی ارائه داده یکی به قانون بانکداری بدون ربا باز میگردد و دیگری بخشی از اهداف کار گروه اصلاح نظام بانکی است وی روش اجرائی ایده حذف سود تسهیلات بانکی را چنین تشریح میکند:
«سیستم بانکی در بحث سود هم باید در ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزانتر و گرفتن کارمزد کمتر باشد بانکها به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی بروند که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد. سود بانکی و بهره هم در این الگو چیزی نیست که از قبل تعیین شود تا شائبه ربوی بودن آن پیش آید.
این یک ایده جدید است و سود بدان معنا در این سیستم وجود ندارد و ملاک نیست و بانک باید از کارمزد خدمات بهره ببرد. پیشنهاد من این است که برای این کارمزد سقفی تعیین شود و زیر آن سقف بانکها رقابت کنند و این کارمزد، هزینهای واقعی است.»
«مجموعه کارمزد خدمات بانکی بین 5/1 تا 3 درصد است که بستگی به مشتری دارد و مشتریای که هر روز با بانک تبادل دارد نسبت به کسی که سالانه از آن استفاده میکند، چون از خدمات بانک بیشتر استفاده میکنند، قاعدتا کارمزد بیشتری باید بپردازد.»
در بررسی این ایده بوضوح روشن میشود با توجه به نرخ تورم 4/15 درصدی در کشور برای عملیات غیرقرضالحسنهای حذف سود تسهیلات دارای ابهامات زیادی است.
1- چه تضمینی برای استقبال مردم در سپردهگذاری وجود دارد.
2- هم اکنون حدود 97 درصد منابع بانکها متعلق به مردم است در صورت کاهش منابع مردم، بانکها چگونه تامین منابع خواهند کرد. بویژه که در صورت حذف سود در تسهیلات بانکی (عملیات غیرقرضالحسنهای) تقاضای مردم افزایش خواهد یافت و این در شرایطی است که هم اکنون تقاضا برای تسهیلات بسیار بیشتر از منابع موجود است.
3- هم اکنون درآمد بانکها از طریق کارمزد 5 تا 10 درصد کل درآمد بانکها است و حال آنکه نظام بانکداری در کشورهای پیشرفته 30 تا 40 درصد از کل درآمدها از خدمات تامین میگردد. اجرای این امر در کشور ما به معنای آن است که اگر سود تسهیلات حذف گردد و صرفا بانکها بخواهند درآمد خود را از خدمات تامین کنند میبایست 100 تا 200 درصد به متوسط سقف کارمزدها اضافه شود.
4- با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، بانکها جز معدودی میبایست خصوصی شوند. در صورت حذف سود تسهیلات، برغم نرخ تورم بالا در کشور چه کسانی خریدار سهام بانکها خواهند بود.
5- در صورتی که بانکها بخواهند با حذف سود از طریق کارمزد واقعی خود را اداره کنند موضوع نرخ بازدهی سرمایهگذاری در بانکها چگونه عملیاتی میشود.
6- وقتی آقای مظاهری تاکید میکند «با ملاحظه تورم نگاه دیگری به نظام بانکی کشور و... داشته باشیم» این بدان معنا است که حقوق سپردهگذار با ملاحظه تورم و ارزش پول با ملاحظه تورم و نرخ بازدهی سرمایه با ملاحظه تورم در ایده ایشان میبایست ملحوظ باشد و حال آنکه تمامی مبانی ایده ارائه شده خلاف آن است.
7- در یک نظام دولتی میتوان به بانکها دستور داد منابع دولتی با حذف سود به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند اما منابع بخش خصوصی حساب و کتاب دارد و دولت نمیتواند بدون در نظر گرفتن حقوق آنها تصمیمگیری کند.
8- اگر پول دارای ارزش معینی است و بانکها برای کسب آن باید هزینهای بپردازند که بالاتر از نرخ تورم است، اعطا تسهیلات با نرخ 5/1 تا 3 درصد بعنوان کارمزد که در ایده ارائه شده آمده است در عملیات غیرقرضالحسنهای در شرایطی که تورم بالای 15 درصد است چه پشتوانه منطقی و عملی دارد و جایگاه عدالت در این عملیات کجاست.
بنابراین ملاحظه میگردد اگر بخواهیم در زمینه ایده ارائه شده بحث کنیم ابهامات آن در حوصله یک یا دو مقاله نیست و فرصت زیادی میطلبد.
البته همانطور که گفتیم حذف سود تسهیلات بانکی غیرممکن نیست ولی اجرای آن باید تدریجی باشد بطوری که اداره بانکها صرفا براساس کارمزد به زمانی باز میگردد که نرخ تورم به زیر 5 درصد برسد.
بدیهی است قبل از کاهش نرخ تورم میبایست با تلفیقی از کارمزد و سود بانکی و افزایش بهرهوری بانکها نظام بانکی را اداره کرد.
در چنین شرایطی ملاحظات نرخ تورم منظور خواهد شد و ابهامات مطرح شده کمرنگ میگردد. ضمن اینکه با اجرای این روش سود بانکی کاهش خواهد یافت و نرخ تورم در صورت رعایت اصول مورد نیاز در دیگر سیاستگذاریهای اقتصادی روند کاهشی مییابد.
در این الگو میتوان امیدوار بود روزی به حذف سود بانکی دست یافت و با کارمزد واقعی که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم بانکی را پوشش میدهد جبران کرد و حقوق سهامداران و سپردهگذاران را صیانت نمود.