چندی پیش مجید انصاری درباره طرحی مبنی بر ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس خبرگان رهبری اظهارنظر کرد که واکنش چهرههای سیاسی و حقوقی را درپی داشت. تا جایی که روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان این مسائل را در حد خبر و غیر قابل توجه دانست و تصریح کرد که در این خصوص اخبار غیرموثق و شایعاتی شنیده است که چندان قابل اعتنا نیست و تا زمانی که مصوبهای از سوی خبرگان وجود نداشته باشد چنین نظراتی قابل اتباع نخواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد که طبق قانون اساسی ورود افراد غیرمجتهد به خبرگان رهبری امکانپذیر نیست و اگر چنین شرطی برداشته شود منجر به اشتباه نیست و اگر چنین شرطی برداشته شود منجر به اشتباه تشخیص خبرگان در مورد جامعالشرایط بودن رهبر خواهد شد و احتمال تصویب چنین مسالهای در خبرگان را هم نمیدهم، زیرا خود آقایان مجلس خبرگان به قانون اساسی آگاه هستند و چنین تصمیمی مغایر اصل 5 و107 قانون است.
در حالی که یک عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است که برای ورود افراد غیرمجتهد به این مجلس شبهه قانون اساسی وجود ندارد، دکتر کدخدایی امروز نیز بر نظرات خود در این زمینه اصرار کرد و با بیان این که اظهارنظرش شخصی بود و ورود شورای نگهبان به مساله خبرگان محسوب نمیشود، ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان را خلاف قانون اساسی دانست.
براساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که اظهاراتش درباره این که غیرمجتهدان نمیتوانند وارد خبرگان شوند، اظهارنظر شخصی بوده است، تاکید کرد که بر این نظر خود اصرار دارد.
دکتر عباسعلی کدخدایی در تشریح اظهارات اخیرش درباره این که افراد غیرمجتهد نمیتوانند به مجلس خبرگان رهبری وارد شوند، گفت: روز شنبه بنده اعلام کردم خبرهای غیررسمی در این زمینه مطرح شده اما خبرنگاران خواستند نظر شخصی خود را به عنوان یک حقوقدان مطرح کنم و بنده اعلام کردم به عنوان یک حقوقدان و با استناد به اصل 5، 107و 109 قانون اساسی اینطور برداشت میشود که غیرمجتهدان نمیتوانند وارد خبرگان شوند زیرا وظیفه آنان تشخیص شرایط یک مجتهد برای رهبری است.
وی تاکید کرد: استنباط بنده شخصی بوده و به منزله ورود شورای نگهبان به خبرگان رهبری محسوب نمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر خبرگان در زمینه ورود افراد غیرمجتهد به این مجلس مصوبهای داشته باشد، شورای نگهبان آن را اجرا میکند؛ البته بنده همچنان بر نظرات خود در این زمینه اصرار دارم.
براساس اصل 5 قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهدهدار آن میگردد.
طبق اصل 107 قانون اساسی، پس از مرجع عالیقدر و تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله العظمی امام خمینی "قدسسره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل 109 قانون اساسی نیز به بیان شرایط و صفات رهبر پرداخته است، طبق این اصل، شرایط و صفات رهبر: 1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعداد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی و قویتر باشد، مقدم است.
به گزارش ایسنا، یک عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در این زمینه معتقد است که در زمینه ورود افراد غیرمجتهد به مجلس خبرگان شبهه قانون اساسی وجود ندارد.
آیتالله هاشم هاشمزاده هریسی، درباره حضور افراد غیرمجتهد در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: این بحث عملا تحقق پیدا نخواهد کرد و در انتخابات پیشروی خبرگان چنین اتفاقی رخ نمیدهد، زیرا برای چنین مسالهای به تصویب قانون احتیاج است که برای تغییر قانون و تصویب آن فرصتی باقینمانده است.
وی با بیان این که باور نمیکنم که چنین مسالهای تحقق پیدا کند، تصریح کرد: منع برای وارد نشدن افراد غیرمجتهد براساس قانون داخلی خبرگان است و تغییر این قانون هم به آسانی و زودی تحققپذیر نیست.
این حقوقدان، تاکید کرد: ورود افراد غیرمجتهد به خبرگان از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی ندارد، البته درباره احراز دو شرط اجتهاد و عدالت تنها باید مجتهدها نظر دهند و غیر مجتهدها میتوانند درباره سایر شرایط و تخصصها اعلام نظر کنند.