ابعاد اقتصادى امنیت ملى

دکتر سیدمحمد میرمحمدى‎/ استاد دانشگاه
امنیت واژه اى مبهم، چندوجهى و بین ذهنى است. در عین حال تمامى افراد جامعه وجود یا عدم وجود آن را به طرز ملموسى درک مى کنند. احساس آزادى از ترس یا احساس ایمنى تعریف عامى از این واژه است. با این وجود با توجه به ابعاد گوناگون امنیت مانند مادى، روانى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مباحث پیچیده و گسترده اى در خصوص تعریف امنیت شکل گرفته است. علاوه بر ابعاد گوناگون امنیت، تعریف امنیت در سطح ملى و بین المللى و رابطه این دو با یکدیگر نیز از دیگر مسائل مورد نظر در تعریف و بررسى مفهوم امنیت مى باشد. به طور کلى به نظر مى رسد که ارائه تعریف دقیق از امنیت بسیار مشکل و حتى غیرممکن است. تنها ادعاى دقیق (و در عین حال همگرا و گسترده) آن است که بگوییم «امنیت در سطوح فردى، ملى و بین المللى داراى عناصر مادى و روانى بوده و در وجوه مختلف نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى قابل بحث است. » با این حال تعریف امنیت ملى در دوره هاى زمانى مختلف متفاوت بوده است. رویکرد سنتى به امنیت ملى که با اندیشه هاى واقع گرایانه همراه است، عمدتاً بر شاخص هاى مادى و امنیت نظامى تمرکز مى نماید. از این نظر، سایر ابعاد امنیت از اهمیت چندانى برخوردار نبوده و صرفاً ابزارهایى براى تأمین امنیت نظامى هستند. این برداشت از امنیت، در دوره بعد از جنگ جهانى دوم و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ گفتمان امنیتى مسلط در جامعه دانشگاهى بود.
فروپاشى شوروى و کاهش تهدیدات نظامى علیه قدرت هاى بزرگ نظام بین الملل، گفتمان امنیتى مسلط دوران بعد از جنگ جهانى دوم را دگرگون کرد. بسیارى از محققان معتقدند که با پایان یافتن جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیکى بعد از آن، سیاست ها و برداشت هاى سابق در مورد منافع و امنیت ملى کشور ها منسوخ شده اند و بازنگرى بنیادین در منافع و سیاست ها ضرورى است. در این راستا، توجه به نقش عوامل وخواسته هاى اقتصادى در بازتعریف اهداف و سیاست هاى امنیت ملى به شدت در حال گسترش است. در دوران جدید، شاخص هاى روانى امنیت و ابعاد غیرنظامى آن نیز مهم تلقى مى شوند. به گونه اى که در بسیارى از موارد ابعاد اقتصادى و فرهنگى امنیت از اولویت بالاترى نسبت به امنیت نظامى برخوردار شده اند. در این میان افزایش اهمیت امنیت اقتصادى و پیشبرد منافع اقتصادى کشور ها (بویژه کشورهاى بزرگ دنیا) در نظام بین الملل موجب شد که بخش قابل توجهى از ادبیات تولید شده در زمینه امنیت در دوره پس از جنگ سرد به این موضوع اختصاص یابد. «امنیت اقتصادى» عبارت از وجود مستمر شرایط لازم براى ایجاد بهبودى مداوم در شرایط کار و تولید، وجود استانداردهاى بالاى زندگى براى شهروندان شامل فرصت هاى شغلى پویا و خلاق، سرمایه گذارى داخلى و خارجى و رشد اقتصادى پایدار یا منافع ملى اقتصادى مى باشد. همانطور که از تعریف امنیت اقتصادى برمى آید، منافع اقتصادى و قدرت ملى کشور دو فاکتور تعیین کننده در پیشبرد امنیت اقتصادى هستند. منافع اقتصادى تعیین کننده اهداف سیاست هاى اقتصادى(اعم از سیاست هاى امنیتى اقتصادى) است و میزان قدرت ملى نیز نشان مى دهد که توان کشور براى حفظ امنیت اقتصادى و پیشبرد منافع ملى اش به چه میزان است. بدین ترتیب مى توان گفت، همانطور که حفظ و پیشبرد کامل امنیت ملى علاوه بر تمرکز بر ابعاد نظامى نیازمند توجه به ابعاد اقتصادى است، حفظ و پیشبرد امنیت اقتصادى نیز وابسته به قدرت ملى در ابعاد مختلف آن (اعم ازتوانمندى اقتصادى و نظامى) است. در واقع قدرت اقتصادى و سایر ابعاد قدرت ملى مکمل یکدیگر و عوامل بازتولیدکننده همدیگرند. قدرت نظامى بستر امنیتى و قدرت سخت ملى براى ایجاد ساختارهاى زیربنایى اقتصادى و شکل گیرى بستر مناسب براى رشد اقتصادى را فراهم مى آورد. از سوى دیگر قدرت اقتصادى نیز با تولید ثروت، منابع لازم براى افزایش و حفظ قدرت نظامى را ایجاد مى نماید. به همین ترتیب امنیت نظامى و امنیت اقتصادى نیز مکمل و سازنده یکدیگرند و نمى توان یکى را بدون دیگرى تصور کرد. اساساً امنیت نظامى واقعى بدون وجود امنیت اقتصادى (که لازمه رشد اقتصادى است)، شکل نمى گیرد و در صورت ایجاد نیز تداوم نخواهد داشت. امنیت اقتصادى و نظامى به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند.
یکى از پیچیده ترین مباحث در خصوص وابستگى متقابل امنیت و قدرت نظامى و اقتصادى به یکدیگر، نقش هرکدام از آنها در حفظ و پیشبرد دیگرى و چگونگى بهره بردارى از سیاست هاى اقتصادى در راستاى اهداف نظامى و امنیتى و بالعکس مى باشد. نوشتار حاضر تلاش مى کند، ابعاد اقتصادى امنیت ملى و نقش سیاست هاى اقتصادى در پیشبرد امنیت ملى کشور ها را نشان دهد.
این نوشتار تلاش مى کند، تبیین دقیق و عملگرایانه اى از رابطه میان اقتصاد و امنیت ملى ارائه دهد.
این نوشتار به دلیل آنکه از بنیان نظرى برخوردار است، موجب افزایش دانش نظرى دانشجویان و پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه امنیت ملى و اقتصاد مى شود.
امنیت اقتصادى چیست؟
در دو رویکرد اصلى در تعریف ادبیات امنیت اقتصادى وجود دارد که عبارتند از:
- رویکرد حفظ محور (سلبى): معطوف به تهدید ها و چالش ها
- رویکرد بسط محور (ایجابى): معطوف به فرصت ها
بر اساس رویکرد سلبى امنیت اقتصادى عبارت است از: قدرت حفظ و پیشبرد منافع اقتصادى کشور در برابر حوادث، رویداد ها و اقداماتى که ممکن است این منافع را تهدید کنند. این موانع و چالش ها ممکن است داخلى، خارجى، بین المللى، غیرمترقبه، ناشى از عوامل انسانى یا طبیعى باشند. بر اساس رویکرد ایجابى تعریف، امنیت اقتصادى بستگى به توانایى کشور در شکل دهى محیط اقتصادى بین المللى از طریق تأثیرگذارى بر قوانین و قواعد اقتصادى بین المللى یا استفاده از ابزارهاى اقتصادى براى تأثیرگذارى بر سیاست هاى کشورهاى دیگر دارد. از طرف دیگر امنیت اقتصادى نیازمند داشتن منابع مادى است تا به وسیله آن با چالش هاى غیراقتصادى نیز مقابله شود. البته ایجاد قدرت نظامى مناسب (براى مقابله با چالش هاى غیراقتصادى) نیز نیازمند امکانات اقتصادى مطلوب است.
رفاه اقتصادى نیز در تأمین امنیت اقتصادى نقش مهمى دارد. رفاه اقتصادى را مى توان رشد اقتصادى، اشتغال کامل، تورم پائین، سرمایه گذارى بالا، بهبود وضعیت تولید و. . . دانست. البته امنیت اقتصادى صرفاً با افزایش سطح رفاه اقتصادى تأمین نمى شود. هدف امنیت اقتصادى کاهش عدم قطعیت درباره تداوم سلامت اقتصادى با نگاه به آینده است. با این وجود این دیدگاه نیز وجود دارد که گاهى اوقات براى ایجاد آینده اى باثبات و مطمئن از لحاظ اقتصادى، باید رفاه اقتصادى را قربانى کرد.
اهمیت اندازه نسبى اقتصاد
کشورهایى که از اقتصاد بزرگترى برخوردارند، نقش بیشترى در ایجاد قوانین و قواعد اقتصاد بین الملل ایفا مى کنند. به عنوان مثال قدرت برتر اقتصادى امریکا در دوره بعد از جنگ جهانى این کشور را قادر ساخت تا نقش عمده اى در شکل گیرى نهاد ها و سازمان هاى اقتصادى بین المللى ایفا نماید. از این رو ایالات متحده مؤسس قواعد اقتصاد بین الملل محسوب مى شود و در صورت عدم ایفاى این نقش توسط امریکا، نسبت به توانایى سایر نهاد ها یا بازیگران براى ایفاى این نقش تردیدى وجود دارد. برخى از ناظران هیچ ارتباطى میان کاهش سلطه اقتصادى امریکا در سال هاى اخیر و مشکلات موجود در همکارى هاى بین المللى در حوزه موضوعات اقتصادى نمى بینند.
در سال هاى اخیر، میزان سرمایه گذارى در ایالات متحده نسبت به سایر کشورهاى صنعتى کمتر بوده است. در صورت تداوم این وضعیت، رشد اقتصادى امریکا نسبت به سایر بخش هاى دنیا کاهش خواهد داشت. این وضعیت موجب کاهش اندازه نسبى اقتصاد امریکا و متعاقباً کاهش نقش بین المللى امریکا در موضوعات اقتصادى خواهد شد. پیگیرى کارآمد و مؤثر امنیت اقتصادى و شاید در سطحى وسیع تر امنیت اقتصادى بین المللى، نیازمند سیاست هایى براى کاهش مصرف، افزایش پس انداز ها و ایجاد انگیزه براى سرمایه گذارى در کشور هاى مختلف است.