سارا معصومی
قانون اساسی واحد اروپا پس از گذشت 3 سال از تولد آن در سال 2004 میلادی، با امضای سندی جایگزین توسط رهبران کشورهای اروپایی برای همیشه در میان جنجالهای ناشی از عدم تصویب آن دفن شد. قانون اساسی اروپا در حالی بایگانی شد که معاهده لیسبون از این پس نقش متحدکننده کشورهای اروپایی را بازی خواهد کرد. جمعی از رهبران کشورهای اروپایی با شرکت در مراسمی در پایتخت پرتغال، لیسبون، سندی را امضا کردند که بر اساس آن روابط اعضا با اتحادیه و وظایف و مسئولیت نهادهای مختلف تعریف خواهد شد. بدینترتیب قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 برای همیشه جای خود را به معاهده لیسبون داد. در سال 2004 میلادی بود که رهبران وقت کشورهای اروپایی با گردهمایی در ایتالیا «معاهده رم» را که در حقیقت مربوط به توافقنامه قانون اساسی بود، امضا کردند. این معاهده بعدها در تعدادی از کشورهای اروپایی به رای گذاشته شد، اما به دلیل عدم تایید عمومی هرگز مورد تایید نهایی قرار نگرفته و به آسانی به حاشیه رانده شد.
رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا معاهدهای را به امضای مشترک رساندند که بیشک تصمیمگیری در این اتحادیه را آسانتر خواهد کرد. هر چند غیبت نخستوزیر انگلیس گوردون براون در امضای این معاهده بیشک به اتحادیه اروپا ضربه وارد خواهد کرد. ناکامی گوردون براون در حضور به موقع در لیسبون جو حاکم بر نشست را به شدت ضدانگلیسی کرده و بسیاری از رهبران اروپایی ادعا کردند که رابطه بریتانیا در قبال اروپا سرد شده است. براون که هنگام تصویب این معاهده در کمیته پارلمان کشورش حضور داشت، پس از آنکه اکثر رهبران اروپایی پرتغال را ترک کرده بودند به ضیافت شام رسمی رسید. براون در دیدار با نخستوزیر کشور میزبان خوزه سوکراتس از تلاش پرتغال برای هدایت این معاهده تقدیر کرد، اما از اظهارنظر در مورد غیبتش در مراسم امضای معاهده سر باز زد.
نیکلا سارکوزی رئیسجمهوری فرانسه نخستین رهبری بود که در خصوص غیبت گوردون براون اظهارنظر کرد. سارکوزی پس از امضای این معاهده در جمع خبرنگاران گفت: همه رهبران کشورهای اروپایی برای حضور به موقع در این نشست مشکلاتی داشتند اما ما در اروپا به حضور فعال بریتانیا نیاز داریم.
خوزه سوکراتس نیز از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و تاکید کرد که امضای این معاهده هیچ تهدیدی برای حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست. او در این خصوص به خبرنگاران گفت: این معاهده اروپایی نه هویتهای ملی را از بین میبرد و نه از وسعت آن میکاهد.
گوردون براون با وجود تمامی انتقادها از او به دلیل غیبتش پس از حضور در لیسبون این معاهده را امضا کرد. حزب محافظهکار بریتانیا، حزب اصلی مخالف دولت براون است که از این حادثه استفاده کرده و او را متهم کرد که شهامت ندارد این معاهده جنجالی را در ملاء عام امضا کند.
معاهده لیسبون جانشینی برتر
براساس معاهده جدید، سمت رئیس اتحادیه اروپا که در حال حاضر به طور دورهای در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد، تغییر شکل مییابد و به سرپرست روابط خارجی اتحادیه هم نقش عمدهای در تعیین خطمشی سیاست خارجی این نهاد و اعضای آن داده میشود. همچنین تعداد کمیسیونهای اتحادیه که بازوی اجرایی اتحادیه هستند و نقش نوعی وزارتخانه را ایفا میکنند، از بیست و هفت کمیسیون به هجده کمیسیون کاهش مییابد و حق وتوی کشورهای عضو در زمینه تعداد قابل توجهی از جنبههای سیاستگذاری حذف میشود. طبق این معاهده، کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه سهم بیشتری در اثرگذاری بر سیاستهای آن خواهند داشت و برای کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی نیز اختیارات بیشتری در نظر گرفته شده است.
بر خلاف قانون اساسی پیشنهادی، این معاهده در مورد انتخاب نمادهای مشترک اروپایی، مانند پرچم و سرود ملی سکوت کرده است.
به گفته منابع اتحادیه اروپا، انتظار میرود تصویب این معاهده در پارلمانهای اکثر کشورهای عضو با مشکلی مواجه نشود هر چند احتمالا تصویب آن در پارلمانهای بریتانیا، هلند و دانمارک بامجادلاتی همراه خواهد بود.
آلمان، فرانسه و لهستان وعده دادهآند که پیش از سایر کشورها این معاهده را تصویب کنند و همانطور که پیشبینی شده، تا سال 2009 آن را به اجرا بگذارند.
ایرلند تنها عضو اتحادیه است که گفته است این سند را به همهپرسی خواهد گذاشت هر چند به نظر میرسد که اکثر رایدهندگان ایرلندی نسبت به آن بیتفاوت هستند.
قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا که قرار بود در سال 2006 جنبه اجرایی بیابد، در سال 2005 در دو کشور فرانسه و هلند به همهپرسی گذاشته شد و مورد قبول رایدهندگان قرار نگرفت و در نتیجه کنار گذاشته شد. رهبران اتحادیه اروپا با اجتناب از انتخاب عنوان «قانون اساسی» برای معاهده لیسبون کوشیدهاند مانع از آن شوند که این معاهده نیز به سرنوشت قانون اساسی قبلی دچار شود. با این همه، جمعی از نمایندگان جناح راست در پارلمان اروپا مخالفت خود را با این معاهده ابراز داشته و خواستار انجام همهپرسی در مورد این سند در کشورهای عضو شدهاند. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا، قبول قانون اساسی واحد اروپایی به منزله انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی و مردم به نهادهای اروپایی تلقی میشود و با مخالفتهای جدی مواجه بوده است.
رهبران اروپا مصممتر از دیروز
تنها یک روز پس از گردهمایی رهبران اروپا در لیسبون، سران 27 کشور اروپایی در بروکسل بار دیگر با یکدیگر دیدار کردند تا در خصوص چالشهای پیشروی جهانیسازی، مشکلات مهاجرت به اروپا و بحران در بالکان با یکدیگر بحث و تبادلنظر کنند.
رهبران اتحادیه اروپا بر این باورند که دولت صربستان باید برای الحاق به اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای کاهش تنش در کوزوو به کار گیرد. جنجالهای ناشی از تلاش کوزوو برای استقلال از صربستان، منطقه بالکان را به تشنج کشانده است.
ادامه بحران نظامی در میانمار نیز از جمله محورهای گفتوگو در بروکسل خواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا متفقالقول خواهان اعمال تحریمهای سنگینتر بر میانمار هستند.
نگرانیهای ناشی از مهاجرت بیرویه، واردات کالای ارزان و روند صعودی بیکاری در کشورهای اروپایی از دیگر بحثهای قابل طرح در این نشست است.
انتقاد شدیداللحن ترکیه از اتحادیه اروپا
در شرایطی که رهبران کشورهای اروپایی از امضای معاهده لیسبون بسیار خرسند هستند، ترکیه نوک پیمان حملات خود را به سمت این اتحادیه گرفته است. دولت ترکیه به واسطه حذف نام این کشور از معاهده اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. اتحادیه اروپا به درخواست فرانسه، تمامی دلایل برای عضویت ترکیه در این اتحادیه را از سند سران حذف کرده است.
رجبطیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه با انتقاد از نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه اظهار کرد که این تصمیم اتحادیه بنا به خواست و ابتکار عمل نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه گرفته شده است.
رجبطیب اردوغان با انتقاد از این اقدام نیکلا سارکوزی آن را چاپلوسی خواند.
اردوغان در ادامه اظهار کرد، سارکوزی پیشروی ترکها یک گونه اظهارنظر میکند و پشتسر آنها به گونهای دیگر.
اردوغان اظهار کرد که رفتار رئیسجمهور فرانسه مایه تاسف است و برازنده او نیست.
نخستوزیر ترکیه در ماههای گذشته چندین بار از سارکوزی به عنوان یکی از مخالفان سرسخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یاد کرده بود.
حذف عنوان عضویت به علت فشارهای فرانسه باعث وحشت سیاستمداران ترکیه شده است. در کنار اردوغان، عبدالله گل و همچنین وزارت امور خارجه ترکیه و همین طور بسیاری از رسانههای ترکیه هم از این موضعگیری فرانسه شدید انتقاد کردهاند.
اردوغان تاکید کرد که تصمیم اتحادیه برای بازگشایی دور جدید مذاکرات بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه از زمانهای پیش تصویب شده است و نمیتوان وسط یک بازی فوتبال ناگهان قوانین را تغییر داد.