تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۵۵۵۴۷

محمدجواد علیزاده

در روز استیضاح وزیر آموزش و پرورش، مسائلی بیان شد که تا حدودی از علت اجرا نشدن برنامه چشم‌انداز بیسـت ساله و برنامه چهارم توسعه، پرده برداشت؛ بیان‌ مسائلی که از یک نگاه کاملا جناحی و سطحی‌نگر گرفته شده و متاسفانه باید گفت، این رویکرد‌ها و دیدگاه‌ها، موجب جلوگیری از گسترش اجرای برنامه‌های آن شده است. روز چهارشنبه، محسن کوهکن به عنوان مخالف استیضاح وزیر آموزش و پرورش سخن گفت و بیان کرد: نباید از وزیر دولت نهم انتظار داشت برنامه چشم‌انداز را که توسط دولت اصلاحات تهیه شده است، اجرا کند. در این‌ باره بیان چند نکته ضروری است:

1- سند چشم‌انداز بیست ساله توسط دولت اصلاحات تدوین نشده، بلکه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است سیدمحمد ‌خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین نیز درباره سند چشم‌انداز بیست‌ ساله بیان داشته بود، در اجرای برنامه‌ها به این رسیدیم که کشور نیازمند برنامه بیست ‌ساله است. اما برای این که بحث روش‌ها پیش نیاید تدوین و تصویب آن توسط مجمع تشخیص را مطرح کردیم ـ نقل به مضمون ـ همچنین درباره اجرای آن بارها از سوی رهبری انقلاب تاکید شده است، برای همین عدم اجرای برنامه چشم‌‌انداز، مخالف صریح با مواضع رهبری انقلاب است.

2- از سوی دیگر، تدوین برنامه‌های کلان که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، نباید با تغییر دولت‌ها و مجالس، دچار اصلاح و تغییر شود، زیرا برنامه چشم‌انداز که ـ بیست‌ ساله است ـ کلان بوده و جهت‌گیری فعالیت کشور و توسعه آن روشن می‌سازد و در اجرا و روش‌ها وارد نمی‌شود؛ بنابراین، دولت‌ها و مجالس، نمی‌توانند نسبت به تدوین و تهیه و تصویب و اجرای قوانین موضوع سیاست‌های کلان کشور ـ که در اختیار رهبری انقلاب است ـ اقدام کرده و دیدگاه‌ها و روش‌های خود را در آن لحاظ کنند. همان‌گونه که دولت نهم در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون، از رهبری انقلاب خواست تا سهام عدالت در آن لحاظ شود و ایشان نیز موافقت کردند و یا در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 که دولت، اقدام به تهیه لایحه اجرایی آن کرد.

3- نکته قابل توجه آقای کوهکن، اصلاح برنامه چشم‌انداز از سوی دولت بود که باید گفت، بیش از نیمی از عمر دولت نهم گذشته و مجلس هفتم هم در سال آخر عمر خود قرار گرفته است، در حالی که سه سال از زمان اجرای برنامه چهارم ـ که نخستین برنامه پنج‌ ساله از سند چشم‌انداز است ـ گذشته و دولت و مجلس محترم، هنوز نظرات اصلاحی خود را بیان نکرده‌اند. آیا این فرصت‌سوزی برای کشور و جامعه نیست؟ شاید بزرگانی که مشکل کشور را فقدان برنامه جامع و کلان می‌دانستند و سرانجام چشم‌انداز بیست ‌ساله را تدوین کردند، ابتدا باید شکل‌ برنامه‌پذیری مسئولان را حل می‌کردند.

چرا که به نظر می‌رسد بی‌اعتنایی مسئولان، چشم‌انداز هم بی‌ثمر است! اصل مطلب این است که هر چند دولت اصلاحات تلاش‌هایی جهت تدوین چشم‌انداز داشته اما چه دولت اصلاحات و چه عدالت محور و نیز مجلس، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، نقش بسزایی در تصویب آن نداشته‌اند که بتوانند آن را اصلاح کنند و از آنجایی که چشم‌انداز توسط رهبری انقلاب ابلاغ شده است، همه دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند و حتی اصلاح آن باید توسط مجمع تشخیص مصلحت و با موافقت رهبری انجام پذیرد.

اگر قرار بود چشم‌انداز توسط دولت‌ها و مجالس تغییر ماهوی کند، اصولا نیازی به تدوین برنامه بیست‌ ساله نبود و مدت آن را با عمر دولت‌ها و مجالس تطبیق می‌دادند تا دیدگاه‌های دولت‌ها نیز در تدوین آنها لحاظ شود. از سوی دیگر، سند چشم‌انداز، خود نیز به تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی دارد که باید مجلس هفتم و دولت نهم پاسخ دهند که در این راستا چه میزان اقدام کرده‌اند؛ دست‌ کم برای آنچه آقای کوهکن ـ که عضو هیات‌ رئیسه و اکثریت مجلس نیز می‌باشد ـ بیان می‌کنند؛ یعنی اصلاح سند چشم‌انداز  بنابر دیدگاه دولت نهم.

نکته دیگر آن که گویا، آقای کوهکن  فراموش کرده است مجلس هفتم در ابتدای آغاز به کارش، برنامه چهارم توسعه را که برش یک چهارمی سند چشم‌انداز به شمار می‌رود، به این بهانه که تدوین شده دولت و مصوب مجلس اصلاحات است. اصلاح و تصویب کرد. حال آیا مجلس هفتم نمی‌خواهد از مصوبه خود دفاع و آن را اجرا کند؟

 4- اکنون که بیش از دو سال از زمان ابلاغ و اجرای سند چشم‌انداز گذشته است، انتظار می‌رود همچون که این سند تدوین، تصویب و ابلاغ شد و افرادی که کوشیدند تدوین آن را کار خود بروز دهند و از جمله آقای باهنر که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد، به حق بارها بر اجرای آن تاکید کرده و حتی در انتخابات ریاست‌ جمهوری نهم، برنامه جناح متبوعش را اجرای چشم‌انداز بیست‌ ساله معرفی کرد، آقایانی چون کوهکن که از نزدیکان هم فکر باهنر به شمار می‌رود و حتی برخی وی را شاگرد مدرسه سیاست آقای باهنر می‌دانند، سند چشم‌انداز بیست ‌ساله که موضع و هدف توسعه‌ای نظام است را هزینه رای آوردن با نیاوردن یک وزیر و حتی دفاع از عملکردهای دولت نکنند.

5- مطلب دیگر آن که هر چند نماینده محترم مجلس، صادقانه یا متهورانه به سند چشم‌انداز بیست‌ ساله تاخته‌اند، اما بررسی برخی اقدامات، مصوبات و گاه سخنان گروهی از دولتمردان، از مخالفت با سند چشم‌انداز حکایت دارد، هر چند صراحت این نماینده را ندارند. این در حالی است که آقای رئیس‌جمهور چندی پیش‌ تاکید کردند که باید سند چشم‌انداز را به جای بیست‌ سال، در ده سال عملی کنیم. به این ترتیب، جای این پرسش است که وقتی با گذشت نزدیک به سه‌ سال از ابلاغ این سند، هنوز چشم‌انداز مورد نقد و تخطئه‌ قرار می‌گیرد، چگونه این انتظار رئیس‌جمهور محقق می‌شود؟

6- این گونه موضع‌گیری‌های تلخ البته شاید این فایده را نیز داشته باشد که حساسیت بزرگان را برانگیزد تا توجه بیشتری به این سند که نتیجه تجربه سه دهه فعالیت نظام است، ایجاد شود.