محمد عباسی
برای رسیدن به مرز یکصد دلار برای هر بشکه نفت خام که به صورت عام به آن گران شدن نفت گفته میشود، دلایل مختلفی مطرح شده است که میتوان هر یک از آنها را به عنوان یک عنصر تاثیرگذار پذیرفت. سرمای زودرس در آمریکای شمالی، کاهش سطح ذخایر، سودجویی بورس بازان. مشکلات پالایشگاهی و بروز رخدادهای طبیعی مثل طوفانهای منطقهای از جمله این متغیرهاست که در کنار چالشهای سیاسی مطرح شده در خاورمیانه نقش ویژهای را برای خود ترسیم کردهاند. اما واقعیت آن است که در اقتصاد جهانی پرداختن علل بروز یک رخداد به همان میزان موثر است که نتایج آن مدنظر قرار میگیرد چرا که به همان میزان که کنترل یک بحران اهمیت دارد آماده شده شدن برای مقابله با اثار آن دارای اهمیت است. به دلایل گوناگون برای ایران این نتایج و آثار آن دارای اهمیت است. به دلایل گوناگون برای ایران این نتایج و آثار است که از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور طبیعی آثارگران شدت نفت برای اقتصادهای مختلف یکسان نیست و این رکوردشکنی بر هر کشوری اثرات خاص خود را دارد و بسیاری از آثاری که برای برخی کشورها بزرگنمایی میشود در بسیاری از کشورهای چندان جدی به نظر نرسد هر چند با گذشت زمان و طی شدن برخی شرایط این اثرات به مناطق مختلف جهان سرایت کند. تبدیل شدن نفت 32 دلاری به نفت 90 دلاری یک نتیجه منطقی را در پی دارد و آن افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت از محل صادرات نفت خام است این حقیقتی است که فارغ از هر نوع قضاوت ارزش در مورد آن در مورد همه کشورها صادق است. برای مثال در حالی که در سالهای نه چندان دور درآمد ایران از فروش نفت خام کمتر از 40 میلیارد دلار بود در سال جاری تحقق رقم 70 میلیارد دلار در برابر صادرات نفت خام برای ایران چندان غیر منطقی به نظر نمیرسد سایر کشورها نیز شرایط مشابه دارند. برای مثال عربستان طی سال گذشته میلادی درآمدی 194 میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به سال 1996 افزایش 2.8 برابری و نسبت به سال 1986 افزایش 5.9 برابری داشته است. در سال 2006 عربستان مازاد حساب جاری 95 میلیارد دلاری را به ثبت رساند، این در حالی است که این میزان برای کویت و ایران به ترتیب 50 و 14 میلیارد دلار بوده است پیشبینی میشود کشورهای عضو اوپک طی سال جاری از محل صادرات نفت خود 658 میلیارد دلار درآمد و شاید در سال آینده 104 میلیارد دلار رشد داشته باشد.
افزایش حجم واردات
تجربه نشان داده است که بالا رفتن درآمدهای نفتی باعث افزایش واردات توسط کشورهای نفت فروش میشود. این موضوع در کشورهای عضو اوپک که نقش دولتها در اقتصاد آنها بسیار پررنگتر از حد معمول است کاملا ملموس است. البته ممکن است در نگاه اول این دیدگاه مطرح شود که این سطح از درآمد میتواند ابزاری باشد برای واردات کالاهای واسطه و اولیه و افزایش توان تولید کشور اما در عمل آنچه رخ میدهد با این انتظار واقعیت زیادی دارد. افزایش درآمدهای نفتی در حالی است که افکار عمومی نیز انتظار دارد که با این افزایش سطح رفاه عمومی که اغلب با شاخصهای مصرفی سنجیده میشود بهبود یابد و در این بین دولتها به دلایل گوناگون ترجیح میدهند که با افزایش واردات کالاهای مصرفی این انتظار را پاسخ دهند.
افزایش هزینهها
در برابر فروش نفت خام، اعضای اوپک به واردات فرآوردههای نفتی و امکانات فنی و علمی تولید نفت نیاز دارند. با گرانتر شدن فرآوردههای نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و کالاهای مصرفی به سرعت بالا میرود (خاورمیانه هیچگاه نتوانسته است از قالب یک صادرکننده نفت خام خارج شود و نقشی به عنوان یک پالایشگر برای خود ترسیم کند و این مشکلی است که اغلب اعضای اوپک گرفتار آن هستند یعنی در برابر فروش نفت خام مجبور به واردات فرآورده هستند. برای مثال در شرایطی که قیمت هر تن بنزین و نفت گاز در خلیج فارس از 648.4 و 606 دلار در اواسط شهریورماه به 799.44 و 730.7 دلار در واسط آبان ماه رسیده است، نمیتوان به راحتی از کنار افزایش قیمت فرآوردهها طی 60 روز به راحتی گذشت. به ویژه آنکه بر اساس گزارشهای منتشر شده 33 درصد بنزین مصرفی ایران وارداتی است. وزیر انرژی اکوادور گفته است برخلاف آنچه تصور میشود افزایش شدید بهای نفت موجب فلج شدن این کشور تولیدکننده نفت میشود درست است که ما صادرکننده نفت هستیم، اما به دلیل کمبود ظرفیتهای پالایش، بسیاری از فرآوردههای نفتی را وارد میکنیم. به همین دلیل، افزایش بهای نفت برای ما به عنوان تولیدکننده مفید، اما به عنوان وارد کننده بسیار مضر است. از سوی دیگر افزایش قیمتها در بازار نفت همواره با افزایش هزینههای تولید مصادف بوده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است که از آن جمله میتوان به افزایش هزینهها به دلیل افزایش قیمت سوخت اشاره کرد. سرپرست وزارت نفت با اشاره به این که "ما هزینههای زیادی بابت افزایش قیمت نفت میدهیم" اظهار داشته "با توجه به این افزایش شرکتهای پیمانکار هزینههای زیادی به کشورهای تولیدکننده وارد کردهاند." این به معنای آن است که هزینهها در کشور افزایش خواهد یافت.
افزایش نرخ تورم
در حالی که کشورهای صنعتی در برابر افزایش قیمتها شاهد یک نوع تورم یا رکورد ناشی از تغییر قسمتها هستند در کشورهای مصرف کننده نظیر ایران شاهد دو موج مخرب هستیم از یک سو با بروز رکورد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان به طور منقطی اقتصادهایی نظیر اعضای اوپک نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و از سوی دیگر امواج ناشی از این بحرانها بعد از تشدید شرایط دوباره دامن اقتصادهای ضعیف را خواهند گرفت. برای مثال درآمدهای نفتی به طور منطقی اثرات ثانویه تور میدارند رئیس بانک مرکزی اخیرا هشدار داده که نقدینگی طی دو سال گذشته دوبرابر شده است طهماسب مظاهری میافزاید "به دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش مییابد."
افزایش ظرفیت تولید کشورهای غیر اوپک
سالهاست این واقعیت بر بازار نفت حاکم است قیمت تمام شده استخراج نفت خام از برخی میادین بیشتر از حد متعارف است و در شرایطی که قیمتها در سطح 40 دلار باقی بمانند هر نوتع سرمایه گذار در مورد آنها سودآور نیست و نکته قابل توجه آن است که این میان اغلب در کشورهایی قرار دارند که عضو اوپک و روابط با مجامع انرژی و ورازت نفت ایران هیچ تردیدی در افزایش ظرفیثت تولید غیر اوپک در سال میلادی جدید نیست. بر اساس اطلاعات موجود و بررسی جزئیات قراردادها، پیش بینی میشود حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه به تولید روزانه این کشورها در سال میلادی جدید اضافه شود، ولی منابع ثانویه این رقم را یک میلیون و 400 هزار بشکه پیشبینی میکنند. در واقع تداوم این شرایط به معنای آن است که به زودی شاهد موج جدید کشورهای تولید کننده نفت خواهیم بود که به طور منطقی سهم اوپک را در تعاملات جهانی نفت کاهش میدهند و این به معنای آن است که جهاننگرانی کمتری نسبت به مازاد ظرفیت اوپک خواهد داشت و البته سهم اوپک در تولید نفت جهان و اثر گذاری آن بر بازار کاهش خواهد یافت.
حقیقت فراموش شده در ایران
شاید به نظر این سخن چندان منطقی نباشد اما به نظر میرسد که به رغم وضوع شرایط یاد شده برای کشوری مثل ایران، مقامات فراموش کردهاند باید برای مقابله با این شرایط چاره اندیشید و اغلب موارد به گونهای عمل میشود که آثار زیان بار این مباحث تشدی میشود در حالی که باید تلاش شود که هزینههای سرمایهگذاری در کشور کاهش یابد به روشهای گوناگون این هزینهها افزوده میشوند و در حالی که به نظر میرسد سیاست انقباض در برخی موارد بهترین گزینه باشد. از سوی دیگر در حالی که قرار بوده و هست که سهم نفت در اقتصاد کشور کاهش یابد به دلایل و بهانههای مختلف این موضوع محقق نشده است و حتی در بسیاری از موارد سیاستهای در نظر گرفته شده مغایر و متضاد با آن است. اما نکه مهم در این میان آن است که رفتار مسئولان اقتصادی به گونهای است که گویی قرار است سالها نفت در سطح بالای 85 دلار باقی بماند و این دیدگاه به شدت اقتصاد و برنامههای اقتصادی را دچار ریسک میکند.