گروه اقتصاد: اگرچه ارزیابیها درباره آثار و تبعات اعمال فشار و تحریم اقتصادی بر اقتصاد ایران متفاوت و گاه متناقض است، اما به نظر میرسد نمیتوان بهطور کلی آثار و تبعات منفی تحریمها در افزایش هزینههای مبادلاتی، محدودیت سرمایهگذاریهای جدید بهویژه در حوزه نفت و گاز و از همه مهمتر مانع بزرگ بیمهای و بانکی بر سر راه فعالان اقتصادی ایران پس از تحریمها را منکر شد. البته این به معنای آن نیست که تحریمکنندگان ایران نیز توانستند تمام و کمال به خواستههای خود برسند، بهنظر میرسد اگرچه فشارها بر اقتصاد ایران بالا رفته و هزینهها افزایش یافتهاست، اما تحولات بازار انرژی و افزایش بیسابقه درآمدهای نفتی ایران و ساختار اقتصادی کشور این اجازه را به اقتصاد ایران دادهاست که بیش از تصور غربیها جانسختی کند. اظهارنظرهای گاهبهگاه مسوولان اقتصادی ایران در حوزههای مختلف نیز گویای همین وضع دوگانه درباره تحریمهاست.
البته این گزارههای گاه متناقض درباره آثار و نتایج تحریم علیه ایران در میان صاحبنظران و رسانههای مختلف غربی نیز قابل ردیابی است.با اینکه بعضی از آنها تحریمها علیه اقتصاد ایران را بیاثر یا کماثر ارزیابی میکنند، گروهی دیگر با ارائه تحلیلهایی که آثار تحریم بر اقتصاد ایران را تایید میکند، ادامه استراتژی تحریم علیه اقتصاد ایران را توصیه میکنند.شاید همین گزارشهاست که باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آتی آمریکا را بر آن داشته است تا از گزینه تحریم و تداوم این سیاست به عنوان سیاست رسمی خود در قبال ایران خبر بدهد. اینهمه در حالی اتفاق میافتد که اروپاییهای چشمانتظار پاسخ ایران خود راسا دست به افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران زدهاند و به دنبال دامنزدن به فشارهای اقتصادی علیه ایران هستند.
نظام بانکی در خط مقدم تحریم
در عین حال صندوق بینالمللی پول (آیاماف) در گزارشی تصریح کرده است که افزایش فشارهای بینالمللی و تحریمها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه زده است.این گزارش تصریح میکند که تحریمهای بینالمللی تامین مالی مبادلات تجاری و پرداختهای خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکتها از سرمایهگذاری در ایران شده است. صندوق بینالمللی پول گفته است که بانکهای دولتی ایران در اثر تحریمهای اقتصادی آمریکا و سازمان ملل ضربه خوردهاند، به نحوی که دولت مجبور به تجدید ساختار مالی آنها شده است. در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که تزریق سرمایه به این بانکها اقدامی صحیح بوده است اما برخی بانکها تا پایان ماه مارس (پایان سال مالی گذشته در ایران) هنوز از کمبود شدید نقدینگی - که به انجام وظایف عادی بانکی لطمه میزند - رنج میبردهاند. در واقع این بخش از گزارش صندوق بینالمللی پول اثبات میکند که تحریمهای اقتصادی علیه ایران حداقل در حوزه فعالیتهای مالی و بانکی موثر بوده است، کمااینکه بانکداران ایرانی نیز درهفتهگذشته در همایشی به این نکته اذعان کردهاند که نظام بانکی ایران در برابر تحریمها سپردفاعی مناسبی نداشته است.در بخش دیگری از گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است: «تشدید فشارهای بینالمللی بر ایران، تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کشور گذاشته است.» سازمان ملل متحد تاکنون سه رشته تحریمها را به خاطر خودداری ایران از تعلیق بخشهای حساس چرخه تولید سوخت هستهای - که غرب میگوید پوششی برای تولید سلاح اتمی است - علیه آن کشور وضع کرده است. ایران اتهام تسلیحاتی بودن برنامه اتمیاش را رد میکند. اتحادیه اروپا اخیرا پس از آنکه نتیجه گرفت ایران تمایلی به پذیرش بسته «مشوقهای» اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای تعلیق غنیسازی اورانیوم ندارد، تصمیم گرفت داراییهای بانک ملی ایران را مسدود کند. آمریکا نیز معامله با چندین بانک ایرانی، از جمله بانک ملی را که بزرگترین بانک این کشور است، ممنوع کرده است. گفته میشود این تصمیمها باعث انصراف بسیاری از شرکتهای خارجی از تجارت با ایران شده است.
دولتمردان هم نگران از تورم
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود گفت که مقامهای ایرانی در دیدار با مقامهای این سازمان نسبت به افزایش تورم ابراز نگرانی کرده و رشد سریع داخلی را عامل صعود قیمتها دانستهاند. «گزارش کارکنان صندوق بینالمللی پول» درباره ایران حاکی است که افزایش تورم در ماههای اخیر نشانه آن است که سطح فعالیتهای اقتصادی از لحاظ پولی بیش از حد افزایش یافته که دلیل آن ترقی سریع قیمت نفت بوده است. افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سریع نقدینگی و در نتیجه، بروز تورم شده است.کارشناسان صندوق بینالمللی در عین حال در پایان گزارش خود توصیههایی را برای رفع بحرانهای اقتصادی ایران ارائه کردهاند که مهمترین آن کنترل رشد تقاضای داخلی و رعایت انضباط مالی است. به گفته صندوق بینالمللی پول یکی از راههای مقابله با این وضع انضباط در سیاست پولی است اما دامنه اختیارات بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی به دلیل تغییرات سال گذشته بسیار محدود شده است. این گزارش توصیه میکند که «برای پایین آوردن تورم ضرورت دارد که رشد تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزایش ظرفیت و ایجاد اشتغال صورت گیرد».براساس این گزارش، مقامهای ایرانی گفتهاند سعی میکنند با کاستن از هزینههای دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی، نرخ تورم را که هماکنون حدود 26 درصد است، مهار کنند. هرچند طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران برای بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدینژاد رئیسجمهور در جهت کاهش شدید نرخ سود گام برداشته است. گزارش آیاماف حاکی است: «هیچ نوع اشتراک نظر سیاسی برای اجرای سایر توصیهها [اشاره به پیشنهادهای آیاماف] مانند انضباط در سیاست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصیص منابع مالی وجود نداشته است.»
نفت آرامبخشی کوتاهمدت
در عین حال گزارشگران صندوق بینالمللی پول در جمعبندی نهایی خود درباره اقتصاد ایران تصریح کردهاند که با توجه به بالا بودن درآمد نفتی ایران است که چشمانداز کوتاهمدت اقتصادی این کشور «خوب» است. بنابر این گزارش، ذخیره ارزی ایران در پایان سال گذشته شمسی 82 میلیارد دلار بوده است درحالی که این رقم در سال قبل از آن 61 میلیارد دلار بود. اما، براساس الگوی شبیهسازی صندوق بینالمللی پول، اگر سیاستهای اقتصادی ایران تغییری نکند و بهای نفت خام به 85 تا 90 دلار در بشکه افت کند، رشد بالقوه اقتصاد ایران کاهش مییابد و آسیبپذیری اقتصادی بیشتر خواهد شد. آیاماف گفته است که چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران شدیدا به درآمد نفت بستگی دارد. از سوی دیگر، بنابر این گزارش اگر بهای نفت خام ایران بالای 110 دلار در بشکه باقی بماند، تراز پرداختهای خارجی مازاد قابل توجهی خواهد داشت و میزان ذخایر ارزی تا پایان سال 1391شمسی به 190 میلیارد دلار خواهد رسید. آیاماف افزود اگر بهای نفت خام ایران به کمتر از 75 دلار در بشکه افت کند، این کشور در میانمدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که به دلیل دسترسی محدود ایران به بازارهای مالی بینالمللی، وضعیتی غیرقابل دوام خواهد بود. در مجموع به نظر میرسد تنها شانس دولتمردان ایرانی برای آنکه بتوانند آثار تحریم اقتصادی علیه ایران را تا حدودی تعدیل کنند افزایش بیسابقه قیمت نفت است که البته در یک ماه گذشته روند کاهشی در پیش گرفته است، هرچند که بعید است قیمت نفت به کمتر از 100 دلار برسد، اما گزینههای بدتری هم میتواند به عنوان سناریوهای مختلف در دستور کار قرار گیرد؛ سناریوهایی که با گزارش صندوق بینالمللی پول تبعات و آثار زیانبار آن برای اقتصاد ایران غیرقابل تصور خواهد بود.