گروه اقتصادی - سعید کوشافر: وقتی در سال سوم ریاست بر قوه مجریه، رئیس جمهور از اصلاحات اقتصادی سخن به میان آورد،بسیاری از منتقدان دولت آن را حرکتی سیاسی در راستای جلب آرای مردم برای پیروزی در انتخابات دوره بعد قلمداد کردند، عده این منتقدان که کم هم نبود، شاید اگر حرکت دیگری هم از دولت سر می زد به نوعی آن را به انتخابات ربط می دادند، همچنان که همین گروه بسیاری از حرکتهای مثبت و اقتدار آفرین دولت در صحنه سیاست خارجی را که گاهی به بروز برخی مشکلات در حوزه اقتصادی انجامید، نادیده گرفتند و از آن فقط به عنوان نقطه ضعفی در عملکرد دولت یاد کردند.
سه سال قبل
در انتخابات سال 84 کاندیداها اصل اساسی تبلیغات خود را بر وعده های اقتصادی استوار کردند و از این نکته که مردم از شعارهای توسعه سیاسی که در نهایت منجر به دعواهای سیاسی بی حاصل شده بود، خسته شده بودند، نهایت بهره را بردند.
هر کدام از کاندیداها به نحوی مردم را به بهبود وضع اقتصادی نوید می داد، یکی سخن از توزیع پول نقدی داد و دیگری تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سوی توسعه فعالیت بخش خصوصی را اصل قرار داده بود، اما در این میان شعار محمود احمدی نژاد که از دل مردم متوسط جامعه بر آمده بود، مبنی بر حرکت به سمت عدالت اقتصادی و مهرورزی، بیش از همه در دل مردم مقبول افتاد و مردم رنج کشیده و خسته از فاصله روزافزون اختلاف طبقاتی به سوی او گرایش پیدا کرده و در نهایت او بود که توانست سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست بگیرد.
شروع کار احمدی نژاد اگر چه با تثبیت قیمت برخی کالاها همراه شد، اما این حلاوت چندان دوام نیاورد و از سال 85 زمزمه های گرانی برخی اقلام و در رأس آنها مسکن به گوش رسید.این حرکت در پایان سال 85 و ابتدای سال 86 به اوج خود رسید و همراه خود به تکانهای قیمتی در بسیاری کالاهای دیگر انجامید.مشکل دولت زمانی مضاعف شد که مردم شاهد افزایش روزافزون قیمت نفت در بازارهای جهانی بودند و در حالی که توقع داشتند، از این افزایش درآمد کشور سهمی را در سر سفره خود ببینند، تورم هر روز بر ثروت اغنیا و فقر و فاقه نیازمندان می افزود.
هیأت دولت به ریاست احمدی نژاد اگرچه طی این ماهها بیکار ننشسته بودند و انصافاً تلاش و همت دو چندان خود را مبذول می کردند، اما به نظر می رسید قرار نیست این در بر پاشنه دلخواه آنان بچرخد.دولت احمدی نژاد در همین شرایط و در حالی که هر روز دایره تحریمهای اقتصادی کشور به خاطر ایستادگی دولت و ملت در پرونده هسته ای تنگ تر می شد سهمیه بندی بنزین را اجرا کرد تا طرحی که مدتها بود در لا به لای پرونده های دولت خاک می خورد، سرانجام راهی جایگاههای سوخت گیری شود.در ماههای اول این شوک بسیاری از مردم را غافلگیر کرد، اما آنها رفته رفته با مدیریت مصرف خود را با طرح دولت هماهنگ کردند.اما این پایان کار نبود، چرا که دولت می دید به رغم هزینه گزافی که برای رفاه مردم می پردازد، هنوز وضع اقشار فرودست بهبود نیافته و دیو تورم آنهایی را نشانه رفته که درمانده تر از قبل چشم انتظار امداد دولت هستند. در همین زمان، یعنی ماههای پایانی سال 86 بود که زمزمه ها، از طرحی حکایت می کرد که به مراتب مهمتر و بزرگتر از سهمیه بندی بنزین خواهد بود، رئیس جمهور در پیام نوروزی اش این خبر را به طور رسمی و به عنوان عیدی به مردم عرضه کرد و اعلام کرد که قصد دارد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کند، تحولی که باید سالها قبل اجرایی می شد، اما مصلحت اندیشی ها و دلهره تبعات آن دولتهای قبلی را از اجرای آن وا می داشت.
بازتابهای طرح تحول
تا زمانی که ایجاد طرح تحول اقتصادی روشن نشده بود مباحث در حد کلی و لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی متمرکز بود، بسیاری از کارشناسان این تحول را به ابلاغ اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 نسبت می دادند و برخی دیگر آن را در سیستم مالیاتها، بانکها و... تفسیر می کردند.
اما ماه سوم سال به پایان رسیده بود که رئیس جمهور ابعاد طرح تحول را با مردم در میان گذاشت و در آن زمان بود که همگان دانستند که این طرح به واقع جراحی اقتصاد کشور است، چرا که نه تنها یکی از گمانه های کارشناسان و منتقدان که هفت محور مهم اقتصادی را در بر می گرفت. بسیاری از کارشناسان، منتقدان و دولتمردان سابق انجام بسیاری از این اصلاحات را ضروری می دانستند و حتی بر اجرای آن از سوی دولت تأکید داشتند، اما زمانی که بحث پرداخت نقدی یارانه ها به میان آمد، گروه زیادی از آنها صف خود را جدا کردند و درست در همین جا بود که بحث سیاست بازی در میدان اقتصاد به میان کشیده شد.
این گروه با این توجیه که پرداخت نقدی یارانه ها به مردم و حذف یکباره آنها، اثرات تورمی شدیدی در جامعه بر جای می گذارد، بر این نکته تأکید کردند که این کار فقط برای جلب آرای مردم در سال آخر دولت نهم انجام می شود و به تبعات آن هیچ توجهی نشده است، این در حالی است که دولت اعلام کرد بیش از یک سال و نیم بر روی تبعات اجرای طرح کار کرده و پرداخت نقدی یارانه فقط بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی است.
گذشته از اینکه در چند ماهه ابتدای سال جدید، اعلام نشدن سود تسهیلات بانکی، افزایش سرسام آور قیمتها و تغییر وزرای اقتصادی چه بهانه هایی به منتقدان داد، اما مشخص نشدن جزییات طرح باعث شد تا آنها دستمایه کافی برای هجمه به دولت داشته باشند و فارغ از اینکه در این طرح چه راهکارهایی برای غلبه بر تبعات احتمالی توزیع نقدی یارانه دیده شده است، کل طرح را زیر سؤال ببرند و صد البته آن را فقط حاصل نگاه سیاسی بر مسایل اقتصادی قلمداد کنند.
چنانچه فقط سری به روزنامه های منتقد دولت بزنید و نگاهی به تیترهای اصلی آنها داشته باشید، یا زحمت یک جستجو در خبرگزاریها را به خود بدهید، خواهید دید که شمار این اظهارات که در قالبهای متفاوت نسبت به دولت بیان شده اندک نیستند و اگر بی انصافی نکرده باشیم، هر روز سوژه ای را برای انحراف اقتصاد به سمت سیاست تدارک دیده اند.
در این میان عدم بیان جزییات یا دفاع منطقی از سوی دولت نیز بر این روند می افزود که قطعاً نبود یک سیستم اطلاع رسانی یا حداقل ضعف در آن را می توان به دولت خرده گرفت.
سیاست اقتصادی یا...
مرتضی تمدن که دوره ای در مجلس نمایندگی کرده و اکنون به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور فعالیت می کند و از قضا از طرح تحول اقتصادی دولت هم اطلاعات خوبی دارد، معتقد است: وقتی نگاه سیاسی به اقتصاد برای رانت جویی، قدرت طلبی و انحصار گرایی باشد، برای جامعه مفید نیست. وی در عین حال بر این باور است که وقتی نگاه سیاسی به اقتصاد برای رشد، شکوفایی، توسعه و پیشرفت باشد، مثبت است.
تمدن نیز بر نقطه ضعف دولت در اطلاع رسانی صحه گذاشته و می گوید: ارائه آمار شفاف و اطلاع رسانی دولت به مردم مانع بهره برداری سیاسی از فعالیتهای اقتصادی می شود.
وی تصریح می کند: در عین حال کارکرد حوزه اقتصاد محض از جمله مقولات اقتصادی است که جریانهای سیاسی نمی توانند در تغییر ماهیتی این گونه موضوعات تأثیرگذار باشند.
این در حالی است که هادی حق شناس، نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باور است که وقتی دولتها همه چیز را صرفاً با نگاه سیاسی بنگرند و این امر مبنای علمی نداشته باشد، عملکردها محکوم به شکست است، اما اگر نگاه سیاسی آنها مبنای علمی داشته باشد، می تواند موفقیت آمیز باشد.
وی با بیان اینکه طبیعی است که همواره سیاسیون نگاه اقتصادی داشته باشند، بقای سیاسیون را بر مبنای عملکردهای مثبت اقتصادی دانسته و تصریح می کند: در کشورهای جهان سوم معمولاً سیاسیون سراغ مفاهیم اقتصادی می روند، این در حالی است که طبیعی است که همه ملتها به دنبال عدالت به ویژه عدالت اقتصادی هستند، لذا اینکه سیاسیون باید دیدگاه اقتصادی داشته باشند، یک ضرورت و لازمه بقای همه دولتهاست.
اقتصاد سیاسی، خوب یا بد؟
در عین حال هنوز کارشناسان سیاسی و اقتصادی در این نکته به تفاهم نرسیده اند که آیا نگاه سیاسی به مسایل اقتصادی مثبت است یا منفی؟
برخی بر این باورند که نگاه سیاسی به مسایل اقتصادی باعث می شود تصمیم گیران دست به اقدامهایی بزنند که اگر چه در کوتاه مدت باعث تحولاتی در اقتصاد و حرکت شاخصها به سمت بهبود می شود، اما در بلند مدت آثار زیانباری بر جای خواهد گذاشت که در برخی موارد غیرقابل جبران است.آنها این حرکت را در راستای جلب افکار عمومی برای انتخابات در دور بعد یا به دست آوردن کرسی های دیگری از جمله مجلس یا شوراهای شهر ارزیابی می کنند.
گروهی دیگر بر این نکته تأکید دارند که نگاه سیاسی به مسایل اقتصادی باعث می شود دولتها دست به اقدامهایی که ممکن است در کوتاه یا حتی میان مدت آثار و تبعات منفی بر جای گذاشته و در بلند مدت به بهبود وضع اقتصادی جامعه منجر شود دست نزنند، به عقیده آنها حفظ شرایط موجود نیز می تواند اعتماد مردم به دولت یا حداقل به بدبین نشدن آنها منجر شود.
گروه سوم، نگاه سیاسی به مسایل اقتصادی را باعث ایجاد رانتها و انحصارهایی می دانند که در خدمت گروه سیاسی همسو قرار می گیرد تا از فواید آن برای حذف رقیب از میدان یا تقویت جریان حزبی استفاده شود. به عقیده آنها، این بهره برداری خطرناکترین نوع دخالت سیاست در امور اقتصادی است که در آن فقط مردم متضرر می شوند.
در این میان دولت نهم بر این باور است که چون دست بهره برداران سیاسی از برخی منافع اقتصادی را کوتاه کرده هدف غضب سوء استفاده کنندگان قرار گرفته و از طرفی چون حاضر شده بر خلاف تمام معادلات موجود، تبعات یک تحول اقتصادی را به جان خریده و منافع کوتاه مدت را به مصالح بلند مدت ترجیح دهد، حرکت کاملاً اقتصادی اش در طرح تحول سیاسی تفسیر می شود.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس هشتم بر این باور است که با توجه به آموزه های دینی باید نگاه ما به مسایل به صورت دقیق باشد، اما در دنیای سیاسی منهای حاکمیت نگاه ارزشی، هدف وسیله را توصیه می کند و آنها برای دستیابی به اهداف خود و خارج کردن رقیب از میدان به هر وسیله ای متوسل می شوند.وی تصریح می کند: آنها سعی می کنند در بررسی مسایل به مواردی اشاره کنند که ضعف جناح رقیب است، در حالی که اگر خودشان به آن جایگاه برسند حاضر به پذیرش نقاط ضعف نخواهند بود، این در حالی است که شاید همان ضعفها در آنها نیز وجود داشته باشد.
نکته آخر
فارغ از اینکه چه گروه سیاسی چه هدفی دارد یا فلان حزب در هنگام انتخابات چه وعده ای داده است، اکنون کشور در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد، اگر ضعف دولت را در اطلاع رسانی از این تحول بپذیریم، باید به این نکته نیز توجه شود که در تمام جوامع دمکراتیک دنیا وقتی دولت قصد انجام چنین کار بزرگی را دارد و با شجاعت تمام تبعات آن را پذیرفته، فارغ از تفکر سیاسی، تمام گروهها همت خود را برای اجرای هر چه بهتر آن به کار می بندند و دولتشان را در اجرای هر چه بهتر آن یاری می کنند.
ناگفته پیداست که طراحی و اجرای طرح تحول اقتصادی با تمام ابعاد آن قطعاً مشکلاتی خواهد داشت، اما اکنون که همه جناحها و گروهها بر ضرورت و آثار مثبت و مفید اجرای آن در بلند مدت تأکید دارند، بهترین گزینه این است که منافع ملت را بر منافع حزب، گروه یا دسته ترجیح داده و دولت را با نظرات کارشناسی و دقیق خود در اجرای مطلوب آن به نفع مردم یاری دهیم.
به طور قطع انتخابات نمی تواند بهانه مناسبی چه برای اجرای طرح و چه برای از صحنه به در کردن رقیب در شرایطی باشد که مردم منتظر ثمرات این تحول بزرگ در بهبود معیشتشان هستند.