نرخهای سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع مختلف ایفا میکنند. افراد جامعه با ملاحظه نرخهای سود در مورد تعیین ترکیب داراییهای خود تصمیم میگیرند و با سپردهگذاری در بانکها منابع مالی خود را در اختیار بانک قرار داده و بانکها نیز با تجهیز منابع مالی خود به اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی بخشهای مختلف اقتصادی در جامعه میپردازند.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب عقود اسلامی، بین سپردهگذاران و بانک رابطه وکیل و موکل برقرار است و بانکها موظف به صیانت از منافع سپردهگذاران هستند. لذا منابع حاصل از سپردههای افراد باید در فعالیتهایی وارد شود که از بازدهی مناسبی برخوردار باشد. در صورتی که نرخ بازدهی فعالیتی کمتر از نرخ تورم باشد آن فعالیت از نظر سودآوری اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نمیتوان بر اقتصادی بودن آن صحه گذاشت. با توجه به نرخ تورم در سالهای اخیر و با ملاحظه بازدهی سرمایه در بورس و دیگر عوامل بازار در اقتصاد کشور میتوان اذعان کرد که نرخهای سود سپردههای بانکی طی سالهای گذشته نتوانسته است منافع سپردهگذار را به نحو شایستهای تامین کند. سپردهگذاران با سپردهگذاری در بانکهای کشور شاهد کاهش ارزش واقعی سپردههای خویش بودهاند.
از این روست که شورای پول و اعتبار در دومین جلسه خود در سال 86 تصمیم به ثابت ماندن نرخ سود بانکی گرفت. ظاهرا شورای عالی بانکهای دولتی با ارسال گزارشی به شورای پول و اعتبار، شرایط اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود مناسب ندانست. اگر چه این شورا در مقابل فرمولاسیون جدیدی را برای تعیین سود تسهیلات بانکی طراحی کرد، ولی شورای نگهبان این فرمولاسیون را به دلیل شبه ربوی بودن آن در دست بررسی قرار داد. به هر حال تصمیم شورای پول و اعتبار در شرایطی صورت گرفت که کاهش نرخ سود بانکی موافقان و مدافعان بسیاری را در دولت و مجلس به دنبال خود دارد. موافقان کاهش را به دلیل این که موجب رونق تولید میشود جایز میدانند و مخالفان شرایط اقتصادی کشور را برای کاهش مهیا نمیدانند. از این روست که اما و اگرها و شک و تردیدهایی در اجرایی شدن این تصمیم برای ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد.
داوود دانشجعفری، وزیر اقتصادی و دارایی چندی پیش در خصوص امکان کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری اظهار کرد: کاهش یافتن یا نیافتن نرخ سود بانکی طرفدارانی دارد به نحوی که استدلال عدهای که قائل به کاهش نرخ سود بانکی هستند مبنی بر این است که در این شرایط این مساله میتواند به کاهش هزینه تولید کمک کرده و در نهایت در کاهش تورم موثر واقع شود.
زمان را در نظر بگیریم
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان در گفتگویی با جامجم در پاسخ به این پرسش که کاهش سود بانکی در چه شرایطی توجیه اقتصادی دارد، گفت: تصمیمگیری در خصوص کاهش یافتن یا نیافتن نرخ سود بانکی بستگی به زمان و شرایط اقتصادی دارد. باید دید چه زمانی تصمیمگیری و سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ سود مناسب است، چرا که نرخ سود بانکی در بازار پولی تشکیل میشود و باید از طریق ابزاری که در این بازار کاربرد دارد در مورد تعیین نحوه نرخ سود تصمیم گرفت؛ لذا زمانی که در جهت کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گرفته میشود باید منابع بانکی آزاد باشند و تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی نیز پایین باشد؛ ولی در حال حاضر منابعی که بانکها در اختیار دارند متناسب و در حد نیاز تقاضا برای وام و تسهیلات بانکی نیست.
وی ادامه میدهد: کاهش منابع بانکها به میزان کمتر از تقاضای موجود، سبب شده است کاهش نرخ سود در جهت توسعه سرمایهگذاری و تولید حرکت نکند. لذا اگر بخواهیم در میزان نرخ سود دخالت کنیم، باید به دو عامل موثر توجه داشت؛ ابتدا تورم و دیگر هزینه عملیاتی بانکها یعنی تفاوت نرخ سپردهای که مردم در بانکها میگذارند و نرخ تسهیلاتی که بانکها برای مردم قائل میشوند. در ایران هزینه عملیات بانکها به دلیل تسهیلات و اعتباراتی که به زحمت سود آن برمیگردد یا گاهی اصل سود سوخت میشود بسیار بالاست. از طرف دیگر به همراه نرخ تورم باید نرخ سود نیز بالا رود.
پژویان در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان کاهشی که تاکنون در نرخ سود بانکی صورت گرفته در رونق بخشی اقتصادی موثر بوده است یا نه گفت: بعید میدانم موجب رونق اقتصادی شده باشد، چرا که بانکها میبایست به میزان کاهشی که در نرخ سود صورت گرفته به کارهای دیگر برای جبران کاهش میپرداختند. فکر نمیکنم چنین کاری صورت گرفته باشد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه تولید میشود و در کاهش تورم تاثیر دارد، در چه شرایطی امکانپذیر است این گونه پاسخ داد: سرمایهگذاری و تولید در کشور با موانع مختلفی روبهروست.
وقتی دولت در زمینهای دخالت می کند که نباید بکند اثرات منفی شدیدی را در شرایط اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود. باید دولت منضبط شود و در صدد رفع موانع برآید که یکی از این موانع عدم حضور جدی بخش خصوصی در صنعت و تولید است.
وی تاکید کرد: به هر حال هزینه ورود دولت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و برای آن هیچ دلیل اقتصادیای وجود ندارد.
تعیین مولفهها
دکتر محمود بهمنی کارشناس امور بانکی نیز معتقد است:ایجاد تغییر در نرخ سود بانکی باید با توجه به یک سری از مولفهها نظیر تورم صورت گیرد؛ لذا در شرایط کنونی که تورم رو به افزایش است اتخاذ این سیاست باید تا فراهم شدن شرایط لازم به تعویق افتد، در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی علاوه بر کاهش سود بانکها، مشکلات دیگری را برای آنان به ارمغان میآورد. وی اظهار داشت: این که کاهش نرخ سود بانکی میتواند قیمت تمام شده تولیدات را تقلیل و سود واحدهای تولیدی را افزایش دهد و به ایجاد اشتغال منتهی شود از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مردود نیست، اماباید به میزان کاهش نرخ سود بانکی دولت از طریق بودجه تبعات ناشی از این سیاست را پوشش دهد به طوری که بانکها با مشکل رو به رو نشوند.
وی سپس تصریح کرد: بدون توجه به نکات مذکور با کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر کاهش نرخ تسهیلات، نرخ سپردهها نیز کاهش مییابد که بدین طریق مقداری از سپردهها وارد بازارهای غیرمتشکل پولی میشود که با نرخهای بالاتری نسبت به بانکها همراه است.
زیاندهی بانکها
هادی زنوز کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان این که با کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری احتمال زیاندهی بانکها وجود دارد، گفت: در این حالت دولت برای جبران زیاندهی بانکهای دولتی ناگزیر به پیشبینی منابع لازم برای آنها در بودجههای سالانه خواهد بود.
وی افزود: بانکها به دلیل کمبود منابع بانکی مجبور به رقابت برای گردآوری منابع مالی هستند. بنابراین نتوانستند متناسب با کاهش نرخ سود اعتبارات، نرخ سود سپردههای مردم را کاهش دهند که همین مساله باعث کاهش حاشیه سود بانکها شد.
البته موافقان طرح کاهش سود بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایهگذاری و افزایش صادرات غیرنفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی را در پی داشته است.
به اعتقاد آنان طی دو سال گذشته بانکها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین موضوع نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال 85، 3 میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
محمد شاهیعربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید مطالب فوق اظهار داشت: در سال 86 بانکها بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان تجهیز نقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را برآورده خواهد کرد.
تجربه موفق بوده است
وزیر صنایع و معادن در حمایت از طرح کاهش سود بانکی معتقد است تجربه 2 سال گذشته نشان داده است هر گاه نرخ سود تسهیلات کاهش یافته، رشد سپردهگذاری از سوی مردم کاهش نیافته است، حتی افزایش معقول حدود 28 تا 30درصدی داشته است.
وی در پاسخ به آنها که مطرح میکنند کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش نرخ سود سپردهها و در پی آن، باعث کاهش حجم سپردهها بویژه در بانکهای دولتی میشود، گفت: نرخ سود بانکها میتواند ارتباط مستقیمی با نرخ پرداخت سود به سپردهگذاران نداشته باشد، چرا که در صد بالایی از سپردههای بانکی حسابهای جاری، قرضالحسنه یا حسابهای دولتی است که سودی به آنها تعلق نمیگیرد. بنابراین سود واقعی و موزون پرداخت شده به سپردههای بانکی بسیار کمتر از نرخهای رسمی اعلام شده که معمولا مبتنی بر بالاترین نرخها ارائه میشود، ولی آقایان به عنوان حمایت از درصد محدودی از سپردهگذاران میانمدت و بلندمدت اصرار داشتند که برای جلوگیری از ضرر آنها نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد.
طهماسبی حتی بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات به دلیل از دست ندادن سپردهگذاران را تحلیلی نادرست دانست، چرا که به اعتقاد وی میزان رشد نقدینگی در هر صورت در سیستم بانکی دولتی و خصوصی به نحوی رسوب پیدا میکند.
علاوه بر این وی کاهش نرخ تسهیلات را پس از کاهش نرخ تورم نادرست خواند و بر این اعتقاد تاکید داشت که بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی از عوامل بالا نگه داشتن نرخ تورم است و اگر سال گذشته نرخ سود تسهیلات را از 16 به 14 درصد کاهش نمیدادیم با این حجم نقدینگی، تورم بسیار فراتر از نرخ 6/13 درصد میشد.
افزایش سود اوراق مشارکت
در کنار اتخاذ تصمیم مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، این شورا سپس با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت روبهرو شد. بر اساس این پیشنهاد دو سناریو طراحی شده است. بانک مرکزی در این طراحی خواستار محول شدن تعیین نرخ سود اوراق مشارکت به بانک مرکزی یا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از 5/15 درصد فعلی به 5/16 درصد در سال جاری شده است.
به اعتقاد بانک مرکزی، موفقیت در اجرای سیاست پولی انقباضی ناشی از انتشار اوراق مشارکت در گروه فروش کامل آن در بازار است. با توجه به عدم تحقق فروش لازم آن در سال گذشته لازم است نرخ سود این اوراق بیشتر شود.
به هر حال این پیشنهاد به عنوان تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی در دست بررسی است. اگر چه برخی معتقدند با توجه به کاهش سود تسهیلات برای بانکهای خصوصی، این اقدام بانکهای غیردولتی را با چالش جذب سپرده مواجه میسازد اما از نظر کلیت جذب نقدینگی مثبت به نظر میرسد.