ورود بانک‌های خارجی؛ جنگ سود داغ‌تر می‌شود!

*محمد رضا سپاهی- زهرا شیدوش

گروه اقتصادی: کاهش سود بانکی ایران، رؤیایی بود که در راستای برنامه چهارم توسعه، دولت کمر به تحقق آن بست. این مسأله که به علت دستوری عمل کردن دولت در ابتدا با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شد، بعد از تثبیت نرخ سود در سال اول، سال گذشته با تعیین نرخ سود14درصد برای بانکهای دولتی و نیز نرخ 17درصد برای بانک‌های خصوصی گام اول را برداشت.

طبق برنامه باید این نرخ با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، سالیانه دو درصد کاهش یافته و در پایان برنامه «تک‌رقمی» شود.

با این وجود، شورای پول و اعتبار در جلسه چندی قبل خود با توجه به نظر مدیران بانکها به تثبیت نرخ سود بانکی در سال 86 رأی داد که با واکنش‌های مختلفی نیز مواجه شد. ولی این تصمیم که باید طبق ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12خرداد 72 به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسید، مورد موافقت قرار نگرفت و قرار است با توجه به مخالفت رئیس‌جمهور، شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی در مورد آن را اتخاذ کند.

از طرف دیگر وزیر اقتصاد اخیراً از فعالیت بانکهای خارجی در کشور خبر داده که با توجه به فعالیت این بانکها با نرخ سود اندک و نیز پشتوانه مالی مناسب و ارزان آنها، جنگ آینده سیستم بانکی کشور را باید علاوه بر رقابت در مشتری‌مداری نرخ سود دید.

رقابت برای سپرده بیشتر

دکتر نجفی علمی، کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکها مسأله‌ای است که در میان‌مدت و بلندمدت قطعاً ضروری است به خبرنگار ما می‌گوید: نرخ بالای سود بانکی ضمن ایجاد مشکلات فراوان برای تولید، انحراف اعتبارها از بخش تولید به بخش‌های زودبازده و واسطه‌ای را به دنبال دارد.

وی می‌افزاید: برای این تصمیم‌گیری باید عوامل مؤثر و حواشی آن نیز مدنظر قرار گیرد.

وی بیان می‌کند: در حال حاضر رقابت وسیعی در سیستم بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری دیگر برای جذب سپرده بوده و در این راستا افزایش مداوم سود سپرده‌گذاری‌ها، در دستور کار بانکها و مؤسسات می‌باشد که با تأثیرگذاری بر بخش تسهیلات، موجب گران شدن آن و سخت شدن سرمایه‌گذاری می‌شود. چرا که سیستم بانکی همانطور که پول بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می‌دهد، انتظار گرفتن پول بیشتری نیز برای ارایه تسهیلات خود دارد.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: بنابراین به جای مسابقه در سود پرداختی به سپرده‌ها باید مسابقه در  کیفیت خدمات صورت گرفته تا با افزایش خدمات نوین صاحبان سپرده جذب بانکها شوند.

دکتر نجفی علمی می‌گوید: از طرف دیگر سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت معنای واقعی خود در کشور را ندارد چرا که فرد سپرده گذار در هر لحظه می‌تواند سپرده خود را از بانک پس بگیرد در حالی که در کشور‌های دیگر این امکان تا سررسید مقرر وجود نداشته و صاحبان سپرده برای گرفتن سپرده خود در قبل از موعد باید در بازار دیگری اقدام کنند.

گرانی پول!

وی ادامه می‌دهد: بنابراین سپرده‌گذاران سیستم بانکی در ایران پول اضافی خود را در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه همان پول حسابهای جاری خود را به این کار اختصاص می‌دهند، این در حالی است که در هیچ جای دنیا به حسابهای جاری سودی پرداخت نمی‌شود اما در ایران به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که شبیه حسابهای جاری است، سود پرداخت می‌شود.

وی می‌گوید: نتیجه این رویه گرانی پول در اقتصاد کشور به رغم فراوانی نقدینگی است. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان می‌کند: کاهش سود سپرده‌ها در شرایط فعلی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش قیمتها کمک می‌کند، اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت سپرده های سرمایه‌گذاری با کاهش مواجه شود.

دکتر نجفی علمی در مورد ورود بانکها ی خارجی به کشور و تأثیر آن بر نظام پولی و بانکی کشور نیز می‌گوید: در اوایل انقلاب بانکهای خارجی منشأ خروج سرمایه‌ها و سقوط سازمان‌ها و بانکهای ملی و مردمی در ایران بوده و موجب ضربه‌های زیادی بر بانکداری بومی ایران شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس باید با یک نظم و انضباط و تمهیدات مناسب اجازه ورود آنها داده شود.

وی اعلام می‌کند: با توجه به منابع ارزان قیمت فراوان در اختیار این بانکها و فعالیت آنها با نرخ سود پایین، آغاز به کار آنها در ایران با سودهای کلانی همراه خواهد بود که باید برنامه‌ریزی جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی می‌گوید: در صورت ایجاد ساز و کارهای مناسب شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نیز کیفی شدن شبکه بانکی داخل با ورود بانکهای خارجی خواهیم بود.

هم موافق، هم مخالف

ترکیب شورای عالی پول و اعتبار به گونه‌ای شکل گرفته که در آن با حضور اکثریت اعضای وابسته به بدنه دولت، تصور تصمیمی بر خلاف نظرات رئیس دولت کمی عجیب و دور از انتظار به نظر می‌آمد، زیرا همین شورا در سال گذشته با توجه به استراتژی اقتصادی دولت نهم به کاهش دستوری نرخ سود بانکی برخلاف ادوار گذشته رأی داد.

در این خصوص دکتر تقوی چهره شناخته شده حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار می‌گوید: ابتدا باید این نکته را عرض کنم که من از موافقان جدی اجرای قانون برنامه چهارم در کاهش نرخ سود بانکی و نرخ رشد تورم تا پایان برنامه چهارم به شکل تک رقمی هستم و از منتقدان شکل اجرایی همین برنامه و قانون در حالت ابلاغی و دستوری آن می‌باشم و معتقدم این سیر تنها با یک روش آن هم تبعیت از اصول تنظیم بازار پول از طریق رعایت قواعد خاص آن است.

وی می‌افزاید: در یک نظام خود تنظیم که بر پایه سه ضلع کاهش تصدی‌گری دولتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ترکیب سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش سرمایه ثابت کشور است، سیستم بانکی به ناچار و به جهت حضور در یک عرصه رقابتی مجبور به انطباق و کاهش نرخ سود تسلیحات پرداختی خویش است.

وی می‌گوید: از ابتدای سال 80 تا اوایل سال 84 بانکهای خصوصی بدون حضور هیچ گونه ابلاغ و یا دستوری و فقط به جهت فعالیت سه ضلع یادشده سود تسهیلات خود را 9 درصد کاهش داده و از رقم33 درصد سال 80 به رقم 24 درصد اوایل سال 84 رساندند.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع با حفظ تعادل بازار پولی کشور در حوزه بانکها که امکان تجهیز مناسب منابع را برای تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش سرمایه ثابت کشور را فراهم می‌نمود، تصریحات قانونی را نیز جامه عمل پوشانید.

وی با بیان این که موفقیت طرحهای کلان اقتصادی در حوزه پول و سرمایه الزامات خود را طلب می‌نماید و تفکرات مقطعی به هیچ عنوان در این حوزه مثمر ثمر نیست اضافه می‌کند: من از ابتدای تصویب مصوبه سال گذشته شورای عالی پول و اعتبار بدان شکل و در حالت ابلاغی مخالف آن بوده و هستم.

ناکامی در اهداف قبلی

دکتر نقوی تصریح می‌کند: مهمترین تلقی طراحان کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور بود و باور ایشان بر این بود که تأمین منابع مناسب و کم‌بهره در ایجاد سرمایه‌گذاری کلان، مولد و افزایش سرمایه ثابت کشور بسیار مؤثر است و معتقد بودند که نرخ سود تسهیلات بانکی گران و غیر کارآمد است.

وی می‌افزاید: از دیدگاه آنان با ایجاد شوک در حوزه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی رشد چشمگیری در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد و با افزایش تولید متأثر  از این  روند، نقدینگی و نرخ رشد تورم کنترل و در نهایت افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد در حوزه جذب و تجهیز سپرده‌گذاریهای بلندمدت در سیستم بانکی با توجه به تمرکز شدید بانکها و علاقه‌مندی  سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاریهای کوتاه‌مدت، اتفاق مورد نظر در تجهیز سپرده‌گذاریهای بلندمدت و تبدیل آن به سرمایه‌گذاریهای مولد صورت نپذیرفت و بانکها تمام سعی خود را معطوف به جذب و تجهیز سپرده‌های کوتاه‌مدت و تعاریف مرتبط با آن کردند و این موضوع مهمترین اصل فعالیت بانکها را که تعادل میان جذب و تجهیز انواع سپرده‌گذاریها بود، بر هم زد.

وی می‌گوید: موضوع دیگری که درباره ابلاغ و اجرای طرح کاهش سود بانکی در سال 85 قابل بررسی است، تحقق نیافتن اهداف طراحان در کنترل و کاهش نرخ تورم در قبال افزایش رشد اقتصادی کشور بود. با استناد به آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نرخ 6/13 رشد تورم و 4/5 رشد اقتصادی به نسبت آمارهای سال 84 که نرخ 1/12 را برای تورم و 8/5 را برای رشد اقتصادی نشان می‌داد از موفق نبودن این طرح خبر می‌دهد. دکتر تقوی با اشاره به برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی می‌گوید: برداشتهای دولت از صندوق ذخیره ارزی در سال گذشته بنا به اظهار وزیر اقتصاد بالغ بر 16میلیارد دلار بود که این امر قطعاً اثرات خود را در سال جاری بر افزایش شدید رشد نقدینگی نشان خواهد داد.

تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود بانکی به تأخیر افتاد

نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار دیروز مطرح نشد.

علینقی خاموشی عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با فارس اظهار داشت: در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی چیزی مطرح نشد.