حسین مرعشی
مساله عقبماندگی اقتصادی و اجتماعی ایران و کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه از موضوعات و مباحث مهم واقعی و از دغدغههای همه دوستداران فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی و نیز مصلحان جهان اسلام در دو قرن اخیر بوده است. با کشف ذخایر نفتی در ایران و منطقه خلیجفارس و کشورهای عربی از یک طرف و افزایش تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی از سوی دیگر، به تدریج این واقعیت خود را نمایان ساخت که نفت میتواند عامل مهم جبران عقبماندگیها تلقی شود. اهمیت نقش نفت در جبران عقبماندگی به حدی جدی شد که پارهای از تحلیلگران آن را آخرین شانس کشورهای اسلامی برای فائق آمدن بر مشکلات تلقی کردند. از پیدایش نفت تاکنون همواره چند مساله دغدغه همیشگی مدیران و حاکمان کشورهای نفتی و از موضوعات بحث برانگیز و چالشی بوده است. موضوع اول نحوه تامین منابع برای سرمایهگذاری در توسعه مخازن نفتی است؛ اعطای امتیازات گوناگون به شرکتهای خارجی و موضوع قراردادهای نفتی و در نهایت ملی شدن صنعت نفت در ایران، همه و همه مباحثی بر سر نحوه تامین منابع برای این امر بوده است. موضوع دوم نحوه هزینه کردن این منابع به گونهای که صرف این منابع تجدیدناپذیر منجر به توسعه پایدار گردد، صرف نابجای درآمدهای فنی در جهت گسترش سیستم اداری و دیوان سالاری دولتی از اشتباهاتی بوده که دورههای مختلف انجام و باعث افزایش تورم و نیز کاهش تولید داخلی گردیده است و موضوع سوم قیمت این فرآورده مهم و حیاتی و مکانیسم تعیین بهای طلای سیاه بوده است. و تشکیل اوپک و تلاش مشترک کشورهای نفتی برای دفاع از قیمتهای نفت بیانگر اهمیت این موضوع در گذشته میباشد.
افزایش قیمت نفت و صرف درآمدهای آن برای توسعه اقتصادی به طور عام و جهش به سمت صنعتی شدن به طور خاص آرزوی دیرینه دلسوزان واقعی ایران بوده است. به یاد دارم که در سال 1375 و در دوران مجلس پنجم که مسئولیت کمیسیون نیرو و پست و تلگراف و تلفن و برعهده من بود، برای تامین سیصد میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سدها و شبکههای آبیاری کشور، تنها راه را در این دیدیم که برآورد قیمت نفت برای سال 76 را از 16 دلار به 5/16 دلار اصلاح کنیم. این پیشنهاد که به تصویب کمیسیون نیرو رسیده بود با عکسالعمل منفی کمیسیون تلفیق بودجه و نیز هیات رئیسه مجلس مواجه شد، به طوری که بین من و جناب آقای ناطق نوری با همه صمیمتهایی که داشتیم و داریم و در صحن علنی درگیری لفظی به وجود آمد و ایشان بحق از ادامه بحث در صحن مجلس جلوگیری کردند. در آن زمان پیشبینی قیمت 5/16 دلار برای هر بشکه نفت یک گناه نابخشودنی به حساب میآمد. بحث مهم آن روزها در محافل نفتی و به ویژه اوپک تثبیت قیمتهای نفت در سطح 19 دلار بود. برای کارشناسانی که به توسعه صنعتی ایران میاندیشیدند، حفظ قیمت نفت برای یک دوره پنح ساله آرزویی بزرگ تلقی میشد.
زمانه ورق خورد و امروز دنیای به نفت 100 دلاری تن داده است و خزانه کشوری ما با درآمدهای سالانه 60 میلیارد دلار آشنا گشته است. درآمد 60 میلیارد دلاری زمانی قابل فهم میشود که به یاد بیاوریم در برنامه اول توسعه کشور با همه نیازهای یک برای بازسازی کشور پس از جنگ هشت ساله و به راه انداختن چرخهای اقتصادی ملی داشتیم، سقف مجاز دولت برای استفاده از منابع خارجی به صورت فاینانس تنها 25 میلیارد دلار بود. بالاخره به هر دلیل اقتصادی یا سیاسی، رویایی نفت 100دلاری محقق شد ولی افسوس که خبری از صنعتی شدن نیست. در واقع قیمت بالای نفت رویایی بود که محقق شد، ولی این فرصت طلایی بر باد رفت. قیمت بالای نفت در شرایطی که کشور تجربه موفق سه برنامه توسعه را در اختیار داشت و سند چشمانداز بیست ساله به عنوان سند بالادستی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده بود نیز ابلاغ سیاستهای راهگشای اصل چهل و چهارم و قانون اساسی، امکان کوچک شدن دولت و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرده بود و تجربه گرانبهای حساب ذخیره ارزی در دسترس دولت بود، به ناحق از بین رفت و امیدی هم به بهبود وجود ندارد و به راستی چرا کشور نتوانست از این فرصت تاریخی خود استفاده کند؟ این سوالی است که دولت نهم و مجلس هفتم باید به آن پاسخ دهند. کسانی که با اعداد و ارقام اقتصادی ملی آشنا هستند، به خوبی میدانندکه دولت نهم با کنار گذاشتن تجربههای کشور و گوش ندادن به نظرات دلسوزان کارشناسان اقتصادی و مجلس هفتم به دلیل مماشات در مقابل اشتباهات تاریخی دولت، به جای آنکه این منابع را صرف توسعه صنعتی کشور کنند، آن را برای افزایش هزینههای جاری نظام دیوانسالاری کشور هزینه کردند، نتیجه اینکه در این سالهای استثنائی هیچ طرف مهم اقتصادی جدیدی آغاز نشد و تورم ناشی از افزایش حجم هزینههای جاری دولت، شیرینی افزایش قیمت نفت را به تلخی ناشی از اوجگیری مجدد قیمت کالاها تبدیل کرد، اینجاست که به این شعر حافظ باید پناه برد که فرمود: هر که سر بتراشد قلندری داند.