دولت در حمایت از تولید داخلی کمر همت ببندد

براساس گزارش 52 سازمان و نشریه بین المللی، دولت جدید ایران اقتصاد کشور را با نرخ تورم و بیکاری دو رقمی، رشد و تعهدات و دارایی های خارجی، نرخ بالای فقر، ریسک اقتصادی بالا، افزایش بدهی خارجی، نرخ رشد بالا، افزایش فساد دولتی، درآمد بالای نفت و سطح پایین جذب سرمایه گذاری خارجی تحویل گرفت.
چندی پیش 52 سازمان و نشریه معتبر بین المللی اقدام به ارائه گزارش جامعی از آخرین وضعیت اقتصادی ایران کردند که این سازمانها و نشریات عبارت از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، واحد اطلاعات اکونومیست، نشریه سیاست خارجی، نشریه یورومانی، مرکز آمار اروپا، بریتیش پترولیوم، بانک تسویه حسابهای بین المللی، آنکتاد، سازمان بین المللی کانتری واتچ، نشریه مید، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، موسسه فیچ، بنیاد آمریکایی هریتیج، سازمان گلوبال اینسایت، سازمان بین المللی پی آر اس گروپ، اوپک، سازمان تجارت جهانی، سازمان بین المللی شفاف سازی، سازمان بیزینس مانیتور، فائو، اداره و نشریه میس هستند که بخش هایی از آن در ذیل می آید: تازه ترین وضعیت اقتصادی ایران از نگاه صندوق بین المللی پول به این شرح است:
ذخایر ارزی ایران در سال جاری به 72 میلیارد و 004 میلیون دلار افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، ذخایر ارزی ایران در سال پایان برنامه سوم توسعه در مقایسه با سال اول برنامه سوم توسعه بیش از دو برابر افزایش یافته و از 12/2 میلیارد دلار به 27/4 میلیارد دلار رسید.
بدهی خارجی ایران نیز از 11 میلیارد و 900 میلیون دلار در سال گذشته به 31 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است که از این میزان شش میلیارد دلار طی یک سال آینده سررسید خواهد شد.
این گزارش میزان درآمد دولت در سال جاری را 72 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد که 15/5 درصد آن از محل نفت و
11/5 درصد باقی مانده از بخش غیرنفتی خواهد بود.
این گزارش بدهی دولت را در سال گذشته 18/1 درصد تولید ناخالص داخل اعلام نمود که این رقم در سال جاری به 17/1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران در سال 4002 میلادی بین 971 کشور، بیست و هشتمین تراز بالای حساب جاری جهان را کسب کرد.
صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را که عبارت از دریافتی خالص ناشی از تفاضل درآمد فروش کالاها و خدمات تولیدشده جاری به خارج و پرداختی های مربوط به خرید کالا و خدمات تولیدشده خارجی است، برای سال 4002 میلادی مثبت پنج میلیارد و 526 میلیون دلار اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در سال 4002 میلادی 561 میلیارد و 379 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی کسب کرد و با پشت سر گذاشتن کشورهای هنگ کنگ و تایلند به هشتمین قدرت برتر اقتصادی آسیا تبدیل شد.
صندوق بین المللی پول با اعلام این که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004 میلادی در مقایسه با سال گذشته 27 میلیارد دلار افزایش یافت، پیش بینی کرد، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 میلادی به 181 میلیارد دلار افزایش یابد.
جمهوری اسلامی ایران امسال با سه پله صعود بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در خاورمیانه به میزان 6 درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش بینی کرد: ایران در سال 2006 میلادی نیز جایگاه نخست خود را با کسب نرخ رشد اقتصادی 5/9 درصدی در خاورمیانه حفظ کند.
گزارش صندوق بین المللی پول از روند نزولی رتبه جهانی ایران در تورم ازسال 2000 میلادی تاکنون حاکی است: ایران در جهت کسب رتبه نخست جهانی از نظر نرخ تورم بالا گام برمی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که ایران در سال 2000 میلادی با کسب نرخ تورم 12/6 درصدی بین 180 کشور جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم رتبه 27 را به خود اختصاص داده بود، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که ایران از نظر نرخ تورم بالا در سال 2006 میلادی با 22 رده تنزل، پنجمین نرخ بالای تورم را در جهان کسب کند.
براساس این گزارش، ایران در بین 13 کشور خاورمیانه از لحاظ سرانه بالای تولید ناخالص داخلی رتبه نهم را دارد و تنها سرانه کشورهای مصر، اردن، سوریه و یمن پایین تر از سرانه تولید ناخالص داخلی ایران است.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی 180 کشور جهان در سال جاری میلادی اعلام کرد: ایران امسال با کسب نرخ رشد اقتصادی 6 درصدی در جایگاه بیست و نهم جهان قرار می‌گیرد.
بنابراین گزارش، در حالی که نرخ تورم در ایران در سال های 79 و 80 با کاهش قابل توجه مواجه شد و به ترتیب به 12/6 درصد و 11/4 درصد رسید، ولی در سال 81 بار دیگر افزایش یافت و به رقم 15/8 درصد رسید.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال های 82 و 83 برابر 15/6 درصد بوده است و پیش بینی می شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری به 15 درصد کاهش یابد.
اما براساس گزارش بانک جهانی، آخرین وضعیت اقتصادی ایران به شرح زیر است:
کسری بودجه دولت ایران امسال و سال آینده میلادی به 10 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم کسری بودجه بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است.
بانک جهانی در این گزارش درآمد و هزینه دولت ایران را در سال جاری به ترتیب 50 میلیارد دلار و 52 میلیارد دلار برآورد نمود و پیش بینی کرد، دولت ایران در سال جاری میلادی با دو میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شود که برابر 1/2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
ایران با رشد نقدینگی 24/5 درصدی، بین 160 کشور جهان بیست و سومین رشد بالای نقدینگی (M2) را در جهان دارد.
بهره وری تولید محصولات کشاورزی در ایران طی ده سال گذشته 41 درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی با اعلام این که حجم محصول تولیدی در هر هکتار از اراضی کشاورزی ایران در سال 1994 میلادی 1690 کیلوگرم بوده است، افزود: حجم محصول تولیدی در هر هکتار از اراضی کشاورزی ایران در سال 2004 میلادی به 2387 کیلوگرم افزایش یافته است.
پایین ترین قدرت خرید زمین در 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به مردم ایران تعلق دارد و نسبت قیمت زمین به درآمد در ایران پنج است و این نسبت بالاترین رقم بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود.
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شش شاخص مدیریت دولتی ایران در سال 4002 میلادی، شاخص کنترل فساد اقتصادی ایران طی هفت سال گذشته 7/7 درصد بهبود یافت و از 27/3 درصد در سال 8991 به 53 درصد در سال 4002 میلادی رسید.
شاخص کنترل فساد اقتصادی ایران براساس نظرسنجی از 9 مرکز اقتصادی تهیه شده و انحراف معیار آن نیز 51 صدم درصد است.
بنابراین گزارش، شاخص پاسخگویی دولت ایران طی هفت سال گذشته به شدت افت کرد و از 32 درصد در سال 8991 به 10/7 درصد در سال 4002 میلادی کاهش یافت.
این گزارش تصریح کرد: شاخص قانونمداری در ایران طی این هفت سال با کاهش مواجه شد و از 36/8 درصد در سال 8991 به 23/2 درصد در سال 4002 میلادی رسید.
ایران از لحاظ شاخص عملکرد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی که برابر نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی است، بین 61 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه چهاردهم قرار دارد.
در حالی که متوسط نرخ بهره وری سرمایه در جهان بین 3 تا 5 درصد است، نرخ بهره وری سرمایه در ایران 65 درصد است، یعنی برای ایجاد یک درصد رشد در تولید باید سرمایه 65 درصد رشد کند.
نرخ بهره‌وری سرمایه که عبارت از درصد تغییر در نسبت سرمایه به تولید است، حاکی از این است که برای ایجاد یک درصد رشد در تولید، سرمایه چند درصد باید رشد کند.
تازه ترین گزارش بانک جهانی از فقر و نحوه توزیع درآمد در ایران نیز حاکی است: 49/9 درصد کل مصرف و درآمد ایران به دو دهک بالای درآمدی این کشور که طبقه ثروتمند را شامل می شود، تعلق دارد.
اما براساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست از آخرین وضعیت اقتصادی ایران، نرخ رسمی بیکاری در ایران 41 درصد است و پیش بینی می شود، این نرخ امسال نیز بدون تغییر باقی بماند.
نرخ بیکاری در ایران طی سال های 2002 و 3002 میلادی 13/5 درصد بود و این رقم در سال 4002 میلادی با 0/5 درصد افزایش رو به رو شده است. براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران نیز که در سال 3002 میلادی 6/7 درصد بوده است، در سال 4002 به 6/3 درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 5/5 درصد کاهش یابد.
براساس این گزارش، در حا لی که نرخ تورم ایران در سال 3002 میلادی 16/5 درصد بوده است، این نرخ در سال گذشته به 15 درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که نرخ تورم امسال رقم 15/8 درصد را تجربه نماید. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی کرد: ارزش مبادلات تجاری در ایران در سال جاری میلادی به مرز 09 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
این گزارش با اعلام این که افزایش قابل توجه در صادرات انگیزه را برای افزایش واردات نیز فراهم خواهد کرد، افزود: در پی تداوم نرخ رشد بالای اقتصادی و کاهش ارزش دلار در برابر یورو، ارزش واردات در ایران در سال جاری میلادی 39 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد می‌شود.
بنابراین گزارش، تراز تجاری ایران نیز در سال جاری میلادی مازاد 9/9 میلیارد دلار پیش بینی شد و این در حالی است که تراز تجاری بخش غیرکالایی کسری تجاری 3/8 میلیارد دلاری را ثبت خواهد کرد.
در ادامه این گزارش، مرکز تجاری اتحادیه اروپا (یورو استات) هم که مرکز آمار تجاری اتحادیه اروپا است، هر ساله اقدام به ارائه ارزش مبادلات تجاری این اتحادیه با کشورهای مختلف از جمله ایران می‌پردازد.
این مرکز آمار در گزارش سال 2005 خود اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 میلادی بیش از 20 میلیارد یورو با اتحادیه اروپا مبادله تجاری داشته است و به بیست و چهارمین شریک تجاری این اتحادیه تبدیل شد.
مرکز تجاری اتحادیه اروپا افزود: اتحادیه اروپا در سال 2004 میلادی 8 میلیارد و 180 میلیون یورو از ایران واردات داشته است و صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال 2004 میلادی 11 میلیارد و 860 میلیون یورو بوده است که به این ترتیب تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی برابر مازاد سه میلیارد و 680 میلیون یورو به نفع اتحادیه اروپا بوده است.
ایران در سال گذشته 44 درصد کل واردات کالای خود را از اتحادیه اروپا انجام داده است و اتحادیه اروپا مهمترین شریک تجاری ایران است.
یوروستات همچنین اعلام کرد: مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 میلادی به 5 میلیارد و 247 میلیون یورو رسیده است، صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 میلادی به 2 میلیارد و 245 میلیون یورو رسید که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2004 میلادی 41/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
واردات ایران از اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2005 میلادی به 3 میلیارد یورو رسید که در مقایسه با سه ماهه اول سال 2004 میلادی 7/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما سازمان اوپک که هر ماهه گزارشی از وضعیت انرژی و اقتصادی 11 کشور عضو ارائه می کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرد: تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئن (خرداد) با 40 هزار بشکه افزایش به مرز 4 میلیون بشکه در روز رسید.
بنابراین گزارش، حجم ذخایر نفتی اثبات شده ایران در این گزارش 132 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام شده است که از این لحاظ پس از ذخایر 262 میلیارد بشکه ای عربستان سعودی در رتبه دوم جهان قرار دارد.
اوپک در این گزارش با اعلام این که متوسط تولید روزانه نفت ایران در سال 2003 میلادی برابر سه میلیون و 757 هزار بشکه بوده است، افزود: متوسط تولید نفت ایران در سال 2004 میلادی به سه میلیون و 920 هزار بشکه در روز رسید و در حال حاضر نیز تولید 4 میلیون بشکه در روز محقق شد.
براساس اعلام متوسط قیمت 11 سبد نفت اوپک در ماه ژوئن (خرداد)، ایران و ونزوئلا پایین ترین قیمت نفت را در سبد نفتی این سازمان دارند.
براساس گزارش رسمی اوپک، متوسط قیمت نفت سنگین ایران که در سبد 11 گانه اوپک منظور می شود، از 43/25 دلار در هر بشکه در ماه می (اردیبهشت) به 49/62 دلار در هر بشکه در ماه ژوئن (دی) افزایش یافته است که بیش از 6 دلار رشد نشان می‌دهد.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) چندی پیش در گزارش ماهانه خود در ماه پیش بینی کرد: در پی افزایش واردات، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2005 میلادی با 0/7 درصد افزایش به 7/3 درصد افزایش خواهد یافت.
و آخرین وضعیت کشاورزی ایران از نگاه فائو به این شرح است: تولید گندم در ایران امسال با 500 هزار تن افزایش به 14/5 میلیون تن خواهد رسید و ایران که زمانی بزرگترین وارد کننده گندم در جهان بود، فاصله کمی تا تبدیل شدن به کشور صادر کننده گندم دارد.
ایران در سال جاری برای تضمین مصرف داخلی خود تنها به 200 هزار تن گندم وارداتی نیاز دارد.
تولید برنج در ایران در سال جاری میلادی به 3/5 میلیون تن و واردات برنج به 600 هزار تن برسد.
در حالی که تولید برنج در ایران در سال 2004 میلادی به 3/4 میلیون تن افزایش یافته بود، پیش بینی می شود، تولید برنج ایران در سال جاری میلادی نیز با 100 هزار تن افزایش روبرو شود.
واردات برنج در ایران در پی افزایش تولید از 800 هزار تن در سال 2004 میلادی به 600 هزار تن در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.
حجم تولید غلات در ایران در سال جاری میلادی به 22 میلیون و 200 هزار تن خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته 600 هزار تن افزایش نشان می‌دهد.
گندم در سال جاری میلادی با تولید 14/5 میلیون تن بیشترین سهم را در تولید غلات خواهد داشت و تولید حبوبات دانه درشت نیز در ایران در سال جاری به 4/2 میلیون تن خواهد رسید که در مقایسه با سال گذشته تغییری نشان نمی دهد ولی در مقایسه با سال 2003 میلادی 600 هزار تن کاهش خواهد داشت.
تولید برنج نیز در ایران در سال جاری میلادی، به 3/5 میلیون تن می رسد که در مقایسه با سال گذشته 100 هزار تن افزایش نشان می‌دهد.
ایران در سال 2005 میلادی به واردات 3/2 میلیون تن انواع غلات از گندم، برنج و حبوبات دانه درشت نیاز دارد که از این میزان 200 هزار تن به واردات گندم، 2/4 میلیون تن به واردات حبوبات دانه درشت. این در حالی است که واردات غلات در سال گذشته میلادی 3 میلیون تن بوده است.