گروه سیاسی، احسان صالحی طالقانی: لایحه تغییر ساختار وزارت علوم که به رغم تلاش مصطفی معین در دولت گذشته به تصویب نهایی نرسید و سرانجام این عدم تصویب باعث استعفای وی شد، حاوی تغییراتی عمده در شکل ساختاری این وزارتخانه بود. معین وزیر علوم دولتی بود که نضج اصلاحات را در دانشگاه ـ به عنوان محل اجتماع نخبگان حامی ـ میدید و بازتاب هرگونه تغییر در این حیطه را مستقیما در فرآیند اصلاحطلبی جستجو میکرد. بخشی از لایحه نافرجام تغییر ساختار، ناظر به چگونگی تعیین روسای دانشگاهها بود. تا پیش از این روسای دانشگاههای دولتی به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم توسط وزیر مربوطه انتخاب و منصوب میشدند اما این لایحه خواستار تغییر این متد و انتخاب رییس دانشگاه توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بود.
با روی کار آمدن دکتر توفیقی در 2 سال پایانی دولت پیشین، این طرح به صورت آزمایشی با آییننامه داخلی وزرات علوم در برخی دانشگاهها به اجرا در آمد. آییننامهای که هیچگاه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. بنابراین طرح از میان کاندیداهای احراز پست ریاست دانشگاه، پس از برگزاری انتخاباتی در میان اعضای هیات علمی، آرا به صورت مخفی به وزارت علوم منتقل و یک نفر از این میان به انتخاب وزیر علوم بر کرسی ریاست دانشگاه تکیه زد. این سیر خاکستری که پوششی برای دموکرات جلوه دادن فضای حاکم بر این وزارتخانه بود بیشتر شبیه کوششی برای انتصاب غیرمستقیم و کم هزینه روسای دانشگاهها بود. چه آن که اگر قرار بر برگزاری انتخابات و گزینش رییس دانشگاه از سوی اساتید بود چه لزومی به اعمال نظر وزیر علوم؟ و اگر امر دائر بر انتصاب بود این دور باطل با چه هدفی صورت میپذیرفت؟ دور باطلی که بیشتر تحقیر رایدهندگان را تداعی میکرد.
اخیرا فراکسیون اقلیت مجلس هفتم طرحی را با 47 امضا تهیه کرده که به موجب آن بخش مورد بحث از لایحه تغییر ساختار وزارت علوم تامین میگردد. اگر چه این طرح در کمیسیون بهداشت مجلس، تنها با اختلاف یک رای به تصویب رسیده است لیکن ابهامات فراوان موجود در این طرح تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس را دور از ذهن مینمایاند.
بخشی از این ابهامات را میتوان در محورهای زیرا عنوان نمود:
الف ـ در این طرح آمده است: "دانشجویان نظر اساتید خود را میپذیرند و اساتید هم با منتخب خود همکاری مینمایند، این امر به نفع دانشگاهها و وزارتخانهها هم میباشد، لذا این طرح جهت تصویب، تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد." اظهار قطعیت در مورد پذیرش نظر اساتید، از سوی دانشجویان در حالی از سوی اقلیت مجلس نشین صورت میگیرد که صحت آن محل تردید است و شاهدی نزدیک بر سقم این اظهار قطعیت حوادث سال گذشته دانشگاه علم و صنعت میباشد. دانشگاه علم و صنعت جزء اولین دانشگاههایی بود که این طرح به صورت آزمایشی در آن به اجرا درآمد و رییس آن با برگزاری انتخاباتی در میان جمعی از اعضای هیات علمی از میان 4 نامزد احراز پست ریاست توسط وزیر علوم منصوب گردید! اما تنها پس از گذشت 40 روز از آغاز سال تحصیلی این انتخابات به آن حوادث ناگوار برای جامعه دانشگاهی انجامید.
حوادثی که حکایت از عدم مقبولیت رییس جدید در میان مجموعه دانشگاهی علم و صنعت داشت، چگونه با ادعای همراه با قاطعیت پذیرش قابل جمع است؟
ب ـ بنابراین مورد پیش رجوع به قاعده عقلایی قبح تبعیض، اگر امر دائر بر برگزاری انتخابات به جهت گزینش روسای دانشگاههاست، چرا دایره انتخاب کنندگان منحصر به اعضای هیات علمی باشد؟ مگر اکثریت یک جامعه دانشگاهی را دانشجویان و کارمندان آن تشکیل میدهند؟ و آیا اساسا طراحان این طرح حقی برای دانشجویان و کارمندان در مورد اظهار نظر در زمینه رییس دانشگاه خود قائل هستند؟ توجیه این تبعیض میان اساتید با سایر اعضای جامعه دانشگاهی در چیست؟
ج ـ مطابق این طرح، کمیتهای با ترکیب مشخص، 3 نفر از افرادی را که بیشتری آرا را کسب نمودهاند به ترتیب تعداد آرا به وزیر پیشنهاد مینمایند تا نهایتا او یک نفر را منصوب نماید؟ آیا همانطور که پیشتر ذکر آن رفت نوعی تحقیر اعضای هیات علمی و یک بام و دو هوا در این طرح دیده نمیشود؟
د ـ فراکسیون اقلیت در صورت صدق رفتار، چرا چنین تدبیری را برای سایر وزارتخانهها سازمانها و نهادها نیندیشیده و مستقیما دانشگاهها را هدف گرفته است؟ و آیا اساسا اگر قرار بر تجویز این راهکار برای سایر مجموعهها باشد، چیزی به نام اختیار و در نتیجه پاسخگویی برای رییسجمهور و وزرای دولت باقی میماند؟
ه ـ رییس یک دانشگاه همانند مدیر سایر مجموعههای دولتی، کارگزار حکومت اسلامی به حساب آمده و باید واجد ویژگیهای حداقلی باشد، حال آن که این طرح، ضرورتا حراز این حداقلها را تضمین نمینماید.
سابقه نگاه چند سال اخیر برخی اصلاحطلبان به دانشگاه و دانشجو، تداعی گر استفاده ابزاری، بحرانآفرینی، بهرهبرداریهای انتخاباتی و... است. اعطای گستردهتر و غیرمعمول بورسیه تحصیلی و عضویت هیات علمی به افرادی با گرایشهای نزدیک به اصلاحطلبان که اخیرا بخشهایی از گزارشات آن به رسانهها راه یافت، با هدف تداوم نگاه فوق و حفظ این سنگر در سالهای بعد، پیشبینی شده بود. سنگری که روزگاری نه چندان دور خاکریز نخست اصلاحطلبان، برای پیروزی بود. دیری نیایید که نیروهای با انگیزه و پر امید خود را به ناامیدی رهنمون ساخت و پس از چندی نیروهای که اکنون در اثر تجزیه به نگاه ابزاری به آنها و سیر تحولات یاسآور سالهای اخیر، واقع بین و عمیقتر شده بودند، این بار با چرخشی 180 درجهای، آرمانهای خود را در بازگشت به انقلاب و عدالت دیدند و به اذعان فعالین دانشجویی اکنون بدن دانشجویی حامی دکتر احمدینژاد بینظیر است.
در این بین به نظر میرسد اصلاحطلبانی که کامیابی یا ناکامی خود را هر دو در اقبال یا عدم اقبال جامعه دانشگاهی تحلیل نمودهاند بار دیگر به جستجوی تدبیری برای باز پسگیری این سنگر برآمده و سعی دارند از این طریق پنجرهای رو به آینده سیاسی خود بگشایند.