«پارتی بازی» یکی از مصادیق شایع فساد اداری می باشد و براساس نتایج طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان1، بالغ بر 87% مردم وجود پارتی بازی در جامعه را جدی و مهم ارزیابی کرده اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از 81% جامعه آماری معتقدند نداشتن پول و پارتی باعث ضایع شدن حقوق فردی می شود و بالغ بر 60% افراد جامعه واقعا نمی دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی بازی کنند تا کارشان پیش برود. براساس برخی پژوهشهای دیگر نیز «پارتی بازی» پس از «بیکاری» و «گرانی و تورم» در ردیف سوم مسائل و معضلات اجتماعی قرار دارد.
پارتی بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند(پ) از آن یاد می شود! (که منظور از آن پول و پارتی است)، عموما بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری می باشد و در سده اخیر وارد زبان فارسی گردیده است، اگرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از واژه هایی نظیر Favoritism و Nepotism استفاده می گردد.
اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود ندارد تا مردم را به امکان استفاده عادلانه از فرصتها امیدوار نماید؟
اگرچه در مجموع قوانین و مقررات واژه پارتی بازی مشاهده نمی شود اما عبارت «اعمال نفوذ بر خلاف حق» دقیق ترین واژه ای است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و برای ممانعت از آن قانونی تحت عنوان «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» مشتمل بر 4 ماده در 29 آذرماه 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
طبق این قانون، هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی دارد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، مجرم شناخته می شود و به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.2
همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند- به عبارت دیگر پارتی بازی کنند- به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.3
این قانون که می توان آن را قانون ضدپارتی بازی و یکی از قدیمی ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع نموده و آن را واجد وصف مجرمانه می داند.
اگرچه هفتاد سال است که پارتی بازی جرم شناخته شده و طی این مدت به یک معضل اجتماعی و آفت شایع در تشکیلات اداری تبدیل گردیده است، لکن بعید به نظر می رسد محاکم قضایی تاکنون کسی را به این جرم مجازات نموده باشند!
اکنون به جای شعار یا اظهارتأسف، زمان مبارزه همه جانبه با این پدیده مذموم فرا رسیده و برخلاف تصور برخی اشخاص برای مبارزه با آن خلأ قانونی وجود ندارد، فقط کافی است قانون اجرا شود.
یک کارشناس اقتصادی