اینک دولت برای شرکت ها و مؤسساتی که مرکز فعالیتشان خارج از تهران است ضرب الاجل تعیین کرده تا دفاتر خود را از تهران بیرون ببرند. آخرین مهلت نیز خرداد 1385 است و 100 شرکت و موسسه، اولین گروه خارج شونده از پایتخت خواهد بود. این طرح، ضمانت اجرایی نخواهد داشت، مگر با پیگیری مستمر دولت و تاکید بر انجام آن.
سابقه طرح
مسئله خروج شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی، مطلب جدیدی نیست. دولت های پیشین نیز پیگیر این طرح بوده اند اما بنا به دلائلی نظیر آماده نبودن زیرساخت ها، همچون خطوط تلفن، اینترنت و غیره و همچنین ضعف در دیگر امکانات زیربنایی نظیر، راه مناسب، ارتباط هوایی مطلوب و مهم تر از همه مقاومت مدیران این گونه شرکت ها و مؤسسات- هرچه جلوتر آمدیم این دلیل عدم تشویق طرح، بیشتر نمود پیدا کرد- موجب عقب افتادن اجرای آن شد.
در واقع در چند سال گذشته نبود امکانات زیربنایی در شهرستان ها کاملا یک بهانه بوده و بسیاری از مراکز فعالیت اصلی مؤسسات و سازمان های دولتی، آمادگی پذیرش مطلوب مدیران و پرسنل آنها را دارند.
عضو شورای شهر تهران درباره سابقه طرح خروج شرکت های دولتی از تهران می گوید: «این موضوع جدیدی نیست. از سال 63 (دولت آقای میرحسین موسوی) مطرح بوده و در دولت های 16 ساله پس از جنگ نیز مدنظر بوده اما همواره به دلیل مقاومت مدیران اینگونه سازمان ها، توفیقی در اجرای این طرح حاصل نشد».
تصویب طرح در شورای شهر
بالاخره شورای شهر دوم تهران تصمیم گرفت، ترتیبی برای خروج شرکت ها و مؤسسات دولتی از تهران بیندیشد. بنابراین، شورا تصویب کرد که این گونه شرکت ها و مؤسسات به مراکز اصلی فعالیتشان برگردند لیکن مقاومت مدیران و کارشکنی هایی از درون دولت، اجازه عملیاتی شدن این مصوبه را از شورا گرفت.
آشتیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران می گوید: «درسال 83 و در زمان شهرداری آقای احمدی نژاد، شورای شهر تهران مصوبه ای را داشت که از کارخانجات و مؤسسات دولتی می خواست، تهران را ترک کنند که متأسفانه فرمانداری تهران، فارغ از اینکه این مسئله در گذشته توسط دولت تأیید شده با آن مخالفت کرد با این بهانه که مصوبه شورا، عملیاتی نیست».
مصوبه هیئت دولت جدید
«درتاریخ هفتم آذرماه 1384، هیئت وزیران تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که مراکز اداری دستگاه های اجرایی تا خرداد 1385 به محل فعالیت خود اثاث کشی کنند». به این ترتیب و براساس این مصوبه دولت احمدی نژاد، دفاتر شرکت ها و مؤسسات دولتی که مرکز فعالیتشان خارج از تهران است ظرف 6 ماه آینده باید به محل اصلی خود منتقل شود.
تلاش ما برای گرفتن آماری در زمینه تعداد شرکت ها و مؤسسات، نیروی انسانی و خودروهایی که از پایتخت خارج شده و همینطور تعداد ساختمان هایی که تخلیه می شود به این پاسخ منتهی شد که آمار دقیقی وجود ندارد.
آشتیانی، رئیس خزانه داری شورای شهر تهران نیز می گوید: «فکر نمی کنم سازمانی، بانک اطلاعاتی دقیقی دراین مورد داشته باشد».
این سخن را زمانی بیشتر باور می کنیم که عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز آماری ارائه نمی دهند. «مرتضی تمدن»، نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: «درجلسه مشترک اعضای هیئت نظارت مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر شد دفاتر شرکت هایی که فعالیتشان در استان ها است به تدریج درتهران، تعطیل شود.» وی می افزاید: «رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اجرای این طرح مصمم است اما تا خرداد 85 از مجلس فرصت خواسته تا به این مسئله بهتر رسیدگی شود.»
این سخنان درحالی مطرح شد که چند روز بعد، نکات دیگری از مصوبه به دولت به اطلاع عموم رسید.
100 شرکت می روند
چند روز پس از تصویب طرح خروج دفاتر شرکت ها و مؤسسات دولتی شهرستانی از تهران، جزئیات بیشتری اعلام شد. «غلامحسین الهام»، سخنگوی دولت دراین زمینه می گوید: «براساس مصوبه دولت، 100 شرکت که مراکز اصلی فعالیتشان در شهرستان ها است تا اردیبهشت 85 فرصت دارند دفاتر خود را از تهران خارج کرده و به محل اصلی خود انتقال دهند.»
وی در ادامه می افزاید: «در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر تمرکززدایی، شرکت های غیرضروری باید به شهرستان ها منتقل شود.»
باید دید 100 شرکت مربوط به کدام وزارتخانه ها و سازمان ها بوده و مقصدشان کجاست و چه تعداد نیروی انسانی و خودرو را با خود به تهران می برند و چه تعداد ساختمان خالی بر جای می گذارند. از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی شرکت های نفتی هم درمیان این 100 شرکت قرار دارند. شاید برخی بگویند خروح این تعداد شرکت دردی را دوا نمی کند اما باید آن را یک گام موثر در جهت توزیع عادلانه مشاغل در کشور تلقی کرد. در این شر ایط شروع اجرای این طرح، از کیفیت اجرایی آن مهمتر است.
مزیت های خروج دولتی های شهرستانی از تهران
همانطور که در بخش نخست گزارش آمد، مهمترین نتیجه خروج شرکت ها و مؤسسات دولتی، توزیع عالانه اشتغال درسطح کشور است. رفتن دفاتر این شرکت ها به شهرستان ها و سرمایه ای که از بابت صرفه جویی در هزینه هایی که این شرکت ها برگردن دولت گذاشته اند و سرمایه ای که از فروش یا اجاره دادن ساختمان های گرانقیمت آنان به دست می آید می تواند برای ایجاد اشتغال صرف شود.
یک دلیل بسیار مهم، تمرکززدایی است. چیزی که سخنگوی دولت نیز هدف از انتقال دفاتر شرکت های شهرستانی مقیم تهران را این مسئله عنوان می کند.
جمع شدن حجم عظیمی از امکانات و مشاغل درتهران، تمام توجه ها را به سوی مرکز معطوف کرده و انگیزه ای بسیار قوی برای آمدن مهاجران و ماندگاری آمدگان است. به این ترتیب پخش شدن مشاغل و امکانات نه تنها از هجوم سیل مهاجران جلوگیری می کند بلکه انگیزه ای را برای بازگشتن ماندگان به وجود می آورد.
موانع سر راه
تجربه دولت های قبل نشان داده که انتقال دفاتر شرکت ها و مؤسسات از تهران آسان نیست. عمده ترین دلیل آن هم مقاومت مدیران اینگونه مراکز است.
برای مدیری که سال ها با حقوق و مزایای بالا و فوق العاده هایی که از بابت پروازی بودن نصیبش می شده و در گرانترین نقاط پایتخت سکنا گزیده و فرزندانش را به بهترین مدارس و دانشگاه ها فرستاده، سخت است که بخواهد درشهری با شرایط دشوار زندگی کند. به طور مثال، چگونه مدیری که خود و خانواده اش که سالها در مناطق خوش آب و هوای شمال شهر زیسته اکنون به گرمای 25 درجه سانتیگراد عسلویه که در تابستان به بالای 50 درجه می رسد نقل مکان می کند؟ و آیا اساسا این کار را انجام خواهدداد.
آیا زیرساخت ها وامکانات رفاهی در تمام مناطق کشور درحد مطلوبی است؟ شاید مدیری که به اصفهان، شیراز یا تبریز نقل مکان می کند آنچنان دچار مشکل نشود و اما در منطقه لوکسی چون جزیره کیش با آن همه امکاناتش، باز مشکل گرمای هوا وجود دارد. با این وجود برخی مدیران ترجیح می دهند به جاهایی چون اهواز و کیش بروند و گرما را تحمل کنند هر چند به لحاظ جذابیت ها این منطقه قابل مقایسه نیست اما مطمئناً کمتر کسی دوست دارد در خارک یاسیری زندگی کند چرا که علاوه بر گرما باید با آلودگی های ناشی از چاه های نفت، همزیستی مسالمت آمیز برقرار نماید.
یک کارشناس می گوید: «مدیران نفتی که محل مأموریتشان جاهایی چون خارک،سیری ولاوان است تمایل دارندبه اهواز و یا حتی عسلویه منتقل شوند و برای این امر، بسیار تلاش می کنند».
اگر مدیران نرفتند؟
سؤالی که اکنون به وجود می آید این است که با توجه به شرایط گفته شده و عادت مدیران و خانواده هایشان به زندگی راحت در تهران، اگر مدیرانی از رفتن به محل مأموریتشان سرباز زدند، دولت با آنان چه خواهد کرد؟ آیا آنان را برکنار خواهند شد و افراد دیگری را مأمور به خدمت خواهند نمود. پاسخ این سؤال را عضو شورای شهر تهران چنین می دهد: «یک نظارت عالیه باید بر روند انتقال شرکت ها و مؤسسات حاکم باشد. رئیس جمهور باید گزارش ماهانه بخواهد و مدیرانی را که در برابر تحقق این طرح مقاومت می کنند سریعاً تعویض کند».
«مرتضی تمدن»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگرچه برضرورت تغییر مدیران سرپیچی کننده از این مصوبه تاکید می کند، می افزاید: «در قانون، برخورد با شرکت هایی که حاضر به خروج از تهران نیستند، پیش بینی نشده است. دولت باید باگذراندن آئین نامه انضباطی نسبت به اینگونه مدیران تصمیم گیری کند در واقع با تصویب آئین نامه انضباطی، مدیران را مکلف به اجرای قانون مصوب نماید».
به این ترتیب، تکلیف کاملاً مشخص است. شرکت ها و موسسات دولتی که مرکز فعالیتشان در شهرستان هاست. باید به خانه اصلی خود بروند اما بعضی شرکت ها می توانند از زیر این قانون فرار کنند.
شتر مرغ ها بار سفر نمی بندند
یک مشکل بر سر راه خروج برخی شرکت های دولتی، مشخص نبودن ماهیت آنان است. این شرکت ها ومؤسسات ممکن است از دولت بودجه بگیرند اما جز اموال عمومی محسوب شوند و یا با عنوان اینکه در مالکیت دولتند اما دولتی نیستند، حاضر به ترک تهران نشوند. مرتضی تمدن نماینده مردم شهرکرد نمونه های جالب تری را مثال می زند: «سهام برخی شرکت های دولتی را به به سازمان تأمین اجتماعی فروخته اند. در قانون آمده که تا 49 درصد سهام شرکت های دولتی می تواند خصوصی شود و باقی آن در اختیار دولت بماند اما این مسئله در مورد برخی شرکت ها و مؤسسات عکس شده است. گاه تا 51 درصد سهام برخی دولتی ها را به بانک ها فروخته اند. با این حساب، از نظر قانون تجارت برخی از شرکت ها تغییر ماهیت داده و دیگر دولتی محسوب نمی شوند». در لیستی که نام یکصد شرکت در آن قید شده، اسامی شرکت هایی که چنین وضعیتی دارند، دیده نمی شود.
این نماینده مجلس چنین ادامه می دهد که «اگر قرار است دولت، قانونی را اجرا کند باید درست و کامل به دنبال عملیاتی کردن آن باشد در غیر این صورت بهتر است آن قانون اجرا نشود». یکی از مسائلی که دولت در 6 ماه آینده باید هشیارانه نسبت به آن عمل کند این است که اجازه ندهد برخی شرکت ها و مؤسسات با تغییر ماهیت قانونی از زیربار رفتن از پایتخت، شانه خالی کنند و عملاً طرح را عقیم بگذارند.
چگونگی نظارت بر خارج شونده ها
کارشناسان معتقدند، خروج شرکت های دولتی از تهران، سایه نظارتی دولت را بر سر آنان محدود و یا در مواردی از بین خواهد برد. آنان می گویند: در شرایط فعلی که این شرکت ها و مؤسسات دم گوش دولت، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هستند تخلفات عدیده ای از آنان سر می زند، وای به حال روزی که آنان به محل فعالیت اصلی خود بروند و زیر دید نهادهای نظارتی نباشند.
بر طبق مصوبات دولت مبنی بر افزایش اختیارات استانداران، می توان نهادهای نظارتی استانی را برقرار کرد اما بیم آن می رود که برخی نهادهای نظارتی استانی نیز به دلیل دوربودن از مرکز، بر تخلفات، چشم پوشی کنند و یا از عهده برنیایند. اما به هرحال اگر قرار باشد با چنین دلائلی جلوی طرح گرفته شود، تکلیف تمرکززدایی و عدالت در توزیع مشاغل چه می شود؟ فرصت 6 ماهه، مدت زمان مناسبی برای آسیب شناسی و بررسی هر چه بیشتر پیامدهای خروج شرکت ها و مؤسسات دولتی از بعد نظارتی است.
خصوصی ها کی می روند؟
علاوه بر شرکت های گوناگون دولتی، انبوهی از شرکت ها، موسسات و سازمان های خصوصی و نیمه دولتی و عمومی در تهران هستند که وجودشان چندان ضرورتی ندارد. برای خروج این ها چه تدابیری اندیشیده شده و اساساً قرار هست که آنها نیز روزی بار سفر بندند و جلای پایتخت کنند یا اینکه برای همیشه چون طفلی خود می خواهند در دامن مادر شهر تهران بمانند. دکتر امیررضا واعظ آشتیانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که چرا چنین تکلیفی بر دوش خصوصی ها و نیمه دولتی ها گذاشته نمی شود می گوید: «دولت باید از خود شروع می کرد که این کار را انجام داد. اگر به خصوصی ها فشار بیاوریم به محدودکردن کار اینگونه شرکت ها و فراری دادن سرمایه ها متهم می شویم. اتهامی که متوجه کسانی است که در 8 سال گذشته بسیاری از سرمایه ها را فراری دادند و حالا احمدی نژاد را به دروغ فراری دهنده سرمایه ها معرفی می کنند» وی ادامه داد: «خروج این حجم از شرکت ها و مؤسسات به وجود زیرساخت های مناسب در شهرستان ها بستگی دارد ضمن اینکه با خروج شرکت های بزرگ دولتی و ایجاد جذابیت ها و مزیت های تهران در سایر شهرستان ها، خصوصی ها خود به خود از مرکز کشور خارج خواهند شد».
تهران و رویای آرامش و پاکیزگی
با خروج 100 شرکت جمعیت چندانی از تهران خارج نمی شود چرا که عمده ترین دلیل اجرای این طرح در حال حاضر تمرکززدایی و تقسیم عادلانه مشاغل در کشور است. اما اگر طرح به درستی انجام شود و به دنبال آن راه های دیگر خلوت کردن تهران به مرحله اجرا دربیاید می توان امیدوار بود که تهران روزی به روی آرامش و پاکیزگی لبخند بزند. این اول کار است اما نباید فراموش کرد که از همین گام اول باید اصولی، کارشناسی شده و با رعایت همه جوانب کار جلو رفت و از نظریات دلسوزان و کارشناسان کار بلد استفاده کرد.