تحریر این روایت در واپسین ساعت اخذ رای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی امکان تحلیل جامع مهمترین رخداد سیاسی سال 1386 را فراهم نمیآورد. واقعهای که در آخرین جمعه سال رقم خورد و بیگمان تبعات و نتایج آن تمامی سال پیشرو را زیر تاثیر خود قرار خواهد داد. انتخابات 24 اسفند با هر میزان نرخ مشارکت و هر نتیجه به لحاظ آرایش سیاسی بیگمان مهمترین واقعه سال 86 به حساب میآید.
مهمترین مولفههای انتخابات مجلس هشتم دو نکته کلیدی اساسی و اصلی است که قرار است نهایتاً طی 48 ساعت آینده روشن شود. آن گونه که مقامات وزارت کشور اعلام کردهاند نتایج نهایی انتخابات تا قبل از تحویل سال نو مشخص خواهد شد. موضوع اول این است که از 43 میلیون ایرانی واجد شرایط چند میلیون نفر شرکت کردهاند و اصطلاحاً نرخ مشارکت به چه میزان بوده است.
موضوع دوم نیز که در هر انتخابات اهمیت دارد و اساساً به خاطر تعیین آن برگزار میشود سهم هر یک از طیفهای سیاسی از کرسیهای پارلمان است که چند سالی است در ایران به جای سرخی به سبزی میزند.
در تهران 4 فهرست اصلی به رقابت پرداختند و با این که کرسیهای تهران تنها اندکی بیش از 11 درصد تمامی کرسیها را به خود اختصاص میدهد اما آرایش تهران در کلیت مجلس تاثیر بسیار بر جای میگذارد. اگر چه نماد کل ایران شناخته نمیشود. در مجلس اول که بحث ردصلاحیتها نبود نیروهای ملی مذهبی در تهران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دادند اما این نسبت در کل کشور تعمیم نیافت. از مجلس چهارم به این سو نیز رد صلاحیتها در شهرستانها بیشتر از تهران است و الزاماً آرایش سیاسی تهران را در شهرستانها شاهد نیستیم. هم به این سبب که در شهرهای کوچکتر تعلقات منطقهای و خانوادگی بیش از علقههای سیاسی نقش ایفا میکند و هم به این خاطر که در تعیین صلاحیتها شدت و غلظت متفاوت بوده است. به هر رو در تهران ائتلاف اصلاحطلبان و حزب اعتماد ملی در یک طرف و جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر آنان در سوی دیگر صف آراستند. تحلیل دقیق انتخابات هنگامی میسر است که اولاً میزان نرخ مشارکت اعلام شود.
در اولین دوره مجلس 14/52 درصد در انتخابات شرکت کردند. (10 میلیون و 800 هزار رای از 20 میلیون و 800 هزار واجد شرایط رای دادن). در دوره دوم نرخ مشارکت بهبود چشمگیری داشت و به 64/64 درصد رسید. (15 میلیون و 600 هزار رای از 24 میلیون و 140 هزار واجد شرایط رای دادن). نرخ مشارکت در انتخابات مجلس سوم 72/59 درصد بود. (16 میلیون و 700 هزار رای از 27 میلیون و 900 هزار واجد شرایط). درصد مشارکت در انتخابات مجلس چهارم به 81/57 رسید (18 میلیون و 700 هزار رای از 32 میلیون و 400 هزار واجد شرایط) بالاترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم اتفاق افتاد که به شکل بیسابقه و تکرار ناشدنی به 1/71 درصد رسید. به گونهای که 24 میلیون و 600 هزار نفر از 24 میلیون و 700هزار نفری که حق رای داشتند شرکت کردند. فضای پس از دوم خرداد 76 نیز نرخ مشارکت بالایی را برای مجلس هشتم رقم زد. 25/67 درصد میزان شرکتکنندگان بود.
جالب این که مجلس ششم به لحاظ تعداد رایدهندگان در صدر قرار میگیرد زیرا 26 میلیون نفر رای دادند. این امر احتمالاً به سبب حضور فعال جوانان و نوجوانان اصطلاحاً رای اولیها رخ داد. در انتخابات مجلس هفتم به دلیل ردصلاحیت گسترده کاندیداها و کنارهگیری بخش قابل توجهی از آنان نرخ مشارکت از 35/67 درصد به 21/51 درصد سقوط کرد. به گونهای که پایینترین نرخ مشارکت در تمام ادوار مجلس پس از انقلاب رقم خورد. هشداردهندهتر این که در 7 شهر بزرگ این نرخ به 35 درصد رسید. بر این اساس بود که پیشبینی کردم نرخ مشارکت مجلس هشتم از مجلس هفتم فراتر ولی از مجلس ششم فروتر است. دلیل این امر نیز روشن است. هرگاه امکان انتخاب بیشتری وجود داشته باشد مردم استقبال افزونتری نشان میدهند و هر چه دایره انتخاب محدودتر شود استقبال کاستی میگیرد. افت 16 درصدی نرخ مشارکت در مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم نیز بهترین گواه بر این مدعاست. آن گونه که یکی از مسئولان ستاد انتخابات کشور در واپسین ساعات روز جمعه اعلام کرد در هر دقیقه 34 هزار شماره ملی وارد سامانه یارانهای ثبت احوال شده است. با فرض 12 ساعت (با توجه به 2 ساعت کم ازدحامتر در شروع و ظهر) عدد 24 میلیون و 480 هزار به دست میآید که از نصف 43 میلیون واجد شرایط رای دادن بیشتر است. این برآورد به معنای آن است که نرخ مشارکت از 51 درصد بیشتر و از مجلس هفتم فراتر است. البته این تنها یک برآورد است زیرا دقیقاً نمیتوان گفت که هر دقیقه چه تعداد شماره ملی ثبت شده است و عدد 34 هزار تخمینی است. پس از اعلام دقیق نرخ مشارکت در انتخابات به عنوان اولین مولفه در تحلیل این رخداد مهم، سهم هر یک از طیفهای سیاسی اهمیت دارد. جایگاه سه چهره شاخص - غلامعلی حداد عادل، مجید انصاری و فاطمه کروبی - وزن سه طیف اصولگرا، اصلاحطلب و اعتماد ملی را مشخص میکند. سوای این سه نام نیز بسیار مهم است که مشخص شود آیا یک فهرست، پیشی گرفته یا آرا توزیع شده است. در انتخابات مجلس هفتم که در غیاب اصلاحطلبان سرشناس برگزار شد لیست واجد اصولگرایان از یک تا 30 را به خود اختصاص داد. نفر اول این لیست نفر آخر لیست مجلس ششم بود. در هر دو انتخاب آقای حداد عادل 800 هزار رای به دست آورد اما در مجلس ششم این 800 هزار در مقایسه با بیش از 2 میلیون رای نفر اول (محمدرضا خاتمی) او را به جایگاه 30 یا 32 عقب راند در حالی که همین 800 هزار در غیاب رقیب او را به صدر مجلس هفتم ارتقا داد. معیار سوم این است که بازیگران اصلی تا چه اندازه به نتایج انتخابات تن دهند و آن را سالم و عادلانه بدانند. دو پاره شدن لیست اصولگرایان این امید را در اصلاحطلبان ایجاد کرد که امکان تخلف کاهش یابد. به هر رو هنگامی که معلوم شود چند درصد از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کردهاند، گرایش سیاسی منتخبان چگونه است و سهم هر یک از سه ضلع اصلی شرکتکننده به چه میزان است و این طیفها تا چه اندازه بر روند شمارش آرا صحه میگذارند میتوان بر اساس آن تحلیلی دقیق ارایه کرد اما عجالتاً و با توجه به دادههای موجود و نه الزاماً دیدهها و شنیدهها این موارد قابل ذکر هستند:
نگرانیهای اولیه
اول: در هر دو طیف اصلاحطلب و اصولگرا نگرانیهایی نسبت به کاهش میزان مشارکت مردم وجود داشت. در چند مورد هر دو نگران بودند و در یکی اختلافنظر وجود داشت یا دست کم اصولگرایان را نه نگران که امیدوار میساخت ولو به بهای کاهش حضور. نگرانیهای دلسوزان انقلاب و نظام از چند موضوع بود. نخست این که مصوبه مجلس هفتم دایر بر منع نصب و الصاق پوستر در معابر فضای خیابانها را انتخاباتی نکرد. به جز ستادهای کاندیداها تصاویری که جلب توجه کند به چشم نمیخورد. برخی این اتفاق را به فال نیک گرفتند که چشم و گوش مردم را اشباع و آنها را دلزده و نسبت به منبع تامین هزینه تبلیغات مردد نمیسازد و بعضی بر این موضوع انگشت میگذاشتند که به هر رو جامعه باید فضای رقابت و تبلیغ را احساس کند. نگرانی دوم بحث ردصلاحیت کاندیداها بود. این اتفاق در وهله نخست عدهای را از گردونه رقابت خارج میساخت. در مرتبه بعد شماری را دلسرد میکرد و در مرحله سوم چهرههای مشهور و رایآور را کنار میزد و دست آخر این بیم را ایجاد میکرد که پارهای گروههای مطرح سیاسی را همچون مجلس هفتم به این نتیجه برساند که امکان مشارکت وجود ندارد و اگرچه از لفظ تحریم استفاده نکنند اما مجال حضور نیز نیابند. سومین نگرانی به سبب زمان برگزاری انتخابات بود. مردم از نیمه دوم اسفند ماه در فکر خرید شب عید هستند و حال و هوای جامعه تغییر میکند. با این نگاه تعیین آخرین جمعه سال برای برگزاری انتخابات یا به بدسلیقگی تعبیر شد یا بدگمانانه. برخی به این پندار افتادند که عمدی در کار بوده است برای اهداف مشخصی- چهارمین نگرانی که در قالب اظهار تاسف از زبان رییس و برخی اعضای دولت نیز ابراز شد افزایش سن رایدهندگان از 15 سال به 18 سال بود. تغییر مکرر سن رایدهندگان نارضایتیهایی را در پی داشته و دست شورای نگهبان نیز برای وتوی مصوباتی از این دست کوتاه است. زیرا نه در شرع و نه در قانون اساسی اشارهای به حداقل سن رای دادن نشده است. تغییرات پیاپی در قانون انتخابات و خصوصاً حداقل سن رای دادن چندان محل بحث و مناقشه شده است که وزیر اطلاعات دولت خاتمی در روز رایگیری، مجتمع تشخیص مصلحت نظام را مرجع صالحتری برای تدوین یک قانون جامعه دانست زیرا به گفته او نمایندگان مطابق با علایق و سلایق جناحی خود هر بار مصوبهای را به نام قانون میگذارنند و موجب شدهاند که قانون انتخابات مدام دستخوش تغییر شود. نگرانی پنجم کارنامه مجلس هفتم بود. این یک واقعیت کتمانناپذیر است که مجلس هفتم به لحاظ ترکیب و وزن سیاسی نمایندگان و هم به سبب نحوه شکلگیری هیچگاه نتوانست جایگاه ممتازی کسب کند.
این مجلس اگرچه به پارهای از وزیران دولت احمدینژاد در بدو کار رای اعتماد نداد اما عملاً به تماشاگر بدل شد. اشاره به دو رفتار کاملاً متناقض در این باره کافی است. یکی قضیه بنزین است که پس از چند مصوبه درباره لزوم عرضه بنزین آزاد در کنار سهمیهبندی آخر سر هم نتوانست نظر خود را بقبولاند و دولت با تشخیص خود و تحت عنوان بنزین ویژه سفرهای نوروزی قصد دارد از فردا اقدام به این کار کند. دیگری نیز رای اعتماد به وزیر فعلی آموزش و پرورش است. آنان در حالی که علیرضا علی احمدی را برای تصدی کوچکترین و کماهمیتترین وزارتخانه - تعاون - مناسب تشخیص ندادند و از رای اعتماد به او در تابستان سال 1384 خودداری ورزیدند در چرخشی عجیب به او رای اعتماد دادند تا متصدی بزرگترین و حجیمترین وزارتخانه - آموزش و پرورش - شود. به گونهای که میتوان گفت مجلس هفتم از تابستان 84 تا زمستان 86 از این رو به آن رو شد. مشاهده این وضعیت این نگرانی را دامن زد که شأن و اهمیت مجلس چنان فرو کاسته باشد که نه برای انتخابکنندگان انگیزهای باقی گذارد و نه برای انتخاب شوندگان.
کما این که بسیاری از چهرههای شاخص که اتفاقاً با خطر حذف و ردصلاحیت نیز روبهرو نبودند حاضر به کاندیداتوری نشدند. عجیب نیست که با گذشت 4 سال از برگزاری انتخابات مجلس هفتم هنوز نام برخی از مجلسنشینان برای مردم ناآشناست. این وضعیت این بیم را ایجاد کرد که جایگاه مجلس چنان تنزل یابد که رغبتی باقی نماند. نگرانی ششم نیز القائات رسانههای بیگانه یا فارسی زبان ماهوارهای است. آنها این بار نیز بر طبل رای ندادن میکوفتند. واقعیت تلخ این است که پس از توقیف و تحدید مطبوعات شمارگان آنان و دایره مخاطبان و خوانندگانشان کاهش یافت و برخی نگاهها به سوی آن طرف مرزها رفت. با این حال رسانههای ماهوارهای فارسی زبان حتی در قالب تلویزیون صدای آمریکا نیز به قدری مطلق انگار و نفیکننده همه چیز و همه کس هستند و با نگاه صفر و صدی رصد میکنند که تاثیر خود را از دست دادهاند. اندک تاثیر و حرفی نیز که دارند از جانب کسانی است که از ایران رفتهاند وگرنه آنها که اسیر ذهنیتهای 30 سال پیش خود هستند حرفی ندارند. با این حال ایرانیان بیش از آن که اهل خواندن باشند دوستدار شنیدن و دیدن هستند و اینجاست که نقش رسانه ملی روشن میشود. صدا و سیما در برنامههای مربوط به انتخابات تا آنجا که بحث تهییج عمومی در کار بود موفق عمل کرد ولی در رعایت عدالت و حرمت همه گرایشها نمره قابل قبولی دست کم در برخی برنامهها کسب نکرد. مدت مدیدی تمام دلمشغولی این بود که القا کنند اصلاحطلبان سه پارهاند و تا سخنی از مهدی کروبی شنیده میشد که دیگر اصلاحطلبان را مورد انتقاد قرار داده بزرگنمایی میکردند و روزهای آخر نیز بیمیل نبودند از گفتوگوی یک نماینده مجلس با صدای آمریکا یا دیدار دیپلماتیک دبیرکل سابق جبهه مشارکت با سفیر آلمان قصهها بسازند و بپردازند. البته چنانچه مشارکت مردم بیش از 50 درصد بوده باشد که قاعدتاً چنین است عملاً این نگرانیهای 6 گانه پیش گفته مرتفع شدهاند. هر چند جای افسوسی باقی میگذارد که چنانچه در تعیین صلاحیتها با سعهصدر بیشتر برخورد میشد نرخ مشارکت فزونی میگرفت.
هیاتهای اجرایی
دوم: سیدمحمد خاتمی که به چهره نمادین اصلاحطلبان در انتخاب بدل شد و فهرست ائتلاف با عنوان یاران خاتمی ارایه و منتشر گردید تایید صلاحیت 1600 نفر در مرحله بعد را قابل توجه دانست. این به معنی آن است که در نگاه اصلاحطلبان متهم اصلی در ردصلاحیتها، هیاتهای اجرایی منتخب دولت نهم هستند که پیش از این سابقه نداشته است. محمود احمدینژاد و همکاران او در طول دو ماه اخیر به این بحث نپرداختهاند. جامعه نیز مطابق سنوات گذشته شورای نگهبان را عامل ردصلاحیتها میداند. در حالی که در انتخابات اخیر دولت بود که ابتدا به ساکن از طریق هیاتهای اجرایی اقدام به ردصلاحیت کرد. اشاره خاتمی به بازگشت 1600 تن از ردصلاحیتشدگان نیز در واقع انتقاد از رفتار هیاتهای اجرایی است. البته در مراحل بعد نیز کار به جایی رسید که بعضی از تایید صلاحیت خود 48 ساعت مانده به انتخابات مطلع شدند. به دکتر عیسی کلانتری با سابقه طولانی وزارت و با عنوان آخرین وزیر کشاورزی در جمهوری اسلامی و دبیر کلی یک نهاد بزرگ مدنی- خانه کشاورز- 48 ساعت قبل از انتخابات اطلاع دادند که صلاحیت او تایید شده است. این در حالی بود که لیستها بسته شده و برای او امکان تبلیغ جداگانه نیز باقی نمانده بود. در اتفاقی وارونه یک کاندیدای مطرح را در کرمان در وقت پایانی ردصلاحیت کردند. مجموع این موارد گویای آن است که نتیجه انتخابات هر چه باشد بحث ردصلاحیتها همچنان در جامعه قابل طرح و پیگیری است. ضمن این که در این دوره موضوع دخالت هیاتهای اجرایی نیز اضافه شده است. حال آن که پیش از این نقش آن محدود به اعلام انطباق یا مغایرت مدارک تحویلی بود.
پیام نتیجه تهران
سوم: نتیجه انتخابات در تهران هر چه باشد بسیار قابل تامل و عبرتآموز است. چنانچه فهرست جبهه متحد اصولگرایان پیروز شود به این معنی است که پایگاه ثابت اجتماعی در کنار نیروی تشکیلاتی از انتخابات شوراهای دوم به این طرف وارد عرصه میشود و پیروزی را به دست میآورد. در این حالت این قوه بسیجکنندگی و تشکیلاتی است که میتواند به موفقیت برسد و خروج چهرههایی چون خوشچهره و سبحانی تاثیری ندارد. زیرا این عنوان به این توان دست یافته که هر لیستی را برنده کند و این اشخاص هستند که باید خود را با آنها هماهنگ سازند. در حالت دوم فهرست اصلاحطلبان یا یاران خاتمی یا ترکیبی از چهرههای مشهور و گمنام به پیروزی میرسند. این اتفاق چند پیام دارد. پیام اول این است که مردم دوباره با صندوقها آشتی کردهاند و به صحنه آمدهاند. پیام دوم این است که نام و تصویر خاتمی کافی است که یاران او را به پیروزی رساند. این به معنای آن خواهد بود که سیدمحمد خاتمی چنانچه در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد شود میتواند بر روی این حمایت حساب کند. پیام دیگر این است که مردم به ائتلاف اعتماد کردهاند و با فهرست و لیست مشخص پا به محلهای اخذ رای گذاشتهاند حالت سوم این است که حزب اعتماد ملی برنده شود. این اتفاق به معنای آن است که دبیرکل این حزب از هم اکنون اسب خود را برای ریاست جمهوری زین کند و محمود احمدینژاد نیز باید صدای پای آن را 15 ماه زودتر بشنود. حالت بسیار محتمل و متصور دیگر انتخاب مشاهیر لیستهاست. در این صورت آن که بیشتر افسوس میخورد و میتواند مدعی باشد اصلاحطلبان ردصلاحیت شده هستند. اگر مردم به حداد عادل و باهنر در کنار مجید انصاری و اسحاق جهانگیری رای دهند به معنی آن است که بیش از هر موضوع دیگری به شهرت کاندیدا توجه داشتهاند. در این صورت چهرههایی چون بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده قطعاً بخت انتخاب داشتند. اگر همه 30 نامزد انتخاب شده در تهران فارغ از تعلق سیاسی خود مشهور باشند و افرادی چون علی فتحاللهزاده مدیر عامل باشگاه استقلال و امیررضا خادم رییس اسبق فدراسیون کشتی نیز که از بسیاری از چهرههای سیاسی لیستها مشهورترند جایی در بین 30 نفر داشته باشند اصلاحطلبان بسیار غبطه خواهند خورد که به جای چهرههای بسیار سرشناس ناگزیر از معرفی اشخاصی شدند که پیش از آن هیچ اشتهاری نداشتند. در این میان جایگاه افرادی چون خانم فاطمه کروبی نیز بسیار معنیدار خواهد بود. اگر قرار باشد مردم بدون توجه به لیستها و صرفاً بر اساس شهرت رای داده باشند انصاری و جهانگیری و دعایی و محجوب از ائتلاف اصلاحطلبان در کنار فاطمه کروبی و اصغرزاده از اعتماد ملی قرار میگیرند و در همین لیست حداد عادل، محمدرضا باهنر و احمد توکلی نیز به چشم میخورند. مضافاً به این که علی فتحاللهزاده و امیررضا خاتم نیز راه مییابند. در این حالت برای هر دو «صدر» نیز جایی هست. چه یکی دکتر داروساز و برادرزاده امام موسی صدر و معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات و کاندیداتوری اصلاحات و کاندیداتوری اصلاحطلبان باشد (دکتر سیدمحمد صدر) و چه دیگری که پزشک است و هیچ نسبتی با خانواده امام موسی صدر ندارد و صبغه محافظهکاری او چنان پررنگ که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 به رقابت با محمد خاتمی اعزام شد (دکتر شهابالدین صدر). وقتی عنصر شهرت بر هر مولفه دیگری بچربد، جا برای هر دو «صدر» هست. چه سیدمحمد صدر و چه شهابالدین صدر و چه بسا که برخی زحمت نوشتن شناسههای آنان را نیز به خود نداده باشند و آرا را بین آن دو تقسیم کنند. در این حالت آن که بیش از دیگران زیان دیده اصلاحطلبان هستند که از ارایه اسامی مشهور محروم شدهاند. مردم در تهران به سه روش رای میدهند. گروه اول کسانی که فهرست خود را پیشاپیش آماده کردهاند و عیناً آن را مینویسند. گروه دوم اشخاصی که به دیگری که میتواند با هدف و انگیزه قبلی در صندوق حاضر شده باشد اعتماد میکنند و عملاً لیست را او پر میکند. گروه سوم افرادی هستند که در بین انبوه نامها در جستوجوی اسامی آشنایند. در این حالت حداد عادل را مینویسند چون رییس مجلس بوده است نه الزاماً به این خاطر که سر فهرست اصولگرایان است. توکلی را نیز انتخاب میکنند نه به این سبب که با دیدگاههای اقتصادی او آشنایند. از این رو که نام او در صحنههای مختلف انتخابات آشناست. اگر قرار بر انتخاب مشاهیر باشد از جبهه متحد، حداد عادل، باهنر، توکلی، غفوری فرد، مرندی و علی مطهری بخت بیشتری دارند. از ائتلاف فراگیر نیز خوشچهره، خادم، فتحاللهزاده، فیاضبخش و حسین مظفر. از اصلاحطلبان هم اشرفی اصفهانی، انصاری، جلودارزاده، جهانگیری، دعایی، الهه راستگو، محجوب، حضرتی و قمی. از حزب اعتماد ملی نیز اصغرزاده، راهچمنی، فاطمه کروبی، منتجبنیا، در این حالت چند چهره سرشناس خارج از 4 لیست نیز قابل اضافه شدن هستند. این اتفاق به معنی آن است که مردم کماکان در پای صندوق رای انتخاب میکنند و طبیعی است که معجونی از چند گروه را تولید کنند که صرفاً در شهرت اشتراک دارند.
خودزنی
چهارم: نرخ مشارکت بالای 50 درصد بار دیگر این امر را ثابت میکند که آنها که تحریم میکنند ره به جایی نمیبرند. آقای هاشمیرفسنجانی که همزمان با برگزاری انتخابات خطبههای نماز جمعه را ایراد میکرد تعبیر جالبی به کار برد. او گفت: «کسانی که رای نمیدهند اشتباه بزرگی مرتکب میشوند و در واقع خودزنی میکنند.» مراد او این بود که این افراد تصور میکنند که به مخالفان خود ضربه وارد میکنند در حالی که دارند به خودشان آسیب میرسانند. دکتر جاسبی هم این قضیه را این گونه توضیح داد: «کسی که رای نمیدهد در واقع به مخالف خود رای داده است!»
اشاره هر دو چهره سیاسی میتواند به انتخابات گذشته ریاست جمهوری باشد که کسانی به عمد از رای دادن سرباز زدند و عملاً موجب راهیابی محمود احمدینژاد به دور دوم شدند. بعید و تقریباً محال است که آنان که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری رای ندادند اگر میخواستند در انتخابات شرکت کنند به احمدینژاد رای میدادند. زیرا هواداران او و اصولگرایان همواره در صحنه حاضر و فعال هستند. در واقع کافی بود به آرای هر یک از رقیبان احمدینژاد، یک تا دو میلیون برای تحریمکنندگان اضافه شوند تا به جای او، کروبی، معین یا قالیباف به مرحله دوم راه مییافت. این گونه است که میتوان ادعا کرد مخالفان جدی نام یا مرام محمود احمدینژاد با رای ندادن خود در موفقیت او نقش بسیار مهمی ایفا کردند. آنها که رای نمیدهند قطعاً با اصولگرایان بیشتر مشکل دارند تا اصلاحطلبان زیرا هوادار اصولگرا رای دادن را تکلیف و وظیفه میداند و از صحنه غایب نمیشود. اما رای ندادن او از وزن آرای اصلاحطلبان میکاهد و عملاً در حالی که میپندارد رای نداده است در واقع به مخالف خود رای داده است. البته ممکن است برخی این گونه استدلال کنند که همه یکی هستند و تفاوتی ندارند. اما آیا واقعاً و بدون داوری ارزشی و سیاه و سفید و خوب و بد چه کسی میتواند ادعا کند که دوران هشت ساله ریاست جمهوری هاشمیرفسنجانی مانند دوران هشت ساله محمد خاتمی و این 16 سال همچون دو سال و نیم اخیر بوده است. در تمام عرصههای سیاست داخلی، مناسبات بینالمللی، فرهنگ، اقتصاد کلان، معیشت مردمان، حوزههای اجتماعی و موارد دیگر شاهد تفاوتهای بسیار هستیم که البته هر کس از دیدگاه خود برای این تفاوتها بار ارزشی قابل است.
در میان گروههای سیاسی ماهرانهترین تصمیم را جبهه مشارکت اتخاذ کرد. پس از آن که تقریباًَ تمامی نامزدهای این حزب و نیز مجاهدین انقلاب ردصلاحیت شدند، در قالب ائتلاف اصلاحطلبان ادامه دادند. اگر اصلاحطلبان پیروز شوند آنها نیز در این موفقیت سهیم هستند زیرا یکی از ارکان ائتلاف به حساب میآیند اما اگر اصلاحطلبان توفیقی کسب نکنند. این آنان نیستند که بازی را واگذار کردهاند. زیرا آنها که محک خوردهاند کاندیدادهایی از مجمع روحانیون و کارگزاران و خانه کارگرند نه جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب. این اراده وجود داشت که در صورت اتخاذ موضع تحریم از سوی جبهه مشارکت سرنوشت نهضت آزادی را برای آن تدارک ببینند. اما آنها هم اعتراض کردند و هم حاضر شدند. شورای فعالان ملی- مذهبی از لفظ «تحریم» استفاده نکرد ولی موضع خود را عدم شرکت اعلام کرد. در حالی که نهضت آزادی با صدور بیانیهای حمایت تلویحی خود را از ائتلاف اصلاحطلبان ابراز داشته بود. این در حالی بود که پس از موضع این تشکل درباره نظارت بینالمللی و انتقاد صریح از این دعوت، شماری از چهرههای شاخص اصلاحطلب مرزبندی کرده و تقاضای نظارت بینالمللی را متوجه خود ندانستند. در تحولی دیگر که با انتخابات 24 اسفند مرتبط است میتوان گفت که با انتخابات مجلس هشتم سیدمحمد خاتمی سرانجام پذیرفت که هدایت جنبش اصلاحی باید با او باشد. او میتوانست پس از دوم خرداد 76 این امر خطیر را بر عهده گیرد اما ترجیح داد رییسجمهوری باشد تا لیدر اصلاحات. هر چند که عملاً امکان ریاست «جمهوری» را نیز نیافت و در واقع همچون محمود احمدینژاد رییس دولت بود. خاتمی با لایحه تبیین اختیارات رییسجمهوری میخواست به جای رییس دولت. رییسجمهوری باشد اما این امکان را به او ندادند. اکنون و پس از پایان هشت سال ریاست جمهوری و فرصتهایی که از میان رفتند، اصطلاح «یاران خاتمی» در انتخابات به کار میرود تا او بدون عنوان ریاست جمهوری با فراغ بال بیشتری از اصلاحات و مردمسالاری مورد نظر خود بگوید. گفتار مهدی کروبی و رفتار محمود احمدینژاد به او این انگیزه را بخشیده است که محوریت و هدایت اصلاحطلبان را بر عهده گیرد. 24 اسفند در ذهن نسل ما یادآور مردی بود که با دموکراسی و مردمسالاری میانهای نداشت و از این رو نام میدان 24 اسفند را به «انقلاب» تغییر دادند. در انتظار نتیجه انتخابات 24 اسفند هستیم تا ببینیم آیا میتوان به جای مجسمه پایین کشیدن استبداد که یادآور 24 اسفند بود تندیس اصلاح و مردمسالاری را با این عنوان و یاد این روز برپا داریم. هر چند که فارغ از نتیجه و به صرف حضور و نرخ مشارکت بالای 50 درصد نیز میتوان 24 را به گونهای دیگر در حافظه یک ملت ثبت کرد.
صدای پای نوروز میآید. قیل و قال سیاست را واگذاریم. کم توفیقی نیست 11 بهار پیایی را تبریک گفتن که حکایت 11 سال و 11 عید نوروز. بگذار این بار نه به رسم مألوف از زبان شاملوی شاعر که سخنی از جان سایه (ابتهاج) باشد:
بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم
به پای سرو آزادی سر و دستی بر افشانیم
به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاییم
که ما خود درد این خون خوردن خاموش میدانیم
گلی گز خندهاش گیتی بهشت عدن خواهد شد
زرنگ و بوی او رمزی به گوش دل فرو خوانیم...