دفتر سخنگوی دولت در پاسخ به مطلبی با عنوان «سخنی با سخنگو» که روز دوشنبه در صفحه 15 روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده بود، خواستار درج جوابیه این دفتر شد.
نویسنده در یادداشت خود با بررسی محتوای مصاحبه سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را به خاطر ایجاد تغییر در بودجه پیشنهادی دولت زیر سئوال برده و مصوبه مجلس را چیز دیگری غیر از بودجه پیشنهادی دولت خوانده و مسئولیت مشکلات پیشروی بودجه را متوجه این دو نهاد کرده، به بررسی برخی پیامدهای حاصل از سخنان آقای غلامحسین الهام پرداخته است. در این یادداشت با اشاره به رفع مسئولیت دولت از پیامدهای اجرای بودجه سال 87 به دلیل اعمال تغییراتی از سوی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته شده بود که در پیش گرفتن چنین رویهای از سوی هر کدام از نهادها و ارگانهای نظام که باشد، در نهایت به ناامیدی و دلزدگی مردم منجر خواهد شد چرا خود را در برابر مشکلات پیشآمده تنها میبینند.
طبیعی است که نویسنده یادداشت هیچگاه هیچکدام از سخنان سخنگوی دولت را تحریف و تفسیر به رأی نکرده است، بلکه سعی کرده نتایج منطقی اظهارات ایشان را پیشروی خوانندگان قرار دهد گرچه به نظر میرسد، جوابیه دفتر سخنگوی دولت پیش از آنکه متوجه یادداشت منتشر شده باشد، ناظر بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه بودجه سال آینده کشور و برنامه چهارم توسعه است که بررسی آن مجالی دیگر میطلبد که مجمع میتواند در این زمینه پاسخگو باشد.
و اما متن کامل جوابیه دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت بدین شرح است:
1ـ برخلاف استنتاج نویسنده محترم، هم رئیسجمهوری و هم سخنگوی دولت در سخنان خود چندینبار تأکید کردند که دولت، قانون بودجه را کاملاً اجرا خواهد کرد و خود را موظف به اجرای آن میداند. بحث مطرح شده این بوده که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد کرده که باعث افزایش بار تورمی در سال آینده خواهد شد، این در حالی است که دولت به هنگام تدوین بودجه سال آینده نهایت تلاش خود را کرده بود که از افزایش بودجه جاری به منظور جلوگیری از اثر تورمی آن بکاهد. اما به عنوان مثال، مجلس حدود 2 هزار میلیارد تومان سقف درآمدهای دولت در لایحه بودجه 87 را افزایش داد و برای آن هزینه پیشبینی کرد. این در حالی است که نیمی از درآمدهای تعیین شده فوق، مشکوکالوصول است به عبارت دیگر، روی هزار میلیارد تومان آن که از محل حقوق ورودی کالا و درآمد بخش معادن است، نمیشود حساب کرد. در مقابل این درآمدهای ناپایدار، مجلس، هزینههای قطعی مثل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را در نظر گرفت و 740 میلیارد تومان به اعتبارات حقوق و دستمزد اضافه کرد. از این رو عدم تحقق درآمدهای فوق، مطمئناً به کسری بودجه در این بخش منجر خواهد شد؛ حال آن که دولت نقشی در ایجاد چنین هزینهای نداشته که برای آن درآمدی پیشبینی کرده باشد.
در مورد بخش دیگری که نویسنده پرسیده است آیا در صورت مثبت بودن پیامدهای اجرای یک قانون، آیا دولت باز هم حاضر است مجلس را مسئول این موفقیت بداند یا خیر باید گفت برخلاف تلاش نویسنده، دولت نهم و مجلس هفتم تمامی تلاش خود را برای بهبود ساختارهای اقتصادی کشور و رفع مشکلات به کار گرفتهاند و ضمناً «دولت و مجلس رقابتی تنگاتنگ را برای مصادره موفقیت سهمیهبندی بنزین» نداشتهاند و هر دو در محاسن سهمیهبندی شریک هستند. در عین حال دولت نسبت به سهمیهبندی در سال جاری موافق نبود و عقیده به اجرای طرح جامع و تدریجی حملونقل عمومی داشت با افزایش قیمت هم موافق نبود. معالوصف به دلیل تصویب قانون، با کمال جدیت طرح سهمیهبندی را با همه دشواری و پیچیدگی اجرای آن در مدت بسیار کوتاهی عملیاتی نمود. بعلاوه، جالب است که در روزنامه وزینی همچون جمهوری اسلامی همنوا با صداهای حزبی و جناحی در آستانه انتخابات، در مورد سهمیهبندی بنزین تشکیک میشود. منتها همین که نویسنده هیچگونه دلیلی برای این تشکیک نیاورده، خود دلیلی بر عدم شفافیت مسئولیت، نسبت به چنین ابهاماتی است و البته نیازی به توضیح نیست که سهمیهبندی چقدر موجب صرفهجویی در مصرف و همچنین جلوگیری از قاچاق بنزین شده است.
2ـ جناب آقای دکتر الهام هیچگاه در سخنان خود خواستار کنار گذاردن نهادهای نظارتی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشدند بلکه نسبت به اضافه شدن بندهایی به لایحه بودجه که عیار کارشناسی بودن آنها مورد تردید است، انتقاد کردند، ضمناً در شرایطی که دولت بیشترین فشار و انتقادات را از افزایش نرخ تورم تحمل میکند، چرا کسی پاسخگو نیست که به چه دلیل مجلس محترم اقدام به افزایش سقف بودجه جاری دولت نموده و هزینههای قطعی را به درآمدهای غیرقطعی موکول کرده است؟
3ـ مطمئناً سخنگوی دولت به سازوکار نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً واقف هستند و سخنان ایشان نیز به هیچوجه درباره ممنوعیت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نبوده و در اصل نظارت هیچگونه بحثی نیست. اما بحث این است که نسبت این الحاقیه با این نظارتها چیست؟ مسئولیت کارشناسی این نظرات با کیست؟ آیا بهعنوان نظارت میتوان بودجهنویسی نمود؟ شایان ذکر است که دولت از ابتدای ابلاغ سیاستهای اصل 44 خود را موظف به اجرای تمامی بندهای این سیاستها نموده و در مورد واگذاری شرکتها و بنگاههای صدر و ذیل اصل 44 نیز دولت به فراخور ظرفیت بازار سرمایه، اقدام به خصوصیسازی بیسابقهای کرده است. از سوی دیگر، براساس لایحه اصل 44 قانون اساسی که در حال حاضر در مجمع است و هنوز متاسفانه نهایی نشده است، تکلیف دولت، شرکتها، نحوه فروش، هزینه و غیره کاملاً مشخص است و از سال آینده نیز مبنای تصمیمگیریها و حرکتها در قالب قانون اصل 44 خواهد بود. در این میان باید توجه داشت که دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی شتاب و علاقه زیادی دارد، منتها در نظر نگرفتن شرایط بازار سرمایه و میزان ظرفیت جذب سهام جدید و میزان توانایی مالی بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولت میتواند آثار سوئی درپی داشته باشد. با هدایت دولت، چندین نهاد مالی جدید برای تامین سرمایه بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای دولتی در حال تشکیل است که با راه افتادن آنها، عملاً بخش خصوصی برای خرید سهام شرکتهای بزرگ دولتی مجهز خواهد شد. شتاب بیمنطق در این راستا مطمئناً منجر به خصوصیسازیهای تلخ دهه 70 خواهد شد که مردم از آنها با عنوان اختصاصیسازی یاد میکنند. اما بر اساس مواد الحاقی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بودجه سال 87 دولت باید 60 درصد فعالیتهای غیرصدر اصل 44 و 40 درصد فعالیتهای صدر اصل 44 خود را واگذار کند. این در حالی است که براساس لایحه اصل 44 قانون اساسی این واگذاریها باید طی 7 سال انجام شود و براساس قانون برنامه دولت موظف است که سالانه 20 درصد فعالیتهای خود را واگذار نماید، بنابراین موارد الحاقی مجمع به لایحه بودجه در تضاد با لایحه اصل 44 است. این در حالی است که بر روی لایحه سیاستهای اصل 44 بیش از یک سال دولت و مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی کار کارشناسی فشرده و دقیق انجام دادهاند و کلیه تکالیف مندرج در این لایحه از بار کارشناسی و علمی بسیار بالایی برخوردار است. شایان ذکر است که واگذاری این حجم از فعالیتها و تصدیهای دولت که در مفاد الحاقی مجمع آمده، حجم بسیار فراتر از توان بازار سرمایه و ظرفیت بخش خصوصی است که مطمئناً منجر به هم ریختن بازار سرمایه خواهد شد، حال آیا در صورت اجرای این بند و پدید آمدن چنین پیامدی دولت مسئول است یا نهادی که این مفاد را به بودجه الحاق نموده است؟ چگونه میتوان انتظار داشت ظرفیت بورس کشور در عرض یک سال چندین برابر شود؟ ضمناً افراد شاغل در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیونهای زیرمجموعه آن، عمدتاً مسئولان و مدیران دولتهای قبل بودهاند که اکثر مصائب اقتصادی و معیشتی کنونی مردم ماحصل برنامههای آنان است، حال چگونه اظهارات آنان کارشناسی است و اظهارات کارشناسان دولت نهم، غیرکارشناسی؟
4ـ برخلاف ادعای نویسنده، در مصاحبه معاون امور مجلس و استانهای معاونت برنامهریزی راهبردی ریاست جمهوری نیز به طور مشروح به تغییراتی که مجلس در لایحه پیشنهادی دولت ایجاد کرد، اشاره شده است. (به خبرگزاریها و جراید مراجعه کنید)
5ـ در مورد برنامه چهارم بهترین جواب، سخنان آقای حمیدرضا برادران شرکأ، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی است (که اتفاقاً هماکنون از همان کارشناسان مورد وثوق مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد) که به خبرگزاری فارس گفته است: «ما ادعا نکردیم که برنامه کامل و بدون اشکال است، زیرا ما همه با رئیسجمهور همعقیده هستیم که برخی اهداف قانون برنامه چهارم با منابع آن سازگاری ندارد». بنابراین شایان ذکر است که دولت نهم با وجود انتقاد به برنامه چهارم خود را مقید به اجرای آن میداند اما همانطور که برنامهای اول و دوم و سوم با اهداف خود فاصله داشتند، نباید انتظار تحقق صددرصدی اهداف برنامه چهارم را از دولت نهم داشت.
خصوصاً آنکه این برنامه هماکنون به اعتراف خود تدوینکنندگان آن، دارای ایرادات جدی در هدفگذاری است. براساس بررسیهای صورت گرفته درصد تحقق پایین برخی متغیرهای برنامه چهارم، ناشی از غیرواقعی بودن اهداف تعیین شده در برنامه چهارم است.
توضیح اینکه برخی اهداف تعیین شده در برنامه چهارم بسیار فراتر از توان اقتصادی کشور است تا جایی که برخی اهداف تعیین شده بیش از 2 برابر عملکرد بخش مربوط به سال 1383 (آخرین سال برنامه سوم) است. علاوهبر این رشد در نظر گرفته شده برای برخی متغیرها به هیچوجه قابل مقایسه با روند بلندمدت آنها نیست. مثلاً رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 85 نسبت به متوسط عملکرد برنامه سوم آن 13 درصد است، در حالی که رشد عملکرد این متغیر در طول برنامه سوم 2 درصد بوده است. عملکرد سال 83 این متغیر نیز 118 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که هدف مزبور در سال 85 معادل 238 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از 2 برابر در نظر گرفته شده است. در مورد برخی اقلام مانند رشد تولید ناخالص داخلی نیز در عرض یک سال، جهش عظیمی طلبیده شده حال آنکه مشخص نیست چه تمهیدات و ساختارها و زیربناهایی در سال 83 نسبت به سالهای قبل در برنامه سوم مهیا شده بود که ناگهان انتظار داشته باشیم رشدها در اوایل سالهای برنامه چهارم افزایشهای ناگهانی داشته باشند؟ مثلاً چگونه انتظار داشته باشیم، رشد تولید ناخالص داخلی متوسط 5/5 درصدی سالهای برنامه سوم به متوسط 8 درصدی برنامه چهارم و حتی 9 درصدی سال 85 افزایش یابد؟ عدم تناسب منابع پیشبینی شده در جداول برنامه چهارم با تعهدات فزاینده دولت طی احکام برنامه از دیگر عللی است که بر انحراف از اهداف ترسیم شده در بعد مالی اثرگذار بوده است: در مجلس هفتم برغم تغییراتی که در احکام این قانون ایجاد شد، جداول و اهداف آن تغییر نکرد.